Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : ۴۶۱ سه‌شنبه،۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۱ سال شصت و هشت شماره ۱۹۵۶۶ رأي شماره ۲۴ـ ۲۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع الزام آموزش و پرورش به اختصاص ۳ % سهميه استخدامي معلمان در سال ۱۳۸۹ به معلولين واجد شرايط شماره هـ / ۹۰ / ۲۳۹ ۱۲ / ۲ / ۱۳۹۱ تاريخ دادنامه : ۲۸ / ۱ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۲۴ـ ۲۵ كلاسه پرونده : ۹۰ / ۲۳۹ـ ۳۸۹ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست‌كننده : آقاي حميد يزداني سودجاني و مديركل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار : آقاي حميد يزداني سودجاني و مديركل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري به موجب لوايحي اعلام كرده‌اند كه شعب اول و چهارم ديوان عدالت اداري در خصوص الزام آموزش و پرورش به لحاظ ۳ % حق اولويت استخدامي براي معلولان در اجراي بند الف ماده ۷ قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب ۱۶ / ۲ / ۱۳۸۳ آراء متعارض صادر كرده‌اند . آنان رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده اند . گردش كار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است : الف : شعـبه اول ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شـماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۹۱۷۷ با موضوع دادخواست آقاي حميد يزداني سودجاني به طرفيت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته الزام به احتساب ۳ درصد حق اولويت استخدامي براي معلولان در آزمون استخدامي معلمان به موجب دادنامه شماره۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۶۹۲ ـ ۲۵ / ۸ / ۱۳۸۹ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : خواسته شاكي پذيرش و جذب در آزمون استخدامي آموزش و پرورش ب. ت. ب. اين كه معلول جسمي و حركتي است با استناد به قانون جامع حمايت از حقوق معلولان و اختصاص ۳ درصد از مجوزهاي استخدامي دستگاههاي دولتي به معلولان است كه با عنايت به محتويات پرونده و پاسخ طرف شكايت، ثبت شده به شماره ۵۵۰ ـ ۲۰ / ۷ / ۱۳۸۹ نظر به اين كه آزمون مورد نظر شاكي مربوط به استخدام پيماني معلمان بوده است و مشتكي‌عنه اعلام داشته است كه از جمله شرايط پذيرش داوطلبان در حرفه معلمي، سلامت جسماني فرد براي استخدام است و مستنداً به بند ( ز ) ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات كشوري كه نسبت به قانون استنادي شاكي موخرالتصويب است، از جمله شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرايي داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري است كه موضوع استخدام و جذب نيروي انساني است، علي‌هذا ب. ت. ب. مراتب مذكور و ماده ۱۲۷ قانون ياد شده ( قانون مديريت خدمات كشوري ) كه قوانين مغاير با اين قانون را لغو كرده است، حكم به رد شكايت مطروح صادر و اعلام مي‌دارد . رأي ديوان قطعي است . ب : شعـبه چهارم ديوان عـدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شـماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۹۱۷۵ با موضوع دادخواست آقاي حامد فدايي ده چشمه به طرفيت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته مشابه مذكور در بند الف به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۲۷۰ ـ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۸۹ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : نظر به اين كه دستگاه مشتكي‌عنه حسب بند الف ماده ۷ قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مكلف به اختصاص سه درصد سهميه معلولان در مجوزهاي استخدامي است و ماده ۴۲ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۴ نيز سهميه ۳ % واجد شرايط معلولان را تاييد كرده است و ماده ياد شده است نيز توسط بند الف ماده ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ تنفيذ شده است و از طرفي آزمون استخدامي نيز در سال ۱۳۸۹ برگزار شده است لذا ب. ت. ب. مراتب فوق شكايت شاكي در حد لحاظ نمودن ۳ % سهميه معلولان و اخذ مجوزهاي استخدامي وارد تشخيص و مستنداً به مواد ۷ و ۲۲ قانون ديوان عدالت اداري به وارد دانستن شكايت به شرح ياد شده حكم صادر و اعلام مي شود . رأي ديوان قطعي است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي اولاً : تعارض در آراء مذكور محرز است . ثانياً : نظر به اين كه مطابق بند الف ماده ۷ قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب ۱۶ / ۲ / ۱۳۸۳ دولت موظف است براي ايجاد فرصتهاي شغلي افراد معلول حداقل ۳ % از مجوزهاي استخدامي ( رسمي، پيماني، كارگري ) دستگاههاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات، شركتها و نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاههايي را كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌كنند به افراد معلول واجد شرايط اختصاص دهد و در ماده ۴۲ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۴ بر اجراي قانون پيش گفته تاكيد شده است و احكام مذكور نيز، در بند الف ماده۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۸۸ مورد تنفيذ واقع شده است، بنابراين وزارت آموزش و پرورش مكلف بوده است ۳ % از سهميه استخدامي معلمان در سال ۱۳۸۹ را به معلولان واجد شرايط اختصاص دهد . ب. ت. ب. مراتب رأي شعبه چهارم ديوان عدالت اداري صحيح و موافق مقررات است . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین