آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11
این قانون دربارهٔ چیست؟ این آییننامه شیوهٔ اجرای اسناد رسمی و برخی اسناد دیگرِ لازمالاجرا را بدون نیاز به گرفتن حکم از دادگاه توضیح میدهد. همچنین روند رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را بیان میکند.
مخاطب: متعهدان و طلبکارانِ اسناد لازمالاجرا، دفاتر اسناد رسمی و مراجع ثبتیِ مسئول اجرا و رسیدگی به شکایتها مشمول آناند.
- درخواست اجرای سند، بسته به نوع سند، از دفترخانهٔ تنظیمکننده یا مرجع پیشبینیشده در آییننامه پیگیری میشود.
- آییننامه برای صدور اجرائیه و پیگیری اجرای مفاد سند، تشریفات و مراحل مشخصی مقرر میکند.
- امکان شکایت از عملیات اجرایی در چارچوب همین آییننامه پیشبینی شده است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
مواد ۱ تا ۵۰ 50 ماده
واژهها و اصطلاحات بکار برده شده در این آیین نامه بشرح ذیل تعریف میشود:
الف ـ سند لازمالاجرا
سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.
ب ـ سند ذمه
سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بکار میرود.
ج ـ سند وثیقه
سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی (اعم از اینکه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر.
چ ـ دستور اجرا
یعنی دستور به اجرای سند رسمی ( و یا در حکم سند رسمی مانند چک) که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیمکننده سند صادر میشود.
ح ـ سند انتقال اجرائی
بعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار منتقل میشود، آن سند را سند انتقال اجرائی مینامند.
خ ـ بازداشت
توقیف کردن اموال جهت اجرای مفاد سند.
د ـ حافظ
کسی که ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند.
ذ ـ صورتجلسه
سندی است که مقامی رسمی در جریان اجرای مفاد سند، عملی را در آن ثبت میکند.
رـ کارشناس رسمی
کسی که به مناسب خبره بودن در فنی میتواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر کند و از مراجع ذیصلاح پروانه برای این کار داشته باشد.
ز ـ خبره
صاحـب فنـی که به جـهت مهارت خود در موضوعات مربـوط بـه فـن خـود صاحبنظر باشد.
س ـ مازاد
در اصطلاحات ثبتی مازاد بهای ملکی است که زائد بر مقدار طلب بستانکار مقدم باشد و چون معلوم نیست به ملک مورد بازداشت یا مورد وثیقه بستانکار اول بعد از مزایده برای پرداخت طلب او مازادی داشته باشد، آن را مازاد احتمالی هم نامیدهاند.
ش ـ اعتراض شخص ثالث
شکایت شخصی است نسبت به عملیات اجرائی که از طرفین پرونده اجرائی نمیباشد.
ص ـ اعراض از رهن
یعنی مرتهن از وثیقهاش بگذرد. زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جائز است و او میتواند آن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقهاش را ساقط نماید. پس دین با وثیقه او مبدّل به دین بیوثیقه میشود و سند رهنی او سند ذمهای میگردد و مقررات اجراء اسناد ذمهای بر آن مترتب میشود.
ض ـ فک رهن
آزاد کردن عین مرهونه از قید رهن، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراء دائن.
ط ـ فسخ سند
یعنی ثبت انحلال سند رسمی معامله در دفتری که آن سند را به ثبت رسانده است، مطابق تشریفات مقرره در قانون ثبت اسناد و املاک.
ظ ـ مزایده
صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروعشده و به پیشنهادکننده بالاترین قیمت واگذار میشود.
ع ـ نیابت اجرائی
نیابتی که اجرای ثبت در حدود قوانین و مقررات جهت انجام امور اجرائی به اداره ثبت محل دیگر که اقامتگاه مدیون یا اموال بدهکار در حوزه آن قرار دارد بدهد.
غ ـ هیأت نظارت
هیأتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان ی. ق. م. او و دو نفر ازقضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی مینماید.
ف ـ شورای عالی ثبت
عالیترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیأت نظارت که از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل میگردد.
ق ـ ممنوعالخروج
بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری میشود.
ک ـ حق استرداد
حقی است که به موجب آن مدیون میتواند با رد طلب بستانکار مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد.
گ ـ حقالاجرا
حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی میگیرد که پنج درصد مبلغ مورد اجراست.
ل ـ حقالحفاظه
حقالزحمهای است که به حافظ برابر مقررات تعلق میگیرد.
ن ـ قبض اقساطی
قبوضی است که در معاملات اقساطی و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر میشود.
م ـ حق سکنی
حق انتفاع هرگاه بصورت سکونت منتفع در مسکن متعلق ب. غ. باشد، آن را حق سکنی گویند.
درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل میآید:
الف ـ در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر و مستأجر) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانهای که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.
بند
ب ـ درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی و سایر مواردی که صدور اجراییه بر عهده ثبت محل یا اداره اجرای ثبت م. ب. از طریق دفترخانه اسناد رسمی صورت میگیرد. نحوه پذیرش و اقدام نسبت به درخواست اجراییه از دفاتر اسناد رسمی مطابق شیوهنامهای است که به تصویب رییس سازمان ثبت خواهد رسید. (اصلاحی 1398)
ج ـ در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند.
د ـ در مواردی که موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مراجعه نماید.
تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظیم میشود و باید شامل نکات زیر باشد:
1ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل اقامت درخواستکننده اجرائیه ی. ن. ق. او و شماره دفترخانهای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیدهاست.
2ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او. هرگاه بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد و متعهدله ی. ن. ق. او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست. در صورت عجز متعهدله از معرفی ورثه، دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت.
3ـ موضوعی که اجراء آن تقاضا شدهاست، اگر راجع به چگونگی اجراء مورد درخواست توضیحی دارد باید قید کند.
4ـ تصریح به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آن را دارند.
5 ـ شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه.
بستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجرائیه از دفترخانه نکات ذیل را بنویسد:
1ـ میزان اصل طلب
2ـ میزان سود
3ـ حق بیمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد.
4ـ میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرائیه و از تاریخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه.
( ) سردفتر پس از احراز شرایط قانونی صدور اجرائیه و احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده، مکلف است نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات در سامانه اجرا اقدام، مدارک و مستندات مربوط را به سند الکترونیکی تبدیل و بانضمام اجراییه صادره حداکثر ظرف 48 ساعت از طریق سامانه مذکور، به اداره اجرای ثبت محل ارسال و اصول مدارک و مستندات را ضبط و بایگانی نماید.
نسبت به معاملات املاک یک نسخه اجرائیه از دفترخانه اضافه صادر میشود که به وسیله مسئول اجراء به ثبت محل ارسال میگردد و ثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد و تا وصول این اطلاع جز ابلاغ اجرائیه اقدامی نمیشود.
هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خود را پرداخت نماید، پرداختکننده به عنوان قائممقام طلبکار میتواند علیه سایر وراث نسبت به سهمالارث آنان مبادرت به صدور اجرائیه نماید.
دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند در موقع صدور اجرائیه هر نوع سند لازمالاجراء صدور اجرائیه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذکر تاریخ قید و امضاء نمایند.
در صورتی که متعهدله فوت کند، هریک از ورثه میتواند با ارائه گواهینامه فوت و شناسنامه وراثت خود را اثبات کرده و درخواست صدور یا تعقیب اجرائیه مورث خود را در سهمالارث خود بکند ولی پس از اجراء اجرائیه وجه یا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده میشود و تسلیم آن به ورثه موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصا حساب مالیاتی خواهد بود.
در اسناد وثیقه هرگاه دارنده حق استرداد (اعم از بدهکار اصلی یا منتقلالیه) با قید حق بستانکار و ذکر تاریخ انقضاء مدت اسناد با جلب رضای بستانکار حق استرداد خود را واگذار کند اجرائیه باید علیه آخرین منتقلالیه صادر و تعقیب گردد.
هرگاه اجرائیه قبل از اعلام ورشکستگی متعهد صادر و به او ابلاغ و اقدامات اجرائی انجام شده باشد و حکم بدوی ورشکستگی فسخ و این حکم قطعی شود، نیازی بهتجدید عملیات قانونی انجام شده قبلی نیست.
با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد.
اجرای ثبت باید اجرائیههای واصله را به ترتیب تاریخوصول در دفتر مخصوص ثبت کند.
( ) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است زیرساخت و سامانه مناسب برای ارسال ابلاغ به صورت الکترونیکی به طرفین پرونده، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان رسمی و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده اجرایی ایجاد نماید.
( ) در صورتی که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ و در ابلاغنامه مقرر میگردد "مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام و کلیه ابلاغهای بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد."
در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ های بعدی و پیوست های مربوط صرفاً از طریق سامانه انجام و در صورتی که ارسال پیوستهای ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می شود.
الف در مورد شرکتها اوراق اجرائی به مدیر شرکت یا دارنده حق امضاء و در صورت انحلال شرکت به مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ می شود چنانچه اشخاص مزبور از رویت یا امضاء اجرائیه امتناع نمایند، مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی می کند اگر اشخاص فوق در محل حضور نداشته باشند اوراق اجرائی حسب مورد به اقامتگاه شرکت یا نشانی مدیر و یا مدیران تصفیه طبق آگهی انحلال شرکت الصاق خواهد شد.
ب در مورد وزارتخانه ها و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسسات عمومی و شهرداری ها و بنیاد و نهادها، اوراق اجرائی مستقیماً به وسیله پست سفارشی برای مسئول وزارتخانه یا اداره یا سازمان یا موسسه، یا شهرداری فرستاده می شود. در این صورت پس از گذشت ده روز از تاریخ تسلیم اوراق اجرائی به پست با رعایت مواد مقرر در آیین دادرسی مدنی اجرائیه ابلاغ شده محسوب است.
ج اگر محل اقامت متعهد سند اداره دولتی یا سازمان های وابسته به آن و یا شهرداری معین شده باشد اجرائیه در همان محل وفق مقررات ابلاغ می شود.
د در صورتی که نشانی متعهد صندوق پستی باشد یک برگ اجرائیه وسیله پست سفارشی به صندوق پستی ارسال می شود و از تاریخ تسلیم به پست پس از گذشت ده روز اجرائیه ابلاغ شده محسوب می شود.
ه در اسنادی که اقامتگاه متعهد پست الکترونیک نیز قید شده باشد، ابلاغ اجرائیه در اداراتی که از سیستم رایانه استفاده می نمایند از طریق ارسال به پست الکترونیک صورت می گیرد. در این صورت پس از گذشت 48 ساعت از تاریخ ارسال اجرائیه ابلاغ شده محسوب می شود.
( ) در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود. اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح با ذکر نام خیابان و کوچه و شماره پلاک شهرداری محل اقامت اعم از خانه، مغازه، محل کار و غیره که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد، اطلاع ندهند کلیه برگهای اجرائیه اخطاریههای اجرائی به محلی که در سند قید شده ابلاغ میشود و متعهد نمیتواند به عذر عدم اطلاع، متعذر گردد.
دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگهای اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی با سایر مدارک جهت تشکیل پرونده و ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل در قبال اخذ رسید تحویل دهند.
