اولاً نظر به آن که در قرارداد مدت برای برای اظهار نظر

اولاً نظر به آن که در قرارداد مدت برای برای اظهار نظر داوری تعیین نشده است علی رغم آن که در ماده ۴۵۸ از قانون مدنی از تکلیف طرفین برای تعیین مدت داوری و موضوع آن سخن به میان آمده است و در عین حال مشخص نیست که قبول داوری از چه زمانی صورت گرفته است چرا که نظر به عدم تعیین مدت داوری و توجه به تبصره ذیل ماده ۴۸۴ قانون مار الذکر داور ملزم بوده است ظرف مدت سه ماه از زمان رجوع به وی و در صورت قبول داوری نظر دهد و از توجه به مفاد ماده ۴۸۵ این قانون می باید ابلاغ رأی داوری ب. ت. ب. سکوت قرارداد از طریق دادگستری انجام شود ولی به این تکلیف عمل نشده است و منصرف از مراتب فوق با در نظر گرفتن صدر صورت جلسه مورد نظر که به عنوان رأی داوری تقدیم شده است چنین قید شده است که پس ارایه توضیحات توسط هیأت امنا و مدیر عامل و هیأت مدیره شرکت تعاونی موارد ذیل مورد توافق و تصویب قرار گرفت» در حالی که لازمه توافق حضور عضو و رضایت و سازش وی با موارد مورد تصویب است در نتیجه نمی توان آن قسمت از آن را که مسؤولیت را متوجه خواهان کرده به عنوان توافق و یا سازش تحت رأی داوری پذیرفت. در عین حال با در نظر گرفتن آن که در بند سوم این صورت جلسه خواهان ملزم شده است نسبت به پرداخت بدهی خود مثل سایر اعضا که اضافه واریزی داشته اند اقدام کند که با محاسبه انجام شده از سوی تعاونی این رقم به ۹۰ میلیون ریال بابت تکمیل پروژه و ۱۹۶/۲۹۴/۰۰۰ ریال بدهی قبلی بالغ شده است ولی از طرف اتاق تعاون هیچ استدلالی که دلالت بر پذیرش این موضوع و رد دفاعیات خواهان در آن مرحله و لزوم عدم توجه به مفاد قرار داد باشد نشده است با این توضیح که در قرارداد مقرر شده است که واحد مورد نظر از قرار هر مترمربع ۴/۶۰۰/۰۰۰ ریال که با در نظر گرفتن پرداخت ۲۹۵ میلیون ریال از سوی خواهان و صراحت قرارداد و توجه به نوع مصالحی که می باید در این ابنیه مورد استفاده قرار می گرفت استدلال متقن و منطبق در پذیرش ادعای شرکت تعاونی و لزوم پرداخت مبالغ قرارداد که مبنای طرفین برای به وجود آمدن تعهدات است نادیده گرفته شده است لذا از توجه به لزوم رعایت مقررات راجع به داوری به شرح ماده ۴۷۷ قانون و عنایت به آن که رأی داور باید مدلل و موجه و مخالف قوانین موجد حق نباشد و این امر در ماده ۴۸۲ این قانون تصریح شده است و قرارداد مورد نظر در اجرای مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی تعهدات و حقوق و تکالیفی را برای طرفین به وجود می آورد که با وصف مراتب فوق به نظر می رسد در رأی داوری به آن توجه نشده است رأی به بطلان آن صادر و اعلام می گردد.