Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي وحدت رويه شماره 668 ()-14/7/1383 استماع ادعاي اعسار از پرداخت محكوم‌به از نوع ديه از ناحيه محكوم‌عليه بالغ كمتر از هجده سال با احترام خاطر عالي را مستحضر ميدارد: براساس گزارش شماره 639/ الف ط/19 مورخ 28/2/1382 آقاي معاون رييس كل دادگستري استان تهران و سرپرست مجتمع قضايي اطفال، در مورد اهليت اشخاص كمتر از هجده سال تمام براي اقامه دعوي حقوقي از شعب هفتم و نوزدهم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران طي دادنامههاي 182ـ 28/1/1382 و 293 ـ 30/1/1380 آراء مختلفي صادر گرديده است كه جريان پروندههاي مربوطه ذيلاً منعكس ميشود: الف ـ پرونده كلاسه 82/7ت/194 شعبه هفتم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران: در اين پرونده آقاي احمد جهان تيغ فرزند حاجي، سن كمتر از هجده سال تمام بهطرفيت رياست مجتمع قضايي اطفال تهران به عنوان نماينده مدعي‌العموم و آقايان حجتالله رحيمنژاد، حسن و پرويز نجد رحمتي بخواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و محكوم به دادگاه اقامه دعوي نموده است كه پس از ثبت به كلاسه 81/1407 براي رسيدگي و صدور حكم به شعبه 2103 دادگاه عمومي تهران ويژه اطفال ارجاع گرديدهاست. شعبه مرجوعاليه پس از تعيين وقت و ابلاغ آن به طرفين دعوي و استماع اظهارات آنان، ختم دادرسي را اعلام و طي دادنامه 1571ـ24/12/1381 به صدور دادنامه ذيل مبادرت نموده است: « درخصوص دادخواست آقاي احمد جهانتيغ فرزند حاجي به طرفيت: 1ـ رياست محترم مجتمع قضايي اطفال تهران به نمايندگي از مدعي‌العموم. 2ـ حجتالله رحيمنژاد. 3ـ حسن نجد رحمتي. 4ـ پرويز نجد رحمتي بخواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و محكوم به دادگاه، صرف نظر از صحت و سقم اينكه خواهان تمكن مالي دارد يا خير؟ به لحاظ اينكه دادخواست اعسار از هزينه دادرسي و محكوم به، واجد جنبه مالي است و از طرفي سن خواهان كمتر از 18 سال تمام خورشيدي است و رشد ايشان نيز تاكنون بهاثبات نرسيده است. بنابراين مستنداً به مواد 958() و 1207 و تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني اهليت قانوني جهت اقامه دعوي مالي را ندارد. لذا قرار عدم استماع دعوي وي صادر و اعلام مي‌گردد رأي صادره حضوري و قابل تجديدنظر... ميباشد.» شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز به موجب دادنامه 182ـ 28/1/1382 در مقام رسيدگي به اعتراضات تجديدنظر خواه به شرح ذيل رأي صادر نموده است: « درخصوص تجديدنظر خواهي آقاي احمد جهانتيغ فرزند حاجي نسبت به دادنامه 1571ـ24/12/1381 صادره از شعبه 2103 دادگاه عمومي تهران بخواسته اعسار از پرداخت ديه نظر به اينكه از جانب تجديدنظر خواه ايراد و اعتراض خاصي كه موجب نقض دادنامه تجديدنظر خواسته گردد به عمل نيامده و دادنامه صادره با رعايت قواعد دادرسي و موازين قانوني اصدار يافته است. علي‌هذا با رد اعتراضات مطروحه دادنامه ياد شده عيناً تأييد ميگردد.‌» ب ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 80/198 شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران، آقاي حميد مختارنيا فرزند موسي، دارنده شناسنامه 10560 صادره از تهران متولد 8/5/1362 به موجب دادنامه 1364ـ13/7/1378 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومي تهران به لحاظ ارتكاب ايراد صدمه عمدي منتهي به اخراج چشم راست از حدقه و شرب خمر بهپرداخت يك فقره نصف ديه كامل بابت از بين رفتن يك چشم و تحمل 80 ضربه شلاق به عنوان حد شرعي شرب خمر محكوم گرديده و در تاريخ 29/6/1379 به موجب دادخواست شماره 10664 نسبت به پرداخت ديه موضوع حكم اعلام اعسار و تقاضاي تقسيط نموده است كه شعبه 2101 دادگاه عمومي تهران به موجب دادنامه شماره 922 مورخ 25/11/1379 مستنداً به ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و ماده يك قانون اعسار مصوب 20/9/1313 حكم به اعسار خواهان از پرداخت ديه بصورت يكجا صادر و او را مكلف نموده است ماهيانه مبلغ پانصد هزار ريال از بابت مذكور بپردازد كه اين حكم در شعبه 19 دادگاه تجديدنظر تهران طي دادنامه 293ـ30/1/1380 مورد تأييد واقع شدهاست. همانطور كه ملاحظه ميفرمايند، دعوي اعسار مطروح در شعبه 2103 دادگاه عمومي تهران، به لحاظ اينكه سن خواهان كمتر از 18 سال تمام خورشيدي است و رشد وي به اثبات نرسيده، مستنداً به مواد 258 و 1207 و تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني غيرمسموع اعلام و اين حكم در شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد تأييد قرار گرفته ولي در مورد مشابه، شعبه 2101 دادگاه عمومي تهران علي‌رغم اينكه سن مدعي كمتر از 18 سال تمام بوده، با قبول ادعاي اعسار، به تقسيط ديه مورد مطالبه حكم صادر نموده كه در شعبه 19 دادگاه‌هاي تجديدنظر استان مورد تأييد واقع گرديده است كه چون به ترتيب