قانون
🔒قانون کار
🔒ماده 157
★
هر <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87">گونه</a> اختلاف فردی بین <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7">کارفرما</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1">کارگر</a> یا <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2">کارآموز</a> که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF">قرارداد</a> کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%B4">سازش</a> مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1">شورای اسلامی کار</a> و در صورتیکه شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C">انجمن صنفی</a> کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81">حل اختلاف</a> به ترتیب آتی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> و حل و فصل خواهد شد.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر بین کارگر و کارفرما اختلافی پیش بیاید (مثلاً سر حقوق یا اخراج)، ابتدا باید سعی کنند با مذاکره مستقیم یا با کمک شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی مشکل را حل کنند. اگر این روش جواب نداد، پرونده به هیئتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار میرود.
- مثال
- کارگری به دلیل عدم پرداخت حقوقش با کارفرما اختلاف پیدا میکند؛ ابتدا باید به شورای اسلامی کار کارخانه مراجعه کند تا با میانجیگری آنها مشکل حل شود، اگر نشد به اداره کار شکایت کند.
- نکتهٔ کاربردی
- طی کردن مرحله سازش (مذاکره) قبل از شکایت رسمی در اداره کار، سرعت رسیدگی به پرونده را بالا میبرد و از تنشهای قانونی میکاهد.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 107
آرای مرتبط 40
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مرجع صالح رسیدگی به خواسته مطالبه حق بیمه های پرداختی توسط کارگر
ماده 157 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1352 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 بوده که در راستای اختیار حاصله از ماده 164 قا
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 1387/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 رسیدگی به شکایات کارگران مشمول قانون کار به ط
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 836 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 29/8/1369
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 1051 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 140331390002756341 مورخ 1403/11/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 1369/08/29
-
رأی
اعمال
به این صفحه
وضعیت دادرسی پس از فوت خواهان
مواد 157 و 188 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 35 مورخ 1393/03/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1160 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 و سوء استفاده های احتمالی در نحوه پرداخت آن ب
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مرجع حل اختلاف میان کارگران شرکت ملی نفتکش ایران با کارفرما
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 2918 مورخ 1398/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 398 و 399 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تعیین صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه کارگری توسط هیئتهای حل اختلاف اداره کار، تایید شده توسط دیوان عالی کشور
مواد 157 و 158 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تکلیف شورای حل اختلاف در صورت مواجهه با دعاوی در صلاحیت مراجع اختصاصی
ماده 157 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1212 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مرجع رسیدگی به متفرعات دعاوی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی صلاحیت مراجع قضایی در مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از آرای قطعی هیاتهای تشخیص کار
مواد 157 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 806 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1411 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 نبوده و موافق مفاد مواد 39 و 63 قانون تشکیلات
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مرجع صالح رسیدگی به دعوای پیمانکار جهت مطالبه دستمزد
ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تجدیدنظرخواهی از قرار عدم صلاحیت
مواد 157، 158 و 160 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 768 و769 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 2/7/1368 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29/8/1369 ا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه
ماده 157 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه بابت حق سختی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مرجع قرار عدم صلاحیت صادره از شورای حل اختلاف
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1389/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 140331390001065332 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به تعیین شده در رأی مراجع اداره کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال بازنشستگی کارگران
ماده 157 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 749 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 108 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 و 45 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 1114 و 1115 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 482 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اعمال دادرسی منصفانه در دعاوی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تکلیف شورای حل اختلاف پس از صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مراجع اداره کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 408 مورخ 1387/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ارسال پرونده جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور توسط شورای حل اختلاف
