اصل استقلال ضمانت نامه های بانکی

رأی دادگاه بدوی بانگرش کلیه اوراق پرونده و رسیدگیهای بعمل آمده موارد معنونه دعاوی طرح شده وکلای صحابه دعوی در پرونده های محاکماتی امر چنین است : الف-دعوی اصلی مطالبه وجه یک فقره ضمانتنامه بانکی بشماره 7255979731- 22/4/90 به مبلغ 000 /000 /000 /126 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر و تادیه از تاریخ 91/8/1 لغایت اجرای حکم ب- دعوی طرح شده در پرونده کلاسه 379/26/93 مبنی بر اعلام بطلان ضمانتنامه مورد بحث با احتساب خسارات دادرسی ج - دادگاه در مقام رسیدگی دعاوی طرح شده بدواً قرار رسیدگی تواماً را صادر نموده سپس با تشکیل جلسه دادرسی به دلایل وکلای طرفین رسیدگی کرده و به اسناد و مدارکشان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعات بشرح لوایح ابرازی و توضیحات بعدی آن در جلسات دادرسی و درجهت توجه به استدلات وکلای حاضر و تطبیق آنها با مدارک و مستندات موجود در پرونده های محاکماتی امر برای اعلام رای خویش مبانی ذیل را مد نظر قرار میدهد.اولاً بر اساس حقوق بانکی و مقررات بین المللی و رویه حاکم بر ضمانتنامه های بانکی اصل بر این است که وجه ضمانتنامه بانکی باید پرداخت شود مگر اینکه نسبت به آن ادعای تقلب شده باشد و فلسفه این اصل صرفاً به منظور حفظ حقوق (ذینفع) م. ب. که در نتیجه اجرای این مقررات ایجاد شده است. بر این مبنا ضمانتنامه اساساً بدین منظور صادر و ارائه می گردد که تضمین و تامینی برای ذینفع باشد تا بتواند ضمانتخواه را وادار به اجرای تعهدات قراردادیش نماید و در صورت عدم اجرای آن بتواند خسارت وارده خود را از محل ضمانتنامه مطالبه و وصول نماید و لذا هرچند قاعدتا مطالبه وجه ضمانتنامه موکول به تخلف ضمانتخواه از اجرای تعهدات مورد تضمین است لیکن سیر و تحول ضمانتنامه های بانکی به ویژه در ضمانتنامه های عند المطالبه و مستقل جایگ ز. و استفاده از اعلام تخلف به جای احراز تخلف گردد و در نتیجه حداقل از نظر شکلی و در ارتباط با بانک با اعلام ذینفع تخلف واقع شده فرض می گردد و عمده ترین تعهد بانک در مقابل ذینفع که همانا پرداخت وجه ضمانتنامه م. ب. د. ا. م. آغاز می شود . و در این حالت ضامن باید بدون تاخیر و با اولین مطالبه توسط ذینفع وجه ان را پرداخت نموده و نمی تواند به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بحث ایرادات را مطرح نماید که این امر در واقع به ماهیت و ویژگی استقلال تعهدات بانک از قراردادهای بایع و اصلی بر می گردد و این ویژگی خود دو اثر و نتیجه را در بردارد اول اینکه کنترلهایی که بانکها باید قبل از پرداخت اعمال نمایند را محدود می سازد و در این حالت بانکها تنها با این تکلیف مواجه هستند که بررسی نمایند آیا مطالبه وجه ضمانتنامه مطالبق با شرایط مقرردر متن سند انطباق دارد و دوم آنکه بانکها نمی توانند ایراداتی که از دیگر روابط حقوقی در ضمانتنامه ها ناشی می شود من جمله ایراداتی که از روابط با مشتری (مضنون عنه) و همچنین ایراداتی که از قراردادهای پایه و اصلی منتج می گردد استناد نماید. این بدان معناست که ایرادات و استثنائات مربوط به تعهدات پایه در مقابل بانک با ذینفع قابل استناد نمی باشد بنابراین اصل عدم قابلیت استماع به ایرادات نتایج اصل استقلال م. ب. و منظور از اصل استقلال آنست که هیچیک از ایرادات مربوط به قراردادهای پایه از جمله بطلان ، فسخ ، انجام کامل تعهدات یا عدم انجام تعهدات بواسطه اقدام ذینفع یا قوه قاهره و یا تبدیل تعهد ... نمی تواد تعهدات ناشی از ضمانتنامه را مخدوش نماید زیرا این اصل ناشی از اراده طرفین قرارداد ضمانتنامه می باشدو تمامی آثار ضمانتنامه را تحت تاثیر قرار میدهد . و