Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/08/15

این قانون دربارهٔ چیست؟ این قانون شیوهٔ پرداخت محکوم‌به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتیِ مشمول بودجهٔ کل کشور را بیان می‌کند. همچنین دربارهٔ تأمین و توقیف اموال دولتی در ارتباط با این بدهی‌ها محدودیت مقرر می‌کند.

مخاطب: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌ای که درآمد و هزینه‌هایشان در بودجهٔ کل کشور منظور می‌شود، و طلبکاران آن‌ها.

  • قانون ناظر به پرداخت محکوم‌بهِ ناشی از احکام قطعی و اسناد و اوراق لازم‌الاجراست.
  • پرداخت باید از اعتبارات مربوط به تعهدات بودجه‌ای انجام شود؛ در نبود یا کافی‌نبودن اعتبار، جزئیات اجرای حکم به متن کامل و مقررات مربوط وابسته است.
  • این قانون دربارهٔ تأمین و توقیف اموال دولتی محدودیت دارد؛ مهلت و شرایط دقیق آن در متن آغازینِ ارائه‌شده مشخص نیست.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#پرداخت_محکوم‌به #محکوم‌به #توقیف_اموال #توقیف #بودجه #قانون_بودجه #خسارت #تضمین #شورای_اسلامی #بودجه_کل_کشور #دفاتر_اسناد_رسمی #ثبت_اسناد_و_املاک #اموال_منقول #ابلاغ #گونه #وزارتخانه #محکوم‌له #ضامن #داوری #اجرای_احکام #تأیید_شورای_نگهبان #اموال_دولتی #محکوم #اموال #استنکاف #مدعی‌علیه

★

1 ماده و تبصره

موادِ قانون 1 ماده
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت‌در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم‌الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را ب. ر. م. از محل‌اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محلهای‌قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به‌توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه‌یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ‌ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمین در زمان مذکور معاف م. ب.. چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت‌محکوم به استنکاف نموده‌اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد‌و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم‌له شده باشد، ضامن خسارت وارده م. ب.. ‌تبصره 1 دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی‌به به دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوی یا‌مقداری از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد. ‌تبصره 2 تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو می‌شود. داوری و اجرای احکام قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی توضیحات قانون فوق مشتمل بر ماده واحد و دو تبصره در جلسه روز پنج‌شنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ 1365.8.21 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رییس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین