دکترین
ادعای معترض ثالث اجرایی — نکته ششم اینکه چنانچه دلیل تعلق مال
افزون بر دو دلیل یاد شده اگر اعتراض ثالث با همراهی و پذیرش ادعا از سوی ناد برده همراه شود در حالتی که مال با شناسایی و معرفی داد برده بازداشت شده، می توان موضوع را در چارچوب ماده ۱۴۶ ق.م قرار داد. رویه دوایر اجرای احکام مدنی با این نکته دوم اینکه عبارت هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف نمی شود که لزوما باید مالی بازداشت شود و سپس اعتراض ثالث اجرایی معنا یابد. زیرا واکنش نشان دهد. منطقی نیست که دادورز را مختار به بازداشت نموده و سپس به رفع شدن است. بنابراین اعتراض به اقدام دادورز معنا نمی یابد و مناسب است عبارت واکنش ثالث را بکار ببریم.
نکته سوم اینکه دادورز پس از ملاحظه دلایل معترض ثالث و تطبیق مشخصات مال بازداشت شده با سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه مال را از بازداشت خارج مینماید، اما لزوما به شخص ثالث تسلیم نمی کند. چه بسا مال پیش از بازداشت در اختیار ثالث نبوده باشد. در این وضعیت مال منقول به همان وضعیتی که قرار داشته یا نزد کسی که پیش از بازداشت بوده اعاده می گردد. مال غیر منقول فاقد سابقه ثبت نیز بدون مانع بازداشت، در اختیار متصرف قبلی قرار می گیرد. مال منقول و غیر منقول ثبت شده و دارای سند رسمی چون بمنظور بازداشت برابر مواد ۹۹ و ۱۰۰ به واحد ثبت اسناد و مراجع قانونی دیگر برای نمونه معاونت راهور ناجا در مورد خودرو معرفی شده بود، با مکاتبه جدید از بازداشت خارج می گردد.
نکته چهارم اینکه ادعا و اظهار حق شخص ثالث برپایه حق عینی است که نسبت به مال بازداشت شده دارد. حق عینی سلطه ای است که شخص نسبت به چیزی دارد و می تواند آن را به طور مستقیم و بی واسطه اجرا کند. حق عینی معطوف به مال است در حالی که حق دینی متوجه شخص بدهکار است. ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م اصولا ظرفیت پذیرش اظهار حق ثالث به اعتبار حق دینی را ندارد. صاحب حق دینی چنانچه برخوردار از تدابیر تامینی و موقتی باشد یا اجرائیه مقدم داشته باشد و نیز اگر مال در توثیق یا ترهین او قرار داشته یا موضوع معامله شرطی و امثال آن باشد بند ۱ ماده ۱۴۸ ق.ا.ا.
م) می تواند از تمهید اجرایی مقرر در ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م بهره مند شود. جلوه دیگر از حق دینی که موجب برخورداری از رفع بازداشت مال به موجب ماده مزبور می شود؛ حق شخصی یا حق دریافت نتیجه تعهد به انتقال مال بازداشت شده است. هرگاه پس از توقیف مال (معلوم شود که م. ع. د. مقابل شخص ثالث تعهد به انتقال مال مزبور داده است و سپس مال به حیطه توقیف در آید متعهدله انتقال مال مزبور به عنوان شخص ثالث حق خواهد داشت تا به توقیف مال یاد شده اعتراض کند.
- کانوزیان دکتر … حقوق و مطالعه در حقوق خصوصی ایران ش ۲۰۳. - نهرینی، دکتر … حکم دادگاه، همان منهم. ص ۱۲۵. نکته پنجم اینکه مال بازداشت شده موضوع اعتراض معمولا عین محکوم به نیست. زیرا در مورد عین محکوم به دادگاه صادر کننده قضاوت نموده و آن را متعلق به دادبرده دانسته است. اگر ثالث مدعی تعلق آن مال به خود است به واقع مفاد و مدلول حکم را مورد تعرض قرار می دهد و ناچار است که طریق اعتراض ثالث دادرسی مواد ۴۱۷ به بعد ق.آ.د.م را در پیش گیرد. اما نمی توان در مطلق موارد و نمونه ها اعتراض او را اعتراض ثالث دادرسی تلقی نموده و دایره اجرا را بدون تکلیف دانست. در این راستا چنانچه معترض ثالث اجرایی ادعا نماید که عین بازداشت شده مالی غیر از عین معین موضوع حکم است اعتراض او متوجه حکم نیست بلکه ناظر بر اشکالی در روند اجرای آن است.
- کانوزیان دکتر ناصر مقدمه علم حقوق و مطالعه در حقوق خصوصی ایران ش ۲۰۳. - نهرینی، دکتر فریدون ایستایی اجرای حکم دادگاه، همان منهم. ص ۱۲۵. نکته پنجم اینکه مال بازداشت شده موضوع اعتراض معمولا عین محکوم به نیست. زیرا در مورد عین محکوم به دادگاه صادر کننده قضاوت نموده و آن را متعلق به دادبرده دانسته است. اگر ثالث مدعی تعلق آن مال به خود است به واقع مفاد و مدلول حکم را مورد تعرض قرار می دهد و ناچار است که طریق اعتراض ثالث دادرسی مواد ۴۱۷ به بعد ق.آ.د.م را در پیش گیرد. اما نمی توان در مطلق موارد و نمونه ها اعتراض او را اعتراض ثالث دادرسی تلقی نموده و دایره اجرا را بدون تکلیف دانست. در این راستا چنانچه معترض ثالث اجرایی ادعا نماید که عین بازداشت شده مالی غیر از عین معین موضوع حکم است اعتراض او متوجه حکم نیست بلکه ناظر بر اشکالی در روند اجرای آن است.
نکته ششم اینکه چنانچه دلیل تعلق مال موضوع بازداشت به داد باخته سند رسمی مالکیت یا حکم قطعی دادگاه باشد، موضوع منصرف از حکم ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م خواهد بود. در این وضع گذشته از آن که با وجود سابقه مالکیت به نام ثالث، صدور سند مالکیت به نام دادباخته امکان پذیر نیست. همین طور بر پایه حکم قطعی دادگاه عملیات بی اثر شدن مالکیت مبتنی بر سند رسمی باطل شده قابل جریان است، حتا در فرض عدم تحقق حکم قطعی مدرکیه ثالث یا اشتباه در صدور سند مالکیت معارض دخالت دادورز و جریان ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م شدنی و مقتضی نیست.
نکته هفتم اینکه در مواردی تصرف داد باخته بر مال منقول چه مال فاقد سند رسمی مالکیت و چه برخی اموال منقول دارای سند رسمی مالکیت مانند خودرو مبتنی بر شرایط و وضعیتی است که تعلق آن مال به ثالث دارنده سند رسمی مالکیت را دشوار می سازد. تصرف مالکانه بر مال برابر ماده ۳۵ ق.م دلیل مالکیت است. اگرچه این اماره قانونی تاب برابری با دلیل مالکیت بویژه سند رسمی را ندارد اما عرف جاری تصرف مالکانه طولانی مدت داد باخته را که تا زمان بازداشت ادامه یافته دلیل روشن بر مالکیت تلقی می کند. در عرف معاملاتی خودرو اگرچه سند رسمی مالکیت ثالث دلیل درخور توجهی است اما در رویارویی با تصرف مالکانه دادباخته و سند عادی واگذاری همراه با مدارک خودرو دلیل شکننده ای است. حداقل آن که در چنین شرایطی دادورز نمی تواند بر پایه سند رسمی مالکیت ولو مقدم بر تاریخ بازداشت مال را از بازداشت رها سازد. بلکه بهتر است مناقشه ثالث با اطراف اجرا در کانال ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م از سوی دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 87
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
توقیف اموال منقول
مواد 61 و 62 و 146 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی
مواد 5 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی به توقیف پلاک ثبتی؛ بررسی ابطال عملیات اجرایی و رفع توقیف در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر
مواد 101 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث نسبت به رأی مخل به منافع ملک
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای عدم تعیین حق الوکاله در وکالتنامه (2)- اعتراض ثالث اجرائی به استناد حکم الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 101 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
توقف عملیات اجرایی به استناد مبایعه نامه عادی معترض ثالث
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش سند رسمی یا حکم قطعی در دعوای اعتراض ثالث اجرایی
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع توقیف به تقاضای معترض ثالث
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
استناد به خیار شرط توسط دادگاه بدون تعرض طرفین
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع توقیف از اتومبیل به استناد مبایعه نامه
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در اعتراض ثالث اجرایی پس از اعطای نیابت قضایی
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض زوج به توقیف ملک توسط زوجه
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اثبات وقوع بیع مقدم بر توقیف ملک
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
موضوع اعتراض ثالث اجرایی
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای تقابل خارج از مهلت قانونی
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر وقوع معامله دوم بر فسخ معامله اول
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از رأی صادره در خصوص اعتراض ثالث اجرایی
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی مستند به شهادت
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت قرارداد پیش فروش آپارتمان
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی از جانب منتقل الیه
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر بیع عادی خودرو لیزینگ بر رفع توقیف اجرایی
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث اجرائی در فرض عدم توقیف مال
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به تأمین خواسته صادره توسط بازپرس
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
طرف دعوا در واخواهی اعتراض ثالث اجرایی
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
استیفای حقوق محکوم له از سایر اموال محکوم علیه
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدیدنظرخواهی از تصمیم رفع توقیف دادگاه در اعتراض ثالث اجرایی
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در خصوص اموال توقیف شده توسط شورای حل اختلاف
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای اقامه دعوی اعلام صحت قرارداد
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک به استناد مبایعه نامه عادی
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
توقیف اموال شخص حقیقی به جای اموال شرکت
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت وکالت بلاعزل برای انتقال ملک
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
