Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن مصوب 1365,04,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - ماده 147 اصلاحي – ‌الف - براي تعيين وضع ثبتي ساختمانهائيكه تاريخ تصويب اين بر روي زمينهائي احداث شده كه بواسطه موانع قانوني صدور سند مالكيت براي آن‌ ملك ميسور و همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي و نسقهاي زارعي و باغات اعم از شهري و غيرشهري و اراضي خارج از محدوده شهر و‌ حريم آن كه مورد بهره‌ برداري متصرفين است و اشخاص با سند عادي تا تاريخ تصويب اين قانون خريداري كرده و بواسطه موانع قانوني صدور سند‌ مالكيت براي آن ملك ميسور نيست، هيأت يا هيأتهائي مركب از دو نفر قاضي به تعيين شورايعالي قضائي و نيز يكنفر از اعضاء ثبت كه متعهد و‌ داراي حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اداره ثبت محل تشكيل ميشود، اين هيأت بشرط توافق طرفين به موضوع‌ رسيدگي و پس از تأييد وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالكيت به اداره ثبت محل اعلام مينمايد و اداره ثبت براي آن ملك طبق مقررات سند‌ مالكيت صادر خواهد كرد. ب - در مواردي كه انتقال تمام يا قسمتي از ملك به نحو مشاع و تصرف بطور مفروز باشد و هيأت توافق مالك يا مالكين ملك مشاع را به تصرف‌ افرازي متصرف تأييد كند مراتب به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را به نحو مقتضي آگهي مينمايد در صورتي كه ظرف يكماه از تاريخ انتشار‌ اعتراضي از طرف شركاء ملك به ثبت محل نرسد سند مالكيت مورد درخواست متقاضي را مفروضاً طبق مقررات صادر خواهد كرد و در صورت‌ وصول اعتراض موضوع به دادگاه صالح احاله ميگردد. ‌تبصره 1 - چنانچه توافق مالكين مشاع در تصرف مفروز مورد تأييد هيأت قرار نگيرد سند مالكيت بنحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و ساير مقررات‌ ثبت صادر خواهد شد. ‌تبصره 2 - در صورتيكه متصرف نتواند سند عادي مالكيت خود را ارائه نمايد هيأت با رعايت كليه جوانب به موضوع رسيدگي در صورتيكه متصرف‌ مدعي بلامعارض باشد و يا هيأت توافق طرفين را احراز نمايد مراتب را براي صدور سند به اداره ثبت محل اعلام مي‌ نمايد و در غير اينصورت‌ موضوع به دادگاه ارجاع ميشود. ‌تبصره 3 - در موارديكه متصرف ملك با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي داشته باشد و مالك يا مالكين بهر علت حضور نيابند اين‌ هيأت رسيدگي و پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضي‌ آگهي مينمايد در صورتيكه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراضي از طرف مالك يا مالكين واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله‌ ميگردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد كرد. صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به‌ دادگاه نخواهد بود. ‌تبصره 4 - در صورتيكه ساختمان كلاً يا جزئاً در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيأت با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد‌ و رعايت مفاد وقفنامه و با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و در صورتيكه متولي نداشته باشد با موافقت اداره‌اوقاف و با رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات نسبت به تعيين اجرت زمين اقدام و در رأي صادره تكليف‌ اداره ثبت را نسبت به مورد براي صدور سند مالكيت كل يا جزء اعيان با قيد اجرت زمين مقرره معين خواهد كرد. ‌تبصره 5 - نسبت به درخواستهائيكه طبق مواد 147، 148، 148، مكرر اين قانون ثبت و ماده قانون متمم قانون ثبت در موعد مقرر تسليم هيأتهاي‌ مذكور در اين مواد شده و منتهي به صدور رأي نگرديده بر طبق اين قانون رسيدگي خواهد شد. ‌تبصره 6 - ادارات ثبت مكلفند از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين قانون حداكثر ظرف مدت 3 ماه با نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك به‌ محل و الصاق آگهي در اماكن و معابر عمومي مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمانهاي موضوع اين قانون برسانند كه ظرف مدت يكسال از تاريخ‌ انتشار آگهي