مهمترین اثرآن پرداخت فوری وجه ضمانتنامه توسط ضامن بدون هرگونه ایراد ناشی از تعهد پایه است بدین ترتیب تردیدی نیست درجایی که بطلان قرارداد اصلی اثبات نشده هیچ اثری ب. ت. ب. اصل استقلال باعث بی اعتباری آن نمی شود و حتی بر فرض ثبوط بطلان قبلی قرارداد پایه بانک بر مبنای تعهدات خود می بایست وجه آن را به حکم اصل استقلال پرداخت نماید. بدین لحاظ اصل مزبور جنبه امری و تکلیفی دارد و طبیعی است که اختیار محکمه منصرف از حکم امری مقرر و ضمانت اجرایی ناظر بدان است . ثانیاً قدر متقین اینست که رعایت برخی از مقررات شکلی در صدور و ارائه ضمانتنامه ها الزامی م. ب. از جمله اینکه ضمانتنامه باید به امضای صاحبان امضاء مجازدر بانک صادرکننده آن برسد و برخی مقررات قانونی نیز الصاق و ابطال تمبر مالیاتی را در آن الزامی دانسته است و حتی فرمهای رسمی و متحدالشکل توسط نهادهای دولتی و حکومتی که مامور تدوین استانداردها و قواعد کلی حاکم بر امور عمومی هستند تهیه و تدوین و ارائه شده و رعایت و استفاده از انها در معاملات دولتی الزامی شناخته شده است همانند فرمهای ضمانتنامه های چهارگانه و متداول بر قراردادهای پیمانکاری (حسن انجام تعهدات، پیش پرداخت ، استرداد اصول وجه الضمان ، شرکت در مناقصه و مزایده )که توسط بانک مرکزی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه شده و استفاده این فرمها توسط بانکها و وزارتخانه ها و شرکت های دولتی الزامی شناخته شده از طرفی دیگر چون صدور ضمانتنامه متکی بر روابط قراردادیست و چنین قراردادهایی نیز مانند تمامی اعمال حقوقی دیگر تابع مقررات و الزامات قانونی هستند و لذا تمامی شرایط اساسی صحت برای انعقاد یک عمل حقوقی بر آن حکمفرماست و به همین دلیل در انعقاد هر قراردادی که منتهی به صدور ضمانتنامه می گردد وجود شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی علاوه بر شرایط از پیش گفته الزامی م. ب. لیکن ب. ت. ب. حوزه قلمرو حقوق مدنی و بانکی و اینکه هر یک از این دو رشته حقوق و احکام و شرایط خود را دارند طبیعی است که مقررات حقوقی متفاوتی نیز بر هریک از این حقوق حاکم م. ب. اگرچه در قواعد عمومی قراردادها در مورد قراردادهای بانکی نیز باید رعایت شود و در این زمینه اصل وحدت احکام و مقررات حاکم است . ولی با این اوصاف ضمانتنامه تابع تشریفات خاص خود م. ب. که چون ضمانتنامه مورد بحث مطابق مقررات قانونی صادر شده از این رو صرف ادعای تدلیس آنگونه که وکیل بانک مدعی است نمی تواند دلیلی بر عدم سندیت ضمانتنامه باشد زیرا مسئولیت ضامن در پرداخت وجه ضمانتنامه مطلقاً مورد پذیرش قرار گرفته است در نتیجه خودداری آن از پرداخت وجه آن به حکم تعهدات طرفین و مسئولیت قراردادی نمی تواند دستآویز قانونی بر عدم تعهدات وی باشد علیهذا دادگاه بر مبنای آن جهاتی که فوقاً قلم گرفته شده اولاً بر پایه توجیهات بعمل آمده در گردشکار دعوی اصلی را قابل اجابت دانسته و آنگاه با اختیارات حاصله از مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی خوانده ( بانک صادرات ایران ) را به پرداخت مبلغ 000/000/000/126 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2640140000 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده است اعم از هزینه اوراق دفتر ، دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ا. م. از رسیدگی و نیز خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ مطالبه 9/8/92 لغایت هنگام پرداخت آن بر مبنای جدول اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل احتساب در دایره محترم اجرای احکام م. ب. د. ح. خ. محکوم می نماید. ثانیاً ب. ت. ب. توجیهات بعمل آمده در