استنباط دادگاه از شرط مذکور سلب حق انتقال طلب از ناحیه متعهدله

استنباط دادگاه از شرط مذکور سلب حق انتقال طلب از ناحیه متعهدله به شرکت «خ» به نحو مطلق و تحکمی نمیباشد زیرا با عنایت به بند ۳ ماده ۲۹۲ قانون مدنی تبدیل تعهد به نحوی که متعهدله ما فی الذمه متعهد را به کس دیگری منتقل نماید نیازی به اخذ رضایت متعهد ندارد و ظاهر بند «ب» ۸-۱۱ قرارداد وام نیز بر مبنای همین اصل کلی تنظیم گردیده است النهایه آنچه از متعهدله سلب شده و به عبارتی اختیارات وام دهنده تحدید شده است واگذاری حقوق ناشی از سند وام منحصراً به شرکت های وابسته ما در یا تابعه وام دهنده م. ب. که در این خصوص اخذ موافقت کتبی وام گیرنده لازم است و مفهوم مخالف آن این است که انتقال حقوق وام ب. غ. شرکتهای مذکور مطابق اصل کلی است و با عنایت به اینکه به تاریخ ... موافقتنامه وام سند رهنی فی ما بین شرکت های وام دهنده و وام گیرنده و ضامن تنظیم گردیده است و به شرح آن مدیون و ضامن به نحو لازمی تعهد داده اند در خاتمه مدت به نحو تضامن وام را باز پرداخت نمایند. از ناحیه خواندگان دفاع مدلل دیگری به عمل نیامده است علی هذا با اثبات دعوا خواهان به استناد ماده ۳۵۷ قانون و بند ۳ ماده ۲۹۲ قانون مدنی و بند ۴ ماده ۳ قانون تجارت و مواد ۴۰۲ و ۴۰۳ و ۴۰۴ قانون مرقوم خواندگان متضامناً محکوم می گردند مبلغ پنج میلیون دلار بابت اصل خواسته ب. ر. م. بانکی در وجه خواهان پرداخت نمایند همچنین خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۸۳/۷۱۶/۰۰۰ ریال بابت خسارت دادرسی د. ح. خ. محکوم می گردند. در خصوص مطالبه کارمزد وام اعطایی بر مبنای ۶ در سال به استناد قرارداد ن. ب. ا. وجه مذکور در حکم بهره بوده که مستند به فتاوای معتبر و نظر شورای محترم نگهبان فاقد محمل و مجوز شرعی است به آن اظهارنظر میگردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور است. شعبه ششم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۶/۸۹ – ۷۷/۳/۱۲ موضوع پرونده شماره ۹۱۷/۱۷-۶ بر رأی تجدید نظر خواسته اشکال وارد است؛ چه آنکه به موجب بند ۸-۹ قرارداد مستند دعوا که بر اساس آن خواهان در مقام مطالبه مورد خواسته برآمده طرفین دعوا موافقت کرده اند هرگونه اختلاف ناشی از این موافقتنامه یا در ارتباط با آن از جمله هر مسأله مربوط به موجودیت، اعتبار یا فسخ آن را به داوری تحت مقررات دادگاه داوری بین المللی لندن ارجاع و نهایتاً توسط آن حل و فصل گردد و بنابراین خواهان قبل از طرح دعوا در دادگاه می بایستی به مرجعی که با توافق طرفین به عنوان داور تعیین شده مراجعه و حل قضیه را خواستار شود و چنانچه داور تعیین شده نخواهد یا نتواند به عنوان داوری رسیدگی کند رسیدگی به اختلاف همان طور که ماده ۶۳۹ قانون مقرر داشته راجع به دادگاه صلاحیتدار خواهد بود و با این کیفیت موضوع در شرایط فعلی قابلیت طرح و استماع در مراجع قضایی را ندارد و علی هذا دادنامه مزبور نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می شود.