اوصاف عقد شرکت — شراکت اذنی اداره بر طبق ماده ۵۸۸

عقد شرکت عقدی لازم است یا جایز؟ شرکت معاوضی عقد لازم محسوب میشود. دکتر کاتوزیان معتقد است عقد شرکت دو چهره دارد؛ یکی مربوط به اشاعه در مالکیت است شرکت معاوضی که مالکیت اختصاصی به محض انعقاد عقد از بین می رود و مالکیت مشاعی ایجاد میشود، لذا پس از آن، احدی از شر کا نمی تواند اشاعه را بر هم بزند و آورده نخستین خود را مطالبه کند، زیرا مالکیت به مجرد انعقاد عقد اشاعه پیدا کرده است. اما چهره دوم که مربوط به وکالت دادن به احدی از شرکا به عنوان مدیر برای اداره شرکت و تقسیم سود و زیان است شرکت اذنی این تصمیم جایز بوده و بر اساس مواد ۵۷۸ و ۵۸۶ قانون مدنی هر زمان که اراده کنند می توانند از اذن خود رجوع نمایند و همچنین وفق ماده ۵۸۹ اگر برای عقد شرکت مدت تعیین نشده باشد هر شریک میتواند انحلال و تقسیم مال الشرکه را بخواهد، اما نباید این دو موضوع یعنی اشاعه مالکیت به محض انعقاد عقد و توانایی هر یک از شرکا برای بر هم زدن شرکت و تقسیم مال الشرکه را با هم مخلوط کرد زیرا این درخواست منافاتی با لزوم عقد شرکت ایجاد اشاعه ندارد، بلکه از آثار وضع جدیدی است که مالکان به وجود آورده اند کاتوزیان، عقود معین، ج ۲، ش (۹). دکتر کاتوزیان اعتقاد دارد در شرکت عقدی، تراضی برای ایجاد اشاعه در مالکیت، عقد اصلی به شمار می آید و توکیل در تصرف و اداره و تقسیم سود و زبان مدیریت، عقد فرعی است عقد اذنی که به آن ضمیمه میشود، بدون اینکه با عقد اصلی ترکیب شود. بنابراین مانعی ندارد هر کدام از این دو عقد آثار و طبیعت خاص خود را حفظ کند؛ یکی جایز و دیگری لازم باشد. ایشان به نوعی شرکت اذنی و شرکت معاوضی را ادغام کرده اند کاتوزیان عقود معین، ج ۲، ش (۹). در مقابل دکتر صفایی شرکت معاوضی اشاعه و شرکت اذنی اداره مال مشاع و کسب سود و منفعت را به طور کامل از یکدیگر تفکیک کرده است حقوق مدنی پیشرفته، ج ۳، ش ۱۴، ۱۵، ۱۶) به هر تقدیر در ماهیت و اوصاف شرکت معاوضی و شرکت اذنی بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد، اما ما در مجموعه پیش رو بیش از این وارد جزئیات این اختلاف نمیشویم و به همین میزان اکتفا میکنیم. خواهان در صورت نبود سند رسمی شراکت نامه می بایست اصل ادعای خود مبنی بر وجود رابطه قراردادی شراکت را با همان ویژگی ادعایی از جمله میزان آورده چگونگی تقسیم سود و زیان را با ادله اثبات دعوا از جمله شهادت شهود سند عادی سوگند امارات و غیره به اثبات برساند، سپس مطالبه سود دوران مشارکت نماید. آیا با وجود سند رسمی یا عادی مشارکت ضرورتی به طرح خواسته اثبات شراکت است یا خیر؟ برخی از محاکم در صورت وجود شراکت نامه عادی و حتی برخی از دادگاه ها علی رغم وجود قرارداد رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی معتقدند خواسته اثبات شراکت باید مطرح شود، اما این نظر برخلاف اصل صحت قراردادها است زیرا اثبات عقدی که با سند رسمی و یا حتی با سند عادی تنظیم شده فاقد معنا و توجیه قانونی است بلکه بالعکس اگر طرف مقابل ادعای بی اعتباری آن را دارد، باید ادعای خود را ثابت نماید، چراکه وی خلاف اصل صحبت میکند. بنابراین خواهان تکلیفی به اثبات عقد شراکت مکتوب ندارد. ۱۰ - در صورتی که شرکت مدنی به صورت فروشگاه کارگاه یا غیره باشد، خواهان می تواند همزمان با اثبات شراکت انحلال شرکت و تقسیم اموال مشترک یا سهم الشرکه را نیز از دادگاه بخواهد و مستفاد از ماده ۵۸۹ قانون مدنی بسته به نوع مال، تقسیم به یکی از طریق افراز تعدیل رد یا فروش و تقسیم وجوه حاصل از آن انجام شود. (تقسم مال مشاع در بخش دیگری به طور مفصل بحث شده است. ارکان دعاوی حقوقی در پرتو رویه قضایی (جلد اول) ۱۹ - انحلال شرکت چگونه اتفاق می افتد؟ شراکت معاوضی اشاعه در اموال مطابق ماده ۵۸۷ قانون مدنی به یکی از طرق تقسیم مال یا تلف شدن تمام مال مشترک از بین می رود، پس با این وصف بدون درخواست شرکا حق مطالبه سهم الشرکه یا اموال مشترک را ندارند، زیرا انحلال شرکت درخواست تقسیم و یا تلف مال حسب مورد مقدمه آن است. شایان ذکر است تلف بخشی از مال مشاع موجب انحلال شرکت نمیشود. شراکت اذنی اداره بر طبق ماده ۵۸۸ قانون مدنی، با انقضای مدت مأذونیت (تصرف و اداره رجوع از اذن در تصرف یا فوت از بین می رود. نکته ۱ چنانچه طرفین مدت معینی را برای شراکت در نظر گرفته باشند، هرچند پس از مضی مدت شراکت اذنی تصرف و اداره و تقسیم سود و زیان به پایان می رسد، اما اشاعه شراکت معاوضی نسبت به دستگاه ها زمین خودرو و غیره همچنان بین شرکا باقی است و خاتمه پیدا نمیکند تا اینکه شرکا خود یا از طریق دادگاه نسبت به تقسیم مال الشرکه اقدام نمایند یا طبق توافق جدید اداره شرکت را ادامه نکته توانایی هر شریک در هر آن جهت تقسیم مال مشاع را نباید با لزوم عقد شرکت معاوضی مخلوط کرد. زیرا همانطور که بیان شد، به محض انعقاد عقد، مالکیت خصوصی هر شریک خاتمه یافته و اموال یا آورده آنها در همدیگر ممزوج شده و به مالکیت مشاعی شرکا در می آید و کسی نمی تواند تقاضای طلب مال اختصاصی خود را نماید اما می تواند هر لحظه درخواست انحلال شرکت و تقسیم مال مشاعی را داشته باشد. نکته چنانچه در عقد لازمی برای انقضای شرکت مدت تعیین کرده باشند، در این صورت تا منقضی شدن مدت هیچ کس حق انحلال و درخواست تقسیم مال الشرکه را ندارد. لازم به توضیح است ضرورت ندارد مدت حتماً در عقد لازمی قید شود، بلکه حتی اگر در همان عقد شرکت مدت تعیین شود بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها التزام ایجاد میکند. ماده ۵۸۶ قانون مدنی است. اگر در اثر شرکت معاوضی پیش از انحلال سود و زیانی حاصل شده باشد، باید طبق سؤال در صورت فسخ یا انحلال شراکت مال الشرکه چگونه بین طرفین تقسیم میشود؟ دکتر صفایی در ادامه بین انحلال شرکت فسخ یا اقاله و تقسیم مال مشاع تفاوت قائل است. ایشان با ارجاع موضوع به فقها بیان میدارد در اثر فسخ عقدی که منشاء اشاعه بوده است، همان سرمایه ای که یکی از شرکا آورده به او رد میشود؛ اما در اثر تقسیم مال مشاع، به جهت اشاعه اموال ممکن است مال دیگری غیر از آورده اولی به هریک از شر کا تعلق گیرد صفایی و جواهر کلام حقوق مدنی پیشرفته، جلد سوم شرکت مدنی، ش (۸۱). ۱۲ آیا فوت احدی از شر کا باعث انحلال شرکت میشود؟ برخی ها به اشتباه تصور میکنند عقد شرکت با فوت یا محجور شدن یکی از شرکا بر اساس ماده ۵۸۸ قانون مدنی منحل میشود، در صورتی که موارد انحلال در ماده ۵۸۷ آمده است و فوت یا محجور شدن احدی از شرکا از موارد انحلال نیست. فوت یا محجور شدن یکی از شرکا صرفاً اذنی که به یکی از شرکا در تصرف داده شده را از بین میبرد شرکت اذنی همان طور که گفتیم، اذن در تصرف که همان وکالت در انجام امور و تقسیم سود و زیان است، نوعی عقد فرعی و جایز م. ب.. بنابراین موضوع ماده ۵۸۸ قانون مدنی در خصوص انحلال در اذن است و نباید آن را با انحلال عقد شرکت اشاعه در مالکیت مخلوط کرد. با این وصف در صورت فوت یکی از شرکا وراث وی به صورت قهری جانشین مورث خواهند شد که میتوانند به شراکت ادامه دهند یا تقسیم آن را بخواهند. ۱۳ شرکای مال مشاع میتوانند به دلالت ماده ۵۸۳ قانون مدنی بدون رضایت سایر شرکا سهم الشرکه خ. ر. ب. غیر منتقل نمایند تصرف حقوقی، اما تصرف مادی، یعنی تحویل دادن مال منوط به رضایت کلیه شرکا است زیرا در جزء جزء مال شریک هستند. بنابراین، اگر سایرین اجازه تصرف ندهند منتقل الیه می تواند عقد را فسخ کند. ولی در خصوص شرکتی که بر پایه کسب سود و منفعت ایجاد شده بعید است احدی از شرکا بتواند آزادانه سهم الشر که خ. ر. ب. دیگری انتقال دهد، مگر اینکه شریک دیگر راضی باشد، زیرا علی الاصول در این گونه موارد شخصیت شرکا مهم بوده که منجر به ایجاد شرکت عملی گردیده است. ایجاد شرکت عملی گردیده است. ۱۴ - دادگاه ها در صورت احراز وقوع عقد شرکت و مشخص شدن سهم هر یک از آنها با ارجاع امر به کارشناسی دستور می دهند تا کارشناس با بررسی دقیق، مدت شراکت و میزان کارکرد شرکت سود و زیان آن را بر اساس سهم هر یک از شرکا مشخص و اعلام نماید.