به نظر می رسد این امر با اصل ثالث بودن بی طرفی

به نظر می رسد این امر با اصل ثالث بودن بی طرفی و مستقل بودن داور تعارض دارد و حتی توافق برخلاف آن دارای اعتبار و اثر حقوقی نباشد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ اشعار داشت مستفاد از ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بند ۲ ماده ۴۶۹ همان قانون تعیین ی. ا. ط. به عنوان داور منتخب صحیح نیست و ذی نفع نمیتواند به عنوان داور تعیین شود. بنا به مراتب فوق اعمال ماده ۹۱ در فرض سؤال موضوعاً منتفی است. حکم مقرر در بند ۳ ماده ۱ دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری که در تعریف داور مقرر میدارد شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از سوی طرفین به منظور حل و فصل اختلاف انتخاب میشود مؤید این دیدگاه است. اعلام جهات رد پس از انتخاب داور یا داوران توسط دادگاه طرفین مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۰ روز پس از ابلاغ مهلت دارند تا چنانچه جهات ردی وجود داشته باشد آن را اعلام نمایند.