نامشخص
الزام آموزش و پرورش به اختصاص 3% سهمیه استخدامی معلمان در سال 1389 به معلولین واجد شرایط با اصلاحات و الحاقات بعدی
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ويژه نامه : ۴۶۱
سهشنبه،۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۵۶۶
رأي شماره ۲۴ـ ۲۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع الزام آموزش و پرورش به اختصاص ۳ % سهميه استخدامي معلمان در سال ۱۳۸۹ به معلولين واجد شرايط
شماره هـ / ۹۰ / ۲۳۹ ۱۲ / ۲ / ۱۳۹۱
تاريخ دادنامه : ۲۸ / ۱ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۲۴ـ ۲۵ كلاسه پرونده : ۹۰ / ۲۳۹ـ ۳۸۹
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواستكننده : آقاي حميد يزداني سودجاني و مديركل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري
موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش كار : آقاي حميد يزداني سودجاني و مديركل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري به موجب لوايحي اعلام كردهاند كه شعب اول و چهارم ديوان عدالت اداري در خصوص الزام آموزش و پرورش به لحاظ ۳ % حق اولويت استخدامي براي معلولان در اجراي بند الف ماده ۷ قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب ۱۶ / ۲ / ۱۳۸۳ آراء متعارض صادر كردهاند . آنان رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده اند .
گردش كار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است :
الف : شعـبه اول ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شـماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۹۱۷۷ با موضوع دادخواست آقاي حميد يزداني سودجاني به طرفيت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته الزام به احتساب ۳ درصد حق اولويت استخدامي براي معلولان در آزمون استخدامي معلمان به موجب دادنامه شماره۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۶۹۲ ـ ۲۵ / ۸ / ۱۳۸۹ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
خواسته شاكي پذيرش و جذب در آزمون استخدامي آموزش و پرورش ب. ت. ب. اين كه معلول جسمي و حركتي است با استناد به قانون جامع حمايت از حقوق معلولان و اختصاص ۳ درصد از مجوزهاي استخدامي دستگاههاي دولتي به معلولان است كه با عنايت به محتويات پرونده و پاسخ طرف شكايت، ثبت شده به شماره ۵۵۰ ـ ۲۰ / ۷ / ۱۳۸۹ نظر به اين كه آزمون مورد نظر شاكي مربوط به استخدام پيماني معلمان بوده است و مشتكيعنه اعلام داشته است كه از جمله شرايط پذيرش داوطلبان در حرفه معلمي، سلامت جسماني فرد براي استخدام است و مستنداً به بند ( ز ) ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات كشوري كه نسبت به قانون استنادي شاكي موخرالتصويب است، از جمله شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرايي داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري است كه موضوع استخدام و جذب نيروي انساني است، عليهذا ب. ت. ب. مراتب مذكور و ماده ۱۲۷ قانون ياد شده ( قانون مديريت خدمات كشوري ) كه قوانين مغاير با اين قانون را لغو كرده است، حكم به رد شكايت مطروح صادر و اعلام ميدارد . رأي ديوان قطعي است .
ب : شعـبه چهارم ديوان عـدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شـماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۹۱۷۵ با موضوع دادخواست آقاي حامد فدايي ده چشمه به طرفيت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته مشابه مذكور در بند الف به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۲۷۰ ـ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۸۹ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
نظر به اين كه دستگاه مشتكيعنه حسب بند الف ماده ۷ قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مكلف به اختصاص سه درصد سهميه معلولان در مجوزهاي استخدامي است و ماده ۴۲ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۴ نيز سهميه ۳ % واجد شرايط معلولان را تاييد كرده است و ماده ياد شده است نيز توسط بند الف ماده ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ تنفيذ شده است و از طرفي آزمون استخدامي نيز در سال ۱۳۸۹ برگزار شده است لذا ب. ت. ب. مراتب فوق شكايت شاكي در حد لحاظ نمودن ۳ % سهميه معلولان و اخذ مجوزهاي استخدامي وارد تشخيص و مستنداً به مواد ۷ و ۲۲ قانون ديوان عدالت اداري به وارد دانستن شكايت به شرح ياد شده حكم صادر و اعلام مي شود . رأي ديوان قطعي است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند .
رأي هيأت عمومي
اولاً : تعارض در آراء مذكور محرز است .
ثانياً : نظر به اين كه مطابق بند الف ماده ۷ قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب ۱۶ / ۲ / ۱۳۸۳ دولت موظف است براي ايجاد فرصتهاي شغلي افراد معلول حداقل ۳ % از مجوزهاي استخدامي ( رسمي، پيماني، كارگري ) دستگاههاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانهها، سازمانها، موسسات، شركتها و نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاههايي را كه از بودجه عمومي كشور استفاده ميكنند به افراد معلول واجد شرايط اختصاص دهد و در ماده ۴۲ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۴ بر اجراي قانون پيش گفته تاكيد شده است و احكام مذكور نيز، در بند الف ماده۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۸۸ مورد تنفيذ واقع شده است، بنابراين وزارت آموزش و پرورش مكلف بوده است ۳ % از سهميه استخدامي معلمان در سال ۱۳۸۹ را به معلولان واجد شرايط اختصاص دهد . ب. ت. ب. مراتب رأي شعبه چهارم ديوان عدالت اداري صحيح و موافق مقررات است . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 43
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت رسیدگی شعب تشخیص
مواد 125 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 102 مورخ 1394/03/12 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 939 مورخ 1400/08/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 117 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 290 مورخ 1401/05/11 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
تفاوت تطبیق
مواد 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 87 تا 91 مورخ 1398/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 616 مورخ 1391/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1315 مورخ 1400/11/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 52 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 39 مورخ 1394/01/19 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1881 مورخ 1399/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 117 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
نرخ تورم و حقوق کارمندان
مواد 125 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
پرداخت فوق العاده جذب به کارشناسان حقوقی
مواد 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 370 مورخ 1392/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 117 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
فوق العاده کارشناسان حقوقی
مواد 68 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 38 مورخ 1392/10/04 هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری
مواد 127 و 102 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1679 مورخ 1393/10/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 127 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 202 و 203 مورخ 1397/07/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 834 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 32 و 75 و 80 و 117 و 125 و 124 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
افزایش حقوق بازنشستگی به اندازه نرخ تورم
مواد 125 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000652298 مورخ 1403/03/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 117 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
مشمولین پرداخت فوق العاده حمایت قضایی
مواد 68 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 79 مورخ 1401/02/10 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 117 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1876 تا 1877 مورخ 1397/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 66 و 109 و 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
فوق العاده کارشناسان حقوقی
مواد 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001854191 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 312 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 68 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 266 مورخ 1400/05/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی (عدم ابطال ماده 112 آیین دادرسی کار دیوان عدالت اداری
مواد 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 365 مورخ 1401/06/05 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
فوق العاده های قابل پرداخت به کارمندان
مواد 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
فوق العاده های قابل پرداخت به کارمندان
ماده 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 903 مورخ 1391/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383 02 16
-
رأی
هماستناد
فوق العاده جذب کارشناسان حقوقی
ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری قانون مذکور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1330 مورخ 1398/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری (خصوصا ماده 127
-
رأی
هماستناد
رای شماره 302 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 127
-
رأی
هماستناد
رای شماره 616 مورخ 1389/12/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 94 تا 113 مورخ 1393/01/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری (ماده 127
-
رأی
هماستناد
جایگاه مصوبات شورای عالی امنیت ملی
ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و بیان داشت که این قانون موجب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 809 مورخ 1396/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری چون حکم تبصره 5 ماده 109 آیین نامه استخد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 449 و 450 مورخ 1393/03/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح مواد 127
-
رأی
هماستناد
تغییر محل خدمت کارمند
ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/907 مورخ 1398/09/27
ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 7 — قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383/02/16
ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مکلف به اختصاص سه درصد سهمیه معل
-
استناد
از این صفحه
ماده 127 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 127 قانون یاد شده ( قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