( ) متعهد مکلف است دلیل اقامت خود را در محلی که به عنوان اقامتگاه جدید خود معرفی مینماید به دفترخانه یا اجراء تسلیم و رسید دریافت کند. به اظهاراتی که متکی به دلیل کتبی از قبیل سند رسمی که دلالت بر تغییر اقامتگاه داشته باشد یا گواهی نیروی انتظامی محل در داخل کشور و کنسولگری یا مأمورین سیاسی ایران در خارج از کشور نباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
( ) هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده یا محلی که تعیین گردیده موافق با واقع نباشد و یا به جهاتی محل مزبور از بین رفته و اساساً شناخته نشود اجرائیه یا اخطاریه ظرف 24 ساعت در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد، در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین محل فقط یک مرتبه آگهی خواهدشد و در آگهی مزبور باید تصریح شود که ظرف ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و در صورتی که متعهدله، متعهد را معرفی نماید اجرائیه طبق مقررات ابلاغ واقعی خواهد شد.
( ) هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه به عمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی میگردد. در صورتی که ابلاغ واقعی در محل مزبور به هریک از آنان میسر نگردد یا کسی که به نحو مزبور ابلاغ واقعی به او ممکن نگردیده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهدله نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که ابلاغ واقعی میسر گردد تعیین نماید ابلاغ اجرائیه با رعایت ماده 18 فوق الذکر وسیله درج در جراید به عمل میآید.
هرگاه متعهد صغیر یا محجور باشد اجرائیه و سایر عملیات اجرائی حسب مورد به ولی یا قیم او ابلاغ میشود.
از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند.
اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خ. ر. ب. مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد آن را بپردازد.
قیمت مالی که برای بازداشت معرفی میشود باید متناسب با دین بوده و نیز بلامانع بودن آن جهت استیفای موضوع لازمالاجراء از هر جهت محرز باشد.
معرفی مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهدله اشکال ندارد هرچند که مطالبات مؤجل باشد.
ثالث میتواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند. در این صورت پس از بازداشت از طرف اجراء معرفیکننده حق انصراف ندارد.
معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند وکالتاً از جانب مالک در صورت دلالت صریح وکالتنامه رسمی بر این امر منعی ندارد، در این صورت پس از بازداشت مال، موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید.
معرفی مال از طرف بدهکار یا ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون از طرف متعهدله نخواهدبود مشروط به اینکه فروش آن آسانتر باشد، در این صورت پس از بازداشت، معادل آن از اموالی که قبلاً بازداشت شده است رفع بازداشت میشود، این تقاضا از طرف متعهدله فقط برای یک مرتبه تا قبل از انتشار آگهی مزایده پذیرفته خواهد شد.
در صورتی که مال به آسانی قابل فروش باشد نمیتوان آن را به مال دیگر تبدیل کرد مگر به رضای ذینفع.
متعهدله میتواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده 21 این آیین نامه تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بکند در این صورت اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع لازمالاجراء را از اموال متعهد بازداشت میکند.
اگر اجرائیه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسلیم نکند مأمور اجراء عین مزبور و منافع آن را (در صورتی که اجرائیه بر منافع نیز صادر شدهباشد) به متعهدله تسلیم کرده قبض رسید خواهدگرفت مگر اینکه مال در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن دعوی مالکیت کند که در این صورت مأمور اجرا متعرض آن نمیشود و متعهدله میتواند به دادگاه مراجعه کند.
اگر اجرائیه بر تسلیم مال غیرمنقول ثبت شده صادر شده باشد و متصرف نسبت بهمنافع آن به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی صادر از مالک (که تاریخ آن مقدم بر سند متعهدله باشد) دعوی حق کند مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حکم یا سند رسمی تحویل متعهدله داده میشود متعهدله در صورتی که معترض باشد میتواند بهدادگاه مراجعه کند.
هرگاه موضوع اجرائیه عین معین منقول بوده و به آن دسترسی نباشد یا مال کلی در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود متعهدله میتواند بهای روز اجراء تعهد را بخواهد در این مورد رئیس ثبت محل بهای مزبور را به وسیله کارشناس رسمی تعیین و از متعهد خواهدگرفت، مگر اینکه در سند ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد که طبق آن عمل میشود.
برگهای اجرائیه که از حوزهای به حوزه دیگر ارجاع میشود، رئیس ثبت محل مکلف است طبق مقررات این آیین نامه اقدام کند.
در هر مورد که نیابت اجرائی طبق ماده 30 این آیین نامه داده میشود، ثبت نیابتدهنده مادام که از نتیجه اقدام ثبت مرجوع الیه مطلع نشده نباید عملیات اجرائی را خود تعقیب کند و باید مترصد اقدامات مورد نیابت باشد ولی اگر متعهدله مالی را از متعهد معرفی نماید و برای ثبت نیابتدهنده احراز شود که موضوع نیابت توسط ثبت مرجوعالیه انجام نگردیده توقیف مال معرفیشده اشکال قانونی ندارد و در این صورت به ثبت مرجوعالیه مراتب را بلافاصله اطلاع خواهد داد تا دیگر اقدامی از این جهت به عمل نیاورد.
ادارات ثبت نمی توانند نیابت اجرائی از اداره تصفیه یا مدیرتصفیه یا اجرائیات دارائی و اجرای احکام دادگاه بپذیرند ولی مراجع مذکور در حدود مقررات و وظایف و صلاحیت خود می توانند توقیف املاک و مطالبات و دریافت سپرده های ورشکسته و متعهد را از ادارات ثبت بخواهند.
شخصی که در اجرا از بدهی متعهد، ضمانت میکند باید از عهده آن برآید در صورت خودداری، مسئول اجراء مورد ضمانت را بدرخواست متعهدله برابر مقررات استیفاء خواهدکرد.
در موردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، یا تکمیل ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن، صادرشده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینههای لازم برای انجام آن مینماید، اگر متعهد اقدام نکند متعهدله میتواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفر کارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهدکرد، و حقالزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینهها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت میگردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینهها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید.
در مواردی که متعهد قبوض اداره دارائی و شهرداری را راجع به مالیات و عوارض قانونی و یا فیش بانکی که حاکی از تأدیه بدهی به حساب بانکی متعهدله باشد و یا حکم دادگاه را که مشعر بر برائت او باشد ارائه دهد اداره ثبت یا اجرا باید وجوه پرداختی را محسوب و مفاد حکم را اجراء کند و در مورد فیش بانکی تأییدیه آن را از بانک بخواهد.
هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهد، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجراء تعهد نمیباشد ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهدله فقط میتواند یکی از آن دو را مطالبه کند.
حقالوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائی تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بین طرفین و حداکثر تا میزان مصرح در آیین نامه اصلاحی قانون وکالت در صورت تقاضای ذینفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثیقه همان مورد وثیقه جوابگوی حقالوکاله نیز خواهدبود.
ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل مانع از صدور اجرائیه و ارزیابی و مزایده تمام مورد وثیقه نخواهدبود و در صورت عدم شرکت خریدار در مزایده و واگذاری مورد وثیقه به دائن، مبلغ ابراء شده به مدیون مسترد یا به حساب سپرده ثبت تودیع میگردد.
( ) در مواردی که مال معرفی شده از طرف بستانکار دارای سابقه بازداشت باشد، بازداشتکننده مازاد میتواند تمام دیون و هزینه های قانونی بازداشتکنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید؛ در غیر این صورت با تقاضای هر یک از بازداشت کنندگان موخر اداره ثبت مکلف است بلافاصله به بستانکار مقدم اخطار تا نسبت به درخواست ادامه عملیات اجرایی اقدام نماید. چنانچه ظرف پنج روز از تاریخ اخطار ابلاغ مذکور بازداشتکننده مقدم، اقدامی ننماید، اداره ثبت با حفظ حقوق بستانکار مقدم نسبت به مزایده اقدام خواهد نمود.
در صورت وجود خریدار در جلسه مزایده پس از کسر مطالبات پرونده اجرایی مقدم از محل وجوه حاصل از مزایده، باقیمانده مبلغ به بستانکار موخر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم وجود خریدار با کسر سهم بستانکار مقدم، باقیمانده به بستانکار موخر واگذار می شود.
هزینه آگهی، دستمزد کارشناس، حقالحفاظه، حقالاجرا و حق مزایده نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و سایر هزینههای قانونی بعهده متعهد م. ب. و مانند اصل طلب وصول میشود.
در هر مورد که نتوان این هزینهها را از متعهد وصول کرد متعهدله باید آنرا پرداخت نماید در اینصورت پس از فروش مال یا وصول طلب، بموجب همان اجرائیه وصول و به متعهدله داده شود.
بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت میگیرد و مأمور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مأمور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد مینماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست.
در صورتی که دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفیشده حسبالظاهر بیش از مبلغ مزبور به تشخیص مأمور اجرا ارزش نداشته باشد، بدون نظر کارشناس از اموال مدیون بازداشت خواهدکرد. در غیراینصورت مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال نظر کارشناس رسمی را جلب خواهدکرد و از اموال متعهد معادل طلب و یک تا دو عشر اضافه بازداشت میکند اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مذکور فوق باشد تمام آن بازداشت میشود.
اموالی که باید بازداشت شود درهمان جایی که هست بازداشت میشود در صـورت لـزوم به جای محـفوظی نقل میگـردد. در هر حال باید مال بازداشت شـده به حافظ سپرده شود، در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مأمور اجراء است.
کسی که مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دریافت میکند به اعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهدشد.
حافظ باید به قدر امکان دارائی داشتهباشد و حتی المقدور بدون نقل مال مورد بازداشت به جای دیگر تعهد حفاظت مال را بکند.
مأمور اجرا نمیتوانـد بـدون تراضی کتبی طرفین اموال بازداشت شـده را به اشخاص زیر بسپارد:
الف ـ به اقوام و اقربای خود تا درجه سوم از طبقه دوّم.
ب ـ به متعهدله و متعهد و همسر آنان و به اشخاصی که با متعهد و یا متعهدله قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوّم دارند و به مخدوم یا خدمه آنان مگر اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود.
مأمور اجرا یک نسخه از صورتمجلس اموال بازداشت شده را به حافظ داده و ذیل صورتمجلس رسید میگیرد. مأمور اجرا به تقاضای متعهد یا متعهدله یک نسخه از صورتمجلس اموال را به آنان میدهد.
حافظ حق مطالبه حق الحفاظه (اعم از کرایه محل و غیره) را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد. تشخیص تناسب با رئیس ثبت محل م. ب. و اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخص ثالث احراز شود پرداخت حق الحفاظه به عهده معرفی کنندهاست.
در مورد تعیین حق الحفاظه میتوان از نظر کارشناس رسمی استفاده کرد.
اگر عملیات اجرائی پایان یابد و صاحب مال از دریافت آن امتناع ورزد و مراجعه نکند و حافظ هم راضی به ادامه حفاظت نباشد، رئیس ثبت محل از طریق مزایده اقدام به فروش آن نموده و به هر مبلغی که خریدار پیدا کند، به فروش رسانیده و ثمن را در صندوق ثبت بنام مالک آن واریز و از آن محل حقالحفاظه پرداخت میشود این موضوع بایستی قبل از مزایده طی اخطاری به صاحب مال ابلاغ شود.
حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت باید آن را تحویل دهد، در صورت امتناع یا تقصیر ضامن است و در حکم مدیون اصلی است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از دارائی حافظ استیفاء خواهدکرد و در صورت ضرورت تغییر حافظ به نظر رئیس ثبت م. ب..
مواد ۵۱ تا ۱۰۰ 50 ماده
هرگاه مال بازداشتشده منافع داشتهباشد، حافظ باید آن را حفظ و حساب آن را هم بدهد. هرگاه حفاظت مستلزم هزینه فوری قبل از کسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ میتواند از مال خود داده و با تسلیم مدارک به اداره ثبت احتساب کند یا به تشخیص خود و اطلاع و تأیید مسئول اجرا درصورت داشتن منافع از محل موجود در غیر اینصورت قسمتی از مال مورد حفاظت را صرف نگهداری مابقی کند.
در صورتی که بخواهند قسمتی از مال متعهد را بازداشت نمایند و متعهد یا بستگان او غایب باشند باید از بقیه اموال صورت جامعی با قید کلیه مشخصات برداشته و نیز اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی که اموال دیگر متعهد در آنجاست خارج کنند، باید متعهدله شخص معتبری را برای حفاظت سایر اموال متعهد به اجراء معرفی کند.
بازداشت منافع جایز است.
بازداشت حقوق مدیـون نسبـت به سرقفلی جایز است لکن مزایـده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست در صورت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام میگردد.
بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی و منافع مانع از این نیست که اگر مال دیگری از متعهد یافت شود به تقاضای ذینفع بازداشت گردد در این صورت هرگاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانکار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهدشد.
هرگاه چند بستانکار علیه یک نفر اجرائیه صادر کندآنکه به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.
قرارداد خصوصی برخلاف ترتیب مذکور در ماده 56 این آیین نامه و تبصره آن نسبت به ثالث اعتبار ندارد.
در مورد ماده56 مذکور تفاوتی نمیکند که اجرائیههای متعدد از ثبت صادر شدهباشد یا اجراء دادگاه و ثبت و یا از سایر مراجع قانونی که حق توقیف مال مدیون را دارند.
هرگاه مدیون سند ذمهای، از ثالثی طلب با وثیقه داشتهباشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذکور جایز است. در این صورت بازداشت کننده قائممقام طلبکار با وثیقه شده و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده خواهدکرد.
در اجرای اسناد ذمهای علیه ورثه متوفی بازداشت اموال ورثه با رعایت <a class="artref" href="/ماده/ماده-226-a_raw080610252098">ماده 226 قانون امور حسبی</a> جایز است مگراینکه وارث ترکه را رد کردهباشد و رد ترکه با رعایت مادتین 249 و 250 قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد.
( ) مستثنیات دین بدهکار به شرح ذیل است.
الف منزل مسکونی که عرفاً در شأن مدیون در حالت اعسار او باشد.
ب اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری مدیون و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج آذوقه موجود به قدر احتیاج مدیون و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
د کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
ه وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و تلفن مورد نیاز مدیون
ز مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
بازاشت اموال متعلق به شهرداریها و وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین توقیف اموال دولتـی مصوب 15/8/1365 و قانون راجـع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 14/2/1361 صورت میگیرد.
بازداشت مال منقول فاقد سند رسمی که جهت استیفای دین بستانکار معرفی یا شناسایی شده، لکن در تصرف غیراست و متصرف نسبت به آن ادعـای مالکیـت میکند، ممنوع است.(اصلاحی 1398)
قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی و توصیف کلیه اشیاء بازداشت شده نوشته شود و در صورت لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عیار آنها معین باشد در صورتمجلس قید میگردد و در جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین میشود.
در کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع ـ در تصویر و پردههای نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد ـ در نوع مالالتجاره تعداد عدل تصریحمیشود.
در سهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورت مجلس معین میشود و همچنین در صورت ریز اشیاء نو یا مستعمل بودن آنها باید قید گردد.
مازاد احتمالی مال مورد وثیقه یا توقیف شده قابل بازداشت است مأخذ محاسبه مازاد احتمالی جمع ارقام ذیل است:
الف ـ اصل طلب سود و خسارت تأخیر با رعایت ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و سایر مقررات مربوطه.
ب ـ حق مزایده (حق حراج).
ج ـ حقالاجرا.
هـ حقالوکاله اگر جزء قرارداد مذکور در سند باشد.
و ـ حق بیمه و سایر هزینههائی که بستانکار با وثیقه (و کسی که اصل ملک در مقابل طلب او توقیف شدهاست) پرداخته و برابر مقررات این آیین نامه حق وصول آن را از متعهد دارد.
هرگاه نسبت به اشیائی که بازداشت میشود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مأمور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار را قید میکند.
در مواردی که متعهدله و متعهد یا نماینده دادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ریز اشیاء به امضای آنها نیز میرسد و هرگاه امتناع از امضاء نمایند مراتب در صورتجلسه قید میگردد.
اشخاص مذکور در ماده قبل میتوانند ایرادات خود را در باب صورتمجلس تنظیم شده به مأمور اجراء اظهار نمایند مأمور اجراء آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن در صورتمجلس قید مینماید.
هرگاه اموال منقول در جای محفوظ و معین باشد مأمور اجرا مدخل آن را بسته و مهروموم مینماید و هرگاه اشیاء در جای محفوظ و معینی نباشد به هر کدام از اشیاء کاغذی الصاق کرده و مهر میکند، متعهدله و متعهد نیز میتوانند پهلوی مهر مأمور اجراء را مهر نمایند.
هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیاء شود از قبیل فرش و پارچههای پشمی و غیره اشیاء مزبور را باید جدا کرده طوری بازداشت نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود.
هر یک از متعهدله و متعهد که موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجراء را نخواهد داشت.
هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی مینمایند؛ از اثاثالبیت آنچه که عادتاً مورد استعمال زنانه است، ملک زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است، ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهدشد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.
هرگاه مالی که بازداشت میشود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنان به نحو تساوی فرض میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
هرگاه متعهدله اظهارنماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازهای که با دین متعهد و سایر هزینههای اجرائی برابری کند بازداشت میشود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ میشود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه دین او حال باشد یا مؤجل.
هرگاه ثالث مذکور در ماده قبل مصونیت سیاسی داشتهباشد ارسال بازداشت نامه از طریق دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت صورت خواهدگرفت.
ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم میکند که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد و الّا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهدکرد این نکته در بازداشت نام باید قید شود.
هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آن را به صورت ثبت سپرده و رسید بگیرد.
هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شدهاست از تأدیه آن امتناع ورزد بازداشت اموال او مطابق مقررات این آیین نامه خواهدبود.
هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دیگری نزد خود باشد باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به رئیس ثبت اطلاع دهد و الّا مسئول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهدبود و اداره ثبت آن وجه را وصول و یا آن مال را از او خواهد گرفت.
در صورتی که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در ماده فوق بعد از ابلاغ بازداشت نامه اطلاع دهد عملیات اجرائی نسبت به او متوقف میشود و متعهدله میتواند برای اثبات وجود وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالثی که منکر آن بوده به دادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر متعهد استیفاء طلب خود را بخواهد.
مقررات مواد فوق در صورتی نیز لازمالرعایه است که مال الاجاره اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به متعهد نزد مستأجر باشـد در این صورت باید وجـوهی که به تدریج وصول میشود تا استهلاک طلب متعهدله به مشارالیه تأدیه گردد و اگر نگهداری موقت وجوه مزبور لازم باشد باید در صندوق ثبت ایداع گردد.
بازداشت هزینه سفر مأمورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند، ممنوع است.
از حـقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمـانها و مـؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و نهادها و بنیادها و بنگاههای خصوصی و نظایر آن در صورتیکه دارای کسان واجبالنفقه باشند ربع والّا ثلث توقیف میشود.
در مورد ماده قبل پس از ابلاغ بازداشت نامه به اداره متبوع مدیون یا کارگاه رئیس اداره یا مسئولکارگاه و مسئول حسابداری (در مؤسساتی که مسئول حسابداری دارد) باید در کسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام کند و گرنه برابر مقررات مسئول خواهدبود (این نکته باید در بازداشت نامه نوشته شود).
بازداشت اموال غیرمنقول اعم از اصل و مازاد به نحوی که در مواد 41و 42 این آیین نامه مقرر است به عمل میآید و مأمور اجراء صورتی که حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد:
الف ـ تاریخ و مفاد اجرائیه.
ب ـ محل وقوع ملک درشهرستان و بلوک و بخش و کوی و کوچه و شماره ملک، اگر داشتهباشد.
ج ـ حدود چهارگانه ملک وتوصیف اجمالی آن.
د ـ مساحت تخمینی ملک.
هـ ـ مشخصات دیگر از قبیل این که مشتمل بر چند قسمت است در صورتی که خانه مسکونی باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات است. در صورتی که ملک مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل گاو و ماشینآلات و توضیحات دیگری که در تسهیل فروش ملک مؤثر باشد در صورت مزبور قید شود.
هرگاه حدود یا قسمتی از ملک متنازع فیه باشد مراتب در صورتمجلس قید شده و تصریح میشود که طرف منازعه کیست و درکجا تحت رسیدگی است.
اجراء مکلف است فوراً بازداشت را به متعهد ابلاغ و به ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد، اداره نامبرده در صورتی که ملک ثبت شده باشد در دفتر املاک توقیف شده (دفتر بازداشتی) و در ستون ملاحظات دفتر ثبت املاک، بازداشت را یادداشت مینماید و اگر ملک به موجب دفتر املاک و محتویات پرونده ثبتی متعلق ب. غ. باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد، ثبت محل فوراً مراتب را به اجرا اطلاع میدهد و اجراء از آن رفع بازداشت میکند.
هرگاه ملک مورد بازداشت ثبت نشدهباشد مطابق شقوق ذیل رفتار خواهدشد:
1ـ هرگاه ملک مزبور از طرف متعهد تقاضای ثبت شده و طبق سند رسمی ب. غ. منتقل نشدهباشد و یا اینکه مجهولالمالک باشد، بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی یادداشت میشود.
2ـ هرگاه نسبت به ملک از طرف کسی دیگر تقاضای ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشدهباشد یا اینکه اساساً مورد بازداشت جزو نقاطی که به ثبت عمومی گذارده شدهنباشد، مراتب به اجرا اطلاع داده میشود.
پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و ترتیب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت مادام که بازداشت باقی است، داده نمیشود (هر چند که انتقال با سند رسمی به عمل آمده باشد) مگر در صورت اجازه کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است که در این صورت باید اشخاص ذینفع تکلیف ادامه بازداشت ملک یا رفع آن را معین کنند.
بازداشت مال غیر منقول ثبت نشده به نام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است ولو اینکه متعهدله مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا به موجب حکم نهایی به اثبات نرسیده ممنوع است و در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن ملک متعهد شناخته میشود، ادعای شخص ثالث اگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملک مال متعهد شناخته شده و بازداشت میشود.
بازداشت مال غیر منقولی که نسبت به منافع آن تعهدی به نفع غیر نشدهاست مستلزم بازداشت منافع آن است مگر اینکه حاجت به بازداشت منفعت نباشد. در این صورت باید مراتب در صورت مجلس منعکس شود.
در بازداشت محصول املاک مزروعی دخالت مأمور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم متعهد ممنوع است ولی مأمور اجراء باید برای جلوگیری از تفریط، نظارت و مراقبت کامل نماید.
در دو مورد زیر متعهد میتواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیرمنقول بازداشت شده را با اطلاع مأمور اجرا بفروشد یا وثیقه بدهد.
الف ـ در مواردی که قبلاً و لااقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال برای استیفای آن بازداشت شدهاست نقداً تأدیه کند در این صورت پس از استیفای حق متعهدله و هزینه اجراء بلافاصله رفع بازداشت خواهدشد.
ب ـ در صورت رضایت کتبی متعهدله در فروش یا وثیقه دادن مال توسط خود متعهد.
مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف مالک باقی میماند و متعهد مکلف است مال غیرمنقول را موافق صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد.
در صورت بازداشت منافع مال غیرمنقول یا بازداشت محصول درو شده از نظر تعیین حافظ و سایر موارد، تابع این آیین نامه خواهدبود.
هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشتشده (اعم از منقول و یا غیرمنقول) اظهارحقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری میشود:
1ـ در موردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند.
