اجرای احکام مدنی جلد چهارم — طرفین اجرا در امر بازداشت نفع شخصی

طرفین اجرا در امر بازداشت نفع شخصی ندارد و شاید به اشتباه مال او به عنوان مال داد باخته بازداشت شود یا جریان بازداشت به حق مالی او آسیب وارد سازد. اظهار نظر شده به این که اگر هر یک از اصحاب دعوا یا اطراف حکم قطعی به عملیات اجرایی منتهی به توقیف معترض باشد، نمی تواند از مجرای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.م اقدام نماید. در حالی که حضور در دادرسی و یا حتا استقرار در ردیف داد برده یا داد باخته موجب قانونی و منطقی در سلب اعتراض ثالث اجرایی نسبت به بازداشت نیست. همانطور که حضور در ردیف اصحاب دعوای بدوی و عدم حضور در ردیف اصحاب دعوای تجدیدنظر موجب حق اعتراض ثالث دادرسی برای عضو غایب در مرحله تجدیدنظر به شرط اخلال رای به حقوق وی میشود. آن چه موجب تولید سمت و نفع برای معترض ثالث اجرایی می شود، بازداشت مال او و اخلال به حق مالی او در این فرآیند است بی آن که او ی. ا. ط. اجرا باشد. داشتن سمت در دادرسی یا موقعیت در حکم لزوما به مداخله در امر اجرا نمی انجامد. چه بسا یکی از خواهانهای داد برده علیه یکی از خواندگان داد باخته درخواست صدور اجرائیه نماید و یا داد برده علیه یکی از داد باختگان درخواست صدور اجرائیه و بازداشت مال نماید. اما مال بازداشت شده متعلق به داد برده یا داد باخته ای باشد که اجرائیه ربطی به او ندارد. پس او چون در اطراف اجرا و بازداشت نیست، ثالث تلقی می شود و چاره ای جز مسیر مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م برای واکنش نسبت به بازداشت مال پیش رو ندارد. تقع در پرتو اعتراض ثالث به بازداشت از محل اجرای حکم قابل تصور است و خلل بر حق ثالث در پرتو حکم محکومیت زمینه ساز اعتراض ثالث دادرسی است. وانگهی اعتراض ثالث اجرایی در اجرای حکمی قابل تصور است که جنبه مالی داشته باشد. اجرای احکام غیر مالی به اعتراض ثالث اجرایی و جریان مقررات مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م نمی انجامد. افزون بر اینها نفع معترض ثالث در اعتراض به بازداشت هنگامی متصور است که موضوع بازداشت عین معین محکوم به نباشد. در بازداشت مالی که وسیله ای برای تحقق شخص ثالث به بازداشت مال مستند به این در تصمیم تامینی و موقتی نمود. حکم مالی و استیفای محکوم به است، تجاوز به حق ثالث و اعتراض او قابل تصور است. مگر این که ثالث مدعی باشد دادورز به اشتباه مال او را با عین معین محکوم به اشتباه گرفته حکم مالی و استیفای محکوم به است، تجاوز به حق ثالث و اعتراض او قابل تصور است. شخص ثالثی که در اجرای حکم از محل دستور بازداشت مال زیان دیده و موقعیت اعتراض می یابد در سه موقعیت زمانی مشخص امکان اظهار حق یا دادخواهی اعتراضی دارد. لحن قانونگذار در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م به گونه ای است که اعتراض را پس از بازداشت مال متصور می سازد. ادبیات حقوقی بکار رفته در این مواد به این علت است که در بیشتر موارد ثالث پس از بازداشت مال و ملاحظه خلل به حقوق خویش مبادرت به اعتراض مینماید. همین طور عبارت رفع توقیف می نماید نیز بر پایه قاعده غلبه انتخاب شده است. چه در بیشتر موارد اعتراض پس از بازداشت و در فرآیندی معمول میشود که در فرض درستی منجر به رفع بازداشت از مال میشود. در حالی که هم ممکن است پیش از بازداشت مال و هم پس از گذر از این فرآیند و حتا فروش مال اعتراض ثالث اقامه شود. همچنین ممکن است با پذیرش اعتراض ثالث، دادورز اساسا شروع به بازداشت مال نماید و نیز ممکن است با پذیرش اعتراض، مال از فرآیند فروش خارج شود یا از دست خریدار خارج گردد. بنابراین میتوان سه هنگام گوناگون را با سه سرنوشت متمایز از هم برای اعتراض ثالث اجرایی در نظر گرفت: ۱ - نظریه شماره ۷/۹۶/۱۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه هرگاه دادگاه پس از رسیدگی حکم به استرداد عین معین صادر نموده و شخص دیگری به این رای دادگاه در اجرای مواد ۴۱۷ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث محاکمانی کرده و این اعتراض پس از رسیدگی رد شده باشد، موضوع منصرف از اعتراض ثالث اجرایی است. به عبارت دیگر ثالثی که نسبت به رای دادگاه با موضوع عین معین اعتراض ثالث محاکماتی نموده است، نمی تواند راجع به توقیف همان عین معینی که محکوم به بوده است، تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی نیز طرح دعوی نماید، زیرا اعتراض ثالث اجرایی ناظر به اشتباه در توقیف مال م. ع. است ولی وقتی عین معین موضوع محکوم به دادگاه بوده است، امکان چنین اشتباهی در حین توقیف متنفی است مگر آن که ثالث این بار مدعی باشد عین توقیف شده مالی غیر از حین معین موضوع حکم دادگاه است.