قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 223
★
هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اصل بر این است که هر معاملهای که انجام شده، درست و قانونی است. اگر کسی ادعا کند معاملهای باطل یا فاسد است، باید خودش این موضوع را ثابت کند.
- مثال
- اگر شخصی خانهای را بخرد، قانون فرض را بر این میگذارد که قرارداد صحیح است؛ مگر اینکه فروشنده ثابت کند خریدار مثلاً در زمان معامله مجنون بوده است.
- نکتهٔ کاربردی
- این اصل در دادگاهها بسیار مهم است و بار اثباتِ فسادِ معامله بر عهده کسی است که ادعای باطل بودن آن را دارد.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
اصل بر صحت معاملات است یا فساد آنها؟
هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است.
چه زمانی میتوان یک معامله را باطل دانست؟
مگر اینکه فساد آن معلوم شود.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 123
آرای مرتبط 40
-
رأی
اعمال
به این صفحه
انتقال مالکیت علیرغم عدم تعیین عوض
ماده 223 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اثر تعهد ابتدایی به فروش ملک به شخص معین
قانون مدنی و ماده 223
-
رأی
اعمال
به این صفحه
بیع مال مرهونه
ماده 223 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوای اعلام بطلان قرارداد
ماده 223 ، 10 از قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوی ابطال سند رسمی مبنی بر بخشش مهریه
مواد 223 و 190 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
ماده 223 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
نوع تصمیم دادگاه در پی رسیدگی ماهیتی
مواد 223 و 1257 و 1290 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
درخواست تأیید و تنفیذ قرارداد بیع ملک ثبت شده
ماده 223 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رابطه معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین
ماده 223 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تایید رای بدوی مبنی بر عدم اثبات اقاله مبایعهنامه و رد تجدیدنظرخواهی خواهان در دادگاه تجدیدنظر
مواد 223 و 283 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوای تنفیذ صلح نامه توسط دادگاه
ماده 223 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تفسیر شرط «تعلق ضرر و زیان در صورت انصراف طرفین از انجام معامله»
ماده 223 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
صوری بودن بیع به دلیل عدم پرداخت ثمن
مواد 223 و 219 از قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تعیین وکیل توسط وراث مدیرعامل شرکت
ماده 223 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرط استرداد ثمن به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 223 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوی اثبات وقوع بیع عادی
ماده 223 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اعتبار تقسیم نامه عادی املاک مشاع ثبت شده
مواد 223 و 1257 از قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اصلاح سند ازدواج توسط سردفتر
مواد 223، 225 و 227 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
بطلان رأی داوری به علت خارج از مهلت بودن
ماده 223 ق. م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ابطال اجرائیه و سند رهنی تنظیم شده بر پایه وکالتنامه
مواد 223 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 179 مورخ 1386/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 223 و 219 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
الزام به تنظیم سند رسمی ملک، پیش از تفکیک شرط تنظیم سند رسمی مبیع به صورت مفروز
ماده 223 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ادعای فسخ قراداد به عنوان دفاع
ماده 223 از قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوای تنفیذ تقسیم نامه
ماده 223 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
خوانده تنظیم سند خودرو خریداری شده از نمایندگیدعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو خریداری شده از نمایندگی
ماده 223 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
(1)- احراز معاملات صوری (2)- نحوه احراز قصد
ماده 223 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
(1)- فروش اعیانی احداثی در عرصه متعلق به غیر (2)- نحوه ارزیابی غرامت در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 223 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
در رهن بودن ملک موضوع معامله
مواد 223، 10 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
ماده 223 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رابطه معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین
ماده 223 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ادعای فسخ قراداد به عنوان دفاع
ماده 223 از قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
بطلان رأی داوری به علت خارج از مهلت بودن
ماده 223 ق. م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اعتبار تقسیم نامه عادی املاک مشاع ثبت شده
مواد 223 و 1257 از قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
(1)- احراز معاملات صوری (2)- نحوه احراز قصد
ماده 223 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک
مواد 223و219و10قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
نوع تصمیم دادگاه در پی رسیدگی ماهیتی
مواد 223 و 1257 و 1290 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اعطاء وکالت بعد از تجدیدنظرخواهی به وکیل بدون سمت
مواد 223 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تفسیر شرط «تعلق ضرر و زیان در صورت انصراف طرفین از انجام معامله»
ماده 223 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوای اعلام بطلان قرارداد
ماده 223،10 از قانون مدنی
-
رأی
استناد
به این صفحه
اثر ارتباط دعاوی بر قابلیت فرجام پذیری آرا
ماده 223 قانون مدنی دعوی اثبات وقوع عقد بیع به تنهایی بدون الزام خوانده به
نظریات مشورتی 30
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2001 مورخ 1396/08/29
ماده 223 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/93/0258 مورخ 1393/02/10
قانون مدنی و مواد 223
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/93/2934 مورخ 1393/11/26
قانون مدنی و مواد 223
