بطلان تصرفات ناقل در مال بازداشت شده

برداشت ظاهری از متن ماده ۵۶ قام حکایت از بطلان هر گونه نقل و انتقال مال بازداشت شده است. چنین حکمی در مجموعه مقررات موضوعه و در ارتباط با معامله نسبت به مالی که حق عینی تبعی برای دیگری در آن برقرار شده یا در رهن قرار دادی دیگری قرار گرفته بی مانند است. همان طور که پیشتر گفته شد در نهادهای همسان مانند تصرفات ناقل راهن قانونگذار ضمانت اجرای بطلان را انتخاب ننمود، بلکه صحت تصرف ناقل را منوط به اذن مرتهن نموده است (ماده ۷۹۳ق.م. این دیدگاه، در بخشی از رویه قضایی و نزد برخی دادرسان پذیرفته شده است. دادنامه شماره ۳۳ مورخ ۱۳۷۴/۰۱/۱۹ صادر از شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور را می توان همسو با این دیدگاه دانست. همچنین برابر دادنامه شماره ۱۴۸ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۵ صادر از شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی ۲ تهران: «در مورد خواسته خ. ن. ب. ابطال قرارداد عادی مورخ ۱۳۶۷/۰۳/۲۷ به علت در بازداشت بودن ملک هنگام عقد قرارداد و استرداد ثمن پرداخت شده، نظر به این که مندرجات سند رسمی مالکیت ملک موضوع حاکی است که تعهد به انتقال ملک در زمانی صورت گرفته که ملک در بازداشت مقامات قضایی بوده و اظهارات شاهد مورد توافق طرفین نیز حاکی است که خواهان از مراتب فوق بی اطلاع بوده و تعهد به انتقال ملکی که در بازداشت باشد، دارای منع قانونی است، علیهذا دادگاه با اتخاذ ملاک از ماده ۳۴۸ قانون مدنی و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی قرارداد منعقده فی مابین اصحاب دعوا را باطل تلقی نموده و چون ثمن در نزد خوانده که به موجب قرارداد فاسد به وی منتقل شده به ملکیت وی در نیامده و بقاء آن درید وی فاقد مجوز شرعی و قانونی است و بایستی ثمن را به مالک خواهان دعوا مسترد نماید علیهذا دعوای خ. د. ا. خصوص ثابت تشخیص و به استناد مواد ۳۴۸ و ۳۶۵ و ۳۶۶ قانون مدنی و مواد و ۲ قانون مسؤولیت مدنی اولا حکم به ابطال قرارداد عادی مورخ ۱۳۶۷/۰۳/۲۷ را صادر و اعلام می نماید. ثانیا خوانده را به پرداخت مبلغ.... ریال بابت بخشی از ثمن موجود در نزد وی د. ح. خ. محکوم می نماید. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. این دیدگاه، در بخشی از رویه قضایی و نزد برخی دادرسان پذیرفته شده است. دادنامه شماره ۳۳ مورخ ۱۳۷۴/۰۱/۱۹ صادر از شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور را می توان همسو با این دیدگاه دانست. همچنین برابر دادنامه شماره ۱۴۸ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۵ صادر از شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی ۲ تهران: «در مورد خواسته خ. ن. ب. ابطال قرارداد عادی مورخ ۱۳۶۷/۰۳/۲۷ به علت در بازداشت بودن ملک هنگام عقد قرارداد و استرداد ثمن پرداخت شده، نظر به این که مندرجات سند رسمی مالکیت ملک موضوع حاکی است که تعهد به انتقال ملک در زمانی صورت گرفته که ملک در بازداشت مقامات قضایی بوده و اظهارات شاهد مورد توافق طرفین نیز حاکی است که خواهان از مراتب فوق بی اطلاع بوده و تعهد به انتقال ملکی که در بازداشت باشد، دارای منع قانونی است، علیهذا دادگاه با اتخاذ ملاک از ماده ۳۴۸ قانون مدنی و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی قرارداد منعقده فی مابین اصحاب دعوا را باطل تلقی نموده و چون ثمن در نزد خوانده که به موجب قرارداد فاسد به وی منتقل شده به ملکیت وی در نیامده و بقاء آن درید وی فاقد مجوز شرعی و قانونی است و بایستی ثمن را به مالک خواهان دعوا مسترد نماید علیهذا دعوای خ. د. ا. خصوص ثابت تشخیص و به استناد مواد ۳۴۸ و ۳۶۵ و ۳۶۶ قانون مدنی و مواد و ۲ قانون مسؤولیت مدنی اولا حکم به ابطال قرارداد عادی مورخ ۱۳۶۷/۰۳/۲۷ را صادر و اعلام می نماید. ثانیا خوانده را به پرداخت مبلغ.... ریال بابت بخشی از ثمن موجود در نزد وی د. ح. خ. محکوم می نماید. نقل از اجتهادی، عباس ... ارای دادگاه های حقوقی نشر میزان چاپ اول ۱۳۷۴، ص ۸. برخی شارحین مقررات اجرایی در توجیه ضمانت اجرای بطلان موضوع ماده ۵۶ ق.ا.ا.م به مبنای نظم عمومی استناد می جویند و بر این باور هستند که: «ممنوعیت نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده را می توان هم نوعی ممنوعیت ناشی از حکم قانون و هم نوعی محدودیت ناشی از نظم عمومی دانست. در حالی که تصرفات ناقل صاحب مال برخوردی با نظم عمومی ندارد و مناقشه در پیوند با یک امر خصوصی است. اولا: تحقق نظم عمومی متکی به دلیل نیست و اصل بر عدم آن م. ب.. ثانیا در تفسیر قانون باید قواعد عمومی را اعمال کرد و اگر بتوان با حفظ ظاهر ماده ۵۶ ق.ا.ا.م تفسیر منطقی از آن ارائه داد نوبت به نظم عمومی نمی رسد. ثالثا: گاه تاکید بر بطلان معامله موردنظر، خود برخلاف نظم عمومی است. زیرا اگر تصور شود که خریدار مال توقیف شده، آن را به مبلغی معادل یا بیشتر از قیمت محکوم به خریداری می کند و حاضر باشد وجه را به قسمت اجرا تحویل دهد، در این بحث، آیا قابلیت تایید قرارداد یا اساسا صحت مطلق آن با نظم عمومی مخالفت دارد یا بطلان قرارداد؟ بنابراین چرا باید به جای قواعد عمومی که رشته معامله را در دست محکوم له قرار می دهد به بطلان قرارداد متوسل شد و راه ترمیم قرارداد فضولی را مسدود کرد؟. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. نقل از اجتهادی، عباس ... ارای دادگاه های حقوقی نشر میزان چاپ اول ۱۳۷۴، ص ۸. برخی شارحین مقررات اجرایی در توجیه ضمانت اجرای بطلان موضوع ماده ۵۶ ق.ا.ا.م به مبنای نظم عمومی استناد می جویند و بر این باور هستند که: «ممنوعیت نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده را می توان هم نوعی ممنوعیت ناشی از حکم قانون و هم نوعی محدودیت ناشی از نظم عمومی دانست. در حالی که تصرفات ناقل صاحب مال برخوردی با نظم عمومی ندارد و مناقشه در پیوند با یک امر خصوصی است. اولا: تحقق نظم عمومی متکی به دلیل نیست و اصل بر عدم آن م. ب.. ثانیا در تفسیر قانون باید قواعد عمومی را اعمال کرد و اگر بتوان با حفظ ظاهر ماده ۵۶ ق.ا.ا.م تفسیر منطقی از آن ارائه داد نوبت به نظم عمومی نمی رسد. ثالثا: گاه تاکید بر بطلان معامله موردنظر، خود برخلاف نظم عمومی است. زیرا اگر تصور شود که خریدار مال توقیف شده، آن را به مبلغی معادل یا بیشتر از قیمت محکوم به خریداری می کند و حاضر باشد وجه را به قسمت اجرا تحویل دهد، در این بحث، آیا قابلیت تایید قرارداد یا اساسا صحت مطلق آن با نظم عمومی مخالفت دارد یا بطلان قرارداد؟ بنابراین چرا باید به جای قواعد عمومی که رشته معامله را در دست محکوم له قرار می دهد به بطلان قرارداد متوسل شد و راه ترمیم قرارداد فضولی را مسدود کرد؟.