فوق از شعب هفتم و نوزدهم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران در استنباط از تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني و اهليت اشخاص داراي كمتر از 18 سال تمام و بيشتر از 15 سال براي اقامه دعوي حقوقي، آراء مختلفي صادر گرديده است. لذا به استناد ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به منظور ايجاد وحدترويه، طرح پروندههاي مذكور را در جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، براي اتخاذ تصميم قانوني درخواست مينمايد. معاون قضايي رياست ديوان‌عالي كشورـ حسينعلي نيري به تاريخ روز سهشنبه: 14/7/1383 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رييس ديوان‌عالي كشور، و با حضور حضرت آيتالله درينجفآبادي دادستان محترم كل كشور، و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و حقوقي ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «...درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 82/12 راجع به اختلاف نظر بين شعب هفتم و نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران در مورد اهليت اشخاص كمتر از هيجده سال براي اقامه دعوي حقوقي ب. ت. ب. گزارش معاونت محترم قضايي رييس ديوان‌عالي كشور و محتويات پروندههاي محاكماتي، نظريه حضرت آيت الله درينجفآبادي ـ دادستان محترم كل كشورـ به شرح ذيل اعلام ميگردد: « ب. ت. ب. بند اول و سوم مسأله 1 مبحث شروط سماع دعوي از كتاب‌القضاء تحريرالوسيله كه بلوغ شرعي را يكي از شرايط اهليت طرح دعوا ذكر كرده و شرط رشد و عدم حجر به علت سفاهت را صرفاً ناظر به دعاوي مستلزم تصرف مالي دانسته است و نظر به تصريح ماده 1210 قانون مدني اصلاحي مصوب 14/8/1370 مبني براينكه هيچكس را نميتوان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد و اينكه تبصره 3 ماده مذكور صرفاً ناظر به تصرفات مالي بوده و اين امر در رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور مورد تأييد قرار گرفته است و با عنايت به اينكه صرف طرح دعوي اعسار در دادگاه و رسيدگي به آن الزاماً به معناي تصرف در اموال نميباشد، لذا رأي صادره از شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران را منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد ميباشد.» مشاوره نموده و بدين شرح رأي دادهاند: رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به موجب تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري()، به جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومي رسيدگي ميشود كه در اجراي مفاد اين تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت ديه محكوم نموده است. اجراي اين حكم ب. ت. ب. اطلاق ماده 2 قانون نحوة اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377() مستلزم پرداخت ديه از ناحيه محكومعليه كيفري موصوف ميباشد و ميتواند طبق ماده 3 قانون() اخيرالذكر نسبت به پرداخت دية مقرر مدعي اعسار شود، علي‌هذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، رأي شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران درحد انطباق با موارد مذكور (استماع ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به از نوع ديه) صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص گرديد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازمالاتباع است. رای وحدت رویه شماره 668 مورخ 1388/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 88/650، تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. شعبه چهاردهم در پرونده کلاسه 86/1159 به شکایت شرکت کمپرسورسازی ایران علیه اداره کل امور مالیاتی قزوین، رای به رد اعتراض به معافیت مالیاتی صادر کرد و استدلال نمود که تغییرات در تولید شرکت به اندازه‌ای نبوده است که بتواند از معافیت مقرر در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 1376/11/26) بهره‌مند شود. در مقابل، شعبه شانزدهم در پرونده کلاسه 85/65، با استناد به راه‌اندازی سیستم جدید تولید، رای به نقض رای قبلی و برخورداری از معافیت مالیاتی داد. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، تعارض مدلول دادنامه‌ها را محرز دانسته و تاکید کرد که صرف صدور پروانه بهره‌برداری جدید بدون تاسیس و بهره‌برداری از واحد جدید نمی‌تواند موجب معافیت مالیاتی گردد. لذا، رای شعبه چهاردهم را به لحاظ قانونی صحیح دانسته و آن را معتبر اعلام کرد. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری (مصوب 1385) برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع است. تاریخ دادنامه: 23 آذر 1388 شماره دادنامه: 668 کلاسه پرونده: 88/650 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت کمپرسورسازی ایران موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1159 موضوع شکایت شرکت کمپرسورسازی ایران (سهامی عام) به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان قزوین به خواسته اعتراض به آراء شماره 4/3 مورخ 20/1/1385 و 43/3 مورخ 26/2/1385 هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر موضوع عملکرد سالهای 1377و 1379 به شرح دادنامه شماره 1721 مورخ 28/7/1387 چنین رای صادر نموده است، طرف شکایت در لایحه دفاعیه خود اعلام نموده هر چند در متن گزارش قرار اجرا شده ذکر گردیده که شرکت با احداث سالهای متعدد و نصب و تعبیه دستگاههای جدید اقدام به تولید کمپرسور نموده لیکن ب. ت. ب. اینکه در ماهیت نوع محصول و افزایش تولید تغییر حاصل نشده و کماکان حداکثر توان تولید از مرز یک میلیون دستگاه در سال از ابتدای تاسیس تاکنون تغییر حاصل نشده نمی‌تواند از معافیت مقرر در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نماید. بنابراین با عنایت به مطالب مذکور در لایحه دفاعیه طرف شکایت و اینکه کد محصول تولیدی بدون تغییر همچنان 370-3829 از ابتدا تاکنون باقی مانده آراء معترض عنهما متضمن نقض قانون و تخلف از مقررات نمی‌باشد و ایراد بیّنی از حیث رعایت مقررات شکلی و قانونی در جریان رسیدگی و صدور آنها مشهود و ملحوظ نیست و دلیل موجه و متقنی که موجب نقض آراء معترض عنهما را ایجاب نماید از جانب شرکت شاکی ارائه و اقامه نگردیده است، دادخواست اعتراض مطروح غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/65 موضوع شکایت شرکت کمپرسورسازی ایران به طرفیت اداره کل مالیاتی استان قزوین به خواسته اعتراض به رای شماره 443/3 مورخ 6/7/1382 هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض به شرح دادنامه شماره 491 مورخ 27/12/1386 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. تولیدات جدید شرکت شاکی با راه‌اندازی سیستم جدید تولید و نصب ماشین آلات بوده و با تولیدات قبلی شرکت مطابق گواهیهای اداره کل صنایع و معادن استان متفاوت بوده ب. ت. ب. پروانه بهره‌برداری شماره 7009/13692/31 مورخ 15/1/1378 از معافیت مالیاتی می‌بایست برخوردار گردد، علیهذا ضمن صدور حکم به ورود شکایت رای معترض‌عنه را نقض و رسیدگی به موضوع به شعبه همعرض احاله می‌گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- ن. ب. ا. حسب محتویات پرونده‌های فوق‌الذکر دادنامه‌های متعارض بابت عملکرد مالیاتی مودی در سنوات 1377 الی 1379 صادر شده است در نتیجه ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 26/11/1376 موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مانحن فیه حاکمیت دارد. مطابق ماده 132 قانون مزبور، درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون از طرف وزارتخانه‌های صنایع، معادن و فلزات یا جهاد سازندگی- حسب مورد برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهره‌برداری صادر یا قراردادهای استخراج و فروش منعقد می‌شود از تاریخ استخراج و بهره‌برداری حسب اولویت های یک، 2 و 3 به ترتیب به مدت 8، 6 و 4 سال از مالیات معاف هستند. با عنایت به هدف و منظور قانونگذار صرف ابطال پروانه بهره‌برداری سابق و صدور پروانه بهره‌برداری جدید برای مودی بدون تاسیس و بهره‌برداری واحد تولیدی و معدنی جدید نمی‌تواند منشاء برخورداری معافیت مقرر در ماده 132 «اصلاحی 26/11/1376» قانون صدرالذکر باشد، بنابراین دادنامه قطعی شماره 1721 مورخ 28/7/1387 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در حدی که مفید این معنی است موافق اصول و موازین قانونی م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری رای وحدت رویه شماره 668 مورخ 1383/07/14 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تطبیق اجرای حکم دیه بر افراد زیر هجده سال در چارچوب قوانین محکومیت‌های مالی به موجب تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عموی رسیدگی می­شود که در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محکوم نموده است. اجرای این حکم ب. ت. ب. اطلاق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت ­های مالی مصوب 1377 مستلزم پرداخت دیه از ناحیه م. ع. کیفری موصوف می ­باشد و می‌تواند طبق ماده 3 قانون اخیرالذکر نسبت به پرداخت دیه مقرر مدعی اعسار شود. روزنامه رسمی 17381-1383/08/06 محضر مبارک حضرت آیت­ الله مفید دامت برکاته ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور با احترام خاطر عالی را مستحضر می­ دارد: براساس گزارش شماه 639/ الف ط / 19 مورخ 1382/02/28 آقای معاون رئیس کل دادگستری استان تهران و سرپرست مجتمع قضایی اطفال، در مورد اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی از شعب هفتم و نوزدهم دادگاه ­های تجدید نظر استان تهران طی دادنامه های 182-1382/01/28 و 293 – 1380/01/30 آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان پرونده های مربوطه ذیلاً منعکس می‌شود: الف- پرونده کلاسه 82/7 ت /194 شعبه هفتم دادگاه­ های تجدید نظر استان تهران: در این پرونده آقای … فرزند حاجی، سن کمتر از هیجده سال تمام به طرفیت ریاست مجتمع قضایی اطفال تهران به عنوان نماینده مدعی العموم و آقایان … نژاد، حسن و پرویز نجد رحمتی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به دادگاه اقامه دعوی نموده است که پس از ثبت به کلاسه 81/1407 برای رسیدگی و صدور حکم به شعبه 2103 دادگاه عمومی تهران ویژه اطفال ارجاع گردیده است. شعبه مرجوع الیه پس از تعیین وقت و ابلاغ آن به طرفین دعوی و استماع اظهارات آنان ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه 1571-1381/12/24 به صدور دادنامه ذیل مبادرت نموده است: «در خصوص دادخواست آقای … فرزند حاجی به طرفیت: 1- ریاست محترم مجتمع قضایی اطفال تهران به نمایندگی از مدعی العموم 2- حجت الله رحیم نژاد 3- حسن نجد رحمتی 4- پرویز نجد رحمتی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به دادگاه، صرف نظر از صحت و سقم اینکه خواهان تمکن مالی دارد یا خیر؟ به لحاظ اینکه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی و محکوم به، واجد جنبه مالی است و از طرفی سن خواهان کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است و رشد ایشان نیز تاکنون به اثبات نرسیده است. بنابراین مستنداً به مواد 985 و 1207 و تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی اهلیت قانونی جهت اقامه دعوی مالی را ندارد. لذا قرار عدم استماع دعوی وی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و قابل تجدید نظر م. ب..» شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز به موجب دادنامه 182-1382/01/28 در مقام رسیدگی به اعتراضات ت. ن. خ. به شرح ذیل رای صادر نموده است: «در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای … فرزند حاجی نسبت به دادنامه 1571-1381/12/24 صادره از شعبه 2103 دادگاه عمومی تهران به خواسته اعسار از پرداخت دیه ن. ب. ا. از جانب ت. ن. خ. ایراد و اعتراض خاصی که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته گردد به عمل نیامده و دادنامه صادره با رعایت قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار یافته است. علیهذا با رد اعتراضات مطروحه دادنامه یاد شده عیناً تایید می­ گردد. » ب- طبق محتویات پرونده کلاسه 80/198 شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای … موسی، دارنده شناسنامه 10560 صادره از تهران متولد 1362/05/08 به موجب دادنامه 1364-1378/07/13 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی تهران به لحاظ ارتکاب ایراد صدمه عمدی منتهی به اخراج چشم راست از حدقه و شرب خمر به پرداخت یک فقره نصب دیه کامل بابت از بین رفتن یک چشم و تحمل 80 ضربه شلاق به عنوان حد شرعی شرب خمر محکوم گردیده و در تاریخ 1379/06/29 به موجب دادخواست شماره 10664 نسبت به پرداخت دیه موضوع حکم اعلام اعسار و تقاضای تقسیط نموده است که شعبه 2101 دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه شماره 922 مورخ 1379/11/25 مستنداً به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده یک قانون اعسار مصوب 1313/09/20 حکم به اعسار خواهان از پرداخت دیه به صورت یکجا صادر و او را مکلف نموده است ماهیانه مبلغ پانصد هزار ریال از بابت مذکور بپردازد که این حکم در شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر تهران طی دادنامه 293-1380/01/30 مورد تایید واقع شده است. همان­طور که ملاحظه می ­فرمایید، دعوی اعسار مطروح در شعبه 2103 دادگاه عمومی تهران، به لحاظ اینکه سن خواهان کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است و رشد وی به اثبات نرسیده، مستندا به مواد 258 و 1207 و تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی غیرمسموع اعلام و این حکم در شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد تایید قرار گرفته ولی در مورد مشابه، شعبه 2101 دادگاه عمومی تهران علیرغم اینکه سن مدعی کمتر از 18 سال تمام بوده، با قبول ادعای اعسار، به تقسیط دیه مورد مطالبه حکم صادر نموده که در شعبه 19 دادگاه­ های تجدیدنظر استان مورد تایید واقع گردیده است که چون به ترتیب فوق از شعب هفتم و نوزدهم دادگاه ­های تجدیدنظر استان تهران در استنباط از تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی و اهلیت اشخاص دارای کمتر از 18 سال تمام و بیشتر از 15 سال برای اقامه دعوی حقوقی آراء مختلفی صادر گردیده است، لذا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور ایجاد وحدت رویه، طرح پرونده­ های مذکور را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، برای اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می ­نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور- حسینعلی نیری به تاریخ روز سه شنبه: 1383/07/14 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرات آیت ­الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « …در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف: 82/12 راجع به اختلاف نظر بین شعب هفتم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد اهلیت اشخاص کمتر از هیجده سال برای اقامه دعوی حقوقی ب. ت. ب. گزارش معاونت محترم قضایی رئیس دیوان عالی کشور و محتویات پرونده ­های محاکماتی، نظریه حضرت آیت ­الله دری نجف آبادی – دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اعلام می­ گردد: ب. ت. ب. بند اول و سوم مسئله 1 مبحث شروط دعوی از کتاب القضاء تحریرالوسیله که بلوغ شرعی را یکی از شرایط اهلیت طرح دعوا ذکر کرده و شرط رشد و عدم حجر به علت سفاهت را صرفاً ناظر به دعاوی مستلزم تصرف مالی دانسته است و نظر به تصریح ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی مصوب 1370/08/14 مبنی بر اینکه هیچکس را نمی ­توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و اینکه تبصره 3 ماده مذکور صرفاً ناظر به تصرفات مالی بوده و این امر در رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است و با عنایت به اینکه صرف طرح دعوی اعسار در دادگاه و رسیدگی به آن الزاماً به معنای تصرف در اموال نمی ­باشد، لذا رای صادره از شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید می ­باشد» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ­اند: رای شماره: 668 - 1383/07/14 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عموی رسیدگی می­شود که در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محکوم نموده است. اجرای این حکم ب. ت. ب. اطلاق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت ­های مالی مصوب 1377 مستلزم پرداخت دیه از ناحیه م. ع. کیفری موصوف می ­باشد و می‌تواند طبق ماده 3 قانون اخیرالذکر نسبت به پرداخت دیه مقرر مدعی اعسار شود، علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حد انطباق با موارد مذکور (استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه) صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص گردید. این رای برطبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم­ الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 668 مورخ 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری درباره تغییرات پست‌های سازمانی کارکنان جمعیت هلال احمر مورد بررسی قرار گرفته است. ب. ت. ب. مصوبه شماره 4073/23/112 مورخ 1391/05/11 شورای عالی جمعیت هلال احمر که منجر به کاهش 20 درصدی پست‌های سازمانی و مدیریتی شده، تعدادی از کارکنان شکایاتی مبنی بر تنزل پست و درخواست اعاده به وضعیت قبلی را به دیوان تقدیم کرده‌اند. شعبه 10 بدوی دیوان در برخی موارد به نفع شاکیان رای داده و تغییر پست‌ها را غیرقانونی اعلام کرده است. در مقابل، شعب تجدیدنظر و سایر شعب دیوان با استناد به مواد 10، 11، 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین آراء وحدت رویه، تغییر پست‌های سازمانی را بدون تغییر در رسته و رتبه شغلی و ب. ت. ب. مصالح اداری مجاز دانسته‌اند. هیات عمومی دیوان در نهایت تاکید کرد که تغییر پست‌های سازمانی در شرایطی که تغییری در طبقه و رتبه شغلی ایجاد نشود، از اختیارات دستگاه متبوع است و به بررسی آراء متعارض پرداخته و به رد شکایت شاکیان رای داد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام شد. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: 11/4/1398 شماره پرونده: 98/1139 اعلام کننده تعارض: خانم …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: به موجب مصوبه شماره 11/23/40732-11/5/1391 شورای عالی سازمان جمعیت هلال احمر، جمعیت هلال احمر مکلف شده است نسبت به تغییر ساختاری و حذف 20% پستهای سازمانی و مدیریتی اقدام نماید که متعاقب این تغییر ساختار، تعداد پستهای سازمانی جمعیت از 130 پست به 72 پست و تعداد پستهای مدیریتی از 60 پست به 24 پست کاهش یافته است. بر این اساس در پی اعتراض اشخاص و تقدیم دادخواست به شعب دیوان مبنی بر ابطال حکم کارگزینی منجر به تنزل پست و اعاده به پست سازمانی سابق، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900085166 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر و به خواسته لغو ابلاغ پست سازمانی جدید و ابقاء در پست سازمانی قدیم به موجب دادنامه شماره 9409970901000923- 31/5/1394 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت مذکور ن. ب. ا. به دلالت حکم کارگزینی شماره 17930/13/02-1/12/1372 پست سازمانی شاکی رییس اداره بررسی و نظارت بر امور