گردشکار دعوی اقامه شده نسبت به دیگر خواندگان ومازاد بر خسارت تاخیر و تادیه متکی به دلیل قانونی نبوده و در اجرای مقررات ماده 197 قانون استنادی به بطلان آن انشاء حکم می نماید. ثالثاً بنا به جهات توجیهی در گردشکار دعوی طرح شده طبعی مطروحه در پرونده کلاسه 379/26/93 قابلیت پذیرش را نداشته و با استفاده از ماده مندرج در متن و 197 همان قانون به بطلان آن انشای حکم می نماید. رابعاً ن. ب. ا. وکلای خواهان خسارت احتمالی معینه را به صندوق دادگستری جهت صدور قرار تامین خواسته ایداء نکرده اند در نتیجه چون دادگاه بدون اخذ خسارت احتمالی قادر به صدور قرار نمی باشد به همین دلیل و به استناد تبصره ذیل ماده 108 قانون تذکاریه در متن به رد درخواست طرح شده اظهار نظر می نماید. مع الوصف اعلام میدارد آراء اصداری حضوری وظرف مدت 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهر ان- حجت الله امیدواری رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک صادرات ایران سهامی عام با وکالت آقای م. ن. بطرفیت شرکت سرمایه گذاری و خدماتی بازرگانی غ. وشرکت ب. سهامی خاص از دادنامه شماره 94000153 مورخ 1394/2/30 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 126/000/000/000 ریال وجه یک فقره ضمانتنامه بانکی به شماره 7255979731 مورخ 90/4/22 به عنوان اصل خواسته و مبلغ 2/640/140/000 ریال بابت خسارات دادرسی و تاخیرتادیه از تاریخ مطالبه 92/8/9 لغایت هنگام پرداخت وحکم به بطلان دعوی تقابل ت. ن. خ. بخواسته ابطال ضمانتنامه موصوف صادرگردیده وارد نیست ورای صادره باعنایت به محتویات پرونده ومجموع رسیدگیهای به عمل آمده صحیح و فاقد ایراد و اشکال اساسی بوده و بارعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدارگردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی بگونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته رامخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و با التفات بر اینکه قرارداد تنظیمی فیمابین اشخاص درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و از ناحیه ت. ن. خ. دلیلی مبنی برخلاف قوانین بودن قرارداد استنادی ارائه نگردیده است مضافاً بر اینکه صدورضمانتنامه جهت تضمین حسن اجرای تعهدات قراردادی بوده و تعهد ات ناشی از صدور ضمانتامه های بانکی موضوعی مستقل از روابط طرفین قرارداد م. ب. و تازمانی که قرارداد اصلی توسط طرفین تنظیم کننده یا مراجع قانونی فسخ ، اقاله یا ابطال نگردیده لازم الاتباع است لذا ب. ت. ب. اینکه ضمانتنامه موضوع دعوا صحیحاً اصدار گردیده و دلیلی بر بطلان آن ارائه نشده و صرف ادعای صوری بودن قرارداد نافی مسئوولیت بانک ( ت. ن. خ.) در پرداخت ضمانتنامه نبوده و به عنوان ضامن متعهد به پرداخت وجه ضمانتنامه م. ب. بنابراین تجدیدنظرخواهی را در مجموع غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تاید می نماید رای صادره قطعی است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار ​سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اصل استقلال ضمانت نامه های بانکی موضوع این پرونده، درخواست مطالبه وجه یک فقره ضمانتنامه بانکی به مبلغ 126,000,000,000 ریال و خسارات دادرسی است. خ. ب. ا. به قوانین و رویه‌های بانکی، ادعا کرده که بانک باید به محض درخواست ذینفع، وجه ضمانتنامه را پرداخت نماید. در مقابل، بانک در دفاعیات خود به بطلان قرارداد اصلی اشاره کرده و مدعی شده که این امر مانع از پرداخت وجه ضمانتنامه است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، به نفع خواهان رای صادر کرده و بانک را به پرداخت مبلغ مذکور و خسارات دادرسی محکوم نموده است. همچنین، دادگاه به بطلان دعوی تقابل بانک و رد درخواست تامین خواسته نیز رای داده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و ادعاهای طرفین، رای دادگاه بدوی را صحیح و بدون ایراد تشخیص داده و تجدیدنظرخواهی بانک را رد کرده است. این رای بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی اعلام شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تعهدات ناشی از ضمانتنامه های بانکی موضوعی مستقل از روابط طرفین قرارداد بوده و تازمانی که قرارداد اصلی توسط طرفین تنظیم کننده یا مراجع قانونی فسخ، اقاله یا ابطال نشده لازم الاتباع است شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/30 بانگرش کلیه اوراق پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده موارد معنونه دعاوی طرح شده وکلای صحابه دعوی در پرونده های محاکماتی امر چنین است:الفدعوی اصلی مطالبه وجه یک فقره ضمانتنامه بانکی به شماره 7255979731 - 22/4/90 به مبلغ 000/000/000 / 126 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر و تادیه از تاریخ 91/8/1 لغایت اجرای حکم ب- دعوی طرح شده در پرونده کلاسه --- /93 مبنی بر اعلام بطلان ضمانتنامه مورد بحث با احتساب خسارات دادرسی ج - دادگاه در مقام رسیدگی دعاوی طرح شده بدوا قرار رسیدگی تواما را صادر نموده سپس با تشکیل جلسه دادرسی به دلایل وکلای طرفین رسیدگی کرده و به اسناد و مدارکشان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعات به شرح لوایح ابرازی و توضیحات بعدی آن در جلسات دادرسی و درجهت توجه به استدلات وکلای حاضر و تطبیق آنها با مدارک و مستندات موجود در پرونده های محاکماتی امر برای اعلام رای خویش مبانی ذیل را مد نظر قرار میدهد.اولا بر اساس حقوق بانکی و مقررات بین المللی و رویه حاکم بر ضمانتنامه های بانکی اصل بر این است که وجه ضمانتنامه بانکی باید پرداخت شود مگر اینکه نسبت به آن ادعای تقلب شده باشد و فلسفه این اصل صرفا به منظور حفظ حقوق (ذینفع) م. ب. که در نتیجه اجرای این مقررات ایجاد شده است. بر این مبنا ضمانتنامه اساسا بدین منظور صادر و ارائه می‌گردد که تضمین و تامینی برای ذینفع باشد تا بتواند ضمانتخواه را وادار به اجرای تعهدات قراردادیش نماید و در صورت عدم اجرای آن بتواند خسارت وارده خود را از محل ضمانتنامه مطالبه و وصول نماید و لذا هرچند قاعدتا مطالبه وجه ضمانتنامه موکول به تخلف ضمانتخواه از اجرای تعهدات مورد تضمین است لیکن سیر و تحول ضمانتنامه های بانکی به ویژه در ضمانتنامه های عند المطالبه و مستقل جایگ ز. و استفاده از اعلام تخلف به جای احراز تخلف گردد و در نتیجه حداقل از نظر شکلی و در ارتباط با بانک با اعلام ذینفع تخلف واقع شده فرض می‌گردد و عمده ترین تعهد بانک در مقابل ذینفع که همانا پرداخت وجه ضمانتنامه م. ب. د. ا. م. آغاز می‌شود. و در این حالت ضامن باید بدون تاخیر و با اولین مطالبه توسط ذینفع وجه ان را پرداخت نموده و نمی تواند به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بحث ایرادات را مطرح نماید که این امر در واقع به ماهیت و ویژگی استقلال تعهدات بانک از قراردادهای بایع و اصلی بر می‌گردد و این ویژگی خود دو اثر و نتیجه را در بردارد اول اینکه کنترلهایی که بانک‌ها باید قبل از پرداخت اعمال نمایند را محدود می‌سازد و در این حالت بانک‌ها تنها با این تکلیف مواجه هستند که بررسی نمایند آیا مطالبه وجه ضمانتنامه مطالبق با شرایط مقرردر متن سند انطباق دارد و دوم آنکه بانک‌ها نمی توانند ایراداتی که از دیگر روابط حقوقی در ضمانتنامه ها ناشی می‌شود من جمله ایراداتی که از روابط با مشتری (مضنون عنه) و