رأی وحدت رویه شماره 743 دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت فرجام خواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر در دیوان عالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

شماره 110 /152 /8959 - 1394/9/8 گزارش پرونده وحدت‌ رويه رديف 94 /22 هيأت عمومي ديوان‌ عالي‌كشور با مقدمه مربوط و رأي آن، به شرح ذيل جهت چاپ و نشر در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد . ابراهيم ابراهيمي ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور رأي وحدت رويه شماره 743 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع قابليت فرجام خواهي احكام اعدام متهمان به ارتكاب جرايم مواد مخدر در ديوان عالي كشور

جلسه هيأت ‌عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 94 /22 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 5 /8 /1394 به ‌رياست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوان‌عالي ‌‌كشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي سيد ابراهيم رئيسي دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 743 – 5 /8 /1394 منتهي گرديد. الف: گزارش پرونده احتراماً معروض ‌مي‌دارد: براساس تصاوير دادنامه‌هاي پيوست، در مورد امكان رسيدگي فرجامي نسبت به احكام محكوميت موضوع ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب سال 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام بين شعب سيزدهم و چهل‌ و هشتم ديوان‌عالي‌ كشور با اختلاف استنباط از مقررات قانوني، آراء متفاوت صادر ‌شده ‌است كه به عنوان نمونه دادنامه‌هاي صادر ‌شده در پرونده‌هاي 7300041 و 7200045 آن شعب عيناً به شرح ذيل منعكس و يادآور مي‌شود كه در پرونده شعبه محترم سيزدهم مطلب ديگري غير از آنچه كه نقل مي‌شود يافت نشد. در اين پرونده كه به صدور ‌دادنامه 7300239 – 29 /6 /1394 منتهي شده ‌است مرقوم ‌داشته‌اند: نظر به اينكه قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون آيين ‌دادرسي كيفري مصوّب سال 1392 با اصلاحات بعدي، نحوه قطعيت احكـام صادره درخصوص جـرايم مربوط به مـواد مخدر و اجراي آن و چگونگي رسيدگي مجدد، تماماً به ترتيب مذكور در ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوّب 17 /8 /1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است و تسري اثر حقوقي نسخ اين ماده به موجب ماده 570 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب سال 1392، صرفاً نسبت به احكامي مي‌باشد كه پس از لازم‌الاجراشدن قانون مذكور صادر مي‌گردد، لذا كليه احكام قبل از آن با استناد به ماده 9 قانون آيين دادرسي مدني كه قابل استناد در امور كيفري به لحاظ عدم وجود مقررات مغاير مي‌باشد، تابع قانون مُجري در زمان صدور حكم بوده و حكم مقرر در ماده 32 قانون ياد شده مبني بر تأييد حكم اعدام از سوي دادستان كل كشور يا رييس ديوان‌عالي ‌كشور مساوي تجديدنظرخواهي (فرجام‌خواهي) مندرج در ماده 428 قانون آيين دادرسي كيفري نيست زيرا در تجديدنظرخواهي الزاماً بايد تجديدنظر خواه وجود داشته باشد و نسبت به رأي تجديدنظرخواهي كند، به علاوه در مهلت قانوني باشد كه چنين سازوكاري در ماده 32 مذكور نيست، لذا نحوه قطعي شدن آراء صادره قبل از 1 /4 /1394 بايد با همان ترتيب مقرر در ماده 32 باشد؛ فلذا بنا به استدلال پيش گفته، موضوع قابل طرح و رسيدگي در ديوان‌عالي كشور نمي‌باشد. بديهي است حق محكوم‌ٌعليه از حيث اعمال ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تكليف مراجع مندرج در ماده، شامل دادستان كل كشور و يا رييس ديوان‌عالي كشور محفوظ است. پرونده به دادگاه صادركننده حكم اعاده مي‌گردد تا به شرح فوق اقدام نمايند. شعبه چهل‌ و ‌هشتم ديوان‌عالي‌كشور در پرونده كلاسه 7200045 اين شعبه به درخواست فرجامي آقاي ب.ف. با وكالت آقاي ص.ف. نسبت به دادنامه 410 - 255 – 31 /2 /1394 شعبه اول دادگاه ‌انقلاب اسلامي تبريز مبني بر محكوميت ف. خ. ب. اعدام با يك ‌درجه تخفيف و مصادره اموال ناشي از جرم به علت نگهداري 9 /234 گرم هروئين و شيشه كه به استناد بند 6 ماده 18 اصلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر و رعايت ماده 38 همان قانون صادر شده است، رسيدگي و طي دادنامه 200109 – 3 /6 /1394 به شرح ذيل اتخاذ تصميم كرده ‌است: ب. ت. ب. محتويات پرونده و جهات و كيفيات منعكس و ملاحظه اظهارات و اقارير اوليه آقاي ب.ف. در ارتباط با نحوه كشف و ضبط مواد صورت‌جلسه توزين آزمايش مواد و استدلال دادگاه در رأي صادره و اينكه در اعتراض آقاي ص.ف. به ‌وكالت از نامبرده ايراد مؤثري كه نقض دادنامه را ايجاب نمايد مطرح نگرديده، لذا با رد درخـواست وكيل مـدافع محترم، حكم صادره مستنداً به بند الف ماده 469 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392 با اصلاحات بعدي آن ابرام مي‌گردد و با پيشنهاد يك درجه تخفيف در مجازات نامبرده با عنايت به جواني و كشف و ضبط كل مواد قبل از توزيع در سطح جامعه موافقت كه مي‌بايست موضوع از طريق كميسيون عفو [و] بخشودگي پيگيري شود. با عنايت به موارد اعلام‌ شده، هرچند مستندات قانوني مذكور در دادنامه‌هاي شعب سيزدهم و چهل ‌و ‌هشتم متفاوت هستند اما چون اعضاي محترم شعبه چهل و هشتم علي‌رغم صدور حكم محكوميت‌هاي موضوع درخواست فرجام در زمان اعتبار قانوني ماده 32 قانون مبارزه با مواد‌ مخدر، اين قبيل محكوميت‌ها را قابل رسيدگي فرجامي دانسته ولي اعضاي محترم شعبه سيزدهم به اعتبار قانون حاكم زمان صدور ‌حكم (ماده 32 مرقوم) و قطعيت آن‌ها، رسيدگي و اظهارنظر نسبت به اين قبيل موارد را كماكان در عهده رييس محترم ديوان‌عالي‌ كشور و دادستان ‌محترم كل‌كشور مي‌دانند، لذا نتيجتاً اختلاف استنبـاط از قانون در صدور آراء مورد ‌بحث، حادث ‌شده ‌است و از اين حيث مستنداً به ماده 271 قانون ‌آيين‌ دادرسي كيفري، طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست دارد. حسين مختاري - معاون قضايي ديوان‌عالي‌ كشور ب: نظريه ‌دادستان كل كشور «درخصوص جلسه مورخ 5 /8 /1394 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، موضوع رسيدگي به پرونده وحدت رويه رديف 94 /22 نظر خود را جهت استحضار حضرت عالي و قضات محترم حاضر در جلسه به شرح ذيل معروض مي دارد: شعبه سيزدهم ديوان‌عالي كشور در دادنامه شماره 7300239 – 29 /6 /1394 مرقوم داشته‌اند: نظر به اينكه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدي، نحوه قطعيت احكام صادره درخصوص جرايم مربوط به مواد مخدر و اجراي آن و چگونگي رسيدگي مجدد، تماماً به ترتيب مذكور در ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17 /8 /1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است و تسري اثر حقوقي نسخ اين ماده به موجب ماده 570 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392، صرفاً نسبت به احكامي مي‌باشد كه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مذكور صادر مي‌گردد، لذا كليه احكام قبل از آن با استناد به ماده 9 قانون آيين دادرسي مدني كه قابل استناد در امور كيفري به لحاظ عدم وجود مقررات مغاير مي‌باشد، تابع قانون مُجري در زمان صدور حكم بوده و حكم مقرر در ماده 32 قانون ياد شده مبني بر تأييد حكم اعدام از سوي دادستان كل كشور يا رييس ديوان‌عالي كشور مساوي تجديدنظرخواهي (فرجام‌خواهي) مندرج در ماده 428 قانون آيين دادرسي كيفري نيست زيرا در تجديدنظرخواهي الزاماً بايد تجديدنظر خواه وجود داشته باشد و نسبت به رأي تجديدنظرخواهي كند، به علاوه در مهلت قانوني باشد كه چنين سازوكاري در ماده 32 مذكور نيست، لذا نحوه قطعي شدن آراء صادره قبل از 1 /4 /1394 بايد با همان ترتيب مقرر در ماده 32 باشد؛ فلذا بنا به استدلال پيش گفته، موضوع قابل طرح و رسيدگي در ديوان‌عالي كشور نمي‌باشد، بديهي است حق محكوم‌عليه از حيث اعمال ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تكليف مراجع مندرج در ماده، شامل دادستان كل كشور و يا رييس ديوان‌عالي كشور محفوظ است.پرونده به دادگاه صادركننده حكم اعاده مي‌گردد تا به شرح فوق اقدام نمايند. شعبه چهل و هشتم ديوان‌عالي كشور طي دادنامه 200109 – 3 /6 /1394 به شرح ذيل اتخاذ تصميم كرده است: ب. ت. ب. محتويات پرونده و جهات و كيفيات منعكس و ملاحظه اظهارات و اقارير اوليه آقاي ب.ف. در ارتباط با نحوه كشف و ضبط مواد صورتجلسه توزين آزمايش مواد و استدلال دادگاه در رأي صادره و اينكه در اعتراض آقاي ص.ف. به وكالت از نامبرده ايراد موثري كه نقض دادنامه را ايجاب نمايد مطرح نگرديده، لذا با رد درخواست وكيل مدافع محترم، حكم صادره مستنداً به بند الف ماده 469 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب سال 1392 با اصلاحات بعدي آن ابرام مي‌گردد و با پيشنهاد يك درجه تخفيف در مجازات نامبرده با عنايت به جواني و كشف و ضبط كل مواد قبل از توزيع در سطح جامعه موافقت كه مي‌بايست موضوع از طريق كميسيون عفو [و] بخشودگي پيگيري شود. بنا به مراتب، سخن و بحث در احكام محكوميت قطعي شده با رعايت ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب سال 1376 و احكام محكوميت صادره بعد از تاريخ 1 /4 /1394 نمي‌باشد، بلكه منظور و موضوع بحث، فقط احكام محكوميت اعدامي است كه قبل از تاريخ 1 /4 /1394 صادر گرديده، لكن قطعي نشده است. نظر به اينكه طبق ماده 570 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب سال 1392 ماده 32 قانون مذكور نسخ صريح گرديده است و هر رسيدگي فرع بر صلاحيت است و اگر ديوان‌عالي كشور صالح به رسيدگي نباشد، دادگاه تجديدنظر استان نيز صالح به رسيدگي نيست، رييس ديوان‌عالي كشور يا دادستان كل كشور هم ب. ت. ب. نسخ ماده 32 قانون مارّالذكر، حق رسيدگي ندارند و ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب سال 1379 نيز اشاره‌اي به مرجع صالح ندارد و اكنون طبق ماده 428 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب سال 1392 اينگونه احكام محكوميت قابل فرجام‌خواهي در ديوان‌عالي كشور است و برابر بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوّب سال 1392 قوانين مربوط به تشكيلات و صلاحيت نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا مي‌شود، رأي شعبه چهل و هشتم ديوان‌عالي كشور را درست و قابل تأييد مي‌دانم.» ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 743 – 5 /8 /1394 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور آنچه كه در ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و... آمده، نظارت و رسيدگي يك‌ جانبه‌اي بود كه حتي بدون درخواست محكوم به اعدام از سوي رييس ديوان‌عالي كشور يا دادستان كل كشور اعمال مي‌گرديد و كيفيت رسيدگي اصولاً قابل قياس با چگونگي تجديدنظرخواهي از احكام نبود. نظر به اينكه ماده 32 قانون يادشده مطابق ماده 570 قانون آيين دادرسي كيفري صريحاً نسخ شده و قابليت اجرا ندارد و براساس قانون منسوخ نمي‌توان اقدامي معمول داشت و ب. ت. ب. صدر و ذيل ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه مشعر بر اجراي قوانين شكلي و تشريفاتي درخصوص قضايايي است كه سابق بر تصويب آنها مطرح شده و در جريان رسيدگي است (و عطف به ماسبق شدن اين قوانين را تجويز كرده است) و نظر به اينكه احكام اعدام متهمان به ارتكاب جرايم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعيت قابليت اجرا ندارد و با عنايت به اينكه ماده 428 قانون آيين دادرسي كيفري آراي صادرشده درباره جرايمي را كه مجازات قانوني آنها سلب حيات است علي‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهي در ديوان‌عالي كشور دانسته و موجبي وجود ندارد كه احكام اعدام متهمان مذكور را از شمول حكم عام و كلي اين ماده مستثني بدانيم، بنابه‌مراتب، به نظر اكثريت قاطع اعضاي هيأت عمومي ديوان‌ عالي كشور احكام يادشده قابل فرجام‌خواهي در ديوان‌ عالي كشور است و رأي شعبه 48 ديوان‌عالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي مطابق ماده 471 قانون اخير‌الذكر براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع لازم‌الاتباع است. هيأت عمومي ديوان عالي كشور رای وحدت رویه شماره 743 مورخ 1394/08/05 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | قابلیت فرجام‌خواهی احکام اعدام در جرایم مواد مخدر پس از نسخ ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر آنچه که در ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و … آمده، نظارت و رسیدگی یکجانبه‌ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می‌گردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواهی از احکام نبود. ن. ب. ا. ماده 32 قانون یاد شده مطابق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری صریحاً نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد و بر اساس قانون منسوخ نمی‌توان اقدامی معمول داشت و ب. ت. ب. صدر و ذیل ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص قضایایی است که سابق بر تصویب آنها مطرح شده و در جریان رسیدگی است (و عطف به ماسبق شدن این قوانین را تجویز کرده است) و ن. ب. ا. احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادر شده درباره جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است. علی‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی ‌وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، احکام یاد شده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 94/22 راس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1394/08/05 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 743 - 1394/08/05 منتهی گردید. در این پرونده که به صدور ‌دادنامه 7300239-1394/06/29 منتهی شده ‌است مرقوم ‌داشته‌اند: ن. ب. ا. قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 با اصلاحات بعدی، نحوه قطعیت احکام صادره در خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر و اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد، تماماً به ترتیب مذکور در ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوّب 1376/08/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی نسخ این ماده به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392، صرفاً نسبت به احکامی م. ب. که پس از لازم‌الاجراشدن قانون مذکور صادر می‌گردد، لذا کلیه احکام قبل از آن با استناد به ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی که قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر می‌باشد، تابع قانون مُجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ماده 32 قانون یاد شده مبنی بر تایید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رئیس دیوان‌ عالی ‌کشور مساوی تجدیدنظرخواهی (فرجام‌خواهی) مندرج در ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری نیست زیرا در تجدیدنظرخواهی الزاماً باید ت. ن. خ. وجود داشته باشد و نسبت به رای تجدیدنظرخواهی کند، به علاوه در مهلت قانونی باشد که چنین ساز و کاری در ماده 32 مذکور نیست، لذا نحوه قطعی شدن آراء صادره قبل از 1394/04/01 باید با همان ترتیب مقرر در ماده 32 باشد؛ فلذا بنا به استدلال پیش گفته، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد. بدیهی است حق محکوم‌ٌعلیه از حیث اعمال ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در ماده، شامل دادستان کل کشور و یا رییس دیوان عالی کشور محفوظ است. پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می‌گردد تا به شرح فوق اقدام نمایند. شعبه چهل‌ و ‌هشتم دیوان‌ عالی‌کشور در پرونده کلاسه 7200045 این شعبه به درخواست فرجامی آقای ب.ف. با وکالت آقای ص.ف. نسبت به دادنامه 410 - 255 - 1394/02/31 شعبه اول دادگاه ‌انقلاب اسلامی تبریز مبنی بر محکومیت ف. خ. ب. اعدام با یک ‌درجه تخفیف و مصادر ه اموال ناشی از جرم به علت نگهداری 9/234 گرم هروئین و شیشه که به استناد بند 6 ماده 18 اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت ماده 38 همان قانون صادر شده است، رسیدگی و طی دادنامه 200109-1394/06/03 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده ‌است: ب. ت. ب. محتویات پرونده و جهات و کیفیات منعکس و ملاحظه اظهارات و اقاریر اولیه آقای ب.ف. در ارتباط با نحو ه کشف و ضبط مواد صورتجلسه توزین آزمایش مواد و استدلال دادگاه در رای صادره و اینکه در اعتراض آقای ص.ف. به ‌وکالت از نامبرده ایراد موثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید مطرح نگردیده، لذا با رد درخواست وکیل مدافع محترم، حکم صادره مستنداً به بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات بعدی آن ابرام می‌گردد و با پیشنهاد یک درجه تخفیف در مجازات نامبرده با عنایت به جوانی و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزیع در سطح جامعه موافقت که می‌بایست موضوع از طریق کمیسیون عفو [و] بخشودگی پیگیری شود. با عنایت به موارد اعلام‌ شده، هرچند مستندات قانونی مذکور در دادنامه‌های شعب سیزدهم و چهل ‌و ‌هشتم متفاوت هستند اما چون اعضای محترم شعبه چهل و هشتم علی‌رغم صدور حکم محکومیت‌های موضوع درخواست فرجام در زمان اعتبار قانونی ماده 32 قانون مبارزه با مواد ‌مخدر، این قبیل محکومیت‌ها را قابل رسیدگی فرجامی دانسته ولی اعضای محترم شعبه سیزدهم به اعتبار قانون حاکم زمان صدور ‌حکم (ماده 32 مرقوم) و قطعیت آن‌ها، رسیدگی و اظهارنظر نسبت به این قبیل موارد را کماکان در عهده رییس محترم دیوان‌عالی‌کشور و دادستان ‌محترم کل‌کشور می‌دانند، لذا نتیجتاً اختلاف استنباط از قانون در صدور آراء مورد ‌بحث، حادث ‌شده ‌است و از این حیث مستنداً به ماده 271 قانون ‌آیین‌ دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رای وحدت ‌رویه قضایی درخواست دارد. «در خصوص جلسه مورخ 1394/08/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور، موضوع رسیدگی به پرونده وحدت رویه ردیف 94/22 نظر خود را جهت استحضار حضرت عالی و قضات محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل معروض می دارد: شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 7300239 - 1394/06/29 مرقوم داشته‌اند: ن. ب. ا. قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدی، نحوه قطعیت احکام صادره در خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر و اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد، تماماً به ترتیب مذکور در ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376/08/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی نسخ این ماده به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، صرفاً نسبت به احکامی م. ب. که پس از لازم‌الاجراشدن قانون مذکور صادر می‌گردد، لذا کلیه احکام قبل از آن با استناد به ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی که قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر می‌باشد، تابع قانون مُجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ماده 32 قانون یاد شده مبنی بر تایید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور مساوی تجدیدنظرخواهی (فرجام‌خواهی) مندرج در ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری نیست زیرا در تجدیدنظرخواهی الزاماً باید ت. ن. خ. وجود داشته باشد و نسبت به رای تجدیدنظرخواهی کند، به علاوه در مهلت قانونی باشد که چنین ساز و کاری در ماده 32 مذکور نیست، لذا نحوه قطعی شدن آراء صادره قبل از 1394/04/01 باید با همان ترتیب مقرر در ماده 32 باشد؛ فلذا بنا به استدلال پیش گفته، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد، بدیهی است حق م. ع. از حیث اعمال ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در ماده، شامل دادستان کل کشور و یا رئیس دیوان عالی کشور محفوظ است. پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می‌گردد تا به شرح فوق اقدام نمایند. شعبه چهل و هشتم دیوان عالی کشور طی دادنامه 200109 - 1394/06/03 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است: ب. ت. ب. محتویات پرونده و جهات و کیفیات منعکس و ملاحظه اظهارات و اقاریر اولیه آقای ب.ف. در ارتباط با نحو ه کشف و ضبط مواد صورتجلسه توزین آزمایش مواد و استدلال دادگاه در رای صادره و اینکه در اعتراض آقای ص.ف. به وکالت از نامبرده ایراد موثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید مطرح نگردیده، لذا با رد درخواست وکیل مدافع محترم، حکم صادره مستنداً به بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 با اصلاحات بعدی آن ابرام می‌گردد و با پیشنهاد یک درجه تخفیف در مجازات نامبرده با عنایت به جوانی و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزیع در سطح جامعه موافقت که می‌بایست موضوع از طریق کمیسیون عفو[و] بخشودگی پیگیری شود. بنا به مراتب، سخن و بحث در احکام محکومیت قطعی شده با رعایت ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب سال 1376 و احکام محکومیت صادره بعد از تاریخ 1394/04/01 نمی‌باشد، بلکه منظور و موضوع بحث، فقط احکام محکومیت اعدامی است که قبل از تاریخ 1394/04/01 صادر گردیده، لکن قطعی نشده است. ن. ب. ا. طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 ماده 32 قانون مذکور نسخ صریح گردیده است و هر رسیدگی فرع بر صلاحیت است و اگر دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی نباشد، دادگاه تجدیدنظر استان نیز صالح به رسیدگی نیست، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور هم ب. ت. ب. نسخ ماده 32 قانون مارّالذکر، حق رسیدگی ندارند و ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379 نیز اشاره‌ای به مرجع صالح ندارد و اکنون طبق ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 اینگونه احکام محکومیت قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و برابر بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 قوانین مربوط به تشکیلات و صلاحیت نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود، رای شعبه چهل و هشتم دیوان عالی کشور را درست و قابل تایید می‌دانم.» ج) رای وحدت‌ رویه شماره 743 - 1394/08/05 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور آنچه که در ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و … آمده، نظارت و رسیدگی یکجانبه‌ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می‌گردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواهی از احکام نبود. ن. ب. ا. ماده 32 قانون یاد شده مطابق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری صریحاً نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد و بر اساس قانون منسوخ نمی‌توان اقدامی معمول داشت و ب. ت. ب. صدر و ذیل ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص قضایایی است که سابق بر تصویب آنها مطرح شده و در جریان رسیدگی است (و عطف به ماسبق شدن این قوانین را تجویز کرده است) و ن. ب. ا. احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادر شده درباره جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است. علی‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی ‌وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، احکام یاد شده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و رای شعبه 48 دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای مطابق ماده 471 قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 743 تا 745 مورخ 1384/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های مختلف مربوط به شرکت پشتیبانی امور دام کشور، تعارضاتی درباره وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی و رسمی مطرح شده است. شعب مختلف دیوان عدالت اداری به بررسی شکایات این کارکنان پرداخته‌اند و در برخی موارد، مانند پرونده‌های به شماره 82/829 و 82/1101، بر اساس ماده 26 اساسنامه مصوب 1371 و ماده 79 قانون استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب 1358، حکم به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان از قراردادی به رسمی صادر کرده‌اند. در مقابل، برخی شعب تجدیدنظر، از جمله شعبه نهم و دهم، استدلال کرده‌اند که این کارکنان مشمول این قوانین نیستند و به دلیل عدم اشتغال در زمان‌های مشخص، حق تبدیل وضعیت ندارند. هیات عمومی دیوان در نهایت با بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که امتناع شرکت از تبدیل وضعیت کارکنان واجد شرایط، به عنوان اخراج غیرقانونی محسوب می‌شود و مقررات مذکور باید به اجرا درآید. این رای به استناد ماده 20 اصلاحی قانون دیوان برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه الزام‌آور است. کلاسه پرونده: 153، 164، 744/84 شاکی: آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 3، 5، 8، 9و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 30 بهمن 1384 شماره دادنامه: 743 الی 745