2ـ در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست.
3ـ در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شدهباشد.
4ـ هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیرقطعی بر حقانیت خود ارائه کند.
5 ـ در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شدهباشد.
6 ـ در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شدهباشد.
در مورد بندهای 1و 2 و نیز در مورد بند 4 در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت میشود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرائی موکول به اتخاذ تصمیم نهائی علیه معترض در مراجع مربوط خواهدبود.
متعهدله میتواند از مال مورد بازداشت صرفنظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بکند.
متعهدله میتواند ملک درخواست ثبت نشده متعهد را برای استیفای طلب خود معرفی کند در این صورت پس از مزایده و انقضاء مهلت قانونی برابر مقررات جاری اداره ثبت به برنده مزایده سند انتقال میدهد و در آگهی و صورتجلسه و سند انتقال قید میشود که چون در مورد ملک درخواست ثبت نشده اداره ثبت تکلیفی برای تحویل مورد انتقال ندارد و نیز مسئولیتی از جهت اشکالاتی که ممکن است در حین پذیرش تقاضای ثبت و یا بعد از آن از جهت اعتراض و غیره پیش آید، نخواهد داشت.
انتقالگیرنده برابر مقررات جاری بایستی برای درخواست ثبت مراجعه کند و باید کلیه هزینههای مربوط به اقدامات اجرائی را که از جهت توقیف ملک به وجود آمده بپردازد و پرونده اجرائی قبلی برابر مقررات تعقیب خواهد شد.
( ) بنا به تقاضای هر یک از طرفین پرونده به منظور ارزیابی اموال بازداشت شده یا مورد وثیقه، رئیس ثبت یا واحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرعه از طریق سیستم الکترونیک، یک نفر کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می نماید که با مراجعه بهمحل نسبت به ارزیابی اقدام نماید. حضور متعهد و متعهدٌله هنگام ارزیابی بلامانع است. عدم حضور متعهد، بستگان یا خادمین او و نیز بسته بودن محل یا ممانعت از ورود به ملک، مانع از ارزیابی نیست. لذا چنانچه اجازه ورود به محل داده نشود و یا به دلیل عدم حضور صاحب مال، این امرمعطل بماند و در انجام آن مانع ایجاد گردد؛ ضمن اخطار به مالک ابلاغ می گردد تا زمینه بازدید را فراهم نماید؛ در غیراینصورت با حضور نماینده دادستان و مأمور نیروی انتظامی نسبت به رفع مانع و یا بازکردن درب محل و ارزیابی در محل اقدام خواهد شد.
( ) کارشناس مکلف است پس از ارزیابی مال، حداکثر به مدت ده روز نظر خ. ر. ب. اداره اجرای ثبت اعلام کند. مراتب ارزیابی به انضمام نظر کارشناس و ذکر هزینه دستمزد کارشناسی مجدد حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به طرفین ابلاغ می شود.
در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود متعهدله میتواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده، مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی کند مشروط به اینکه وصول طلب از این مال آسانتر باشد در این صورت مال معرفی شده بازداشت و ارزیابی میشود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به عمل میآید. هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد به عهده متعهدله است.
مواد ۱۰۱ تا ۱۵۰ 50 ماده
( ) هرگاه مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ باید کتباً اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناسی مجدد به اجراء تسلیم دارد. در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراضی واصل نگردد، ارزیابی قطعی خواهد شد.
( ) چنانچه به نظر کارشناس اعتراض شود، رئیس ثبت یا واحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرعه از طریق سیستم، هیأت سه نفره کارشناسی را از بین کارشناسان رسمی انتخاب می نماید. هیأت کارشناسی باید نظر خود را ظرف 10 روز از تاریخ ارجاع اعلام نماید. نظر اکثریت اعضا در مورد ارزیابی قطعی است و در صورت عدم حصول نظر اکثریت، میانگین نظر اعضاء ملاک عمل خواهد بود. چنانچه هیأت کارشناسان نتوانند در مهلت مقرر نظر خود را اعلام نمایند، مکلفند به نحو مستدل از رئیس ثبت یا واحد اجرا تقاضای مهلت بیشتر نمایند. در این صورت، مهلت مذکور حداکثر به مدت ده روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
دستمزد ارزیابی با در نظر گرفتن درجه علمی و تجربی کارشناس رسمی یا خبره محلی و محل ارزیابی و نوع مال ارزیابی شده و میزان کار توسط رئیس ثبت محل معین میشود.
هرگاه مورد وثیقه مال منقول باشد بستانکار میتواند بلافاصله بعد از ابلاغ اجرائیه درخواست بازداشت آن را بکند.
هرگاه مالی وثیقه برای دین یا ضمانت قرار داده شود و عنوان رهن و معاملات با حق استرداد را نداشته باشد نیز کلیه مقررات اجرائی اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد درباره آن مجری خواهدبود.
ـ هرگاه منافع مورد وثیقه به وثیقهگیرنده به اجاره واگذار شده باشد اجرائیهای که برای وصول اجرتالمسمی صادر میگردد مانند اجرائیه اسناد ذمهای است و متعهدله میتواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بکند.
در مواردی که وثیقهدهنده غیر از مدیون اصلی است ابلاغ اجرائیه و سایر عملیات اجرائی باید به طرفیت مالک وثیقه و مدیون جریان یابد.
در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثایق حُسن انجام خدمات معاملهکننده میتواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وامهای دیگر وثیقه یا تأمین دهد در صورت فک معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار میگیرد، معاملات بعدی باید در همان دفترخانه تنظیمکننده سند مقدم واقع شود، سر دفتر مکلف است وقوع معامله مؤخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نیز قید کند، دارنده حق استرداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقلالیه میتواند با قید حق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار کند در این صورت اجرائیه و عملیات اجرائی باید علیه آخرین منتقلالیه صادر و تعقیب گردد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع کند یا از مندرجات سند رهنی و یا سند رسمی دیگر، دفترخانه احراز کند که مقرر بین طرفین این بوده که مرتهن برای وصول طلب خود اجرائیه علیه راهن صادر کند نه منتقلالیه، مثل اینکه در سند رهنی شرط شود که راهن حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد که در این قبیل موارد واگذاری حق استرداد ب. غ. نسبت به مرتهن مؤثر نبوده و اجرائیه علیه بدهکار اصلی و در صورت فوت علیه قائممقام او صادر و تعقیب خواهد شد.
بستانکار معامله مؤخر میتواند پس از انقضای مدت سند مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را قبل از صدور اجرائیه سند مذکور پرداخت یا ایداع نماید نحوه پرداخت یا سپردن وجه و صدور گواهی و انعکاس مراتب در پرونده ثبتی ملک به شرح مندرج در ماده 146 این آیین نامه م. ب. و دفتر تنظیمکننده سند، وثیقه بودن مال را در ازاء طلب بستانکار بابت معامله مؤخر و وجوه پرداختی بابت طلب بستانکار مقدم در دفتر قید مینماید در این صورت صدور اجرائیه به مأخذ هر دو طلب و متفرعات آن خواهد بود.
بستانکار معامله مؤخر میتواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم سند انتقال ملک به بستانکار مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ایداع نموده و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. در این مورد عملیات اجرایی نسبت به هر دو سند توأماً انجام میگیرد و در صورتی که مدت سند بستانکار مؤخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عملیات اجرائی به ترتیب مذکور در ماده 146 انجام خواهد شد.
بعد از ابلاغ کلیه اجرائیههای صادره و اعاده آن، ممیز یا کارشناس اجراء مکلف است با رسیدگی لازم اگر نقصی در ابلاغ اجرائیه وجود نداشته باشد، صحت آن را روی نسخه ابلاغ شده گواهی و به تأیید رئیس یا معاون یا مسئول اجرا برساند.
مرتهن میتواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کند هرگاه اعراض قبل از صدور اجرائیه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذکر توضیح در ملاحظات ثبت سند مراتب قید و به امضاء او برسد، در این صورت با توضیح موضوع اعراض اجرائیه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجرائیه رهنی اعراض به عمل آید باید مراتب کتباً به اجراء اعلام و رئیس اجراء پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابلاغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمهای عمل بنماید.
هرگاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرائی باشد، اجراء مکلف است مراتب را به دفتر تنظیمکننده سند اعلام کند. در این مورد و نیز در موردی که اعراض در دفترخانه اسناد رسمی به عمل میآید دفتر اسناد رسمی اطلاعنامه فسخ مربوطه را بهاداره ثبت ارسال خواهد داشت، اگر موعد سند منقضی نشده باشد به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل میگردد و مطالبه وجه و صدور اجرائیه برای وصول آن موکول به انقضاء مدت مذکور در سند معامله خواهد بود.
در مورد وراث مدیون و نیز وقتی که راهن متعدد بوده و فک رهن و فسخ موکول به اداء تمام دین شده باشد اعراض از رهن باید نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم یک یا چند نفر از بدهکاران وقتی پذیرفته میشود که حق مطالبه دین بدهکارانی که از رهینه آنها اعراض گردیده از سایر بدهکاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به نفع غیر بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبدیل میگردد.
در صورتی که مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجرای ثبت یا مراجع صالح قانونی دیگر بازداشت شود به مجرد وصول دستور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود و بازداشت به مجرد ابلاغ به مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحقق خواهد یافت و هرگاه معاملهای که مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود به خود بازداشت مازاد به اصل تبدیل خواهدشد، در هرحال مفاد بازداشت باید بلافاصله به دفتر تنظیمکننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قید کرده و اگر سند معامله به صدور اجرائیه منتهی شده باشد مراتب را به اجراء مربوط اعلام دارد.
هرگاه مقداری از وثیقه قبل یا بعد از صدور اجرائیه تلف شده باشد و بستانکار از مورد وثیقه عدول نکند سند وثیقه به نسبت قیمت جزئی که طبق ارزیابی باقیمانده به اعتبار خود باقی است و نسبت به مابقی طبق اسناد ذمه عمل خواهد شد.
در مواردی که موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرائی به حکم قوانین خاص به تملک ثالث درمیآید و یا به علت عدم تکافوی مورد وثیقه متعهدله به کل طلب خود نمیرسد متعهدله میتواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرائی راجع به اسناد ذمه از طریق اداره ثبت اقدام کند.
هرگاه مورد وثیقه واقعاً یا حکماً تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمهای خواهد بود.
تشخیص غیرقابل تجزیهبودن مال (منقول و غیرمنقول) مورد معامله یا مورد بازداشت به عهده اجراء است.
انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار، موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود. هرگاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرائی کلیه بدهی و خسارت قانونی و حقالاجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید، تودیع شود، مال مورد معامله در وثیقه وارث مزبور قرار میگیرد. در این مورد هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهمالارث بدهی خ. ر. ب. وارث مزبور بپردازد، به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد.
هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه به مدیون وقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسمی اعلام شود اجرا ضمن عملیات اجرائی اطلاعیهای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیات اجرایی در چه مرحلهای است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق میکند چنانچه ابلاغ اجرائیه به مدیون از طریق درج در روزنامه به عمل آمده باشد اطلاعیه موصوف یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل، آگهی میشود. در این صورت تنظیم صورتمجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام خریدار یا بستانکار محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود در مورد فوق هرگاه مال در مزایده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارائی است.
در اجرای اسناد ذمهای یا وثیقه پس از ارزیابی مال و قطعیت آن با رعایت نکات ذیل آگهی مزایده منتشر میگردد:
الف ـ آگهی مزایده اموال غیرمنقول
در آگهی مزایده اموال غیرمنقول نکات زیر تصریح میشود:
1ـ نام و نام خانوادگی مالک.