تایید وقوع عقد بیع و رفع توقیف ملک در دادگاه تجدیدنظر با استناد به مدارک وکالتنامه و چک پرداختی
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در اعتراض به عملیات اجرایی در فرض نیابت
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به استناد سند عادی
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به رفع بازداشت از ملک
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2553 مورخ 1395/10/07
مواد 61 و 146 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
شرط ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در فرض عدم صلاحیت دادگاه
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
امکان سنجی اعتراض ثالث در امور کیفری
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث در خصوص حکم ضبط سلاح توسط دادگاه
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نحوه رسیدگی به اعتراض ثالث در خصوص رفع اثر از حکم ضبط وسیله نقلیه حامل مشروبات الکلی
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/475 مورخ 1398/04/17
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1345 مورخ 1397/05/20
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 36
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی اعتراض ثالث به معاونت اجرای اجکام کیفری به جهت توقیف مال
مواد 27 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
قطعیت آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح برای اعتراض وفق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص پرونده های نیابتی
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دعوی در خصوص ابطال اجراییه، ابطال مزایده، ابطال عملیات اجرایی و...
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
شکایت از عملیات اجرایی راجع به اجرای آرای شورای حل اختلاف (اعتراض ثالث اجرایی)
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به شکایت ثالث از عملیات اجرایی احکام شورای حل اختلاف
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اقامه دعاوی موازی در موضوع واحد
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اخذ نظریه قاضی مشاور خانواده در محاکم خانواده راجع به امور حسبی و شورای حل اختلاف
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
رفع توقیف از مال توقیف شده با تودیع وجه نقد یا اوراق بهادار
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مرجع صالح در خصوص دعاوی اعتراض ثالث و اعتراض ثالث اجرایی در شورای حل اختلاف در صورت صدور حکم خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح سایر خواستهها در دعوای اعتراض ثالث
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
استیفای جزای نقدی از محل فروش ملک بدون سند رسمی
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست رفع توقیف توسط شخص ثالث
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض شخص ثالث با سند عادی نسبت به توقیف ملک دارای سند رسمی
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه توقیف عملیات اجرایی در صورت اعتراض ثالث
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی بدون طرح دعوی اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان یا عدم امکان اعتراض ثالث کیفری
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی قابلیت استماع اعتراض ثالث اجرایی به توقیف سیستمی خودرو
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
کیفیت رسیدگی به اعتراض ثالث در امور کیفری
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی در راستای صدور قرار تأمین خواسته
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت استماع درخواست ابطال عملیات اجرایی شخص ثالث یا یکی از طرفین
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
جواز صدور حکم بر استرداد مال به نفع معترض ثالث در دادگاه تجدیدنظر
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
توقیف مال
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم تعلق مال مورد مزایده به محکوم علیه
مواد 39 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی در رد مال کیفری
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی وجود تعارض بین مواد 61 و 147 از قانون اجرای احکام مدنی
مواد 61 و 147 از قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح جهت صدور انتقال سند و تحویل ملک به نام برنده مزایده
مواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
شرح وظایف دادرس اجرای احکام
مواد 75 و 76 و 147 و 143 و 145 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در خصوص قرار تأمین خواسته کیفری
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
رفع توقیف از مال توقیف شده توسط شخص ثالث
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت استماع درخواست توقیف عملیات اجرایی نسبت به اجراییه صادره چک های بلامحل مستقل از طرح دعوای اصلی
ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت ابطال مزایده و عملیات اجرایی در صورت اعتراض شخص ثالث
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
دادگاه صالح رسیگی به اعتراض ثالث اجرایی
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض ثالث به حکم قلع و قمع تغییر کاربری
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف مرجع اجرای احکام در صورت عدم فروش مال مورد مزایده در نوبت اول
مواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ضرورت یا عدم ضرورت جلسه رسیدگی در موضوع دستور فروش در مرحله اجرای احکام مدنی
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 146 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 146 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 35 — قانون مدنی
ماده 35 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 147 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 147 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