همچنین ایراداتی که از قراردادهای پایه و اصلی منتج می‌گردد استناد نماید. این بدان معناست که ایرادات و استثنائات مربوط به تعهدات پایه در مقابل بانک با ذینفع قابل استناد نمی‌باشد بنابراین اصل عدم قابلیت استماع به ایرادات نتایج اصل استقلال م. ب. و منظور از اصل استقلال آنست که هیچ یک از ایرادات مربوط به قراردادهای پایه از جمله بطلان، فسخ، انجام کامل تعهدات یا عدم انجام تعهدات بواسطه اقدام ذینفع یا قوه قاهره و یا تبدیل تعهد... نمی تواد تعهدات ناشی از ضمانتنامه را مخدوش نماید زیرا این اصل ناشی از اراده طرفین قرارداد ضمانتنامه می‌باشدو تمامی آثار ضمانتنامه را تحت تاثیر قرار میدهد. و مهمترین اثرآن پرداخت فوری وجه ضمانتنامه توسط ضامن بدون هرگونه ایراد ناشی از تعهد پایه است بدین ترتیب تردیدی نیست درجایی که بطلان قرارداد اصلی اثبات نشده هیچ اثری ب. ت. ب. اصل استقلال باعث بی اعتباری آن نمی شود و حتی بر فرض ثبوط بطلان قبلی قرارداد پایه بانک بر مبنای تعهدات خود می‌بایست وجه آن را به حکم اصل استقلال پرداخت نماید. بدین لحاظ اصل مزبور جنبه امری و تکلیفی دارد و طبیعی است که اختیار محکمه منصرف از حکم امری مقرر و ضمانت اجرایی ناظر بدان است. ثانیا قدر متقین اینست که رعایت برخی از مقررات شکلی در صدور و ارائه ضمانتنامه ها الزامی م. ب. از جمله اینکه ضمانتنامه باید به امضای صاحبان امضا مجازدر بانک صادرکننده آن برسد و برخی مقررات قانونی نیز الصاق و ابطال تمبر مالیاتی را در آن الزامی دانسته است و حتی فرمهای رسمی و متحدالشکل توسط نهادهای دولتی و حکومتی که مامور تدوین استانداردها و قواعد کلی حاکم بر امور عمومی هستند تهیه و تدوین و ارائه شده و رعایت و استفاده از انها در معاملات دولتی الزامی شناخته شده است همانند فرمهای ضمانتنامه های چهارگانه و متداول بر قراردادهای پیمانکاری (حسن انجام تعهدات، پیش پرداخت، استرداد اصول وجه الضمان، شرکت در مناقصه و مزایده)که توسط بانک مرکزی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه شده و استفاده این فرمها توسط بانک‌ها و وزارتخانه ها و شرکت های دولتی الزامی شناخته شده از طرفی دیگر چون صدور ضمانتنامه متکی بر روابط قراردادیست و چنین قراردادهایی نیز مانند تمامی اعمال حقوقی دیگر تابع مقررات و الزامات قانونی هستند و لذا تمامی شرایط اساسی صحت برای انعقاد یک عمل حقوقی بر آن حکمفرماست و به همین دلیل در انعقاد هر قراردادی که منتهی به صدور ضمانتنامه می‌گردد وجود شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی علاوه بر شرایط از پیش گفته الزامی م. ب. لیکن ب. ت. ب. حوزه قلمرو حقوق مدنی و بانکی و اینکه هر یک از این دو رشته حقوق و احکام و شرایط خود را دارند طبیعی است که مقررات حقوقی متفاوتی نیز بر هریک از این حقوق حاکم م. ب. اگرچه در قواعد عمومی قراردادها در مورد قراردادهای بانکی نیز باید رعایت شود و در این زمینه اصل وحدت احکام و مقررات حاکم است. ولی با این اوصاف ضمانتنامه تابع تشریفات خاص خود م. ب. که چون ضمانتنامه مورد بحث مطابق مقررات قانونی صادر شده از این رو صرف ادعای تدلیس آنگونه که وکیل بانک مدعی است نمی تواند دلیلی بر عدم سندیت ضمانتنامه باشد زیرا مسئولیت ضامن در پرداخت وجه ضمانتنامه مطلقا مورد پذیرش قرار گرفته است در نتیجه خودداری آن از پرداخت وجه آن به حکم تعهدات طرفین و مسئولیت قراردادی نمی تواند دستآویز قانونی بر عدم تعهدات وی باشد علیهذا دادگاه بر مبنای آن جهاتی که فوقا قلم گرفته شده اولا بر پایه توجیهات به عمل آمده در گردشکار دعوی اصلی را قابل اجابت دانسته و آنگاه با اختیارات حاصله از مواد 198 