استاد تجاری من جمله سفته و کلیه امضا کنندگان ظهر سفته (ظهر

استاد تجاری من جمله سفته و کلیه امضا کنندگان ظهر سفته (ظهر نویسان) پذیرفته شده است و حال آنکه در صورتی که مقتضای ذات عقد ضمان در فقه امامه نل دارند و با فرض واخواست و عدم پرداخت وجه آن همه آنان در قبال دارنده سند مستند دعوا را به صورت تضامن مطالبه نماید لیکن این تضامن ب. ت. ب. نوع این اسناد دائمی نبوده و محدود میباشد؛ زیرا مسئول اصلی بقای دین، صادر کننده سفته و عدم انجام تعهد توسط مشارالیه م. ب. و با این استنباط، مقررات ماده ۲۸۶ اصلاحی قانون تجارت و مدت یک سال مذکور در آن را نیز از نظر حقوقی و منطقی می توان توجیه نمود؛ زیرا هر چند هر ظهر نویس در قبال منتقل الیه مدیون بوده لیکن ب. ت. ب. اینکه با ظهر نویسی و اعتماد به انجام تعهد توسط صادر کننده سفته در سررسید مقرر در حقیقت دین خ. ر. ب. منتقل الیه پرداخته و سوء نیتی در این رابطه نداشته است. لذا قانونگذار به لحاظ رعایت سیاست اقتصادی و نقش اساسی اسناد تجاری در این خصوص و در عین حال رعایت حقوق ظهر نویسان، تعهد آنان را در قبال دارنده سند محدود نموده و به دارنده از تاریخ اعتراض ان موجه به نظر نمی رسد، زیرا تقویت این حق مراجعه به ظهرنویسان) در نتیجه تسامح شخص دارنده سند و عدم استفاده از مهلت مقرر در ماده ۲۸۶ موضوع ۱ ماده ۲۸۶ قانون تجارت اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوا نماید. ...» ۴۳۸ / دعاوی استاد تجاری بعضی از اساتید حقوق مدنی نیز در بحث ۶۸۴ قانون مدنی در مقام تعریف این عقد به این شرح که عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده می گیرد، پس از توضیح ماهیت این عقد متذکر می گردد که ضمان مبتنی بر انتقال دین است یعنی ثر نتیجه ضمان جنبه منفی تعهد از مدیون به ضامن منتقل می شود و مدیون اصلی بری می گردد ... ولی نباید از نظر دور داشت که می توان از مدیون ضمانت تضامنی نمود که در نتیجه آن هر یک از ضامن و مضمون عنه در مقابل طلبکار مدیون باشند و آن در صورتی است که این امر در عقد قید شود ... در صورتی که این امر در عقد تصریح گردد معلوم میشود که قصد طرفین انتقال دین نمی باشد و همچنین طرفین میتوانند در عقد مزبور نحوه مطالبه را نیز قید کنند که طلبکار بتواند از که بخواهد طلب خود را مطالبه کند یا آنکه در صورت نپرداختن مضمون عنه بتواند از ضامن آن را مطالبه نماید. دلیل این امر عموم مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی و ذیل ماده ۶۹۹ قانون مزبور است. بنابر آنچه گذشت هرگاه کسی به طور مطلق ضامن دیگری شود، ضمان مزبور نقل ذمه مدیون به نمه ضامن م. ب. و چنانچه طرفین بخواهند که ضمان به صورت تضامن واقع گردد باید آن را در ضمان صریحاً قید نمایند.»