الف-1- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/829 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت سهامی پشتیبانی امور دام استان فارس به خواسته الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی از قرار دادی به رسمی به شرح دادنامه شماره 550 مورخ 1383/03/03 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. ماده 79 قانون استخدامی شرکتهای دولتی مصوب سال 1358 و ماده 26 مصوبه شماره 23380/ت7239 مورخ 1371/06/08 هیات وزیران موضوع اساسنامه شرکت سهامی تهیه و تولید و توزیع علوفه «کلیه کارکنانی که در تاریخ تصویب این اساسنامه در شرکت به خدمت اشتغال دارند (سال 71) مشمول امر تبدیل و تطبیق فصل 8 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشند.همچنین در ماده 74 اساسنامه شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور (مصوبه شماره 55282/ت88012 مورخ 1376/03/11) هیات وزیران قید گردیده سایر موضوعها و مواردی که در اساسنامه پیش بینی نگردیده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و قانون تجارت م. ب. علیهذا شکایت موجه تشخیص و رای به ورود شکایت و الزام مشتکی‌عنه به تامین خواسته شاکی وفق مقررات مربوط صادر می‌گردد. الف-2- شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت9/83/664 موضوع تقاضای تجدیدنظر در دادنامه شماره 550 مورخ 1383/03/03 صادره از شعبه سوم دیوان به شرح دادنامه شماره 1141 مورخ 1383/07/28 چنین رای صادر نموده است، ت. ن. خ. مشمول ماده 79 قانون استخدام شرکتهای دولتی نیست زیرا اصلاحیه این ماده در تاریخ 1358/03/17 بوده و در این سال مشارالیه اشتغال به کار نداشته است. ثانیاً استناد به ماده 26 اساسنامه شرکت سهامی تهیه تولید و توزیع علوفه مصوب سال 1371 هیات وزیران نیز ب. ت. ب. اینکه وی در پایان سال 1371 خود را بازخرید کرده و از 1372/01/01 به صورت قراردادی موقت یک ساله به خدمت ادامه داده است فاقد وجاهت قانونی م. ب.. مضافاً به اینکه نامبرده شرط بند (و) ماده 8 قرارداد را مبنی بر عدم تعهد شرکت نسبت به استخدام وی را پذیرفته و ذیل آن را امضا نموده است. بنا به مراتب مارالذکر اعتراض ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد است. ضمن فسخ دادنامه معترض عنه رای به رد شکایت وکیل شاکی با خواسته مطروحه در دادخواست مرحله بدوی صادر می‌گردد. ب-1- شعبه چهارم بدوی در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1101 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، شرکت پشتیبانی امور دام به خواسته، ابطال حکم اخراج و تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی به شرح دادنامه شماره 2542 مورخ 1382/11/11 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. نامبرده از سال 1370 در شرکت تهیه و تولید و توزیع علوفه اشتغال داشته است و با تصویب اساسنامه شرکت مذکور مصوب 1371/05/11 هیات وزیران طبق ماده 26 آن مقرر می‌شود (کلیه کارکنانی که در تاریخ تصویب این اساسنامه در شرکت به خدمت اشتغال دارند مشمول امر تبدیل و تطبیق فصل هشتم مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و اصلاحیه‌های بعدی آن) باشند. بنابراین اعتراض نامبرده موجه و خواسته قانونی م. ب.. لذا حکم به ابطال حکم مذکور و اعاده به خدمت و تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی صادر می‌گردد. ب-2- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/83/238 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت پشتیبانی امور دام کشور به خواسته تجدیدنظر در دادنامه 2542 مورخ 1382/11/11 شعبه چهارم دیوان در پرونده کلاسه 82/1101 به شرح دادنامه شماره 1974 مورخ 1383/12/18 چنین رای صادر نموده است، مطابق ماده 26 اساسنامه شرکت سهامی تهیه، توزیع و تولید علوفه مصوب 1371 کارکنانی که در تاریخ تصویب اساسنامه مذکور در شرکت مزبور اشتغال داشته‌اند مشمول امر تبدیل و تطبیق فصل هشتم مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشند و ب. ت. ب. اینکه ت. ن. خ. از سال 1370 لغایت 1372 با شرکت علوفه به صورت قرارداد کارگری همکاری داشته و در سال 1372 با رضایت کتبی و دریافت حق بازخریدی، بازخرید از خدمت شده است و از سال 1372 لغایت 1382 به صورت قراردادی در شرکت مذکور مجدداً اشتغال ورزیده است و بدین ترتیب در تاریخ تصویب اساسنامه مذکور در سال 1371 ت. ن. خ. تحت عنوان کارگر اشتغال داشته و کارمند قراردادی نبوده است.با عنایت به ماده 79 الحاقی به مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1358 و ماده 26 اساسنامه فوق الاشاره وضعیت استخدامی کارکنان شرکت تجدید خواه را به آن معطوف داشته است. صرفاً شامل وضعیت مستخدمین قراردادی شاغل در تاریخ تصویب اصلاحیه مذکور در سال 1358 م. ب. و مقررات آن قابل تسری به مستخدمین قراردادی بعد از تصویب اصلاحیه مذکور در سال 1358 م. ب. و مقررات آن قابل تسری به مستخدمین قراردادی بعد از تصویب اصلاحیه فوق‌الاشاره نمی‌باشد. بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته بدون توجه به موارد مذکور صادر گردیده است، مخدوش تشخیص و با فسخ آن حکم به رد شکایت ت. ن. خ. صادر می‌گردد. ج-1- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/491 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به خواسته، ابطال حکم اخراج و اعاده به کار به شرح دادنامه شماره 562 مورخ 1383/03/04 چنین رای صادر نموده است، نظر به ماده 79 قانون استخدام شرکتهای دولتی مصوب 1358 و مصوبه شماره 23380ت239ه- مورخ 1371/06/08 هیات وزیران (ماده 26 اساسنامه شرکت سهامی تهیه، تولید و توزیع علوفه و ماده 74 اساسنامه شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور موضوع مصوبه شماره 55282/ت18012 مورخ 1376/03/11 هیات وزیران شکایت به کیفیت مطروحه موجه تشخیص و رای به ورود شکایت و لغو حکم اخراج مورخ 1381/12/14 و اعاده و اشتغال مجدد شاکی به کار سابق خود با پست مشابه و استخدام رسمی وی وفق مقررات صادر و اعلام می‌گردد. ج-2- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/465 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت پشتیبانی امور دام کشور به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 562 مورخ 1383/03/04 شعبه سوم دیوان به شرح دادنامه شماره 1 مورخ 1384/01/08 چنین رای صادر نموده است. ن. ب. ا. رابط استخدامی ت. ن. خ. با شرکت ت. ن. خ. براساس قراراداد همکاری موقت یک ساله بوده که به موجب بند الف ماده 7 قرارداد منعقده شرکت می‌تواند با یک ماه اعلام قبلی به همکاری طرف قرارداد خاتمه دهد.بنابه مراتب مذکور اقدام شرکت ت. ن. خ. در خاتمه خدمت ت. ن. خ. وفق بند (الف) ماده 7 قرارداده بوده و تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نمی‌باشد و لذا موجبی برای اجابت خواسته که همانا لغو حکم اخراج و اعاده به کار م. ب. وجود نداشته، با پذیرش تجدیدنظر خواهی ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت ت. ن. خ. صادر می‌گردد. د-1- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1879 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور به خواسته ابطال حکم اخراج مورخ 1382/04/29 و الزام به استخدام رسمی و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 2204 مورخ 1382/10/04 چنین رای صادر نموده است، ماده 26 اساسنامه شرکت که در تاریخ 1371 به تصویب هیات وزیران رسیده و مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است مقرر داشته، کلیه کارکنانی که در تاریخ تصویب این اساسنامه در شرکت به خدمت اشتغال دارند مشمول تبدیل و تطبیق فصل هشتم مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و اصلاحیه‌های بعدی آن م. ب..در فصل هشتم مذکور در ماده 79 مقرر داشته، شرکتهای دولتی مشمول این مقررات مکلفند بر اساس مشاغل مستمر مصوب خود مستخدمین قراردادی و همچنین کارکنانی را که برای انجام خدمت تمام وقت در مقابل دریافت دستمزد به کار گمارده‌اند و در تاریخ تصویب این اصلاحیه 17/3/58 در خدمت دارند بنابه درخواست آنان با حفظ سابقه خدمت دولتی به استخدام ثابت در آورند گرچه ماده 79 مذکور ناظر به کارکنان شرکتهای دولتی موقت بوده است لیکن با عنایت به اینکه ماده 26 اساسنامه که سال 1371 تصویب شده است همان مقررات را در مورد کارکنان شرکت لازم‌الاجراء دانسته است.اجرا ماده 79 به سال 1371 معطوف می‌شود و شامل کارکنان سال 1371 شرکت پشتیبانی امور دام کشور می‌گردد و از طرفی در قانون برنامه سوم اقتصادی و نیز قانون بودجه سال 1381 و 1382 تصریح شده است که کارکنان قراردادی وزارت جهاد کشاورزی می‌توانند درخواست بازخریدی نمایند و این حکایت از این دارد که مقنن معتقد است کارکنان قراردادی وزارت جهاد کشاورزی را نمی‌توان به صرف قراردادی بودن اخراج و با آنان تسویه حساب نمود و الا لزومی نداشت در مورد آنان نیز مقررات بازخریدی را وضع و آنان را تشویق به بازخرید نماید و می‌توانست اعلام نماید به محض تمام شدن مدت قرارداد مجدداً با آنها قرارداد منعقد نشود و با آنان تسویه حساب به عمل آید. لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و شرکت مشتکی عنه مکلف است ضمن اعاده نمودن شاکی به کار سابق خود یا پست مشابه نامبرده را استخدام رسمی‌نماید. د-2- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت5/83/202 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت پشتیبانی امور دام کشور به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 2204 مورخ 1382/10/04 شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره 1083 مورخ 1383/11/20 دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. ه--1- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/603 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور به خواسته ابطال حکم برکناری و الزام به استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره 1334 مورخ 1379/06/29 حکم بر ابطال حکم برکناری شاکی و الزام مشتکی عنه به استخدام رسمی شاکی صادر نموده است. ه--2- شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1726 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت پشتیبانی امور دام به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1334 مورخ 1379/06/29 شعبه ششم دیوان در پرونده کلاسه 79/603 به شرح دادنامه شماره 1914 مورخ 1379/12/18 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. و-1- شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/753 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور به خواسته اعاده به کار و تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی و مطالبه کلیه حقوق و مزایای قانونی ایام بیکاری به شرح دادنامه شماره 1065 مورخ 1382/11/30 چنین رای صادر نموده است. شاکی موصوف هیچگونه تمایل به بازخریدی نداشته است و در زمان تصویب اساسنامه در شرکت اشتغال داشته که بر طبق ماده 26 اساسنامه فوق التوصیف کلیه کارکنانی که در تاریخ تصویب این اساسنامه در شرکت به خدمت اشتغال دارند مشمول تبدیل وضع و تطبیق فصل هشتم مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشند.از طرفی در قانون برنامه سوم اقتصادی و نیز قانون بودجه سال 1381 و 1382 تصریح شده است که کارکنان قراردادی وزارت جهاد کشاورزی می‌توانند درخواست بازخریدی نمایند و این حکایت از جواز دارد نه لزوم و نمی‌توان کارکنان قراردادی را به صرف قراردادی بودن اخراج و با آنان تسویه حساب نمود. لذا بنابه مراتب فوق‌الاشعار و ب. ت. ب. مدرک تحصیلی شاکی و پست کارشناسی نامبرده و اعلام نیاز از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران شکایت شاکی در حد ابقاء به کار و تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص تقاضای شاکی حقوق ایام بیکاری ن. ب. ا. مزد درقبال فعالیت و اشتغال پرداخت می‌شود که بنا به اظهارات خوانده فعالیت در شرکت طرف شکایت نداشته است، لذا دعوی وی در این قسمت محکوم به رد است. و-2- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت8/83/136 و 77 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت پشتیبانی امور دام کشور به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1065 مورخ 1382/11/30 شعبه 21 دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 1228 و 1227 مورخ 1383/10/29 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. ز-1- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/527 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به خواسته برگشت به کار به شرح دادنامه شماره 1192 مورخ 30/4/82 چنین رای صادر نموده است، شکایت بدواً برابر ماده 157 قانون کار در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مطرح و رسیدگی شود. بنابراین چون شکایت متوجه مشتکی عنه مذکور نمی‌باشد. لذا استناداً به بند (ب) ماده 20 آیین دادرسی دیوان قرار رد شکایت صادر می‌گردد. ز-2- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر آقای … به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1192 مورخ 1382/04/03 شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره 436 مورخ 1383/05/05 چنین رای صادر نموده است، ت. ن. خ. مدعی است ت. ن. خ. هیچگونه رابطه استخدامی با شرکت پشتیبانی امور دام ندارد و کلیه حقوق و مزایای نقدی و غیر نقدی مشارالیه مورد تعهد در فرم شرکت خدماتی هدایت کاران ایلام است. ب. ت. ب. حکم کارگزینی شماره 25/35/1/39 مورخ 1380/04/30 صادره از شرکت سهامی پشتیبانی امور دام ادعای ت. ن. خ. مسموع نیست. زیرا اولاً، حکم کارگزینی شماره فوق‌الذکر حکایتی از تعهدات شرکت خدماتی هدایت کاران ندارد. ثانیاً قرارداد همکاری منعقده بین شرکت پشتیبانی دام کشور و آقای … به شماره 16916/39 مورخ 1383/04/01 حاکی از انعقاد قرارداد همکاری در مدت معین است. مضاف به اینکه تاریخ قرارداد تغییر یافته و مخدوش است. بنابراین با احراز رابطه استخدامی مستقیم بین ت. ن. خ. و ت. ن. خ. و ب. ت. ب. مخدوش شدن مدت قرارداد و اینکه بند (الف) ماده 7 (خاتمه همکاری) اعمال نگردیده در این حد حکم به ورود شکایت و فسخ دادنامه بدوی صادر و اعلام می‌گردد. ح-1- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/631 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، شرکت پشتیبانی و امور دام کشور به خواسته، تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی به شرح دادنامه شماره 705 مورخ 1382/07/26 چنین رای صادره نموده است، ن. ب. ا. شاکی از کارکنان صندوق عمران مراتع که یک شرکت دولتی بوده و متعاقباً با حدوث تغییرات شرکت سهامی تهیه و توزیع علوفه ایجاد گردید و مواد 26 و 27 اساسنامه شرکت سهامی تهیه و توزیع علوفه مبین تغییر وضعیت کارکنان شاغل در آن شرکت از قراردادی به رسمی است و در مانحن فیه به این تکلیف قانونی عمل نشده است. شعبه به این اساس شکایت شاکی را ثابت و موجه تشخیص و رای به ورود شکایت و الزام اداره طرف شکایت در مورد تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی را صادر می‌نماید. ح-2- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/818 و 82/927 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت پشتیبانی امور دام کشور به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 705 مورخ 1382/07/26 شعبه پانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 1082-1081 مورخ 1383/11/20 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادر به صدور رای می‌نماید. در ماده 26 اساسنامه شرکت پشتیبانی امور دام کشور تصریح شده است که کلیه کارکنانی که در تاریخ تصویب اساسنامه مذکور در شرکت به خدمت اشتغال دارند مشمول تبدیل وضع و تطبیق فصل هشتم مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشند.ن. ب. ا. مدلول حکم مزبور مفید الزام شرکت فوق‌الاشعار به تبدیل وضع کارکنان واجد شرایط شرکت، به مستخدم ثابت می‌باشد، امتناع شرکت از انجام مسئولیت قانونی مذکور به عنوان اخراج مستخدم واجد شرایط که به میل و اراده خویش خواستار خرید خدمت و قطع رابطه همکاری با شرکت نبوده جواز قانونی نداشته است. بنابراین دادنامه‌های شماره 1083 مورخ 1383/11/20، 1082، 1081 مورخ 1383/11/20 شعبه پنجم تجدید نظر، شماره 1914 مورخ 1379/12/18 شعبه سوم تجدیدنظر، شماره 1228 و 1227 مورخ 1383/10/29 شعبه هشتم تجدیدنظر، شماره 436 مورخ 1383/05/05 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی شناخته می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. آیین دادرسی و حقوق انتقالی؛ پژوهشی در حقوق ایران و فرانسه گفتاری در نقد رأی وحدت رویه شماره 743 مورخ 5/8/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی اسماعیل شایگان مجید غمامی پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم زمستان 1397 شماره 4 حوزه‌های تخصصی حقوق تعداد دانلود &nbsp:&nbsp - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 30 بهار 1405 شماره 1 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 زمستان 1404 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 پاییز 1404 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 تابستان 1404 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 بهار 1404 شماره 1 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 زمستان 1403 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 پاییز 1403 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 تابستان 1403 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 بهار 1403 شماره 1 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 زمستان 1402 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 پاییز 1402 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 تابستان 1402 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 بهار 1402 شماره 1 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 زمستان 1401 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 پاییز 1401 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 تابستان 1401 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 بهار 1401 شماره 1 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم زمستان 1400 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم پاییز 1400 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم تابستان 1400 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم بهار 1400 شماره 1 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم زمستان 1399 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم پاییز 1399 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم تابستان 1399 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم بهار 1399 شماره 1 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم زمستان 1398 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم پاییز 1398 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم تابستان 1398 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم بهار 1398 شماره 1 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم پاییز 1397 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم تابستان 1397 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم بهار 1397 شماره 1 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم زمستان 1396 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم پاییز 1396 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم تابستان 1396 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم بهار 1396 شماره 1 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم زمستان 1395 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم پاییز 1395 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم تابستان 1395 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم بهار 1395 شماره 1 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم زمستان 1394 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم پاییز 1394 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم تابستان 1394 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم بهار 1394 شماره 1 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم زمستان 1393 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم پاییز 1393 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم تابستان 1393 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم بهار 1393 شماره 1 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم زمستان 1392 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم پاییز 1392 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم تابستان 1392 شماره 2 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم بهار 1392 شماره 1 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم زمستان 1391 شماره 4 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم پاییز 1391 شماره 3 - پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم تابستان 1391 شماره 2 - مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم بهار 1391 شماره 1 (پیاپی 75) - مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم زمستان 1390 شماره 4 (پیاپی 74) - مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم پاییز 1390 شماره 3 (پیاپی 73) - مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم تابستان 1390 شماره 2 (پیاپی 72) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1390شماره 1 (پیاپی71) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1389 شماره 4 (پیاپی70) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1389 شماره 2 (پیاپی67) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1388 شماره 4 (پیاپی63) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1387 شماره 3 (پیاپی58) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های تطبیقی 1386 شماره 4 (پیاپی54) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1386 شماره 2 (پیاپی 51) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1385 شماره 3 (پیاپی 47) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1384 شماره 3 (پیاپی40) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1384 ویژه نامه (پیاپی41) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1383 شماره 3 (پیاپی 34) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1383 ویژه نامه حقوق (37 پیاپی) - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی زمستان 1382 شماره 31 - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی بهار 1382 شماره 28 - مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی زمستان 1380 شماره 21 در اغلب نوشته های حقوقی، اجرای فوری قوانین آیین دادرسی به عنوان استثنایی بر قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین در گذشته مورد مطالعه قرار گرفته است. رویه قضایی نیز در برخی از آرای خود از جمله رأی وحدت رویه شماره 743 دیوان عالی کشور همین رویه را اتخاذ نموده است. این در حالی است که اثر فوری قوانین دادرسی مطابق قاعده بوده و استثنایی بر قاعده مذکور در ماده 4 قانون مدنی (ممنوعیت تأثیر قانون در گذشته) محسوب نمی شود. ضرورت تمیز قاعده عطف به ماسبق شدن از قاعده اثر فوری قانون، یکی از مبانی اصلی مطالعه حقوق تعارض قوانین در زمان است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. بر پایه تفکیک مزبور، قواعد حل تعارضِ زمانیِ قوانینِ دادرسی به منظور ارائه «نظریه عمومی» مطالعه شده و بر اساس معیارهای این نظریه، رأی وحدت رویه شماره 743 مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.