قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 219
★
عقودیکه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 111
آرای مرتبط 40
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
مواد 219 و 230 و 308 و 315 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ماهیت اجاره به شرط تملیک
مواد 219 و 220 و 478 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
مواد 219 ، 220 ، 221 ، 222 ، 223 ، 224 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مطالبه ثمن در فرض واگذاری مبیع به غیر
مواد 219 و 10 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
توافق درخصوص حضانت ضمن طلاق توافقی
مواد 219، 1175 و 1172 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره
مواد 219، 220، 221 و 227 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1531 مورخ 1393/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
فوریت خیار فسخ
مواد 219 ، 220 ، 223 ، 231 و 239 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اعتبار شرط فاسخ
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1300 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 219 ق.م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اصل همبستگی عوضین در عقود معوض
مواد 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رابطه عدم پرداخت باقی مانده ثمن و تنظیم سند رسمی
مواد 219، 10، 220 و 362 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 140331390000322078 مورخ 1403/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مقدمات دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 219 و 220 و 1258 و 1284 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تعارض متن دست نویس مبایعه نامه با قسمت تایپی
مواد 219، 220 و 247 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
حدود اختیاردادگاه دردعوای اعتراض ثالث
مواد 219 و 233 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
سند عادی و شرط پذیرش آن از سوی محاکم قضایی
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رابطه ی وجه التزام و حق فسخ
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
مواد 219 و 221 و 226 و 227 و 230 و 239 و 240 و 399 و 456 و 490 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و دستور اجرای سند رسمی
مواد 219 و 362 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مطالبه، شرط تقاضای خسارت تأخیر تأدیه
مواد 219 و 226 و 230 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
استماع دعوی تسلیم ملک علی رغم عدم تنظیم سند رسمی
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
وصیتنامه متعارض
مواد 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تنفیذ ضمنی معامله فضولی
مواد 219، 220، 223، 247 و 248 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوای تنفیذ مبایعه نامه عادی
مواد 219، 220 و 362 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اثر تبدیل تعهد به علت تعویض چک بر ثبوت حق فسخ
مواد 219 و 292 و 293 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی
مواد 219 و 231 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ضمانت از چک در ورقه جداگانه
مواد 219 ، 191 ، 183 و 10 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 140331390002634469 مورخ 1403/11/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اثر توافق بعدی طرفین قرارداد بر مطالبه وجه التزام
مواد 219، 220، 221 و 222 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت قراردادی
مواد 219 و 10 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
طرح ادعای جعلی بودن اسناد در مرحله تجدیدنظر
مواد 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اثر فوت برخی خواندگان قبل از اقامه دعوی
مواد 219 ، 220 و 221 از قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
زمان تحقق مالکیت سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت
مواد 219، 220، 221، 223، 674 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای تکراری
مواد 219 و 220 و 362 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 118766 مورخ 1402/01/22 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 219 ق.م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی
مواد 219 و 1123 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
فسخ نکاح به دلیل کم توانی ذهنی زوجه
مواد 219، 223 و 1062 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
خوانده دعوی فک رهن و الزام به تنطیم سند رسمی
مواد 219، 220، 338، 362 و 10 قانون مدنی
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/1401/1001 — 1401/12/07
ماده 219 قانون مدنی و با توجه به اطلاق بند 3 ماده 678 قانون مدنی که در موا
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/97/3022 — 1398/06/12
مواد 219 ، 10 و 223 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/96/2309 مورخ 1396/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 219 و 231 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع میشوند
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1401/1001 مورخ 1401/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان تسری حکم مقرر در ماده 680 قانون مدنی به مورد فوت موکل با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 219 قانون مدنی و با توجه به اطلاق بند 3 ماده 678 قانون مدنی که در موا
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 219 و 231 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع می شوند
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1001 مورخ 1401/12/07
ماده 219 قانون مدنی و با توجه به اطلاق بند 3 ماده 678 قانون مدنی که در موا
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25
قانون مدنی بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید و مواد 219
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/123 مورخ 1399/02/30
وفق ماده 219 قانون مدنی انحلال عقد موجب قانونی می خواهد
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/4067 مورخ 1389/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 219 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/99/123 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تادیه محکومبه و مطالبات بانک از ملک واقع در رهن بانک (مطالبه اقساط سررسید نشده - جلب محکومعلیه - مستثنی
ماده 219 قانون مدنی انحلال عقد موجب قانونی می خواهد
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه 7/99/123 — 1399/02/30
ماده 219 قانون مدنی انحلال عقد موجب قانونی می خواهد
نشستهای قضایی 18
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
ذینفع نبودن خواهان در دعوای الزام به تحویل ملک و مالکیت در صورت انتقال مالکیت به شخص ثالث
ماده 219 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
قرار داشتن تمام یا قسمتی از ملک خریداری شده در طرح تعریض خیابان در هنگام وقوع عقد بیع
مواد 219 و 223 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
اسقاط کلیه خیارات بیع از جانب خریدار و فروشنده و اعتبار توافقات بعدی در این خصوص
ماده 219 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
انتقال شرط داوری به روابط قائم مقام یکی از طرفین قرارداد با طرف دیگر
ماده 219 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
جایز یا لازم بودن عقد بیمه
ماده 219 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
عدم حضور خریدار در موعد مقرر در قرارداد برای تنظیم سند انتقال
ماده 219 قانون مدنی نیز موید این نظر است
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
امکان تجزیه گزارش اصلاحی طی معامله یک واحد آپارتمان
ماده 219 قانون مدنی و اصول حاکم بر قراردادها مورد بررسی قرار گرفت
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
شمول تعریف ماده 183 به عقود غیرنافذ و باطل
قانون مدنی در شرایط صحت معامله و ماده 219
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
فسخ معامله -هماهنگ استانی کرمان - 4 از 6
مواد 219، 220، 224، 225 و 454 قانون مدنی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
لزوم اجرای تعهد به انعقاد عقد بیع
قانون مدنی و مواد 219
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
درخواست فسخ قرارداد در صورت عدم اجرای شروط مندرج در عقد
ماده 219 قانون مدنی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
شرط فاسخ در عقد صلح معوض
بر اساس ماده 760 قانون مدنی، انفساخ صلح تنها به خیار و اقاله محدود می شود. همچنین، ماده 219 قانون مدنی به اعتبار عقود قانونی اشاره دارد و انفساخ عقد را مشروط
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
آیا بیمه عقد لازم است یا جایز؟ بیمه عمر چطور؟
ماده 219 قانون مدنی ایران پیش بینی شده است
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
مصداق فروش مال غیر در مورد فروش مجدد مبیع توسط فروشنده آن
به استناد ماده 219 قانون مدنی برای طرفین لازم الاتباع است لذا حق قطع کردن را ندارد
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
تقسیم بیمه عمر براساس قواعد ارث
براساس مواد 219 و 10 قانون مدنی نافذ و معتبر است و وجه آن نیز قبل از فوت بیمه شده وجود
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
تأثیر فروش بعدی ملک تفکیک شده در نحوه جبران خسارت ناشی از غبن در معامله قبلی همان ملک قبل از تفکیک
بر اساس مواد 219 و 231 قانون مدنی تاکید دارد که معاملات صحیح انجام شده
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
اختلاف خریدار و فروشنده در میزان ثمن ضمن قبول اصل معامله
مطابق اصل اصاله الصحه و ماده 219 قانون مدنی: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
الزام فروشنده به فک رهن در صورت عدم انجام تعهد
بر اساس ماده 219 قانون مدنی بیان می کند که قراردادهای منعقده بین طرفین لازم الاتبا
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
مبتنی بر
به این صفحه
قوانین و مقررات مالیاتی — شناسنامه قانون شناسنامه قانون
وفق مقررات آئین نامه ماده 219 ق. م
دکترین 40
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
نکتههای مرتبط 1
-
استناد
به این صفحه
موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 52133/ت29745هـ ـ 22/8/1382 هیأت وزیران در حدی که شرکتهای واگذارشونده را به رعایت مقررات استخدامی قبل از واگذاری در خصوص کارمندانی که به بخش غیردولتی م
ماده 219 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قای
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