2ـ محل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملک.
3ـ هرگاه واگذاری منافع در اسناد وثیقه مستند به سند رسمی و در اسناد ذمهای مستند به سند رسمی یا عادی باشد خواه مدت آن منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذکر مالالاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی مزایده منتشره در روزنامه و آگهیهای الصاقی قید میگردد.
4ـ تعیین اینکه مورد مزایده مشاع است یا مفروز.
5 ـ تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
6 ـ اشاره به اینکه پرداخت بدهیهای مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است.
7ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.
8 ـ قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.
ب ـ آگهی مزایده اموال منقول
در آگهی مزایده اموال منقول نکات زیر تصریح میشود:
1ـ نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن.
2ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.
3ـ قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.
( ) آگهی مزایده در یک نوبت در سایت آگهی های سازمان ثبت و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص سازمان منتشر و نسخه ای از آن تهیه و در محل وقوع مال و محل مزایده و تابلو اعلانات اداره ثبت اسناد محل الصاق می شود. فاصله بین انتشار اگهی در سایت سازمان تا روز مزایده نباید کمتر از 10 روز و بیشتر از 20 روز باشد. به محض انتشار آگهی مزایده در سایت، نسخه ای از آگهی مزایده صرفاً جهت اطلاع به متعهد و متعهدله ابلاغ می شود.
هرگاه مورد وثیقه چند ملک باشد که در نقاط مختلف کشور قرار دارند آگهی مزایده در همه نقاط مذکور الصاق میشود و در آگهی تصریح میگردد که جلسه مزایده در اجرای ثبت محل تنظیم سند که شهر .... است تشکیل خواهد شد.
هرگاه مال مورد مزایده بیمه باشد باید در آگهی مزایده این نکته اعلام گردد و در صورتی که مال مورد مزایده به دیگری واگذار میشود باید به بیمهگر اعلام گردد.
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، برنده مزایده میتواند وجوه پرداختی موضوع فراز 6 بند الف ماده 121 این آیین نامه را از محل مازاد مذکور مسترد نماید. در صورتی که مورد مزایده به بستانکار واگذار میشود کلیه هزینههای مذکور از بستانکار دریافت و جزء مطالبات وی محسوب خواهد شد و به موجب همان اجرائیه قابل وصول است.
( ) مزایده حضوری است و در یک جلسه از ساعت 9 تا 12 برگزار میشود در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حقالاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع میشود به بستانکار واگذار میشود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانکار وصول میگردد.
اجراء علاوه بر دفاتر اداری لازم دارای دفاتر زیر خواهد بود:
دفتر مختومه و دفتر اوقات مزایده.
رئیس و کارمندان اداره ثبت محل و اجراء مباشرین فروش و نماینده دادستان حق شرکت در مزایده به عنوان مشتری به طور مستقیم یا غیرمستقیم را نخواهد داشت.
شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و جلسه مزایده با حضور رئیس اداره یا مسئول اجراء و متصدی مزایده و نماینده دادستان تشکیل خواهد شد.
در مزایده اموال منقول مأمور اجرای مربوطه به جای مسئول اجرا یا رئیس اداره شرکت مینماید.
مسئول مزایده باید وقت مزایده را در پیشنویس آگهی مزایده تعیین، با قید روز و ساعت در دفتر اوقات مزایده یادداشت کند.
حق مزایده (حق حراج) طبق آیین نامه مخصوص و سایر مقررات مربوط در صورت انجام شدن مزایده دریافت و جزء درآمد عمومی به خزانه داری کل تحویل می شود.
مسئول یا متصدی مزایده باید وجوه حاصل از فروش را همه روزه به بانک ملی تحویل داده قبض رسید آن را با صورت فروش فوراً به اجراء تسلیم و رسید بگیرد.
کتب و رسالات و مقالات خطی صاحب اثر قابل بازداشت و مزایده نیست مگر با رضایت وی.
مزایده اموال ضایعشدنی و حیوانات که برای استیفای طلب معرفی میشود به دستور مسئول اجرا بلافاصله و بدون تشریفات در محل بوسیله مأمور اجرا و با حضور نماینده دادستان و نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی به عمل میآید.
صورتمجلس مزایده باید به امضاء مسئولین امر و نماینده دادستان و خریدار و نیز مدیون و دائن یا نمایندگان آنان در صورت حضور برسد.
( ) شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار ی. ن. ق. او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.
تحویل مال منقول به کسی که برابر مقررات در مزایده برنده شده است و وصول حقالاجرا و حق مزایده و سایر حقوق قانونی و پرداخت وجه مازاد به مدیون با مسئول اجراء و دستور تهیه پیشنویس سند انتقال و ثبت و امضاء آن در دفتر اسناد رسمی طبق مقررات در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رئیس ثبت محل م. ب..
در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید آگهی مزایده طبق مقررات تجدید شود:
1ـ هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده به عمل نیاید.
2ـ هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد شده است رد کنند.
3ـ در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید.
4ـ در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند.
اموال منقول پس از وصول حقالاجرا و حق مزایده بلافاصله در جلسه مزایده تحویل خریدار شده و یک نسخه از صورتمجلس مزایده به وی تسلیم میشود و اگر قانوناً سند انتقال اجرائی برای مال منقول لازم باشد پیشنویس سند انتقال تهیه میشود.
در مورد مال غیرمنقول پس از انجام مزایده باید اجرا ظرف 48 ساعت پرونده را فهرست و منگنه کرده پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد رئیس ثبت بفرستد.
هرگاه بستانکار با وصول قسمتی از طلب خود تقاضای فک رهن از برخی وثایق را بنماید اداره ثبت با وصول حقوق اجرائی براساس میزان وصولی بستانکار مراتب را جهت فک رهن از وثایق مذکور به دفتر اسناد رسمی مربوطه اعلام مینماید.
در مورد معاملات رهنی هرگاه بدهکار و راهنین متعدد بوده و تاریخ ابلاغ اجرائیه به آنان متفاوت باشد برای هر یک از آنها تاریخ ابلاغ مؤخر مبداء احتساب 10 روز م. ب..
عملیات مزایده جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شد:
1ـ وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرائی.
2ـ اعتراض به نظریه رئیس ثبت تا صدور رأی هیأت نظارت.
3ـ رأی هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرائی.
4ـ پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرائی.
هرگاه مورد مزایده رقبات متعدد باشد اگر برای هر یک از رقبات خریدار جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید بیشتر از طلب بستانکار باشد اقدام به فروش و تنظیم صورتمجلس خواهد شد و در صورتیکه حاصل فروش بعضی از رقبات کافی برای پرداخت بدهی گردد، از تنظیم صورتمجلس مزایده نسبت به بقیه خودداری میشود و در این مورد بدهکار میتواند برای فروش یک یا بعضی از رقبات رعایت تقدم را تقاضا کند خرید در این قبیل موارد کلاً نقدی است و خریداران باید وجه نقد تحویل و یا بستانکار معادل طلب خود فروش نسیه را قبول کند که در این صورت شخصاً مسئول وصول طلب از خریدار خواهد بود.
در کلیه معاملات مذکور در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت بدهکار میتواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و سود و خسارت قانونی به حساب سپرده ثبت و تسلیم مدارک تودیعی به دفترخانه تنظیمکننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند. در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجراء مبنی بر بلامانع بودن فک و فسخ معامله ضروری خواهد بود. هر بستانکاری که حق بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز میتواند کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را پرداخت و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید.
در کلیه معاملات مذکور در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و بخواهد کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را (در صورت صدور اجرائیه) بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدهی و متفرعات قانونی به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتی منعکس میشود و در این صورت مراتب ذیل باید رعایت شود:
1ـ در صورت صدور اجرائیه با پرسش از اجراء مربوطه میزان بدهی و خسارات و حقوق اجرائی را تعیین و سپس با ایداع آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجراء تحویل و تقاضای فسخ سند را خواهد کرد.
2ـ اجراء مکلف است در صورتی که تمامی دین و خسارات و حقوق اجرائی پرداخت شده باشد مراتب را برای فسخ سند به دفترخانه اسناد رسمی تنظیمکننده سند اعلام و به واحد ثبتی مربوطه نیز اطلاع بدهد که رقبه مورد معامله به سود تودیعکننده وجه بازداشت شده است و در صورتی که پرونده اجرائی تودیعکننده مذکور در همان اجراء در جریان باشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعکس کند و اگر پرونده در آنجا نباشد باید گواهی لازم دایر به تودیع وجه و صدور دستور فسخ با ذکر مبلغ تودیعی و نام پرداختکننده و شماره نامهای که ضمن آن بازداشت به واحد ثبتی اعلام شده صادر و به متقاضی تسلیم دارد.
3ـ هرگاه نسبت به مورد معامله اجرائیه صادر نشده باشد باید ذینفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیمکننده سند و با اطلاع از بدهی تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسید آن را به دفترخانه تسلیم دارد، دفتر اسناد رسمی مکلف است اگر تمام دین سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهی لازم دایر به ایداع وجه و فسخ معامله با ذکر نام پرداختکننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضی تسلیم دارد.
4ـ در موردی که پرونده اجرائی در دایره دیگری در جریان است و یا سند مربوط منتهی به صدور اجرائیه نشده، ذینفع باید گواهی مربوط را به دایره اجرائی که پرونده در آن دایره در جریان است تسلیم و درخواست بازداشت ملک را بکند. دایره اخیرالذکر مکلف است بلافاصله دستور بازداشت ملک را صادر کند.
5 ـ هرگاه مورد معامله در جریان عملیات اجرائی باشد و منتهی به صورت مجلس قطعی مزایده و یا صدور سند انتقال اجرائی نشده باشد. با سپردن وجه از طرف بدهکار یا بازداشتکننده مقدم مازاد مورد وثیقه، سند، فسخ و پرونده اجرائی مختومه میگردد و مراتب به دفترخانه تنظیمکننده سند اعلام میگردد که موضوع را در ملاحظات ثبت سند قید نماید.
6 ـ در موارد مذکور در ماده فوق و ماده 145 هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود.
در انتقال قطعی ملک هرگاه اجرائیه تخلیه صادر گردد و ثالث به موجب سندرسمی اجاره در ملک موردتخلیه ساکن باشد اجراء ثبت از تخلیه ملک خودداری مینماید.
هرگاه مورد وثیقه سهم مشاع از ملک باشد لیکن با توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملک رضایت داده باشند اجرا سند از جهت تخلیه مال مورد رهن به تخلیه مورد تصرف خواهد بود.
هرگاه در سند وثیقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد، تخلف متعهد مانع تخلیه وثیقه به نفع برنده در مزایده نخواهد بود و لو آنکه ثالث به موجب سند رسمی در تاریخ موخر وثیقه را اجاره گرفته باشد.
هرگاه وثیقه پلاک معین و بنای واقع در آن باشد و بعدا معلوم شود که قسمتی از بنا روی زمین مجاور که متعلق ب. غ. است قرار گرفته است تخلیه و تحویل قسمتی از بنا که از پلاک مذکور به خارج تجاوز کرده است مدلول سند نبوده و از صلاحیت ادارات ثبت خارج است.
مواد ۱۵۱ تا ۲۰۰ 50 ماده
هرگاه موقع تحویل معلوم شود که شخص یا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث اعیان کردهاند تحویل مورد وثیقه به وسیله اجرا ثبت با وضع موجود اشکال ندارد.
تحویل اگر به طور مطلق در سند ذکر شده باشد محمول به تخلیه است.