ماده 157 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه دستمزد و خسارت تأخیر تادیه آن
ماده 157 قانون کار
نظریات مشورتی 24
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/542 مورخ 1404/01/31
ماده 157 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1471 مورخ 1398/09/30
ماده 157 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/186 مورخ 1397/02/08
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/99/929 — 1399/07/16
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/98/1471 — 1398/09/30
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مورد پرداخت حق بیمه با اصلاحات و الح
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/7297 مورخ 1374/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 157 قانون کار فقط صلاحیت رسیدگی به اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1403/1099 مورخ 1404/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 نیز خارج است و به همین سبب رسیدگی به موضوع در
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1403/542 مورخ 1404/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 157 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرا و محاسبه حق بیمه متعلقه در خصوص آرای هیات های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار که متضمن محکومیت کارفرما
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/91/1598 مورخ 1391/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره کار موضوع ماده 157 قانون کار مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1182 مورخ 1383/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 157 قانون کار مصوب سال 1369 شکایت نمایند در این صورت رجوع به دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/7297 مورخ 1374/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 157 قانون کار فقط صلاحیت رسیدگی به اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/98/1471 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و اجرای آرای صادره توسط دادگستری و سازمان تأمین
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/97/186 مورخ 1397/02/08 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تعیین وضعیت کارگری افراد به کار گرفته شده توسط بانکها بر اساس قانون کار و صلاحیت مراجع حل اختلاف کار با اصلاح
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1588 مورخ 1398/11/28
ماده 157 قانون کار توسط شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقض و به هیات حل ا
-
نظریهٔ مشورتی
اعمال
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1099 مورخ 1404/02/13
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 نیز خارج است و به همین سبب رسیدگی به موضوع در
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/299 مورخ 1402/05/08
ماده 157 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/91/1598 مورخ 1391/08/03
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 موظف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1402/299 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 157 قانون کار مصوب 1369
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
مرجع صالح رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما
ماده 157 قانون کار
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
بررسی صلاحیت رسیدگی به دعوی با موضوع تائید ترک کار خوانده موضوع قانون کار
ماده 157 قانون کار
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
بهرهمندی رئیس هیات مدیره به عنوان کارگر شرکت از مزایای قانون کار.
ماده 157 قانون کار
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
مرجع صالح رسیدگی به خسارت تاخیر تادیه مطالبات کارگران
ماده 157 قانون کار
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
قطعیت آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار
ماده 157 قانون کار که موضوع آن وصول وجه از کارفرما و ایصال به کارگر است با
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
مرجع رسیدگی به دعوای بین کارگر و مقاطعه دهنده
ماده 157 قانون کار بررسی شوند
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
صلاحیت رسیدگی به خسارت ناشی از ترک کار
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از
مواد مرتبط 1
-
استناد
به این صفحه
ماده 1 — آیین دادرسی کار مصوب 1391/11/17
ماده 157 قانون کار می باشند که به دعاوی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما رسی
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۳) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی
ماده 157 قانون کار در رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلام
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آئین دادرسی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 157 قانون کار می باشند که به دعاوی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما رسی
دکترین 30
-
مقاله
استناد
به این صفحه
پنجم - مطالبه پرونده از مراجع غیر قضایی — مراجع غیر قضایی را در مفهوم خاص
ماده 157 قانون کار رسیدگی به هرگونه اختلاف میان کارفرما و کارگر که ناشی از
-
مقاله
استناد
به این صفحه
پنجم - مطالبه پرونده از مراجع غیر قضایی — برابر ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی به
