صلاحیت محلی رسیدگی در مورد کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهامات آقای ع. د.ف. -33 ساله- آزاد با تودیع وثیقه مبنی بر کلاهبرداری از طریق غصب عناوین وزارت اطلاعات و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و دفتر مقام معظم رهبری و جعل مبایعه‌نامه عادی و استفاده از سند مجعول، بدین شرح که متهم با غصب عناوین دولتی مذکور و با الف. وارد کردن شکات مبنی بر حل مشکل پلاک ثبتی ... از طریق نفوذ خود در پیش مقامات رسمی علاوه بر دریافت مبالغی وجه نقد، دو نفر از شکات به نام‌های ز. الف.ه. و ع. الف.ه. را وادار به تنظیم وکالتنامه رسمی از پلاک‌های ثبتی ... فرعی از ... اصلی و همچنین ... فرعی از ... اصلی به نام خود نموده است. و همچنین از طریق اغفال شکات چهار صد متر از زمین‌های ب. ز. واقع در بخش ... ق. (متعلق به ع. الف.ه. و ز. الف.ه.) را به نام خود انتقال نموده است. و نحوه توسل متهم به مانور متقلبانه صرفاً به صورت ادعائی و ذهنی نبوده بلکه توأم با توسل به اشیاء و اعیان خارجی با نمایش و تظاهرات واقعی بوده و نامبرده از طریق تاسیس دفتر به نام ستاد اجرائی و استفاده از برخی وسایل خاص، شکات را به این باور و اعتقاد درونی رسانده که واقعاً فردی ذی نفوذ بوده و می‌تواند مشکل پلاک ثبتی زمین متنازع‌فیه را حل نماید. یعنی غصب عناوین دولتی در سلسه اجزاء مادی بزه کلاهبرداری و به عنوان پایه اصلی مانور قرار گرفته است. و نحوه توسل متهم به استفاده از عناوین فریبنده به گونه‌ای بوده که مال‌باختگان، اموال در اختیار خود را اعم از وجه نقد و اسناد مالکیت زمین‌ها را به صورت ارادی تسلیم وی نموده‌اند. و تنظیم وکالت‌نامه‌ای رسمی توسط شکات از پلاک‌های ثبتی مذکور نیز در اثر همین فریب ایجاد شده توسط متهم به واسطه عناوین گمراه‌کننده بوده است. و مدافعات وکلاء محترم و. م. ب. اینکه متهم در راستای اسناد رسمی تنظیمی (وکالتنامه‌ها) پلاکهای ثبتی را به نام خود منتقل نموده است موثر در مقام نیست بلکه همان نتیجه مجرمانه (بردن مال غیر) است. فلذا 1- رفتار مجرمانه یعنی استیلاء بر مال غیر از طریق حیله و تقلب (اعم از وجه نقد یا اسناد مالکیت انتقالی) محقق شده است. 2- رفتار مرتکب یک فعل مادی مثبت توأم با مصادیق خارجی و واقعی بوده است. و نامبرده به صورت واقعی، عناوین مذکور را وسیله مانور خود قرار داده است. 3- متهم در استفاده از عناوین مبحوث‌عنه، عالم و آگاه به غیرواقعی بودن آن‌ها بوده است. 4- مال‌باختگان فاقد هرگونه علم و اطلاع از غیرواقعی بودن ادعاهای وی بوده‌اند. 5- وسیله ارتکاب جرم در بزه مذکور حصری نبوده بلکه تمثیلی است. که در ما نحن فیه وسیله ارتکاب جرم، عناوین غصب شده وزارت اطلاعات، و ستاد اجرائی و... بوده است. 6- محصول جرم اعم از اینکه وجه نقد باشد یا اسناد رسمی مالکیت تاثیری در موضوع امر نداشته و ماهیت بزه کلاهبرداری را تغییر نمی‌دهد. ۷- وسیله بکار برده شده دارای خصیصه تقلبی و اغفال‌کننده بوده به نحوی که مال‌باختگان با آن وسایل بکار برده شده اغفال شده و به تبع آن مال خود را تسبیم متهم نموده‌اند. و رابطه سببیت بین فعل مرتکب و اغفال آنان و سپس تسلیم مال برقرار گردیده است. 8- عناوین مجعول بکار برده شده توسط متهم نوعاً فریبنده بوده و مال‌باختگان قدرت ارزیابی صحت و سقم ادعاهای مرتکب را نداشته‌اند و نوع جغرافیای جنایی جرم نیز در این مقام موثر بوده است. 9- مرتکب در زمان استفاده از عناوین مجعول از روی علم و عمد و آگاهی به چنین اموری متوسل شده است (سوء نیت عام) و از تعلق مال به دیگری آگاه بوده است. 10- متهم در زمان توسل به مانور متقلبانه و استفاده از وسایل فریبنده قصد تحقق نتیجه مجرمانه یعنی بردن مال غیر اعم از وجوه نقد یا اسناد رسمی مالکیت زمین‌ها را داشته است (سوء نیت خاص) علیهذا نظر به مراتب بالا ساختار مادی و معنوی بزه کلاهبرداری به صورت اکمل شکل گرفته و اظهارات شهود و مطلعین و تحقیقات معموله و گزارش ضابطین قضائی و نظریه کارشناسی در جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری وی محرز و مسلم است و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 536 قانون تعزیرات مصوب 1370 نامبرده را به تحمل هفت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و مبلغ 185 میلیون و پانصد هزار تومان رد مال و معادل آن جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و ضمناً پلاک‌های ثبتی انتقال یافته به شماره‌ای ... فرعی از ... اصلی و ... فرعی از ... اصلی و چهار صد متر زمین واقع در ب. ز. - بخش 9 ق. از طریق تقدیم دادخواست در محاکم ذی‌صلاح ابطال خواهد شد. و همچنین به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی از جهت جعل و به همان میزان از جهت استفاده از سند مجعول محکوم می‌نماید. در راستای ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹2/2/1 اسناد جعلی پس از قطعیت رای (مبایعه‌نامه عادی) معدوم خواهد شد. در راستای ماده 134 قانون اخیرالذکر مجازات اشد (مجازات کلاهبرداری) قابل اجراست. اما در رابطه با اتهام دیگر و. م. ب. جعل عنوان (غصب عنوان) وزارت اطلاعات و ستاد اجرائی و دفتر مقام معظم رهبری چون این بزه‌ها مقدمه بزه کلاهبرداری بوده و علیحده قابل مجازات نیست فلذا مستنداً به ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری رای بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید. و همچنین بر رفتار مادی وی بزه کلاهبرداری صدق کرده و از عنوان خیانت در امانت خارج است و تحصیل مال به دست آمده از جرم نیز محصول جرم تلقی و عنوان تحصیل مال نامشروع به صورت مستقل از بزه معنون صدق نمی‌کند فلذا با رعایت اصل برائت و بر اساس ماده مرقوم رای بر برائت وی از این جهات نیز صادر و اعلام می‌نماید. و میزان رد مال وی به مال‌باختگان به صورت تفصیل به شرح زیر است1- مبلغ 80 میلیون تومان به خانم ز. الف.ه. 2- مبلغ هفتاد میلیون تومان به ع. الف.ه. 3- یازده میلیون و صد هزار تومان به آقای ص. ع.ز. 4- مبلغ پنج میلیون تومان به ح. الف.ه. 5- مبلغ چهار میلیون و چهار صد هزار تومان به خانم ب.گ. ع.ز. 6- مبلغ پانزده میلیون تومان به آقای ف. ب. و رد دو فقره چک بانک شهر به مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون تومان به وی، رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. محبوب افراسیاب ـ رئیس شعبه 1043 دادگاه عمومی جزایی تهران رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ع. د.ف. با وکالت آقای م. الف. دادنامه شماره 1151 مورخه ۱۳۹3/10/30صادره از شعبه 1043 دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام کلاهبرداری از طریق غضب عنوان وزرات اطلاعات، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و دفتر مقام معظم رهبری و همچنین جعل مبایعه‌نامه عادی و استفاده از سند مجعول با الف. وارد کردن شکات مبنی بر حل مشکل آنان موضوع شکایت تجدیدنظرخواندگان که به جهت بزه کلاهبرداری به تحمل 7سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و علاوه بر رد مال به مبلغ 1/855/000/000 ریال معادل آن جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و پلاک‌های ثبتی انتقال یافته به شماره ... فرعی از ... اصلی و چهار صد متر زمین واقع در ب. ز. بخش ... ق. از طریق تقدیم دادخواست در محاکم ذی‌صلاح ابطال خواهد شد و پرداخت 12/000/000ریال جزای نقدی به جهت جعل و به همین میزان به جهت بزه استفاده از سند مجعول رد مال به خانم ز. الف.ه. 800/000/000 ریال به آقای ع. الف.ه. 700/000/000 ریال به آقای ص. ع.ز. مبلغ 114/000/000 ریال به آقای ح. الف.ه. مبلغ 50/000/000 ریال و به خانم ب.گ. ع.ز. مبلغ 44/000/000ریال و به آقای ف. ب. به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال و رد دو فقره چک بانک ش. به مبلغ 33/000/000/000ریال به ایشان محکومیت یافته است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ولایحه اعتراضیه وکیل ت. ن. خ. و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات وکیل ت. ن. خ. (صرف‌نظر از عدم حضور ت. ن. خ. که وقت رسیدگی ابلاغ گردیده بود) و اظهارات تجدیدنظرخواندگان و نماینده وزارت اطلاعات و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه از ناحیه وکیل ت. ا. و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موجبات نقض دادنامه موصوف را ایجاب نماید ارائه نگردیده است و دادنامه مانحن فیه از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستندا" به ماده 450 قانون مارالذکرضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عینا" تایید و استوار می‌نماید. رای صادره به لحاظ ماده 443 قانون مرقوم قطعی است. مستشار و مستشار شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رضا پور عرب - عبدالغفور صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی صلاحیت محلی رسیدگی در مورد کلاهبرداری رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع، ناشی از شکایت یک شخص علیه دیگری، صادر گردید. در مرحله نخست، دادسرای عمومی و انقلاب با استناد به مواد 116، 117 