استماع پذیری دعوا به اعتبار یکبارگی اقامه ی آن — ه -1-1 - تفکیک ناپذیری دعاوی برآمده

دوم، دعوا، شرایط اقامه و استماع آن انتشارات گنج دانش، چاپ اول، سال ۱۲۹۸، صص ۱۴۸ تا ۱۷۶. ه - برپایی بخشی از خواسته با گذشت از باقیمانده ی آن پس از ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی در سال ۱۳۱۴ که به موجب آن عقد یا ایقاع و یا تعهد موضوع دعوا را اگر بیش از پانصد ریال باشد حتی در صورت تقلیل دعوا به پانصد ریال یا صرفنظر کردن از مازاد آن فقط به وسیله گواهی گواهان قابل اثبات نمی دانست ماده ۷۹ أ.د.م سال ۱۳۱۸ به تصویب رسید و رویکرد دیگری مانند آنچه در قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب سال ۱۳۰۷ بوده، نشان داد و با این ترتیب حکمی نوین و دیگر را به جریان انداخت برابر ماده ۷۹ قانون یاد شده چنانچه خواهان بخواهد دعوای خود را که ارزشی بیش از بیست هزار ریال دارد و در صلاحیت دادگاه شهرستان است در دادگاه بخش اقامه نماید نمی تواند آن دعوا را که برخاسته از یک سند یا مستند به یک مدرک است، جداسازی و خرد کند و هر بخشی را در دادخواستی بیاورد و نزد دادگاه بخش اقامه نماید. چون در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸، رسیدگی به خواسته هایی که مبلغ و ارزش آن حسب مورد بیش از یک صد هزار ریال و دویست هزار ریال بود در صلاحیت دادگاه بخش قرار داشت بند ۱ ماده ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۵ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸) بخش کردن یا خرد کردن خواسته به منظور آوردن قسمتی از آن در دادخواست در صورتی پذیرفته میشد که خواهان از بقیه ی دعوای خود بگذرد و صرفنظر کند. این نص قانونی و قاعده ی مقرر در آن تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ معتبر و قابل اجرا بود و پس از تصویب قانون نوین به فراموشی سپرده شد. نگارنده بر این باور نیست که به علت پیش بینی نشدن عبارات پایانی ماده ۷۹ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ این قاعده مهم حقوق آیینی نیز از نظام حقوق دادرسی ایران رخت بسته و پاک شده است؛ علت نیاوردن این قاعده را باید در روشنی و آشکار بودن آن به عنوان یکی از اصول مهم ۱. ماده سال ۱۳۱۸ : دعاوی متعدده را که منشاء و مبنای آن مختلف است نمی توان به موجب یک دادخواست اقامه نمود، مگر آن که دعاوی نامبرده طوری مربوط باشد که دادگاه بتواند به تمام آنها در ضمن یک دادرسی رسیدگی کند. اشخاصی که میخواهند در دادگاه بخش تا میزان بیست هزار ریال اقامه دعوی نموده و از مقررات مربوط به دعاوی که خواسته آن بیست هزار ریال کمتر است استفاده نمایند نمی توانند ادعای خود را که ناشی از یک مدرک است تجزیه کرده و برای هر قسمت دادخواست جداگانه بدهند مگر این که در دادگاه نامبرده از بقیه دعوی خود صرفنظر نمایند. حاکم بر تنظیم دادخواست و اقامه ی دعوا شمرد. اگر بخواهیم نشانی از قاعده ی یکپارچگی و آن را ابراز کنیم میتوان این قاعده را در مواد ۶۵ و ۳۶۲ ..د.م سراغ گرفت. ه - 1 - تفکیک ناپذیری دعاوی برخاسته از یک سبب در این گوشه برآنیم نگاه و نظری به نقش سبب خواسته در پرهیز و جلوگیری از خرد کردن خواسته اصلی بیندازیم. همان گونه که پیش از این نیز گفتیم جداسازی یک دعوا از آن روی به عمل می آید که بخشهای جدا شده از یک خواسته در دادخواستهای گوناگون به طور همزمان یا در پی هم آورده و گنجانده شود که این موضوع هم از نقطه نظر حقوق ایران اهمیت دارد و هم از نگاه حقوق خارجی شایسته ی توجه است. این موارد را طی دو بخش از نظر می گذرانیم. ه -1-1 - تفکیک ناپذیری دعاوی برآمده از یک سبب در حقوق ایران دعاویی که دارای ریشه ی یکسان و مبنای واحدی هستند و یا به گونه ای با هم ارتباط و پیوستگی دارند می بایست در یک دادرسی رسیدگی شوند ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م. اما گاه اتفاق می افتد یک خواسته به اعتبار شمار خواهانهای آن خرد شده و به چند خواسته تقسیم میشود. این موضوع بیشتر در دعاوی مالی پولی رخ می دهد. به دیگر سخن در گونه ای از دعاوی مالی که برآمده از آمیختن و جمع بستن چند طلب مرتبط به هم است، هر یک از آن وجوه و مطالبات پولی به شخص معینی از شماری بستانکار تعلق دارد. بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.م برای چگونگی تعیین ارزش خواسته های پولی یکسان ولی پیوسته و وابسته به هم روشی را برگزیده که برابر آن وقتی چند خواهان جزیی از کل حق مورد خواسته را طلب میکنند حاصل جمع همه ی بخشهایی که مطالبه می شود، بهای خواسته را می سازد. قانونگذار در این بند می گوید: در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه مینماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه می شود.». مانند چند مالک مال غیر منقول که ملک خ. ر. ب. شخصی به اجاره واگذار می کنند و در برابر به نسبت سهام و حصه ی مالکانه خود از مستاجر یاد شده بستانکار می گردند. در چنین خود بر می آیند سهم و نصیب هر یک از موجران بابت اجاره بهای هر یک از آنان، در هم می آمیزد و یکپارچه میشود و مجموع آن به عنوان بهای خواسته در دادخواست می آید. این بهای مجموع و روی هم رفته پایه و مبنایی برای پرداخت هزینه دادرسی و همچنین امکان تجدید نظر خواهی از رای یا قطعی شدن آن است. مطالبات یک یا چند تن بستانکار از یک یا چند تن بدهکار گاهی بر مبنای تضامن است و گاه نیز برخاسته از مسئولیت یا تعهد نسبی بدهکار یا بدهکاران در برابر شماری از بستانکاران است حق یا تعهد پیوسته به نحو تسهیم و همچنین گاه هم حق یا تعهدی تجزیه ناپذیر به شمار می رود. همه ی این موارد را میتوان در درون شیوه ی آیینی موضوع یند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.م برای ارزیابی بهای خواسته ناظر به تعدد بستانکاران و طلب مشترک آنان از بدهکار یا بدهکاران جای داد. تفاوت در آنجاست که در نهاد حق و طلب مشاع، چون از هنگام شکل گیری آن تجزیه و جداسازی بر پایه ی توافق اطراف حق و طلب مشاع صورت نگرفته، بنابراین آثار و پیامدهایی را به جای می گذارد که ویژه ی آن است و با سایر حقوق و تعهدات دینی مشترک یاد شده تا اندازه ی دیگرگون و مختلف است. از جمله گفته شده در فرض تعدد طلبکاران هنگامی که تعهد بر حسب ذات و ماهیت واقعی خود تجزیه ناپذیر است مانند تعهد کفیلی که احضار مدیون مکفول را در برابر چند طلبکار مشترک بر عهده میگیرد هر طلبکار جزء میتواند از کفیل بخواهد مدیون را در دادگاه حاضر نماید و اگر نتوانست از عهده ی پرداخت وجه موضوع کفالت برآید. اما وقتی موضوع تعهد بر حسب ذات خود تجزیه پذیر است مانند پرداختن پول و در قرارداد نیز شرط میشود که پول مزبور تجزیه ناپذیر باشد این پیوند اعتباری به اجرای تعهد از سوی بدهکار مربوط میشود و شرطی به سود طلبکاران است. پس در مقام مطالبه طلب تاثیر گذار نیست؛ یعنی هر طلبکار می تواند از مفاد شرط تجزیه ناپذیری طلب پول بگذرد و سهم خود را از بدهکار بخواهد. زیرا گفته شده طلبکاران در تجزیه ناپذیر کردن طلب موضوع تعهد میان خود هیچ نفعی ندارند جز این که نمیخواستند دریافت طلب مشترک محدود به مطالبه ی جمعی آنان شود و هر یک بتواند تمام طلب را بخواهد و دریافت کند. . برای مطالعه بیشتر در باره ی تعهد تضامنی، تعهد غیر قابل تجزیه و تعهد پیوسته به نحو تسهیم رجوع کنید به: دکتر محسن ایزانلو و عباس میرشکاری، مقاله نقد مفهوم و آثار طلب مشاع، فصلنامه حقوق، دوره ی ۳۹، شماره ۲ تابستان ۱۳۸۸، ص ۹۲ دکتر ناصر کاتوزیان نظریه ی عمومی تعهدات انتشارات مجد چاپ هفتم سال ۱۳۹۳، صص ۱۸۶ تا ۱۸۸، ش