اجرای احکام مدنی جلد چهارم — قانون دفاتر اسناد رسمی نمی تواند در

قانون دفاتر اسناد رسمی نمی تواند در این امتیاز همانند سند رسمی باشد. همینطور سند عادی که با تایید سردفتر اسناد رسمی گواهی امضاء میشود، به منزله سند رسمی نبوده و برخوردار از حکم ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م نخواهد بود. همچنین سند عادی که با شرایط خاص اعتبار سند رسمی را دریافت می دارد، مشمول حکم ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م نخواهد بود. زیرا تشخیص این اعتبار به گونه ای که در ماده ۱۲۹۱ ق.م آمده وابسته به پیدایی مناقشه و برداشت قضایی مقام صالح است. این امر از عهده دادورز در مقام بازداشت خارج است. بنابراین ثالث دارنده این سند ناچار است حقوق خود را در پرتو ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م در دادگاه مجری حکم پیگیر شود. اما سند رو گرفت یا رونوشت ماده ۷۴ ق. ث) و نیز سند المثنی (ماده ۱۲۰ آیین نامه قت) که جایگزین سند رسمی از بین رفته یا گم شده است، می تواند برخوردار از حکم ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م باشد. زیرا از هر جهت در بردارنده آثار و نتایج مترتب بر سند رسمی است.