مأمور اجرا در مورد تخلیه ملک باید با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مأمور انتظامی طبق مقررات اقدامنماید عدمحضور متعهد و بستگان و خادمینش مانع تخلیه نخواهد بود و اگر اموالی در محل موردتخلیه وجود داشته باشد صورت تفصیلی آن را برداشته و حتیالامکان در همان محل در مکان محفوظی گذارده و درب آن را مهر و موم میکند و یا آن را به متعهدله یا امینی سپرده و رسید دریافت نماید.
اداره ثبت محل در موقع تخلیه عین مستاجره و همچنین ختم پروندههای اجرائی باید مراتب تخلیه و ختم پرونده را به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام دارند که در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید و اقدام لازم معمول گردد.
ختم عملیات اجرائی حسب مورد عبارت است از:
الف ـ وصول کلیه طلب بستانکار و حقوق دولتی و هزینههای قانونی.
ب ـ تحویل مال منقول به برنده مزایده.
ج ـ تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی.
د ـ تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی که اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد.
و ـ اجرای تعهد متعهد.
وصول حقالاجرا به همان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است به عمل خواهد آمد و رئیس ثبت میتواند نظر به مبلغ حقالاجرا هر طریق دیگری را که برای وصول مناسب بداند اختیار کند.
حقالاجرا از هر اداره یا دایره یا شعبه که وصول میشود به حساب درآمد عمومی منظور و یک نسخه از قبض صادر شده به اداره صادرکننده اجرائیه ارسال میشود.
در هر پرونده اجرایی برابر ماده 131 قانون ثبت و تبصره آن و سایر مقررات مربوطه (حسب مورد) پس از ابلاغ اجراییه حق الاجرا وصول می شود مگر اینکه مرجعی که پرداخت حق الاجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد.
هرگاه سند معامله معارض اشتباهاً منتهی به صدور اجرائیه و ابلاغ شده باشد مادام که حکم قطعی بر اعتبار سند صادر نشده است حقالاجرا تعلق نمیگیرد.
در هر مورد که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ به جهت قانونی عملیات اجرائی متوقف یا توقیف شود مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باشد حقالاجرا تعلق نمیگیرد موارد مذکور در تبصره ماده 131 قانون ثبت از این حکم مستثنی است.
در مواردی که اجرائیه صادر و ابلاغ شده و سپس به علت احراز ورشکستگی به اداره تصفیه ارجاع میشود، حقالاجرا تعلق نمیگیرد مگر اینکه حکم ورشکستگی نقض و عملیات اجرائی در ثبت به انجام برسد.
به خسارت تأخیر حقالاجرا تعلق میگیرد و همین طور است حقالوکاله اگر جزو مدلول سند باشد.
ابراء ذمه متعهد، بعضاً یا کلاً پس از ابلاغ اجرائیه موجب سقوط ذمه متعهد از حقالاجرا نمیشود و برابر تبصره ماده 131 قانون ثبت باید وصول شود.
در مواردی که تخلیه مورد اجاره هم جزء موضوع لازمالاجراء باشد حقوق دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مالالاجاره سه ماه دریافت خواهد شد اگر بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند و یا موجر از تخلیه منصرف شود حقالاجرا تخلیه باید وصول گردد لیکن در مواقعی که به علت پرداخت شدن اجور از تخلیه عین مستأجر خودداری و ختم عملیات اجرائی موکول به صدور حکم قطعی دادگاه میشود مادام که عمل تخلیه انجام نگردیده مطالبه حقالاجرای تخلیه مورد نخواهد داشت.
هرگاه محرز شود که متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده است حقالاجرا تعلق نمیگیرد.
هرگاه بستانکار درخواست کند که از ابلاغ اجرائیه خودداری شود، فقط در صورتی که محرز باشد اجرائیه پیش از وصول و ثبت تقاضای مذکور در دفتر اداره ثبت صلاحیتدار ابلاغ شده است حقالاجرا تعلق میگیرد.
جز در مورد ماده فوق در هر مورد دیگر که رأی رئیس ثبت ی. ق. م. او بر عدم تعلق حقالاجرا باشد به مسئول حسابداری و در واحدهای ثبتی که مسئول حسابداری ندارد به حسابدار ابلاغ و نامبرده مکلف است به رأی مزبور اعتراض نماید تا موضوع در هیأت نظارت مطرح و رسیدگی شود رأی هیأت به استناد بند 8 ماده 25 قانون ثبت اصلاحی سال 1351 قطعی است.
مادام که مزایده صحیحاً واقع نشده حق مزایده تعلق نمیگیرد.
عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد میتواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ میشود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند میتوانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خ. ر. ب. ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیتدار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود.
در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیأت نظارت فرستاده شود:
1ـ رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذینفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی.
2ـ رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظر رئیس ثبت بوده است.
3ـ رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت.
4ـ رونوشت کامل یا فتوکپی شکایتنامه ذینفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت.
5 ـ رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگهائی از پرونده اجرائی که مربوط به موضوع شکایت است.
هرگاه هیأت نظارت محتاج به توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد، میتواند توضیحات لازم را بخواهد.
پس از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده، شکایت از عمل اجراء از کسی مسموع نیست. این امر مانع از آن نمیشود که هرگاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید عمل اجرائی داده و رأی صادره برابر ماده 169 این آیین نامه به اشخاص ذینفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیأت نظارت است.
مدیرکل ثبت استان میتواند وظایف رئیس ثبت را در امور مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به معاون او و یا کارمند دیگری به موجب ابلاغ مخصوص واگذار کند و این واگذاری از رئیس ثبت سلب صلاحیت نمیکند.
در مورد مطالبات وزارت دارائی و سازمان تأمین اجتماعی صلاحیت اقدام با مراجع مذکور است و ادارات ثبت باید از اقدام اجرائی خودداری کنند.
در مورد مطالبات بانکها تشخیص اینکه از مبلغ پرداختی مدیون چه مقدار بابت اصل طلب م. ب. با بستانکار است اگر مدیون نسبت به تشخیص بستانکار معترض باشد مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحیتدار خواهد بود.
در احتساب مواعد در کلیه فصول این آیین نامه روز ابلاغ و روز اقدام محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مهلت اقدام تعطیل باشد، تعطیل به حساب نمیآید و روز بعد از تعطیل آخرین روز مهلت خواهد بود.
قراردادهایی که طرفین نسبت به پرونده اجرائی در حضور مدیر ثبت یا مسئول اجرا یا مأمورین اجرای پرونده در حدود صلاحیت قانونی آنها منعقد مینمایند معتبر و قابل ترتیب اثر است.
در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-709-a_0815110236356">ماده 709 قانون مدنی</a> ضامن که در اثر عملیات اجرایی بدهی مضمونعنه را پرداخته است وقتی میتواند به استناد سند ضمان (مستند پرونده اجرایی) اجرائیه را تعقیب کند که حق مراجعه ضامن به مدیون اصلی در سند مزبور ذکر شده باشد.
اجرائیه برگ وثیقه انبارهای عمومی مطابق ماده 10 تصویبنامه انبارهای عمومی اصلاحی در تاریخ 2/10/1340 روی اوراق اجرائی اسناد وثیقه از ثبت محل صادر میگردد و ضمائم درخواست نامه اجرائی و نیز عملیات اجرائی تابع مقررات راجع به انبارهای عمومی خواهد بود.
برای اجرائیههای راجع به قانون الحاق ماده 10 مکرر و 2 تبصره به قانون تملک آپارتمانها مصوب 1351 و اصلاحات بعدی باید اوراق زیر به ضمیمه تقاضانامه اجرایی به اجرای ثبت محل تسلیم شود و در تقاضانامه قید گردد که بدهکار در مدت مقرر گواهی تقدیم دادخواست اعتراض به محکمه را تسلیم نکرده است:
1ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.
2ـ رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفادهکننده.
3ـ رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیران و صورت ریز سهم مالک از هزینههای مشترک.
برای تقاضای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده 77 قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود:
1ـ درخواست نامه مخصوص صدور اجرائیه.
2ـ رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختلاف.
3ـ اخطاریه ابلاغشده رأی مذکور به مؤدی.
درمواردی که شهرداری به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-77-a_0815110219096">ماده77 قانون شهرداری</a> مصوب 1334 و مواد 8 ـ 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره 1 آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه مینماید باید دلیل قطعیت رأی مذکور در مواد یادشده را نیز اعلام دارد.
( ) درخواست اجرای چک از محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع شده یا محل اقامت متعهدله به عمل می آید. برای صدور اجرائیه، بستانکار مکلف است تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه و هم چنین اصل و فتوکپی مصدق چک و گواهی برگشتی آن را به دفترخانه اسناد رسمی مسئول پذیرش اجرائیه ارائه نماید. دفترخانه اصل چک را ممهور به مهر (پذیرش اجرا شد) نموده و آن را به بستانکار مسترد می نماید.
هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چک نسبت به باقیمانده حق صدور اجرائیه دارد.
هرگاه گواهینامههای متعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور اجرائیه موکول به رفع تعارض از همان بانک است.
دعوی صادرکننده چک درمورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت... در متن چک نوشته میشود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک درمورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمیباشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجرائیه در اداره ثبت م. ب..
اعلام جرم علیه صادرکننده چک بیمحل به مقامات صلاحیتدار مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضائی صادر شود.
اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک به امضای کسی که حق صدور چک را دارد و همچنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجرائیه صادر نخواهد شد.
دارنده چک که حق تقاضای صدور اجرائیه دارد اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک (درمورد چکهای در وجه حامل).
در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف حساب صادرشده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجرائیه علیه آنها براساس تضامن صادر میشود.
درمواردیکه صاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضای احدی از آنان باشد اجرائیه علیه امضاءکننده نسبت به مبلغ چک صادر میگردد.
درمورد چکهای وعدهدار اجرائیه پس از سررسید صادر خواهد شد.
پس از صدور اجرائیه چک دارنده چک میتواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرائی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند دراین صورت اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد، حقالاجرا را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است.
( ) صدور اجرائیه نسبت به آراء داوری بورس اوراق بهادار وفق تبصره 5 <a class="artref" href="/ماده/ماده-37-a_081511026493">ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران</a> مصوب 1384 به عهده ادارات و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک م. ب..
هر یک از شرکتهای تعاونی روستائی و اتحادیههای تعاونی روستائی و شرکتهای تعاونی کشاورزی و اتحادیه های تعاونی کشاورزی که درخواست صدور اجرائیه به استناد اسناد تنظیمی با وامگیرندگان بر طبق ماده11 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب سال 1348 و تبصره 63 ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور و اصلاحات بعدی دارند باید یک نسخه از سند تنظیمشده طبق فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند.
اداره ثبت پس از ملاحظه اصل سند و تطبیق رونوشت آن در صورتی که بانک مطالبه نماید اصل سند را مسترد خواهد نمود.
در صورتی که استفادهکنندگان از آب از پرداخت بهای آب خودداری نمایند، اگر قراردادی بین آنها و سازمانها و شرکتهای آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است منعقدشده باشد طبق همان قرارداد و درصورت نبودن قرارداد و عدم تواقق برابر رأی کمیسیون مذکور در ماده واحده مصوب سال 1346 قانون وصول بهای آب سازمانها و شرکتهای تابع وزارت آب و برق که قطعی است اداره ثبت محل برابر این آیین نامه به تقاضای مرجع وصولکننده آببها اجرائیه صادر خواهد نمود و مرجع متقاضی باید یک نسخه از قرارداد یا رأی کمیسیون و رونوشت مصدق یا فتوکپی آنها را به انضمام مطالبه نامه و تقاضای صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال دارد. اصل رأی یا قرارداد پس از مقابله و تصدیق برابری با اصل به متقاضی رد میشود.
