ارتباط صندوق و بیت المال — پاسخ داده اند

در حالتی که راننده پس از تصادف فرار میکند و بر اساس اظهارات اولیاء دم و برخی دلایل دیگر اصل تصادف و مسئولیت شخص متواری احراز میشود و صندوق، خسارت زیان دیده را میدهد، ممکن است شخص متواری پس از حضور دلایلی ارایه کند که نشان می دهد قتل به وسیله نقلیه او منتسب نیست. در این حالت صندوق حق دارد وجوه پرداختی به اولیاء دم را مسترد کند زیرا نوعی استیفاء ناروا از سوی آنها تحقق یافته است. اما در همین فرض صرف عدم انتساب قتل به وسیله نقلیه به معنی دخالت مقتول در تحقق حادثه نیست و همین نامعلوم بودن علت قتل بیت المال را مکلف به جبران خسارت میکند. در حالتی که راننده وسیله نقلیه عامل حادثه است و فرار می کند صندوق مکلف به جبران است. ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر میدارد: اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می گردد. پرسش این است که در این حالت کدام یک مقدم است و تکلیف دارد؟ بیگمان از هر دو منبع نمی توان استفاده کرد اما بین صندوق و بیت المال ترجیح با کدام است؟ در قانون ۱۳۴۷ که سقف پرداخت صندوق محدود بود، چند نظر در رویه قضایی وجود داشت. عده ای بر بیت المال تأکید داشتند و عده ای صندوق را در حدود تعهدات خود مکلف دانسته و باقی مانده را از بیت المال قابل وصول می دانستند. اکنون نگرانی از سقف تعهدات صندوق وجود ندارد بلکه صندوق از یک نظر نسبت به بیت المال برتر است زیرا گفتیم که ۴۳۰ در این مورد رجوع شود به خدا بخشی عبدالله بررسی <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_081511029404">ماده ۱۰ قانون بیمه</a> اجباری، ماهنامه قضاوت دادگستری کل استان تهران شماره ۹ بهمن و اسفند ۱۳۸۳ صندوق دیه زن را هم معادل مرد می پردازد در حالی که بیت المال به اندازه همان دیه قانونی زن خسارت را جبران میکند. از سویی دیگر صندوق چون ویژه حوادث رانندگی است و برای حمایت از زیان دیدگان این حوادث وضع شده است و <a class="artref" href="/ماده/ماده-21-a_081511029415">ماده ۲۱ قانون بیمه</a> اجباری ۱۳۹۵ هم بر قابل پرداخت بودن دیه کامل دلالت دارد و نوع قتل و استحقاق دیه را به صورت مطلق بیان نموده است لذا به نظر می رسد بر بیت المال برتری دارد و بنابراین معتقدیم مطلق حوادث رانندگی و قتل های ناشی از آن از طریق صندوق جبران خسارت می شوند و بیت المال در این موضوع تکلیف ندارد مگر اینکه نتوانیم اصل مسئولیت را احراز کنیم که در این صورت بیت المال جبران میکند. ۴۳۱ در مورد محکومیت بیت المال به پرداخت دیه پرسشهایی مطرح می شود ۱ در حال حاضر که بودجه های مصوب برای همه نهادهای عمومی وجود دارد بیت المال چیست و کجاست؟ ۲- طرف دعوا کدام اداره با سازمان است و آیا خود بیت المال شخصیت حقوقی دارد؟ - آیا جبران خسارت از محل بیت المال تنها ویژه قتل است یا صدمات بدنی را هم در بر میگیرد؟ - آیا قواعدی مانند تغلیظ دیه یا داشتن مهلت های مقرر که برای پرداخت دیه است در مورد بیت المال نیز اعمال میشود؟ دادنامه شماره ۸۶۰۹۹۷۵۰۰۵۶۱۰۱۴۸۴ - ۸۶/۱۱/۳۰ موضوع پرونده شماره ۸۶۰۹۹۸۰۰۵۶۱۰۰۹۴۵ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان به دو مورد آن اشاره دارد: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای …... به طرفیت ریاست دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان گرگان به خواسته پرداخت دیه از صندوق بیت المال جمهوری اسلامی ایران با عنایت به اینکه محتویات پرونده کلاسه ۸۴/۶۲۷ شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرگان دلالت بر ورود صدمات بدنی به خواهان ناشی از بی احتیاطی از جانب راننده سوای پیکان و همچنین عدم شناسایی راننده مقصر دارد و ب. ت. ب. اینکه مقنن در ماده قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه به اولیاء دم را در صورت وقوع قتل در اثر ازدحام و یا در شارع عام در فرضی که جانی شناسایی نگردد را تجویز نموده است به طریق اولی میتوان در مورد صدمات بدنی هم از ماده مذکور استمداد کرد و احترام جان و مال مسلمان مؤید این قیاس اولویت م. ب. لهذا دادگاه دعوای خ. ر. و. و ثابت تشخیص مستندا به ماده یک قانون مسئولیت مدنی حکم بر پرداخت دیه از بیت المال جمهوری اسلامی ایران د. ح. خ. صادر و اعلام می گردد... قضات دادگستری استان تهران در مورد این پرسش که آیا در صورت پرداخت دیه از بیت المال در موارد قانونی قاعده تغلیظ نیز جاری است؟ پاسخ داده اند: مجتمع قضایی شهید محلاتی چون در فرض سؤال بیت المال که اموال عمومی محسوب میشود قایم مقام م. ع. د. پرداخت م. ب. و با این نظریه حسب ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی ماده ۱۷ قانون جدید دیه ذاتاً مال است، بنابراین بیت المال خصوصیتی از حیث پرداخت ندارد و باید به صورت تغلیظ دیه را پرداخت نماید و به اضافه اینکه در بعضی مواقع مخصوصاً موارد ماده ۳۱۲ در مورد عاقله معسر) و ماده ۳۱۳ (در مورد جانی فراری در شبه عمد و خطای محض در زمان صدور حکم اصولا مسئول پرداخت مشخص نیست تا دادگاه امکان صدور حکم بدون لحاظ تغلیظ را داشته باشد. بنابراین بیت المال نیز مکلف است از قاعده عام تغلیظ دیه در ماههای حرام تبعیت نماید؛ مجتمع قضایی شهید بهشتی آقای … بر این باورند دیه حداقل خسارتی است که جبران می شود و ب. ت. ب. اصل شخصی بودن مجازاتها است. ولی مقنن بیت المال را هم جایگزین شخص کرده است. اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها نیز حذف شده است. در بحث قانون بیمه اجباری هم مسئولیت بیمه گر مطلق است. وقتی که نص قانونی در فرض سؤال وجود ندارد، باید از بیت المال دیه عهده قاتل که به او دسترسی نیست و نزدیکانی هم ندارد یا تمکن مالی ندارند پرداخت شود. در این مورد قاعدتاً در صورت پرداخت دیه از بیت المال در موارد قانونی قاعده تغلیظ نیز جاری خواهد بود؛ دادگستری رباط کریم اداره حقوقی در پاسخ به استعلام اینجانب در همین مورد اعلام نموده چون موضوع ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی منسوخ تشدید مجازات جانی در هر یک از ماههای حرام است و در این رابطه دولت مقصر نیست، لذا تغلیظ متوجه بیت المال نمی شود و به شخص جانی توجه دارد؛ دادگستری هشتگرد درست نیست که بیت المال و بیمه را قایم مقام قاتل بدانیم. زیرا جانی است که مسئول پرداخت دیه است. تشدید مجازات ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی متوجه وی است. لذا در موارد قانونی که بیت المال مسئول پرداخت دیه است باید دیه کامل مقتول بدون تغلیظ پرداخت شود؛ دادسرای انتظامی قضات از بیت المال نباید بیشتر از دیه گرفته شود و مشمول تشدید مجازات گردد. بیمه و بیت المال را قایم مقام م. ع. می دانیم. ارزش مقتول در ماه حرام بیشتر از ارزش او در ماه غیر حرام است. لذا نباید آنچه را که به اولیاء دم مقتول تعلق گرفته از آنها بگیریم. در مواردی که پرداخت دیه مقتول به عهده بیت المال است. یعنی بدهکار اصل دیه می شود. بدهکار فرع نیز خواهد بود. زیرا همان طور که گفته شد این بدان سبب است که است دادگستری فیروزکوه با عنایت به ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی منسوخ صدمات وارده که در ماههای حرام صورت گیرد. موجب می شود علاوه بر یکی از انواع دیات شش گانه به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی را که انتخاب شده است به مقدار دیه اضافه گردد. چون محکومیت دیه جنبه خصوصی دارد. لذا پرداخت آن مطابق ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی منسوخ به نظر می رسد که هر چند از بیت المال پرداخت گردد باز موجب تغلیظ خواهد بود؛ اتفاق آراء اعضای کمیسیون حاضر در جلسه ۸۲/۲/۱۰ در موارد قانونی که پرداخت دیه به عهده بیت المال است به عنوان قایم مقام م. ع. مشمول تغلیظ دیه موضوع ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی منسوخ خواهد بود. زیرا که نص قانونی و قواعد فقهی مبنی بر معاف بودن بیت المال در مورد پرداخت تغلیظ دیه در حال حاضر وجود ندارد و ب. ت. ب. ماده ۱۵ قانون فوق الذکر که دیه را به عنوان مال دانسته مجازات تعیین شده در ماده ۲۹۹ قانون یاد شده برای دیه مجازات به عنوان کیفر محسوب نمی شود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. لذا در موارد قانونی که بیت المال مسئول پرداخت دیه است باید دیه کامل مقتول بدون تغلیظ پرداخت شود؛ دادسرای انتظامی قضات از بیت المال نباید بیشتر از دیه گرفته شود و مشمول تشدید مجازات گردد. بیمه و بیت المال را قایم مقام م. ع. می دانیم. ارزش مقتول در ماه حرام بیشتر از ارزش او در ماه غیر حرام است. لذا نباید آنچه را که به اولیاء دم مقتول تعلق گرفته از آنها بگیریم. در مواردی که پرداخت دیه مقتول به عهده بیت المال است. یعنی بدهکار اصل دیه می شود. بدهکار فرع نیز خواهد بود. زیرا همان طور که گفته شد این بدان سبب است که است دادگستری فیروزکوه با عنایت به ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی منسوخ صدمات وارده که در ماههای حرام صورت گیرد. موجب می شود علاوه بر یکی از انواع دیات شش گانه به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی را که انتخاب شده است به مقدار دیه اضافه گردد. چون محکومیت دیه جنبه خصوصی دارد. لذا پرداخت آن مطابق ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی منسوخ به نظر می رسد که هر چند از بیت المال پرداخت گردد باز موجب تغلیظ خواهد بود؛ اتفاق آراء اعضای کمیسیون حاضر در جلسه ۸۲/۲/۱۰ در موارد قانونی که پرداخت دیه به عهده بیت المال است به عنوان قایم مقام م. ع. مشمول تغلیظ دیه موضوع ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی منسوخ خواهد بود. زیرا که نص قانونی و قواعد فقهی مبنی بر معاف بودن بیت المال در مورد پرداخت تغلیظ دیه در حال حاضر وجود ندارد و ب. ت. ب. ماده ۱۵ قانون فوق الذکر که دیه را به عنوان مال دانسته مجازات تعیین شده در ماده ۲۹۹ قانون یاد شده برای دیه مجازات به عنوان کیفر محسوب نمی شود. مجله قضاوت دادگستری کل استان تهران، شماره ۱۷ بخشنامه مورخ ۶۵/۸/۱ قوه قضاییه در خصوص بیت المال بیان میدارد: «محکومین به پرداخت دیه که براثر عدم تادیه آن در حبس به سر می برند دادخواست اعسار تقدیم کرده و دادگاه ها پس از رسیدگی قانونی حکم بر احراز اعسار م. ع. از پرداخت دیه صادر نموده اند، لیکن دادسراها در آزادی محکوم تا وصول وجه دیه از طریق اداره کل امور مالی دادگستری مسامحه می نمایند. بنا به تصویب شورای عالی قضایی در جلسه شماره ۱۶۷-۱۳۶۵۷۰۲۴ تذکر داده می شود هر چند احراز اعسار پس از رعایت مراحل قانونی وصول دیه که به موجب مواد ۵ تا ۲۰ قانون دیات و غیره مقرر است نیاز به رسیدگی های دقیق به دلایل کافی و جامع مدعی دارد و قضات به ندرت می توانند حکم بر ثبوت اعسار و پرداخت آن از بیت المال ب. ت. ب. تنگناهای اقتصادی کشور و آثار سوء شیوع این روش از نظر سیاست کیفری صادر نمایند. مع ذلک چنانچه حکم اعسار صادر و به امور مالی ابلاغ گردیده باشد. دادسرا نمی تواند زندانی را در بازداشت نگه دارد و باید فوراً وی را آزاد نماید. بدیهی است اداره کل امور مالی در صورت فقد اعتبار اقدام لازم معمول خواهد داشت تا پرداخت وجه دیه در اعتبارات بودجه سال بعد پیشنهاد و پس از تأمین به ذی نفع پرداخت گردد. اعمال دقت کافی و خودداری از صدور آرای مبنی بر تسامح در ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. مجله قضاوت دادگستری کل استان تهران، شماره ۱۷ بخشنامه مورخ ۶۵/۸/۱ قوه قضاییه در خصوص بیت المال بیان میدارد: «محکومین به پرداخت دیه که براثر عدم تادیه آن در حبس به سر می برند دادخواست اعسار تقدیم کرده و دادگاه ها پس از رسیدگی قانونی حکم بر احراز اعسار م. ع. از پرداخت دیه صادر نموده اند، لیکن دادسراها در آزادی محکوم تا وصول وجه دیه از طریق اداره کل امور مالی دادگستری مسامحه می نمایند. بنا به تصویب شورای عالی قضایی در جلسه شماره ۱۶۷-۱۳۶۵۷۰۲۴ تذکر داده می شود هر چند احراز اعسار پس از رعایت مراحل قانونی وصول دیه که به موجب مواد ۵ تا ۲۰ قانون دیات و غیره مقرر است نیاز به رسیدگی های دقیق به دلایل کافی و جامع مدعی دارد و قضات به ندرت می توانند حکم بر ثبوت اعسار و پرداخت آن از بیت المال ب. ت. ب. تنگناهای اقتصادی کشور و آثار سوء شیوع این روش از نظر سیاست کیفری صادر نمایند. مع ذلک چنانچه حکم اعسار صادر و به امور مالی ابلاغ گردیده باشد. دادسرا نمی تواند زندانی را در بازداشت نگه دارد و باید فوراً وی را آزاد نماید. بدیهی است اداره کل امور مالی در صورت فقد اعتبار اقدام لازم معمول خواهد داشت تا پرداخت وجه دیه در اعتبارات بودجه سال بعد پیشنهاد و پس از تأمین به ذی نفع پرداخت گردد. اعمال دقت کافی و خودداری از صدور آرای مبنی بر تسامح در