آیین اجرای آرا و اسناد خارجی — ماده ۱۶۹ ق

آیین ویژه ای که تنها در نظام اجرای احکام مدنی تدارک دیده شد و برپایه مقررات شکلی داخلی، اسناد و کنوانسیون های بین المللی و نزاکت حاکم در مناسبات حقوقی بین المللی برپا داشته می شود؛ آیین اجرای اسناد، احکام و آرای خارجی است. در جلد پنجم از دوره اجرای احکام مدنی به تفکیک به نحو مبسوط پیرامون نظام و نزاکت حاکم بر اجرای احکام صادر از دادگاه های خارجی، آرای داوری خارجی و اسناد تنظیم شده در خارج بحث شده است. در این مقام در بازتاب سیمای کلی آیین و تشریفات حاکم بر اجرای اسناد و آرای خارجی به اختصار به یادآوری احکام مهم فصل نهم ق.ا.ا.م می پردازیم. ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م در بیان شرایط حاکم بر احکام خارجی بمنظور ورود در چرخه اجرا مقرر میدارد: احکام مدنی صادر از دادگاه های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد: ۱- حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید. ۲- مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. - اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد. ۴- حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ۵ از دادگاه های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد. ۶- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد. - حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد. ۸ دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادر کننده حکم صادر شده باشد. اجرای اسناد تنظیم شده در خارج از کشور هم با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۶۹ ق.م تا آنجا که منطبق با موضوع سند است به موقع اجرا گذاشته می شود. افزون بر آنها، نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور محل تنظیم سند باید سازگاری تنظیم سند موضوع اجرا با قوانین محل را گواهی کند ماده ۱۷۸ ق.آ.د. م). برای اجرای آرای داوری خارجی در چارچوب مقررات خاص آیین و تشریفات اجرا برپا می شود. مواد ۳ و ۵ کنوانسیون شناسایی و اجرای داوری نیویورک ۱۹۵۸ که دولت ایران در سال ۱۳۸۰ به آن پیوسته شرایط و ترتیب اجرای آرای داوری خارجی مشمول این کنوانسیون را مشخص نموده است. بمنظور اجرای احکام خارجی ذی نفع باید به پیوست درخواست مکتوب اسناد مشخصی را ارائه دهد مواد ۱۷۲) و ۱۷۳ ق.آ.د.م این درخواست به دادگاهی که در توافق بین دولت ایران با دولت مبداء صدور حکم تعیین شده و در غیر این صورت دادگاه شهرستان محل اقامت یا سکونت داد باخته و در نبود این دو عنصر، دادگاه عمومی حقوقی تهران، اقامه شود مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ ق.ا.ا. م). شیوه و آیین اجرای احکام و اسناد خارجی تابع توافق و ترتیب مورد نظر دولت ایران با دولت محل صدور رای و محل تنظیم سند در چارچوب قراردادها و معاهدات دو یا چند جانبه است (ماده ۱۷۱ ق.آ.د. م). در نبود معاهده و توافق، عملیات اجرا تابع آیین و تشریفات مقرر در ق.ا.ا.م است (ماده ۱۷۸ ق.آ.د. م). برابر ماده ۱۷۹ ق.ا.ام؛ مقررات و ضوابط موجود در قوانین داخلی بویژه مقررات اجرا مواد ۲۴- ۳۰ ق.ا.ا. م)، ترتیب رسیدگی به مناقشه ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و توقف عملیات اجرا و ابطال اجرائیه را تعیین می نماید.