درمورد تقاضای صدور اجرائیه برای وصول آببها طبق ماده 53 قانون آب و نحوه ملیشدن آن مصوب سال 1347 و مواد 33 و 34 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و اصلاحات بعدی آن در نقاطی که دستور اجرای قانون داده شده است، مسئول منطقه یا ناحیه آبیاری یک نسخه از اخطاریه ابلاغشده موضوع تبصره6 ماده مذکور را به انضمام تقاضانامهای که برطبق ماده یادشده تنظیم مینماید جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل خواهد فرستاد.
ادارات ثبت مکلفند وفق ماده 17 آیین نامه اجرائی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب 13/3/1386 و ماده 18 آیین نامه اجرائی قانون آب و برق خوزستان مصوب 1339 درمورد وصول بهاء برق و سایر مطالبات از مشترکین پس از وصول تقاضا مبادرت به صدور اجرائیه نمایند.
قراردادهای عادی که بین بانکها و مشتریان در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-15-law01203__a_law01203_07504125699">ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا</a> مصوب 1362 و الحاق چهار تبصره به آن در سالهای 1365 و 1376 مبادله میگردد در حکم سند رسمی بوده و در صورتیکه طرفین در مفاد آن اختلافی نداشته باشند با تقاضای بستانکار ادارات ثبت مکلف به صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرائی طبق آیین نامه اجرای اسناد رسمی میباشند.
صدور اجرائیه جهت تخلیه فروشگاهها و غرفههای احداثی در پایانهها و مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی به استناد تبصره 4 قانون اصلاح قانون تأسیس شرکتهای سهامی خاص پایانههای عمومی وسیلهنقلیه باربری مصوب 1367 و تبصره 2 ماده 4 آیین نامه موضوع تبصره 4 قانون فوقالذکر مصوب 26/1/1375 با اجرای ثبت محل خواهد بود اجرای ثبت مکلف به صدور اجرائیه و تخلیه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد بود.
مواد ۲۰۱ تا ۲۵۰ 3 ماده
درمواردیکه متعهد در اجرای ماده 17 قانون گذرنامه مصوب سال 1351 ممنوعالخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوعالخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت 6 ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث میبایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و در صورتیکه ملک در رهن و یا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام میگردد و بدیهی است درصورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیفشده و ممنوعالخروجی برقرار میشود در غیراینصورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد.
وظایفی که در این آیین نامه به عهده رئیس ثبت محل واگذار شده است در واحدهای ثبتی استان تهران که فاقد اجرا م. ب. به معاون مدیر کل ثبت استان تهران در اجرای اسناد رسمی محول میگردد.
با تصویب این آیین نامه، آیین نامههای قبلی لغو میشود.
ثبت اسناد و املاک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی فصل اول ـ تعاریف
موارد مرتبط 170
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رأی وحدت رویه شماره 4484- 13/6/1389 شورای عالی ثبت...
مواد 101 و 102 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب1387/6/11 اختلاف وجود
-
رأی
اعمال
به این صفحه
1-احکام قطعی دادگاه انقلاب2- تجدیدنظرخواهی از احکام مواد مخدر
ماده 26 آیین نامه اجرای قانون
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
اعتبار گزارش بازرس کار
بر اساس توافق میان کارگر و کارفرما صادر گردیده و بر اساس ماده 29 آیین نامه اجرای ماده 164 قانون کار
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
اعتبار گزارش بازرس کار
به استناد ماده 29 آیین نامه اجرای ماده 164 قانون کار صادر کرده است
-
رأی
تفسیر
به این صفحه
امکان سنجی مطالبه نفقه آتی توسط زوجه و تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به نفقه
مواد 4 و 157 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
بار اثبات در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به
به استناد مواد 21 تا 26 قانون اعسار وماده 19 آیین نامه اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ضمن پذیرش دعو
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
بار اثبات در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به
به استناد مواد 21 تا 26 قانون اعسار وماده 19 آیین نامه اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ضمن پذیرش دعو
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
بار اثبات نوع قرارداد کار
به استناد مواد 2 ، 3 ، 34 و 148 از قانون کار و ماده 14 آیین نامه اجرای ماده 164 همان قانون حکم به رد شکایت و ابرام رای معترض
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
بار اثبات نوع قرارداد کار
به استناد مواد 2، 3، 34 و 148 از قانون کار و ماده 14 آیین نامه اجرای ماده 164 همان قانون حکم به رد شکایت و ابرام رای معترض
-
رأی
اعمال
به این صفحه
برنامه موضوع ماده (۱۰) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق
ماده 110 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
تاریخ دادنامه: 1402/9/21
به موجب تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان مصوب سال 1381 و تبصره ماده 102 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387 رییس قوه قضاییه
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تاریخ دادنامه: 1404/3/20
ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تبصره الحاقی به ماده 73 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
ماده 73 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1329/09/04 | مهدی داودآبادی گزار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
حذف تکراری
ماده 96 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
دادنامه 140331390002250137 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/09/18 — ابطال بخشنامه شماره 128897- 1402/7/12 اداره ثبت و نامه شماره 134065/1400/1401- 1400/12/9 و نامه شماره 219043-…
ماده 61 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 194 الی 200 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره (3)الحاقی به ماده (69) آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
با
ماده 69 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رأی شماره 2 /266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 266 ـ 30 /3 /1396 هیأت عمومی دیوان عدالت ادار
ماده 121 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رأی شماره 266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 230 /5989/د ـ 28 /2 /1390 سازمان امور مالیاتی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 121 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 121 تا 124 مورخ 1399/03/25 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 101 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 1297 مورخ 1400/11/19 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب 1387
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 1297 مورخ 1400/12/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب 1387
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 14 مورخ 1392/08/11 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 46 آیین نامه اجرای ماده 219 اصلاحی ق مم مصوب 1380 در موردی که به موجب مق
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 140231390002459441 مورخ 1402/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان مصوب سال 1381 و تبصره ماده 102 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 140231391139401 مورخ 1402/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق حکم ماده 121 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 140331390002250137 مورخ 1403/09/18 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 61 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 140331390002283571 مورخ 1403/09/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
براساس ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 194 تا 200 مورخ 1377/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 69 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 207 مورخ 1387/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 90 و 91 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 266 مورخ 1396/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق حکم ماده 121 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 266.6 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق حکم ماده 121 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 2983 مورخ 1400/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 57 مورخ 1377/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 249 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 6/4/55 وزارت دادگستر
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 693 مورخ 1386/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 69 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی که به شرح بند 5 آن وسیله نقلیه مورد ن
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 82 مورخ 1377/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 69 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء در سال 1370 اعتراض سالبه
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره ۱۲۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۷۷۱۲/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۷ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره ۱۹۰۹۷۷/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ دفتر مذکور خطاب به اداره کل ثبت اسناد خوزستان)
ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب 1387
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره ۱۲۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۷۷۱۲؍۹۰ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره ۱۹۰۹۷۷؍۹۹ مورخ ۰۳؍۱۱؍۱۳۹۹ دفتر مذکور خطاب به اداره کل ثبت اسناد خوزستان)
ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب 1387
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
شاکی محترم به موجب دادخواست تقدیمی اظهار نموده به موجب ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مطالبات سازمان و هزینه های انجام شده
ماده 34 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 1322/9/28 (بازداشت
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرط صدور اجرائیه ثبتی در تعهدات
ماده 5 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
فرجام خواهی از قرار رد دعوی
به استناد ماده 5 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
موارد قانونی برداشت از حقوق کارکنان
براساس ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 1677 مورخ 1391/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 85 آیین نامه اجرای ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1355 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 1929/95/7 مورخ 1395/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص درخواست توقیف کننده مؤخر نسبت به مزایده و فروش اموال توقیف شده با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 56 و 58 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در خصوص رعایت حق تقدم راج
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1400/1284 مورخ 1400/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه ی کسر از حقوق کارمند در فرض دیون متعدد وی به همراه دین مهریه. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1400/1301 مورخ 1400/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1400/277 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی رعایت حق تقدم در توقیف ترکه جهت وصول مهریه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 56 و 58 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1400/968 مورخ 1400/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه 1- تا زمانی که کل مهریه موضوع اجراییه اول وصول نشده است، نمی توان همزمان یک چهارم یا یک سوم دیگر از حق
ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1402/105 مورخ 1402/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 54 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1402/105 مورخ 1402/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 54 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1402/1160 مورخ 1403/04/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 56 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1402/336 مورخ 1402/10/04 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه توقیف سرقفلی یا حق کسب و تجارت برای استیفای محکومبه مجاز است. در صورتی که مالک رضایت داشته باشد، مزای
ماده 54 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1402/564 مورخ 1402/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 96 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1402/622 مورخ 1403/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 56 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1403/374 مورخ 1403/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 56 و 58 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1403/504 مورخ 1403/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 56 و 58 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/4050 مورخ 1377/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فروش حق کسب و پیشه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 62 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء - بازداشت حقوق مدیون نسب
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/96/2180 مورخ 1396/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 61 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/97/2710 مورخ 1397/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان توقیف اصل یا سود سهام عدالت درمقام استیفاء محکوم به و تعیین حق تقدم راجع به اجرائیه های متعدد صاد
مواد 56 و 58 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در خصوص رعایت حق تقدم راج
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/98/1015 مورخ 1398/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 96 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/99/1033 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وام گیرنده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 90 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/99/24 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان توقیف مال منقول (فاقد سند رسمی در تصرف محکوم علیه – دارای سند رسمی به نام محکوم علیه و در تصرف شخص
ماده 63 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/1400/277 — 1401/01/28
مواد 56 و 58 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه 7/1400/968 — 1400/09/21
ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/98/1015 — 1398/07/22
ماده 96 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/99/1033 — 1399/07/28
ماده 90 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/99/24 — 1399/04/14
ماده 63 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 1400/7/1284 مورخ 1400/10/15
مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1301 مورخ 1400/10/28
ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/277 مورخ 1401/01/28
بر اساس مواد 56 و 58 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/968 مورخ 1400/09/21
بر اساس ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/105 مورخ 1402/08/22
بر اساس ماده 54 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و نحوه رسیدگی به شکایات ا
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/336 مورخ 1402/10/04
مطابق با ماده 54 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و نحوه رسیدگی به شکایات ا
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/622 مورخ 1403/02/17
بر اساس تبصره ماده 56 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/504 مورخ 1403/08/29
بر اساس بند یک ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 56 و 58 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/94/661 مورخ 1394/03/12
بر اساس ماده 27 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و با توجه به ماده 21 این
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/1326 مورخ 1395/06/07
ماده 5 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/1929 مورخ 1395/08/11
بر اساس مواد 56 و 58 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2180 مورخ 1396/09/18
بر اساس بند 5 ماده 61 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2895 مورخ 1396/11/25
ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 1387/06/11 که به مم
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/1550 مورخ 1398/02/16
ماده 37 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
در اجرای
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/232 مورخ 1399/03/13
در اجرای ماده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
نشستهای قضایی 13
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
اتمام عملیات اجرای ضبط وثیقه
ماده 155 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اجرائیه اداره ثبت