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده (بانک صادرات ایران) را به پرداخت مبلغ 000/000/000/126 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2640140000 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده است اعم از هزینه اوراق دفتر، دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ا. م. از رسیدگی و نیز خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ مطالبه 9/8/92 لغایت هنگام پرداخت آن بر مبنای جدول اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل احتساب در دایره محترم اجرای احکام م. ب. د. ح. خ. محکوم می‌نماید. ثانیا ب. ت. ب. توجیهات به عمل آمده در گردشکار دعوی اقامه شده نسبت به دیگر خواندگان ومازاد بر خسارت تاخیر و تادیه متکی به دلیل قانونی نبوده و در اجرای مقررات ماده 197 قانون استنادی به بطلان آن انشاء حکم می‌نماید. ثالثا بنا به جهات توجیهی در گردشکار دعوی طرح شده طبعی مطروحه در پرونده کلاسه --- /93 قابلیت پذیرش را نداشته و با استفاده از ماده مندرج در متن و 197 همان قانون به بطلان آن انشای حکم می‌نماید. رابعا ن. ب. ا. وکلای خواهان خسارت احتمالی معینه را به صندوق دادگستری جهت صدور قرار تامین خواسته ایداء نکرده اند در نتیجه چون دادگاه بدون اخذ خسارت احتمالی قادر به صدور قرار نمی‌باشد به همین دلیل و به استناد تبصره ذیل ماده 108 قانون تذکاریه در متن به رد درخواست طرح شده اظهار نظر می‌نماید. مع الوصف اعلام میدارد آراء اصداری حضوری وظرف مدت 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهر ان- حجت الله امیدواری رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/28 در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک صادرات ایران سهامی عام با وکالت آقای م. ن. به طرفیت شرکت سرمایه گذاری و خدماتی بازرگانی غدیر سپهر وشرکت به آذین گسترچهل ستون سهامی خاص از دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 126/000/000/000 ریال وجه یک فقره ضمانتنامه بانکی به شماره 7255979731 مورخ 90/4/22 به عنوان اصل خواسته و مبلغ 2/640/140/000 ریال بابت خسارات دادرسی و تاخیرتادیه از تاریخ مطالبه 92/8/9 لغایت هنگام پرداخت وحکم به بطلان دعوی تقابل ت. ن. خ. به خواسته ابطال ضمانتنامه موصوف صادرگردیده وارد نیست ورای صادره باعنایت به محتویات پرونده ومجموع رسیدگیهای به عمل آمده صحیح و فاقد ایراد و اشکال اساسی بوده و بارعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدارگردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی بگونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته رامخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و با التفات بر اینکه قرارداد تنظیمی فیمابین اشخاص در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و از ناحیه ت. ن. خ. دلیلی مبنی برخلاف قوانین بودن قرارداد استنادی ارائه نگردیده است مضافا بر اینکه صدورضمانتنامه جهت تضمین حسن اجرای تعهدات قراردادی بوده و تعهد ات ناشی از صدور ضمانتامه های بانکی موضوعی مستقل از روابط طرفین قرارداد م. ب. و تازمانی که قرارداد اصلی توسط طرفین تنظیم کننده یا مراجع قانونی فسخ، اقاله یا ابطال نگردیده لازم الاتباع است لذا ب. ت. ب. اینکه ضمانتنامه موضوع دعوا صحیحا اصدار گردیده و دلیلی بر بطلان آن ارائه نشده و صرف ادعای صوری یودن قرارداد نافی مسئوولیت بانک (ت. ن. خ.) در پرداخت ضمانتنامه نبوده و به عنوان ضامن متعهد به پرداخت وجه ضمانتنامه م. ب. بنابراین تجدیدنظرخواهی را در مجموع غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تاید می‌نماید رای صادره قطعی است.