🔒قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب ۱۳۶۲/۰۲/۱۳)
این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون دربارهٔ اجارهٔ اماکنی است که برای سکونت به مستأجر واگذار میشوند؛ چه قرارداد رسمی یا عادی نوشته شده باشد و چه قرارداد با عنوان دیگری تنظیم شده باشد. اجارهبها بر پایهٔ توافق طرفین تعیین میشود و اگر میزان آن روشن نباشد، دادگاه آن را تعیین میکند.
مخاطب: موجران و مستأجران اماکن مسکونی و دادگاههای رسیدگیکننده به اختلافهای اجاره مشمول آناند، با رعایت موارد استثنای قانونی.
- رسمی یا عادی بودن سند، بهتنهایی مانع شمول مقررات این قانون نیست.
- اجارهبها ابتدا بر اساس قرارداد یا توافق و رویهٔ عملی طرفین مشخص میشود.
- اگر میزان اجارهبها احراز نشود، تعیین آن به دادگاه واگذار میشود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
فصل اول - کلیات 2 ماده
فصل دوم - اجاره بها 2 ماده
فصل سوم - در اجاره نامه 1 ماده
فصل چهارم - موارد فسخ 4 ماده
فصل پنجم - تعمیرات 23 ماده
موارد مرتبط 58
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
استناد
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 95 مورخ 1356/07/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 بر دعاوی مطروحه قبل از تصویب قانون
ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
(1)- اثر انقضای مدت قرارداد اجاره مشمول قانون 1376 بر دعوای فسخ (2)- الزام به تنظیم سند اجاره مشمول قانون 1376 بعد از انقضای مدت اجاره (3)- شرط قراردادی مطالبه سرقفلی از مستاجر
ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
(1)-شرط مطالبه حق کسب و پیشه (2)- اسقاط حق کسب و پیشه
مواد 1 و 3 و 7 و 9 و 15 و 30 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی
مواد 1 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
احراز رضایت ضمنی موجر نسبت به تغییر شغل مستأجر
مواد 1 و 7 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم
ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
الزام به تنظیم سند اجاره قبل از اجرای حکم تجویز انتقال منافع
ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
امکان انعقاد قرارداد اجاره در خصوص صحن گاراژ
ماده 1 از قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
تاثیر اقامه دعوای تخلیه بر الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی رابطه دعوای تخلیه و تنظیم سند رسمی سرقفلیتاثیر سکوت موجر بر رضایت به انتقال عین مستاجره به غیر
ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
تاثیر دریافت اجاره بها بر تنفیذ تغییر شغل مستاجر
ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
تجدیدنظرخواهی از قرار توقف دادرسی
ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
تخلیه عین مستاجره بواسطه تغییر شغل
مواد 1 و 7 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
تعیین میزان اجرت المثل مورد اجاره در قرارداد
مواد 1 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
تقاضای مجدّد تجویز انتقالِ منافع
مواد 1 و 2 و 10 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
توافق طرفین اجاره در عدم حاکمیت قانون 1356
مواد 7 و 8 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر 1356 نسبت به محل کار دندان سازان تجربی
ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
حدود التزام دادگاه به نظریه کارشناسی
ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
حکم تخلیه مغازه و زیرزمین به دلیل انتقال بدون مجوز و پرداخت حق کسب و پیشه؛ رد دعوای تقابل اجاره
ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
خوانده الزام به تنظیم سند صلح سرقفلی در فرض انتقال مالکیت
ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
خوانده دعوای تجویز انتقال منافع
مواد 10 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
خوانده دعوی تخلیه عین مستاجره به دلیل انتقال به غیر
ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
خوانده دعوی تخلیه عین مستاجره در فرض ترتب ایادی
مواد 6 و 7 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
درخواست تخلیه به دلیل تعدی و تفریط
ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره مشمول قانون 1356 پس از انقضای مدت اجاره
ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
دعوی تنظیم سند رسمی اجاره به طرفیت مالک جدید محل تجاری
مواد 7 و 8 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
رابطه اخذ اجاره بها و تغییر شغل مستاجر
مواد 1 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 387 مورخ 1379/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 76 مورخ 1382/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
شرط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
مواد 1 و 7 و 8 و 9 از قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
ضمانت اجرای اقامه دعوای تخلیه علیه صغیر
مواد 7 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
طرح دعوای تخلیه عین مستاجره توسط منتقل الیه جدید
مواد 3 و 7 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
عدم تصریح به مدت اجاره در فرض تعیین اجاره بهای ماهیانه
ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
فروش سرقفلی مشاع
ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
قائم مقامی موجر د. ح. تخلیه اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356
ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
قانون حاکم بر درمانگاه استیجاری
مواد 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
مسئولِ پرداختِ هزینه پایانکارِ عین مستأجره
مواد 7 و 8 و 9 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
مطالبه مجدد اجور معوقه پس از صدور دادنامه در مورد آن
مواد 1 و 2 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
نحوه اقامه دعوای تنظیم سند رسمی حق سرقفلی
ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
نوع دعاوی مربوط به روابط موجر و مستأجر
مواد 7 و 8 و 9 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
استناد
به این صفحه
پیگیری همزمان تخلیه مورد اجاره از طریق اجرای ثبت و دادگاه
مواد 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/99/1352 — 1399/09/29
مواد 16 و 17 آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/1378 هیات وزیران
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/1354 مورخ 1395/06/08
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/603 مورخ 1395/06/08
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/1814 مورخ 1397/06/12
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 است که به تخلیه ملک تجاری به د
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/954 مورخ 1398/07/02
ماده 20 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 مفهوم تعمیرات کلی و اساسی تعمیراتی
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
اعتبار تمدید شفاهی اجاره نزد دادگاه
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 و مواد 16
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
امکان تخلیه در صورتی که موجر مدعی مفقود شدن اسناد یا اعسار از پرداخت ودیعه شود
ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
تجدید بنای جزیی و تخلیه عین مستاجره
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 تطابق ندارد و این نظر مورد توا
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
تخلیه ید مستاجر و وضع ید موجر در صورت صدور حکم تخلیه، با توجه به تجزیه و تفکیک نشدن مورد اجاره
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر که احتیاج شخصی موجر را برای اشتغال خود
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
حق کسب و پیشه و حق سرقفلی
ماده 15 آیین نامه روابط موجر و مستاجر
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
حق کسب و پیشه و حکم تخلیه در صورت استناد به سایر بند های ماده 14 قانون 1356
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
صلاحیت رسیدگی به دعوای تخلیه ملک تجاری موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356
مواد 15، 18 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر تصریح کرد که در احکام تخلیه باید به حق
دکترین 6
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اول - موجه و صریح بودن نظریه کارشناسی
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اول - موجه و صریح بودن نظریه کارشناسی
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اول - موجه و صریح بودن نظریه کارشناسی — اجازه می دهد
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نکات مربوط به درخواست تخلیه — اگر مستأجر مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد
قانون روابط موجر و مستاجر 76 و مواد 16
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نکات مربوط به درخواست تخلیه — بنابراین
قانون روابط موجر و مستاجر 76 و مواد 16
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نکات مربوط به درخواست تخلیه — بنابراین
قانون روابط موجر و مستاجر 76 و مواد 16
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