ميتوانند درخواست خ. ر. ب. ضميمه رونوشت مصدق مدارك در قبال اخذ رسيده به اداره ثبت محل تسليم نمايند. ‌تبصره 7 - كليه درخواستهاي واصله به ادارات ثبت بايد علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر ديگري كه به اين منظور تهيه خواهد گرديد ثبت و پس از‌ انقضاء مدت مقرر در تبصره 1 يكي از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد. ‌تبصره 8 - ترتيب تشكيل جلسات، نحوه رسيدگي هيأت ها و چگونگي انتخاب كارشناس رسمي دادگستري و موارد ديگر اجرائي مذكور در اين قانون‌ مطابق آئيننامه‌ اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بتصويب وزير دادگستري ميرسد. ماده 2 - ماده 148 اصلاحي در مورد آن دسته از اراضي كه در مالكيت دولت يا شهرداريها باشد و تا تاريخ تصويب اين قانون ساختمان يا بنائي در آن احداث شده است چنانچه‌ متصرف فعلي احداث‌ كننده بنا و ساختمان فاقد واحد مسكوني باشد دولت و شهرداريها مكلفند عرصه را به قيمت منطقه‌ اي (‌به اضافه بهاي تأسيسات‌ زير بنائي طبق تبصره 46 قانون بودجه 1364) به صاحبان اعيان بفروشند و در صورتي كه احداث‌ كننده داراي واحد مسكوني ديگري باشد دولت و‌ شهرداريها مي‌ توانند عرصه را با نظر كارشناس رسمي دادگستري به قيمت عادلانه روز به صاحبان اعياني بفروشند. ادارات ثبت پس از فروش عرصه‌ نسبت به عمليات ثبتي طبق مقررات عمل خواهند نمود. ‌تبصره 1 - حكم اين ماده شامل مواردي نخواهد بود كه حفظ ملك بموجب قوانين مربوط براي دولت اعم از وزارتخانه‌ ها و سازمانها و شهرداريها و‌ مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت ضروري است مگر آنكه دولت و شهرداريها با واگذاري اين قبيل املاك نيز موافق باشد تشخيص اين‌ امر با هيأت دولت است. ‌تبصره 2 - از تاريخ تصويب اين قانون دولت مكلف است از هر نوع تصرف اراضي متعلق به دولت و شهرداريها جلوگيري نموده و ساختمانهاي احداث شده در اين قبيل اراضي را در صورتي كه متصرف به تجاوز باشد و يا تجاوز او عرفاً معلوم و غيرقابل انكار باشد وي را ملزم به رفع آثار تجاوز و يا‌ تخريب نموده و چنانچه امتناع ورزد دولت رأساً در رفع آثار تصرف اقدام خواهد كرد و عنداللزوم تخريب مينمايد و چنانچه متصرف منكر تجاوز باشد‌ موضوع به دادگاه صالحه احاله ميشود. ماده 3 (اصلاحي 21ˏ06ˏ1370) - هرگاه تعداد متصرفين در يك پلاك چند نفر باشند به سازمان ثبت اجازه داده مي‌ شود كه با دريافت هزينه كارشناسي مناسب و انتخاب هيأتي از‌ كارشناسان و خبرگان ثبتي حدود كلي پلاك را نقشه‌ برداري و تصرفات اشخاص را به تفكيك برداشت و دستور رسيدگي را حسب مورد با انطباق آن با‌ موارد فوق صادر نمايد. ‌نحوه تعيين كارشناس يا هيأت كارشناسي و هزينه‌ هاي متعلقه و ارجاع كار و ساير موارد اجرائي مطابق آئين‌ نامه اين قانون خواهد بود ماده -4 ماده 154 - اصلاحي – ‌دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد طبق نقشه تفكيكي كه به تأييد شهرداري محل رسيده باشد نسبت به افراز و تفكيك كليه اراضي واقع در‌ محدوده شهرها و حريم آنها اقدام نمايند و شهرداريها مكلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفضيلي يا هادي و ديگر ضوابط مربوط به شهرسازي نسبت‌ به نقشه ارسالي از ناحيه دادگاه يا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظريه كتبي را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌ كننده اعلام دارند در غير اينصورت ‌دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفكيك رأساً اقدام خواهند نمود. ماده 5 - دولت مكلف است ظرف مدت 3 ماه لايحه تعيين تكليف سهام انتقالي به زارعين يا سهم اختصاصي مالك يا مستثنيات قانوني آنرا در‌رابطه با ماده 144 - قانون ثبت تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. ‌ قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و 10 تبصره در جلسه روز سه‌ شنبه سي و يكم تير ماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌ در تاريخ 7/ 5/ 1365 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي تبصره (الحاقي 21ˏ06ˏ1370) - در هر مورد كه در اجراي موارد مذكور در اين قانون نياز به تفكيك يا افراز ملك باشد واحدهاي ثبتي ب. ت. ب. وضع موجود راساً اقدام‌ خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده 4 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن نخواهد ‌بود. ماده 6 (الحاقي 21ˏ06ˏ1370) - از هر يك از متقاضيان استفاده از مقررات اين قانون به هنگام صدور و تسليم سند مالكيت علاوه بر بهاي دفترچه مالكيت و هزينه‌ هاي مربوط‌به هيأتها و كارشناسي معادل 50 در هزار بر مبناي ارزش منطقه‌ اي ملك و در نقاطي كه ارزش منطقه‌ اي معين نشده بر مبناي برگ ارزيابي اخذ و به‌ حساب دولت واريز مي‌ شود. تبصره (الحاقي 21ˏ06ˏ1370) - چنانچه ملك مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالكيت اوليه نباشد علاوه بر مبلغ فوق بقاياي ثبتي متعلقه نيز طبق مقررات بحساب مربوطه ‌واريز مي‌ گردد. ماده 7 (الحاقي 21ˏ06ˏ1370) - نسبت به درخواست‌ هائي كه طبق مواد 146 و 147 و 148 و 148 مكرر قانون ثبت و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت و همچنين مطابق مواد يك‌ و دو قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 1365 در موعد مقرر تسليم شده و منتهي به صدور رأي نگرديده بر طبق اين قانون رسيدگي ‌خواهد شد و نياز به تجديد تقاضا ندارد. تبصره 1 (الحاقي 21ˏ06ˏ1370) - در مورد تقاضاهائي كه قبلا تسليم شده و به علت عدم حضور متقاضي يا مالك راي منفي صادر شده است در صورت وصول تقاضاي مجدد‌ مطابق مقررات اين قانون قابل رسيدگي است. تبصره 2 (الحاقي 21ˏ06ˏ1370) - ادارات ثبت مكلفند از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از طريق راديوي استان و نشر آگهي در روزنامه‌ كثيرالانتشار محل يا نزديك به محل و الصاق آگهي در اماكن و معابر عمومي مراتب را به اطلاع مردم برسانند كه ظرف مدت يكسال در خواست خود‌ را به ضميمه رونوشت مصدق مدارك در قبال اخذ رسيد تسليم ثبت محل وقوع ملك نمايند. تبصره 3 (الحاقي 21ˏ06ˏ1370) - كليه درخواستهاي واصله به ترتيب وصول در دفتر اداره ثبت مي‌ گردد بعلاوه ادارات ثبت مكلفند مراتب را در دو دفتر ديگري كه به اين‌ منظور تهيه خواهد شد ثبت نموده و يكي از دو دفتر را به اداره كل امور املاك سازمان ثبت ارسال نمايند. ماده 8 (الحاقي 21ˏ06ˏ1370) - ترتيب تشكيل جلسات، نحوه رسيدگي هيأتها، چگونگي انتخاب كارشناس يا خبره ثبتي و تعيين هزينه‌ هاي هيأتها و كارشناسان و هزينه آنها و‌ موارد ديگر اجرائي اين قانون مطابق آئين‌ نامه‌ اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌ رسد. ماده 9 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - در صورت امتناع اولياء صغار شهدا نسبت به انجام عمليات ثبتي، نماينده ولي فقيه در بنياد شهيد انقلاب اسلامي مي‌ تواند پس از احراز امتناع‌ و غبطه صغار 45 روز پس از انقضاء مدت مقرر در قانون نسبت به انجام عمليات ثبتي به قائم مقامي از ولي قهري و قيم صغار اقدام به انجام تمهيدات‌ لازم و ثبت نمايد. ماده 10 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - اولويت رسيدگي به تقاضاهاي رسيده در هيأتهاي رسيدگي به ترتيب با صغار و خانواده‌ هاي شهدا، مفقودين، آزادگان و جانبازان انقلاب‌ اسلامي خواهد بود. مصوب 1365/04/31 مجلس شورای اسلامی الف - برای تعیین وضع ثبتی ساختان‌هائیکه تاریخ تصویب این بر روی زمینهایی احداث شده که بواسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسور و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زارعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و بواسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسور نیست، هیات یا هیاتهائی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یکنفر از اعضاء ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل میشود، این هیات به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام مینماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد. ب - در مواردی که انتقال تمام یا قسمتی از ملک به نحو مشاع و تصرف به طور مفروز باشد و هیات توافق مالک یا مالکین ملک مشاع را به تصرف افرازی