مددکاری بوده درحالی که وفق حکم شماره 48/1082-23/7/1391 به عنوان کارشناس مسئول امور خودکفایی مدد جویان منصوب گردیده است و توجهاً به اینکه اگر چه دوره خدمت پستهای مدیریت حرفه ای وفق بند ج ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری 4 سال م. ب. لیکن در صورت عدم تمدید، انتصاب در پست دیگر نباید موجب تنزل مقام یا گروه گردد و با عنایت به اینکه وفق رای شماره 422-427-25/10/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تغییر پست در صورت تنزل مقام یا گروه ممنوع م. ب. لذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد مواد10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9609970905601847-15/8/1396 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند. در خصوص تجدیدنظرخواهی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از دادنامه شماره 923-31/5/1394 شعبه دهم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته ت. ن. خ. مبنی بر لغو ابلاغ پست سازمانی جدید به شماره 48/1082-3/7/1391 و ابقاء در پست سازمانی قدیم به شماره 9 -15/6/1391 و اعاده به وضعیت سابق حکم به ورود شکایت صادر شده است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در متن دادخواستهای بدوی و تجدیدنظرو لایحه دفاعیه و همچنین در تصویر احکام کارگزینی پیوست و مستندات قانونی، ن. ب. ا. در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه، شورای عالی جمعیت هلال احمر با اختیار قانونی حاصل از ماده 10 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر اصلاحی سال 1382 مجلس شورای اسلامی به موجب مصوبه شماره 91/23/40732-11/5/1391 نسبت به تغییر و اصلاح ضوابط ساختار تشکیلاتی و پستهای سازمانی جمعیت هلال احمر اقدام نموده که باعث کاهش پستهای مدیریتی و در نتیجه حذف بعضی پستهای قبلی شده است و در اثر همین تغییرات که به علت مصالح و مقتضیات تشکیلاتی صورت گرفته، پست سازمانی کارشناس مسئول امور خودکفایی که از مشاغل سرپرستی محسوب می‌شود به ت. ن. خ. اختصاص داده شده و برهمین اساس حکم کارگزینی شماره 48/1082-23/7/1391 برای وی صادر شده است که هیچگونه تغییری در رسته شغلی و رشته شغلی وی به وجود نیامده است و ب. ت. ب. آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 12-25/1/1381 و شماره 349-21/5/1386 در صورتی که تغییر پست سازمانی به خاطر مصالح و مقتضیات اداری صورت گرفته و تغییری در رسته و رشته شغلی و یا طبقه و گروه و رتبه و یا تغییر محل جغرافیایی حاصل نشود از اختیارات دستگاه متبوع م. ب. علاوه براینکه پستهای مدیریتی، ریاست و معاونت، استحقاقی و اکتسابی نمی‌باشد بلکه انتصابی است و با مقایسه احکام کارگزینی فوق الذکر رسته و رشته شغلی ت. ن. خ. تغییر نیافته است علیهذا تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص می‌شود و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره یادشده، حکم به رد شکایت ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است. ب: شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980905002698 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل منابع انسانی و تحول اداری جمعیت هلال احمر و به خواسته ابطال حکم کارگزینی منجر به تنزل پست و اعاده پست سازمانی قبلی و الزام به پرداخت حقوق و مزایای متعلقه بر اساس سمت قبلی به موجب دادنامه شماره 9309970901002157-25/9/1393 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت مذکور ن. ب. ا. طبق حکم کارگزینی شماره 624/13 پست سازمانی شاکی رئیس اداره نظارت بوده که طی حکم کارگزینی شماره 13/1885 به سمت کارشناس مسئول طراحی منصوب گردیده که با مقایسه احکام صادره علاوه بر اینکه حقوق شاکی کاهش یافته بلکه سمت کارشناسی تنزل مقام نیز محسوب می‌گردد علیهذا با این وصف شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد ماده 26 قانون استخدام کشوری و رای شماره 427-422-25/10/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می‌دارد رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان م. ب. رای مذکور به موجب رای شماره 9509970955801733-10/6/1395 شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ج: شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900085208 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان جمعیت هلال احمر و به خواسته اعتراض به تصمیمات و عملکرد طرف شکایت مبنی بر تنزل پست سازمانی به موجب دادنامه شماره 9309970902701403 -22/7/1393 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته اعتراض به تنزل پست سازمانی با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. مطابق مفاد رای وحدت رویه شماره 427-422-5/10/1390 صادره از ناحیه هیات عمومی دیوان که تغییر پست ثابت سازمانی منجر به تنزل مقام و یا گروه یا عناوین مشابه را ابطال اعلام نموده که برای شعب دیوان و مراجع مربوطه لازم الاتباع م. ب. لذا شکایت مطروحه وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان ب. ش. د. صادرمی‌نماید. رای صادره وفق ماده 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درشعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9409970956002286-26/7/1394 چنین رای صادر کرده است: ن. ب. ا. طبق ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مدعی تضییع حق در مراجعه به دیوان و برای به قضاوت گذاردن در دیوان یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوط به آن بایستی در اقامه دعوی با تشریح مبانی حق و مجاری تضییع آن دادخواست تقدیم نماید و این دادخواست به ترتیبی که در ماده 24 قانون مذکور تعیین شده است ثبت می‌شود و چنانچه با رسیدگی به دعوی رای صادر شود ت. ن. خ. که در دادرسی نخستین شرکت داشته در صورتی که از رای صادره متضرر شده باشد مجاز است طبق ماده 66 قانون دیوان با تقدیم دادخواست که به شعبه صادرکننده رای یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان تسلیم می‌شود تجدیدنظرخواهی نماید از آنجایی که ت. ن. خ. به وسیله برگ مخصوص که فرم و شکلی یکنواختی دارد و با رعایت ماده 67 قانون دیوان به این منظور تهیه شده اقدام به تجدیدنظرخواهی ننموده است و شرط اول تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری تنظیم دادخواست که از شرایط جوهری وزارتخانه به شمار می آید بوده و چنانچه برگی این شرایط را نداشته باشد اصولا نمی توان آن را دادخواست شمرد و حتی شایسته ثبت نبوده و به لحاظ عدم شرایط قانونی دادخواست راجع به آن اخطار رفع نقص صادر نمود لذا بنا به جهات فوق امکان طرح پرونده در شعبه تجدیدنظر وجود نداشته و اساساً درخواست تجدیدنظرخواهی قابلیت استماع را ندارد. د: شعبه 43 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980957101334 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت جمعیت هلال احمر و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای قانونی و ابطال حکم کارگزینی منجر به تنزل پست ردیف سازمانی به موجب دادنامه شماره 9609970957100874-13/8/1396 به شرح زیر رای صادر کرده است: هر چند به حکم ماده 117 از قانون مدیریت خدمات کشوری احکام مقرر در این قانون قابلیت تسری بر نهادهای عمومی غیر دولتی نداشته و طرف شکایت با این استدلال از عملکرد خویش در تغییر پست سازمانی شاکی از کارشناس مسئولی امور خبری به کارشناس مرمت و نگهداری دفاع نموده است؛ لیکن باید توجه داشت؛ قانونگذار در فصول هشتم و نهم از قانون مذکور، در بیان اصول و قواعد حاکم بر انتصاب، ارتقاء و تغییر پست سازمانی مستخدمین، با نگرشی جامع و معقول، خط سیر مشخص و عام شمول را از باب رعایت حقوق مستخدمین و بیان محدوده اختیارات مسئولین دستگاهها در زمان تزاحم این دو حق تبیین داشته است و این قواعد از منظر حقوق اداری بدون توجه به اینکه دستگاه متبوع شاکی مشمول مقررات این قانون م. ب. یا خیر؛ قابلیت تسری داشته و مراعات آن را ضروری می‌نماید. آنچه که مسلم است؛ مقررات استخدامی مرتبط کارکنان طرف شکایت، به مدیران این دستگاه اجازه رفتار سلیقه ای و دلبخواهی با کارکنان، بدون ملاحظه مقتضیات اداری و در راستای مرتفع ساختن نیازهای دستگاه بر اساس رعایت غبطه و صلاح مورد حمایت مدیریت مدبر و دوراندیش، جهت نیل به اهداف ناشی از خدمات دهی به جامعه هدف را نداده است. در بررسی اسناد و مدارک مرتبط وضعیت رفتار مورد شکایت شاکی، احراز گردید که ایشان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی و شاغل در پست سازمانی کارشناس مسئول امور خبری در رسته امور اجتماعی و رشته کارشناس روابط عمومی، که منطبق و مرتبط با نوع تخصص تحصیلات تکمیلی ایشان می‌باشد، به صورت استخدام آزمایشی اشتغال داشته است؛ که در سال 1395 پست سازمانی ایشان به کارشناس مرمت و نگهداری که ذیل رسته آموزشی و پژوهشی و رشته امور فرهنگی است و منطبق با رشته تحصیلی شاکی نمی‌باشد، بدون تنزل رتبه و طبقه شغلی تغییر یافته است. هر چند در بدایت امر چنین به نظر می‌رسد که مادام که این تغییر پست منجربه تغییر طبقه و رتبه شغلی نگردد از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم م. ب. و با تغییر پست شاکی، طبقه و رتبه شغلی تغییر پیدا ننموده و حقوق و مزایای نامبرده -به جز حق مدیریت که از لوازم پست مدیریت م. ب.- کاهش نیافته است؛ لیکن باید توجه داشت که این تغییر پست سازمانی اولا از کارشناس مسئولی به کارشناسی تنزل پست بوده و ثانیا پست جدید منطبق با تخصص تحصیلات تکمیلی شاکی نبوده و خود مبین تضییع حقوق مستخدم در امکان بهره مندی از تخصص و به کارگیری علم تحصیلی، در راستای ارتقاء در سنوات آتی اشتغال بر اساس مقررات مذکور در فصل 9 از قانون مذکور بوده و مضاف برآن به حکم قسمت اخیر آراء وحدت رویه شماره های 422 الی 427 سال 1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با تمسک به اختیار مدیر مردود م. ب.. بنائا علیهذا به جهت عدم احراز وقوع رفتار متضمن مقتضیات و مرتفع کننده نیاز اداره متبوع شاکی در تغییر پست سازمانی وی و تضییع حق ایشان در برخورداری از یک مدیریت شایسته قانون مدار و امنیت شغلی و با در نظر گرفتن نوع استخدام شاکی، که در متن حکم کارگزینی آزمایشی قید گردیده است و احکام حاکم بر مستخدمین آزمایشی با لحاظ علت استخدام آزمایشی،که اجازه بررسی کارآیی، توانمندی و شایستگی یا ناکارآمدی مستخدم را به مدیریت دستگاه اعطاء نموده است و شایسته است طرف شکایت در زمان قانونی، بر این اساس نسبت به تعیین تکلیف و جایگاه اداری مستخدم اقدام نموده و اقدام فعلی ایشان با فلسفه استخدام آزمایشی همسو نبوده است، به استناد مقررات مذکور و مواد 10، 11، 58 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت بر به کارگیری شاکی در پست سابق با پرداخت کلیه حقوق متعلق صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 24 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970955200942-6/3/1397 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: ب. ت. ب. آراء هیات عمومی شماره 422 الی 427-5/10/1390 و 12-25/1/1388 و 31-30/1/1388 و 12-25/1/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تغییر پست سازمانی بدون تنزل مقام و گروه از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع بوده که حسب مقتضیات اداری صورت می پذیرد لذا ب. ت. ب. عدم تغییر رتبه و گروه شاکی در تغییرات پست سازمانی تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و در اجرای ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای تجدیدنظر خواسته نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌شود. این رای قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/4/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف: تعارض در آراء محرز است. ب: بر اساس ماده 23 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367 امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوق بگیر جمعیت، تابع قوانین و مقررات قانون استخدام کشوری است و برابر حکم مقرر در ماده 26 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 تنها در موارد عادی، تغییر پست سازمانی که منجر به تغییر رسته مستخدمین می‌شود بدون رضایت آنان ممنوع اعلام شده است و در تبصره ذیل ماده 26 قانون مذکور به روسای ادارات و مقامات بالاتر اجازه داده شده است در صورت اقتضاء بتوانند با تصویب وزیر یا رئیس موسسه دولتی مربوط مستخدم را با داشتن شرایط لازم در رسته دیگر به خدمت بگمارند. حال از آنجایی که شورای عالی سازمان جمعیت هلال احمر با استفاده از اختیارات قانونی مندرج در بند 4 قسمت (ب) ماده 10 اساسنامه جمعیت هلال احمر به موجب مصوبه شماره 11/23/40732-11/5/1398، سازمان را مکلف به تغییر ساختار و حذف 20% پستهای سازمانی و مدیریتی کرده است و در اجرای این مصوبه قانونی، تعداد پست های مدیریتی از 60 پست به 24 پست کاهش یافته است و در تغییر پستهای سازمانی شاکیان پرونده های موضوع تعارض رسته، طبقه و رتبه شغلی آنان تغییری پیدا نکرده است و حقوق آنان نیز به جز فوق العاده مدیریت که از لوازم و اقتضائات پست مدیریتی است کاهش نیافته است و کاهش در فوق العاده مدیریت و امتیازات سرپرستی همان گونه که در بند 2 بخشنامه شماره 200/93/10336-30/7/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور آمده و این بخشنامه به موجب دادنامه های شماره 313-30/6/1394 و 75-6/5/1395 به تایید هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری رسیده، بلامانع دانسته شده است و اصولاً مستفاد از قانون استخدام کشوری (ماده 26 و تبصره آن) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 بند (ج) ماده 54 قانون و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی آن و آراء وحدت رویه شماره 12-25/1/1381 و 422 الی 427-25/10/1390 و 205-19/4/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری این است که تغییر پست سازمانی و تنزل مقام بنا به مصالح اداری و اقتضائات سازمانی مادام که منجر به تغییر در طبقه و رتبه شغلی نگردد از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم است و مخالفتی با قانون و منافاتی با وظایف و اختیارات هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ندارد، بنابراین رای به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 10

مواد مرتبط 1

  • اعمال از این صفحه ماده 1210 — قانون مدنی ماده 1210 قانون مدنی غیرمسموع اعلام و این حکم در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین