اجرای فوری و اجرای همراه با تشریفات — اجرای شماری از احکام که از حیث

این مصلحت و منطق حاکم بر اجرا در شماری از احکام دادگاه ها بر مبنای موضوع مناقشه تدابیر تامینی و موقتی با رصد واکنش خوانده و اجرای برخی احکام مالی با توجه پاره ای از احکام و تصمیمات قضایی بی درنگ پس از صدور قابلیت اجرا دارد یا اقتضای تصمیم قضایی اجرای بدون تشریفات و پرهیز از فرآیندهای غیر ضرور است. اما بیشتر احکام و تصمیمات قضایی به منظور حفظ حقوق، مصالح و منافع داد باخته ناگزیر به گذر از فیلتر و گذرگاه های آیین اجرا هست اجرای فوری مبتنی بر این اندیشه و مصلحت است که پذیرایی از تشریفات اجرایی به بیهوده نشدن نتایج این احکام و تصمیمات انجامیده، به چاره اندیشی داد باخته در رهایی از نتایج آن منجر شده و بر هزینه های دادگستری و ذینفع و دغدغه ایشان می افزاید. این مصلحت و منطق حاکم بر اجرا در شماری از احکام دادگاه ها بر مبنای موضوع مناقشه تدابیر تامینی و موقتی با رصد واکنش خوانده و اجرای برخی احکام مالی با توجه در شمار احکام مالی می توان؛ محکومیت به پرداخت دین الزام به ساخت بنا، خلع ید، تسلیم مبیع یا مال موضوع تعهد، پرداخت وجه اسناد تجاری و الزام به پرداخت مهریه استرداد جهیزیه و ... را نام برد. از میان احکام غیر مالی هم می توان؛ محکومیت ها در قلمرو دعاوی خانوادگی جز موارد یاد شده، تخلیه محل استیجاری، تجویز انتقال منافع محل تجاری تایید فسخ قرارداد، ابطال اسناد هویتی و سجلی اعلام حجر اعلام توقف و سازوکار اجرا و روشهای مطلوب در تحقق نتیجه احکام یکسان نیست و دادورز بایستی تحت آموزش و هدایت دادگاه نخستین صادر کننده حکم به شیوه های ناهمگون اجرای این دو طیف از احکام مدنی آگاه شود. تقسیم بندی مناقشه ها به مالی و غیر مالی در قلمرو دادرسی و در مقام دادخواهی هم از شیوه رسیدگی، اتخاذ تدابیر تحقیقی معین دادرس و نیز به ویژه امکان شکایت نسبت به به جنس و وصف مال توقیف شده در فرآیند اجرا رعایت می شود. بنابراین می توان در موارد زیر اجرای بدون تشریفات و فوری حکم را ملاحظه کرد: ۱ - اجرای قرار تامین خواسته و دستور موقت با این توجیه که انجام تشریفات ابلاغ به خوانده موجب از بین رفتن خواسته یا هم اندیشی خوانده با دیگران در بی نتیجه ساختن قرار میشود مواد ۱۱۷ و ۳۲۰ ق.آ.د. م). ۲- اجرای شماری از احکام که از حیث گسترش دامنه خسارت یا بروز رفتارهایی از سوی داد باخته و یا پیدایی شرایط ناگوار وضعیت خاص داشته و انتظار برای نتیجه حاصل از شکایت اجرا را با دشواری روبرو می سازد. قانونگذار برپایه این نگرانی و آسیبها اجازه داده حق شکایت از رای مانع اجرای حکم نگردد. در اجرای احکامی چون رفع تصرف عدوانی (ماده ۱۷۵ ق.آ.د. م)، حکم اعسار مواد ۳ و ۱۴ ق.ن.ا.م. م)، حکم توقف و ورشکستگی (ماده ۴۱۷ ق. ت) و رای داوری مواد ۴۸۸ و ۴۹۳ ق.آ.د. م) شرط قطعی شدن رای موضوع اجرا ماده ۱ ق.ا.ا. م) کنار گذاشته میشود. در اجرای احکام مدنی که به جهت خودداری داد باخته و عدم تسلیم محکوم به، دادورز ناگزیر به شناسایی و توقیف مال او می شود، چنانچه مال بازداشت شده از جهت خطر فساد و آلودگی یا فزونی هزینه نگهداری بر مصالح طرفین اجرا و میزان محکوم به، فروش فوری آن مقتضی باشد تشریفات توقیف برداشته شده و مال بی درنگ با رعایت حداقل ضوابط در مدار فروش قرار می گیرد. قانونگذار در دو مناسبت در مقررات اجرا به رعایت این مصلحت و فروش دور از تشریفات مال تصریح می نماید. در بند ۲ ماده ۴۵ ق.ا.ا.م تاکیده شده اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آنها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه های مربوط به صندوق دادگستری سپرده میشود تا به صاحب آن مسترد گردد. همچنین در ماده ۶۵ ق.ا.ا.م قانونگذار تصریح می دارد: اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فورا ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش میرسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود. در اجرای احکام ناظر بر بازداشت اموال با ویژگی های یاد شده در این دو مقرره فرآیند قطعی شدن رای ابلاغ رای درخواست صدور اجرائیه و حتا بخش ضروری در آیین بازداشت یعنی صورت برداری و توصیف مال انجام می پذیرد اما دوره طولانی مزایده مبتنی بر جریان آگهی و تشریفات مربوط ضرورتی نخواهد داشت. بنابراین در هر مورد که خواسته محکوم به عین معین یعنی از نوع مواد غذایی دارو اموال با هزینه نگهداری سنگین باشد یا این نوع اموال بمنظور دسترسی به محکوم به شناسایی و بازداشت شده باشد، مصالح داد باخته و جلوگیری از حیف و میل و تباهی مال و دریافت ارزش بالاتر از مال توقیف شده اقتضاء می نماید تا فرآیند طولانی بازداشت و مزایده کنار گذاشته شود. در پایبندی به این قاعده دادورزان باید و سواس و احتیاط خرج نموده و به قدر متیقن عمل نمایند. بنابراین میتوان در موردی که چند راس دام موضوع محکومیت است و به عنوان وسیله دسترسی به محکوم به شناسایی و توقیف شده، مقررات مزبور را جاری ساخت. اما در موضوعی مانند شناسایی و توقیف گوشی تلفن همراه توجیه اینکه تصمیم به فروش زودتر آن بدون انجام برخی تشریفات توقیف و مزایده به مصلحت طرفین اجرا هست چه با رونمایی از مدل جدید ارزش مال بازداشت شده کاهش می یابد، درنگ پذیر است.