متصرف تایید کند مراتب به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را به نحو مقتضی آگهی مینماید در صورتی که ظرف یکماه از تاریخ انتشار اعتراضی از طرف شرکاء ملک به ثبت محل نرسد سند مالکیت مورد درخواست متقاضی را مفروضاً طبق مقررات صادر خواهد کرد و در صورت وصول اعتراض موضوع به دادگاه صالح احاله میگردد. تبصره 1 - چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تایید هیات قرار نگیرد سند مالکیت به نحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات ثبت صادر خواهد شد. تبصره 2 - در صورتی که متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیات با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که متصرف مدعی بلامعارض باشد و یا هیات توافق طرفین را احراز نماید مراتب را برای صدور سند به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید و در غیر این صورت موضوع به دادگاه ارجاع میشود. تبصره 3 - در مواردی که متصرف ملک با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و مالک یا مالکین بهر علت حضور نیابند این هیات رسیدگی و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضی آگهی مینماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی از طرف مالک یا مالکین واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله میگردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تبصره 4 - در صورتی که ساختمان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد و رعایت مفاد وقفنامه و با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتی که متولی نداشته باشد با موافقت اداره‌اوقاف و با رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رای صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرره معین خواهد کرد. تبصره 5 - نسبت به درخواستهائیکه طبق مواد 147، 148، 148، مکرر این قانون ثبت و ماده قانون متمم قانون ثبت در موعد مقرر تسلیم هیاتهای مذکور در این مواد شده و منتهی به صدور رای نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد. تبصره 6 - ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع سازندگان ساختان‌های موضوع این قانون برسانند که ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی میتوانند درخواست خ. ر. ب. ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسیده به اداره ثبت محل تسلیم نمایند. تبصره 8 - ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیات ها و چگونگی انتخاب کارشناس رسمی دادگستری و موارد دیگر اجرایی مذکور در این قانون مطابق آییننامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب وزیر دادگستری میرسد. در مورد آن دسته از اراضی که در مالکیت دولت یا شهرداریها باشد و تا تاریخ تصویب این قانون ساختمان یا بنائی در آن احداث شده است چنانچه متصرف فعلی احداث کننده بنا و ساختمان فاقد واحد مسکونی باشد دولت و شهرداریها مکلفند عرصه را به قیمت منطقه ای (‌به اضافه بهای تاسیسات زیر بنائی طبق تبصره 46 قانون بودجه 1364) به صاحبان اعیان بفروشند و در صورتی که احداث کننده دارای واحد مسکونی دیگری باشد دولت و شهرداریها می‌توانند عرصه را با نظر کارشناس ر. د. ب. قیمت عادلانه روز به صاحبان اعیانی بفروشند. ادارات ثبت پس از فروش عرصه نسبت به عملیات ثبتی طبق مقررات عمل خواهند نمود. تبصره 1 - حکم این ماده شامل مواردی نخواهد بود که حفظ ملک به موجب قوانین مربوط برای دولت اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت ضروری است مگر آنکه دولت و شهرداریها با واگذاری این قبیل املاک نیز موافق باشد تشخیص این امر با هیات دولت است. تبصره 2 - از تاریخ تصویب این قانون دولت مکلف است از هر نوع تصرف اراضی متعلق به دولت و شهرداریها جلوگیری نموده و ساختان‌های احداث شده در این قبیل اراضی را در صورتی که متصرف به تجاوز باشد و یا تجاوز او عرفاً معلوم و غیرقابل انکار باشد وی را ملزم به رفع آثار تجاوز و یا تخریب نموده و چنانچه امتناع ورزد دولت راساً در رفع آثار تصرف اقدام خواهد کرد و عنداللزوم تخریب مینماید و چنانچه متصرف منکر تجاوز باشد موضوع به دادگاه صالحه احاله میشود. ماده 3 (اصلاحی 1370/06/21) - هرگاه تعداد متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند به سازمان ثبت اجازه داده می‌شود که با دریافت هزینه کارشناسی مناسب و انتخاب هیاتی از کارشناسان و خبرگان ثبتی حدود کلی پلاک را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک برداشت و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. ‌نحوه تعیین کارشناس یا هیات کارشناسی و هزینه های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد اجرایی مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود تبصره (الحاقی 1370/06/21) - در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی ب. ت. ب. وضع موجود راساً اقدام خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده 4 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود. ‌دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفضیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند در غیر این صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راساً اقدام خواهند نمود. ماده 6 (الحاقی 1370/06/21) - از هر یک از متقاضیان استفاده از مقررات این قانون به هنگام صدور و تسلیم سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه مالکیت و هزینه های مربوط‌به هیاتها و کارشناسی معادل 50 در هزار بر مبنای ارزش منطقه ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه ای معین نشده بر مبنای برگ ارزیابی اخذ و به حساب دولت واریز می‌شود. تبصره (الحاقی 1370/06/21) - چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد علاوه بر مبلغ فوق بقایای ثبتی متعلقه نیز طبق مقررات به حساب مربوطه واریز می‌گردد. ماده 7 (الحاقی 1370/06/21) - نسبت به درخواست هائی که طبق مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت و همچنین مطابق مواد یک و دو قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 1365 در موعد مقرر تسلیم شده و منتهی به صدور رای نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد. تبصره 1 (الحاقی 1370/06/21) - در مورد تقاضاهائی که قبلا تسلیم شده و به علت عدم حضور متقاضی یا مالک رای منفی صادر شده است در صورت وصول تقاضای مجدد مطابق مقررات این قانون قابل رسیدگی است. تبصره 2 (الحاقی 1370/06/21) - ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یک سال در خواست خ. ر. ب. ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند. تبصره 3 (الحاقی 1370/06/21) - کلیه درخواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره ثبت می‌گردد به علاوه ادارات ثبت مکلفند مراتب را در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد شد ثبت نموده و یکی از دو دفتر را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ارسال نمایند. ماده 8 (الحاقی 1370/06/21) - ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیاتها، چگونگی انتخاب کارشناس یا خبره ثبتی و تعیین هزینه های هیاتها و کارشناسان و هزینه آنها و موارد دیگر اجرایی این قانون مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. ماده 9 (الحاقی 1370/06/21) - در صورت امتناع اولیاء صغار شهدا نسبت به انجام عملیات ثبتی، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید انقلاب اسلامی می‌تواند پس از احراز امتناع و غبطه صغار 45 روز پس از انقضاء مدت مقرر در قانون نسبت به انجام عملیات ثبتی به قائم مقامی از ولی قهری و قیم صغار اقدام به انجام تمهیدات لازم و ثبت نماید. ماده 10 (الحاقی 1370/06/21) - اولویت رسیدگی به تقاضاهای رسیده در هیاتهای رسیدگی به ترتیب با صغار و خانواده های شهدا، مفقودین، آزادگان و جانبازان انقلاب اسلامی خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و 10 تبصره در جلسه روز سه شنبه سی و یکم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/ 5/ 1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین