بازداشت تاجر ورشکسته — اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه

۱۴ آیا قبل از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه حقوقی، مرجع کیفری میتواند فرد خیر، زیرا ابتدا اصل ادعا مبنی بر ورشکستگی میبایست در دادگاه حقوقی اثبات شود، بنابراین مرجع کیفری صلاحیت اظهار نظر درباره اصل وقوع ورشکستگی را ندارد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ بیان داشت: «اولاً، به موجب ماده ۴۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، ورشکستگی تاجر به حکم محکمة بدایت اعلام میشود که در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی، جانشین آن محکمه شده است؛ بنابراین، صدور حکم ورشکستگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیر تصفیه می تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب در مرجع کیفری تعقیب نماید و چنانچه قبل از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه حقوقی اتهام ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در دادسرا مطرح شود، مورد از موارد صدور قرار اناطه است. ثانیاً، وفق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین در فرض سؤال مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند قابل تعقیب و مجازات می باشند .... ۱۵ - کلیه دعاوی تاجر علیه دیگران باید توسط مدیر تصفیه یا اداره تصفیه انجام شود و کلیه دعاوی علیه تاجر باید به طرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه صورت پذیرد، نه خود تاجر زیرا از زمان ورشکستگی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه قائم مقام تاجر ورشکسته محسوب میشوند و اگر غیر از این باشد، دعوا رد میشود بنابراین در ستون خواهان یا خوانده باید نام مدیر تصفیه یا اداره تصفیه قید گردد، نه تاجر ماده ۴۱۹ قانون تجارت منظور ماده مذکور دعاوی مالی است چرا که ورشکسته نسبت به امور غیر مالی ممنوع التصرف نیست. ۱۶ معاملات تاجر ورشکسته را در سه دوره مورد بررسی قرار می دهیم اول: معاملات قبل از توقف علی الاصول صحیح است، مگر اینکه برای فرار از دین یا برای اضرار به طلبکاران معامله ای نماید که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین معامله بوده باشد، که توسط هر ذینفع قابل فسخ است، مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد (ماده ۴۲۴ قانون تجارت). دوم معاملات بعد از توقف تا صدور حکم ورشکستگی دوران مشکوک: علی الاصول صحیح است (مثل بیع و اجاره)، مگر هبه با صلح محاباتی یا هر معامله بلاعوض، پرداخت قروض اعم از تبدیل تعهد یا انتقال طلب تهاتر ابراء و اقاله که باطل اند و نیز وثیقه قرار دادن رهن مال خود در صورتی که به ضرر طلبکاران باشد باطل است ماده ۴۲۳ قانون تجارت.