ماده 157 قانون کار رسیدگی به هرگونه اختلاف میان کارفرما و کارگر که ناشی از
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نظام اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نظام اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار — بر مبنای مصرحات ماده ۱۵۷ قانون کار
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
مقاله
استناد
به این صفحه
یک ابتدا موضوع از طریق ایجاد سازش بین طرفین حسب مورد توسط
ماده 157 قانون کار
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مراحل رسیدگی
ماده 157 قانون کار
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۵۸۹ — آیا نظر فوق در تضاد با ماده
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هییتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۵۸۹ — همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هییتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۵۸۹ — همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هییتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
مقاله
استناد
به این صفحه
پیمانکار جز — وجه تمایز پیمانکاران جز با کارکنان پیمانکار
ماده 157 قانون کار خارج می باشد
-
مقاله
استناد
به این صفحه
پیمانکار جز — شعبه دهم دیوان عالی کشور در رأی
ماده 157 قانون کار خارج می باشد
-
مقاله
استناد
به این صفحه
پیمانکار جز — شعبه دهم دیوان عالی کشور در رأی
ماده 157 قانون کار خارج می باشد
-
مقاله
استناد
به این صفحه
علاوه بر آن کارفرما مجازات می شود. ۲۶۱ — در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
تأثیر تغییر سبب دعوا در صلاحیت دادگاه — رای اصراری شماره ۱۹۲۰ مورخ ۱۳۲۹/۱۲/۱۲ هیأت
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
تأثیر تغییر سبب دعوا در صلاحیت دادگاه — رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
تأثیر تغییر سبب دعوا در صلاحیت دادگاه — رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
پرسش دیگر اینکه آیا اجرای تقسیم نامه با صدور اجراییه نک ش
ماده 157 قانون کار مصوب 1387/2 مجلس شورای اسلامی و 13998/29 مجمع تشخیص مصل
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
ب - آرای هیئت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۱۶۶)
ماده 157 قانون کار مصوب 1387/2 مجلس شورای اسلامی و 13998/29 مجمع تشخیص مصل
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
ب - آرای هیئت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۱۶۶)
ماده 157 قانون کار مصوب 1387/2 مجلس شورای اسلامی و 13998/29 مجمع تشخیص مصل
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
داوری و مراجع خارج از دادگستری
ماده 157 قانون کار 1369/8/29 آمده است: هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کا
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
داوری و مراجع خارج از دادگستری — مدنی در دادگاه قابل طرح هستند؟ می
ماده 157 قانون کار 1369/8/29 آمده است: هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کا
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
داوری و مراجع خارج از دادگستری — مدنی در دادگاه قابل طرح هستند؟ می
ماده 157 قانون کار 1369/8/29 آمده است: هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کا
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
داوری و مراجع شبه قضایی — بنابراین هرگاه از سوی ی
ماده 157 قانون کار مصوب 1368/07/02 مجلس شورای اسلامی و 1369/08/29 مجمع تشخ
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
داوری و مراجع شبه قضایی — به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب
ماده 157 قانون کار مصوب 1368/07/02 مجلس شورای اسلامی و 1369/08/29 مجمع تشخ
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
داوری و مراجع شبه قضایی — به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب
ماده 157 قانون کار مصوب 1368/07/02 مجلس شورای اسلامی و 1369/08/29 مجمع تشخ
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
بدیهی است بعضی آراء هیأت های مزبور که جنبه اعلامی دارد فی
ماده 157 قانون کار مصوب 1368/07/02 مجلس شورای اسلامی و 1369/08/29 مجمع تشخ
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۸/۰۷/۰۲ مجلس شورای اسلامی و
ماده 157 قانون کار مصوب 1368/07/02 مجلس شورای اسلامی و 1369/08/29 مجمع تشخ
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۸/۰۷/۰۲ مجلس شورای اسلامی و
ماده 157 قانون کار مصوب 1368/07/02 مجلس شورای اسلامی و 1369/08/29 مجمع تشخ
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با این حال ب
ماده 157 قانون کار مصوب 1368/07/02 مجلس شورای اسلامی و 1369/08/29 مجمع تشخ
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
درخواست اجرای رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به موجب ماده
ماده 157 قانون کار مصوب 1368/07/02 مجلس شورای اسلامی و 1369/08/29 مجمع تشخ
نکتههای مرتبط 3
-
مبتنی بر
به این صفحه
دستور اداری سازمان تامین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احتسا
بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. - ماده 157 قانون کار: هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ن
-
مبتنی بر
به این صفحه
دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احت
ماده 157 قانون کار: هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ن
-
مبتنی بر
به این صفحه
صلاحیت هیأتهای تشخیص وحل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرماوکارگر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 157 قانون کار مصوب سال 1369 هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر ی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