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/2524 مورخ 1389/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده223 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1197 مورخ 1384/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم تفخیذ و لواط با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 223 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/5367 مورخ 1382/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 223 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/96/2001 مورخ 1396/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شروط باطل و مبطل عقد مطابق با ماده 233 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 223 قانون مدنی که متضمن اصل صحت قراردادها می باشد و این که شرط نیز چو
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/5298 مورخ 1382/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 223 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1183 مورخ 1398/08/25
ماده 223 قانون مدنی که اصل بر صحت قراردادها را مقرر می دارد
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/2438 مورخ 1397/09/05
ماده 223 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/446 مورخ 1396/02/26
ماده 223 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1391 مورخ 1398/12/10
ماده 223 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/1319 مورخ 1399/11/27
ماده 223 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/1554 مورخ 1396/07/05
ماده 223 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/578 مورخ 1399/05/12
ماده 223 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه 7/99/578 — 1399/05/12
ماده 223 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه 7/99/1319 — 1399/11/27
ماده 223 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه 7/98/1391 — 1398/12/10
ماده 223 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1315 مورخ 1391/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 223 قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفا ناظر بر معاملات
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/4869 مورخ 1390/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 223 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/98/1391 مورخ 1398/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- اعمال مواد 8 و 11 قانون شوراهای حل اختلاف بر گزارش اصلاحی با موضوع اثبات عقد بیع و اثبات مالکیت (2)- نوع
ماده 223 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/99/1319 مورخ 1399/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان استماع دعوای اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت نسبت به املاک (صدور حکم خلع ید - رفع تعارض از آراء
ماده 223 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/97/2438 مورخ 1397/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف قاضی به تشخیص لزوم رسیدگی به یک دعوا جهت به رسیدگی به دعوای دیگر و بررسی قابلیت استماع دعوای اثبات مالک
ماده 223 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/525 مورخ 1391/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 223ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/96/446 مورخ 1396/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 223 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/98/1183 مورخ 1398/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص خواسته تنفیذ مبایعه نامه عادی نسبت به املاک ثبت نشده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 223 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/96/1554 مورخ 1396/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 223 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/99/578 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعوی تنفیذ صلح نامه مال منقول با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 223 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/98/183 مورخ 1398/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 223 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه 7/98/1183 — 1398/08/25
ماده 223 قانون مدنی
نشستهای قضایی 12
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
ضمانت اجرای عدم ثبت معامله پیشفروش ساختمان
ماده 223 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
ارتباط رد دعوای الزام به تنظیم سند و بطلان اصل قرارداد
ماده 223 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
الزامی بودن طرح دعوی تنفیذ معامله با دعوی الزام به تنظیم سند
ماده 223 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
صحت شرایط ضمنعقد در عقد شرکت
ماده 223 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
اثبات فساد روابط حقوقی اشخاص مانع اعمال قاعده صحت است
قانون مدنی ماده 223
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
عقود و معاملات راجع به دین و منافع اموال غیرمنقول به صورت عادی
ماده 223 قانون مدنی تصریح شده است
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
تعهد به تحویل آپارتمانی که اوصاف آن در بیع قید نگردیده
ماده 223 قانون مدنی استناد داشت
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
تأثیر جنون ادواری یکی از متعاملین در معامله
ماده 223 قانون مدنی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
چگونگی قابلیت طرح دعاوی تنفیذ وصیت نامه در محاکم
ماده 223 قانون مدنی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
بررسی اولویت دعوای تقابل در بر دعوای اصلی
مطابق ماده 223 قانون مدنی که بیان می دارد: هر معامله که واقع شده باشد محمول بر ص
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
بررسی امکان صدور حکم اثبات وقوع عقد بیع و اعلام بطلان عقد بیع در قالب یک رای واحد
مطابق ماده 223 قانون مدنی اصل بر صحت عقد است منتها بطلان حالت عقدی است که از ابت
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
تاثیر بیهوشی حین زایمان در انفساخ عقد وکالت حین عقد نکاح
وفق ماده 223 قانون مدنی اشاره کرده و نتیجه گیری کردند که بیهوشی به صورت عمدی ا
دکترین 40
-
مقاله
استناد
به این صفحه
راه های شناخت اصول
ماده 223 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 223 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 223 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 223 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نشست قضایی دادگستری غروه آذر ۸۰ — دعوی بطلان قرارداد بواسطه جنون
ماده 223 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نشست قضایی دادگستری غروه آذر ۸۰ — اگر دادگاه تشخیص بدهد که ی
ماده 223 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نشست قضایی دادگستری غروه آذر ۸۰ — اگر دادگاه تشخیص بدهد که ی
ماده 223 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — نشست قضایی (۴) هرگاه در اقدامات و
ماده 223 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — امکان توسل به سوگند
ماده 223 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — قرارداد انجام کار و شرط ضمن آن
ماده 223 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — قرارداد و شرط ضمن آن معتبر و
ماده 223 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — قرارداد و شرط ضمن آن معتبر و
ماده 223 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
موارد خاتمه پیمان — هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان
ماده 223 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
موارد خاتمه پیمان — اگر جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر
ماده 223 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بازپژوهی مستندات فقهی اصل صحت در قراردادها با هدف تعیین محدوده آن در ماده 223 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 223 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم
ماده 223 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ها.0.0000 لاته واه — دادگاه صادر میشود
ماده 223 قانون مدنی اصل تاخر حادث ماده 874 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
علاوه بر این اصول دیگری نیز وجود دارد که برابر اصل ۱۶۶
ماده 223 قانون مدنی اصل تاخر حادث ماده 874 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
علاوه بر این اصول دیگری نیز وجود دارد که برابر اصل ۱۶۶
ماده 223 قانون مدنی اصل تاخر حادث ماده 874 قانون مدنی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دعوای ابطال سند رسمی انتقال — دادگاه در صورت احراز شرایط گفته شده
مواد 223، 1287، 1288، 1292، 1305 و 1309 قانون مدنی ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور مصوب 1395
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دعوای ابطال سند رسمی انتقال — ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و
مواد 223، 1287، 1288، 1292، 1305 و 1309 قانون مدنی ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور مصوب 1395
-
مقاله
استناد
به این صفحه
جلوه های موانع رویه ای — حتی بیان شد که دعاوی اعلامی مثل
ماده 223 قانون مدنی هر معامله ای که واقع شده باشد
-
مقاله
استناد
به این صفحه
جلوه های موانع رویه ای — مستفاد از ماده ۲۲۳ قانون مدنی هر
ماده 223 قانون مدنی هر معامله ای که واقع شده باشد
-
مقاله
استناد
به این صفحه
جلوه های موانع رویه ای — مستفاد از ماده ۲۲۳ قانون مدنی هر
ماده 223 قانون مدنی هر معامله ای که واقع شده باشد
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نامشروع بودن موضوع دعوا یا عدم ترتب آثار قانونی بر آن — گفتیم که یکی از ویژگی های مهم
مواد 223 و 365 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نامشروع بودن موضوع دعوا یا عدم ترتب آثار قانونی بر آن — بر این مبنا از حمایت قانونگذار خارج
مواد 223 و 365 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نامشروع بودن موضوع دعوا یا عدم ترتب آثار قانونی بر آن — بر این مبنا از حمایت قانونگذار خارج
مواد 223 و 365 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
لزوم تحقق صورت عرفی عمل در معاملات — ممکن است در پاسخ شیخ گفته شود
قانون مدنی ایران در ماده 223
-
مقاله
استناد
به این صفحه
لزوم تحقق صورت عرفی عمل در معاملات — قانون مدنی ایران در ماده ۲۲۳ مقرر
قانون مدنی ایران در ماده 223
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اصول عملی در قوانین — برای مطالعه دو اصل برائت و استصحاب
ماده 223 قانون مدنی نیز اصل صحت بدین عبارت اعلام شده است: «هر معامله که وا
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اصول عملی در قوانین
ماده 223 قانون مدنی نیز اصل صحت بدین عبارت اعلام شده است: «هر معامله که وا
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اصول عملی در قوانین
ماده 223 قانون مدنی نیز اصل صحت بدین عبارت اعلام شده است: «هر معامله که وا
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مبانی حقوقی — اثبات و دلیل اثبات (کاتوزیان)
ماده 223 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اصل صحت در قراردادها بدین معنی که هرگاه در مخالفت عقد با
ماده 223 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مبانی حقوقی — اصل صحت در قراردادها بدین معنی که
ماده 223 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شفاهی یا کتبی بودن قرارداد — موضوع الزامی بودن طرح دعوی تنفیذ معامله
ماده 223 قانون مدنی اصل بر صحت معامله است و ضرورتی به طرح دعوی تنفیذ با اث
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ب
ماده 223 قانون مدنی اصل بر صحت معامله است و ضرورتی به طرح دعوی تنفیذ با اث
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ب
ماده 223 قانون مدنی اصل بر صحت معامله است و ضرورتی به طرح دعوی تنفیذ با اث
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ب
ماده 223 قانون مدنی اصل بر صحت معامله است و ضرورتی به طرح دعوی تنفیذ یا اث
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مستشار حمزه داودی رئیس جمال صالحی ذهابی
ماده 223 قانون مدنی بیان شده است که هر معامله ای که واقع شده محمول بر صحت
نکتههای مرتبط 1
-
مبتنی بر
به این صفحه
ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییرکاربری از انبارها به تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 223 قانون مدنی : هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است و این مه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