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار عدم صلاحیت را به نفع خود صادر کرد. این دادسرا با صدور قرار عدم صلاحیت و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور، ادعا نمود که محل وقوع جرم در حوزه قضایی مربوطه واقع شده و با استناد به رای وحدت رویه شماره 729، صلاحیت رسیدگی را به خود اختصاص داد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، با استناد به مواد 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادسرای شهرستان را تایید و اختلاف را حل و فصل کرد. در نهایت، دیوان عالی کشور رای به صلاحیت دادسرای شهرستان صادر نمود. رای شعبه دیوان عالی کشور موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت هیات شعبه اقایان: م. ک. (رئیس)، م. (مستشار) خلاصه جریان پرونده: دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *در خصوص شکایت اقای ب. ر. فرزند ح.، علیه اقای ع. ا. ف. فرزند ح.، دایر بر: کلاهبرداری تحصیل مال از طریق نامشروع یا سو استفاده و تقلب از امتیازات به شرح ذیل قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب *صادر کرده است: در خصوص شکایت اقای ب. ر. فرزند ح.، علیه اقای ع. ا. ف. فرزند ح.، دایر بر: کلاهبرداری تحصیل مال از طریق نامشروع یا سو استفاده و تقلب از امتیازات به مبلغ 40 میلیون ریال از طریق سایت دیوار جهت خرید خودرو، ب وجه به واریز وجه به کارت شماره 6037997334590758 بانک ملی شعبه *و ن. ب. ا. محل وقوع جرم حوزه قضایی *است، مستندا به مواد 116٫117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 ومفهوم مخالف رای وحدت رویه 729 دیوانعالی کشور رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان. *، صادر و اعلام می‌گردد. پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب *ارسال ولیکن دادسرای مذکور قرار عدم صلاحیت دادسرای شعبه *را نپذیرفته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شرح ذیل پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است: در خصوص شکایت اقای ب. ر. فرزند ح.، علیه اقای ع. ا. ف. فرزند ح.، دایر بر: کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع یا سو استفاده و تقلب از امتیازات، با این استدلال که محل وقوع جرم حوزه قضایی *است. و با استناد به مفهوم مخالف رای وحدت رویه شماره 729، حوزه قضایی *صالح به رسیدگی دانسته شده است، ن. ب. ا. شاکی اذعان داشته جهت خرید از سایت دیوار مبلغی را به عنوان بیعانه طی دو نوبت به حساب متهم واریز نموده است. لذا اولا ب. ت. ب. عدم ورود غیرمجاز در بستر رایانه ای، موضوع کلاهبرداری رایانه ای نیست و بر فرض وقوع بزه، کلاهبرداری سنتی موضوع ماده یک قانون تشدید مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است. ثانیا کلاهبرداری سنتی، جرمی مرکب است. که متشکل از سه عنصر مانور متقلبانه، فریب و اغفال بزه دیده و بردن مال دیگری است، اگر عناصر جرم مذکور در حوزه های قضایی مختلفی محقق شود. هرکدام از حوزه ها صالح به رسیدگی می‌باشند، لذا باعنایت به اینکه اغفال و فریب در *زودتر شروع به رسیدگی نموده است. به استناد ماده 310 قانون ایین دادرسی کیفری حوزه قضایی *صالح است. ثالثا همینکه وجه از حساب شاکی خارج شود.، بزه کلاهبردای محقق شده است، اینکه مبلغ ذکور در کدام حوزه قضایی نشست کند اهمیتی ندارد.رابعا رای وحدت رویه شماره 729 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت در جرم کلاهبرداری رایانه ای م. ب..، و مفهوم مخالف ان ارتباطی به موضوع مانحن فیه ندارد.بنابراین با به عنایت به موارد مذکور، محل وقوع جرم حوزه قضایی *است، لذا مستندا به مواد 116٫117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1394 رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، بنابراین قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شعبه *صادر و اعلام می‌گردد. اصل پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ک. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: در خصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های *در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت اقای ب. ر. علیه اقای ع. ا. ف. ب. ت. ب. محل افتتاح حساب بانکی و خارج شدن وجه از ید شاکی و با عنایت به رای وحدت وریه شماره 729 91/12/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر دادسرای *موجه م. ب.. لذا مستندا به مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان شعبه *حل اختلاف می نماید.