بر اساس ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مطرح شد که به صراحت بیان
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبت در رای وحدت رویه 784 مورخ 1398/09/26
ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبت مستند به سند عادی
ماده 63 آیین نامه اجرای
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
امکان یا عدم امکان صدور اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی 97 علیه وراث صادر کننده چک
مواد 19 و 60 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
بررسی شرایط رسیدگی به ادعای مالکیت اشخاص ثالث نسبت به اموال منقول توقیفی
ماده 96 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب سال 87
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
تفاوت اعتراض به عملیات اجرایی ثبتی و اعتراض به اجراییه صادره از اداره ثبت
وفق ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
حکومت ماده 61 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی در خصوص مستثنیات دین در واحد اجرای اداره ثبت
ماده 61 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 1387 استناد نمایند
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
قابلیت اجرای سند تنظیمی توسط مأمورین کنسولی دولت ایران در خارج از کشور
ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
ماهیت تصمیم دادگاه در مورد اعتراض ثالث به توقیف ناشی از قرار تامین خواسته
مواد 103 و 229 قانون اجرای مفاد اسناد رسمی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
مرجع صالح برای دعوی ابطال عملیات اجرایی
مواد 169 و 172 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به اجراییه ثبتی
ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 1387/06/11
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
نحوه اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی در صورت فوت محکوم علیه
ماده 120 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از
مقرراتِ مرتبط 27
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آئین نامه راجع به افزودن تبصره ای به ماده 105 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 105 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1323,02,23 با اصلاحات و الحاقات
-
آییننامه
مبتنی بر
به این صفحه
آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به مستثنیات دین
مطابق مواد 229 و 220 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آیین نامه راجع به افزودن تبصره ای به ماده 105 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
ماده 105 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1323/02/23 وزیر دادگستری وزارت د
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آیین نامه مال الاجاره ها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 123 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1322 درباره تخلیه اجباری تعیین گ
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آیین نامه های اجرای مواد 151 و 157 و 34 و 34 مکرر و اجرایی تبصره های 2- از ماده 25 و 144 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک
مواد 35 و 78 و 79 و 80 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1322 از حیث تعیین ارزیاب و یا کا
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه مال الاجاره ها
ماده 123 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1322 درباره تخلیه اجباری تعیین گ
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه مربوط به قانون بیمههای اجتماعی کارگران
متن در بانک نیست
ماده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 9029-1322 وصول مطالب
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه مربوط به قانون بیمههای اجتماعی کارگران
ماده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 9029-1322 وصول مطالب
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
اصلاح تبصره 1 ماده 86 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مورخ 1322
ماده 86 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مورخ 1322 مصوب 1351/09/0
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
اصلاح تبصره ماده 123 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 123 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1354,06,29 با اصلاحات و الحاقات
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
اصلاح ماده 109 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 109 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1321,09,22 با اصلاحات و الحاقات
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
اصلاح ماده 109 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
ماده 109 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1321/09/22 مدیر کل ثبت مملکتی ما
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
اصلاح ماده 112 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 112 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1322,12,25 با اصلاحات و الحاقات
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
اصلاح ماده 112 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
ماده 112 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1322/12/25 وزیر دادگستری ماده 11
-
تصویبنامه
مبتنی بر
به این صفحه
اصلاح ماده 117 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 117 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1354,03,19 با اصلاحات و الحاقات
-
تصویبنامه
اصلاح
به این صفحه
اصلاح ماده 117 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
اصلاح میشود: ماده 117- هرگا
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
اصلاح ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و الحاق دو تبصره به ماده 117 آیین نامه مذکور
ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به ماده 1
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
اصلاح ماده 81 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 81 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1327,05,31 با اصلاحات و الحاقات
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
اصلاح ماده 81 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
ماده 81 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1327/05/31 وزیر دادگستری ماده 81
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
الحاق تبصره ای به ماده 110 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 110 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1321,12,25 با اصلاحات و الحاقات
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
الحاق تبصره ای به ماده 110 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
ماده 110 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1321/12/25 مدیر کل ثبت مملکتی تب
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
لغو تبصره 3 ماده 69 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب تیرماه 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 69 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب تیر ماه 1355 مصوب 1
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
لغو تبصره 3 ماده 69 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب تیرماه 1355
ماده 69 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب تیر ماه 1355 مصوب 1
-
بخشنامه
مبتنی بر
به این صفحه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشوردر خصوص ابطال بخشنامه شماره د/230/5989 مورخ 1390/02/28 درمورد به نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160 قانون مالیات های مستقیم
مطابق حکم ماده 121 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از
-
بخشنامه
مبتنی بر
به این صفحه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشوردرخصوص ابطال بخشنامه شماره د/230/5989 مورخ 1390/2/28 درمورد به نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160 قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الح
ماده 121 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
بخشنامه وزارت دادگستری راجع به تبصره ماده 66 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 66 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1329,00,00 با اصلاحات و الحاقات
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
بخشنامه وزارت دادگستری راجع به تبصره ماده 66 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
ماده 66 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1329/00/00 وزیر دادگستری نظر به
دکترین 40
-
مقاله
استناد
به این صفحه
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — در ماده ۶۶ ق
ماده 60 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
-
مقاله
استناد
به این صفحه
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — در ماده ۶۶ ق
ماده 60 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
-
مقاله
استناد
به این صفحه
آیین و ترتیبات ویژه در اجرای برخی احکام — همین حکم را می توان به مناسبت
ماده 60 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اسباب و اثاثیه مورد نیاز زندگی
ماده 61 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اشخاص مشمول مقررات مستثنیات دین — بندهای سه گانه یاد شده همسانی زیادی
ماده 69 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اشخاص مشمول مقررات مستثنیات دین — بندهای سه گانه یاد شده همسانی زیادی
ماده 69 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اشخاص مشمول مقررات مستثنیات دین — گفتار سوم - اموال مشمول مستثنیات دین
ماده 69 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ب - وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان م
ماده 61 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ب - وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان م
ماده 61 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ب ـ حکم بر استرداد مال معین — ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی که
ماده 61 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
مقاله
استناد
به این صفحه
با عنایت به تبصره ماده ۵۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
ماده 56 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
بخشنامه رئیس قوه قضاییه مورخ ۱۳۷۶ - در تاریخ ۱۳۷۷۵/۲۵ تبصره ۳
ماده 69 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
بخشنامه رئیس قوه قضاییه مورخ ۱۳۷۶ - در تاریخ ۱۳۷۷۵/۲۵ تبصره ۳
ماده 69 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
بند نخست - سابقه تاریخی — بند و وسایل دیگر مورد نیاز مدیون
ماده 69 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بند نخست - سابقه تاریخی — مصوبه شورای عالی قضایی - شورای عالی
ماده 69 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بند نخست - سابقه تاریخی — مصوبه شورای عالی قضایی - شورای عالی
ماده 69 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و
-
مقاله
استناد
به این صفحه
توقیف سرقفلی در نظام اجرایی ثبت — بدیهی است مزایده سرقفلی مبتنی بر سند
ماده 54 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مقرر میدارد: «بازداشت حقو
-
مقاله
استناد
به این صفحه
توقیف سرقفلی در نظام اجرایی ثبت — شده باشد
ماده 54 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مقرر میدارد: «بازداشت حقو
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قانون اجرای احکام مدنی
ماده 69 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و
-
مقاله
استناد
به این صفحه
لازم باید قائل به تفکیک شد — اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به
مواد 56 و 58 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
مقاله
استناد
به این صفحه
لازم باید قائل به تفکیک شد — اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به
مواد 56 و 58 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
مقاله
استناد
به این صفحه
لازم باید قائل به تفکیک شد — اگر پس از فوت مدیون دو بستانکار
مواد 56 و 58 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ماده ۵۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء
ماده 59 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مبنای منطقی و حقوقی در عدم بازداشت آذوقه — برای تعیین دوره زمانی که آذوقه در
ماده 61 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مبنای منطقی و حقوقی در عدم بازداشت آذوقه — در نظام اجرایی ثبت برابر بند ۳
ماده 61 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مبنای منطقی و حقوقی در عدم بازداشت آذوقه — در نظام اجرایی ثبت برابر بند ۳
ماده 61 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مقررات مستثنیات دین در اسناد فروتقنینی — روسای قوه قضائیه به موجب چند بخشنامه
ماده 69 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مقررات مستثنیات دین در اسناد فروتقنینی — ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰
ماده 69 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
-
مقاله
استناد
به این صفحه
منزل مسکونی
ماده 69 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
-
مقاله
استناد
به این صفحه
منزل مسکونی — سوابق تاریخی - یکی از مستثنیات دین
ماده 69 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
-
مقاله
در اجرای
به این صفحه
ودیعه منزل استیجاری
ماده 61 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
-
مقاله
استناد
به این صفحه
وسایل و ابزار کار
ماده 61 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و
-
مقاله
استناد
به این صفحه
وسایل و ابزار کار مورد نیاز داد باخته — از سویی وسیله نقلیه مانند تاکسی و
ماده 61 آیین نامه اصلاحی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و
-
مقاله
استناد
به این صفحه
وسایل و ابزار کار مورد نیاز داد باخته — در ماده ۶۱ آیین نامه اصلاحی اجرای
ماده 61 آیین نامه اصلاحی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و
-
مقاله
استناد
به این صفحه
پنجم - دعاوی اصلی و طاری — تقسیم دعوا به دعوای اصلی و دعوای
ماده 59 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء
-
مقاله
استناد
به این صفحه
پنجم - دعاوی اصلی و طاری — ماده ۵۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد
ماده 59 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء
-
مقاله
استناد
به این صفحه
کتاب و ابزار علمی و تحقیقاتی
ماده 61 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و
-
مقاله
استناد
به این صفحه
۳۷-۲ نسبت رفتار مجرمانه حافظ با بزه برداشتن مهر و پلمب — تمایز در حفاظت از مال منقول و
ماده 56 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از
-
مقاله
استناد
به این صفحه
۳۷-۲ نسبت رفتار مجرمانه حافظ با بزه برداشتن مهر و پلمب — تمایز در حفاظت از مال منقول و
ماده 56 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از
-
مقاله
استناد
به این صفحه
۳۷-۲ نسبت رفتار مجرمانه حافظ با بزه برداشتن مهر و پلمب — یزه دخل و تصرف در مال توقیف
ماده 56 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از
نکتههای مرتبط 10
-
استناد
به این صفحه
اصلاح آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی
ماده 107 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی که در مجله شماره 2294- 28 /10 /18 درج
-
استناد
به این صفحه
اصلاحیه آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
ماده 39 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از
-
استناد
به این صفحه
اصلاحیه تبصره یک ماده 86 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مورخ 1322
ماده 86 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مورخ 1322 مصوب 1351/09/05
-
استناد
به این صفحه
اصلاحیه ماده 20 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء
ماده 20 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 1353/11/14 وزیر داد
-
استناد
به این صفحه
اضافه شدن تبصره ای به تبصره ماده 123 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 123 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1322,00,00 با اصلاحات و الحاقات
-
استناد
به این صفحه
اضافه شدن تبصره ای به تبصره ماده 123 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
ماده 123 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1322/00/00 وزیر دادگستری تبصره ز
-
استناد
به این صفحه
اضافه شدن یک تبصره به ماده 30 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
ماده 30 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1324/00/00 وزیر دادگستری تبصره ز
-
استناد
به این صفحه
الحاق یک تبصره به ماده 20 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی
ماده 20 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1324/03/09 وزیر دادگستری تبصره ز
-
استناد
به این صفحه
تبصره الحاقی به ماده 20 آیین نامه اجرایی مواد 34 و 34 مکرر قانون اصلاح قانون ثبت
مواد 35 و 78 و 79 و 80 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1322 از حیث تعیین ارزیاب و یا کا
-
استناد
به این صفحه
پرداخت باقیمانده هزینه ماده 17 آیین نامه اجرای قانون ماده 140 برنامه سوم توسعه به شماره حساب 99056 بانک ملی
ماده 17 آیین نامه اجرای قانون ماده 140 برنامه سوم توسعه به شماره حساب 99056 ب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
