بی اعتنایی پیمانکار به اخطاریه ی مهندس مشاور — دهم این که اگر در اعمال بند

هفتم این که از ظاهر بند مزبور و نیز بند (ه) ماده ۱۷ چنین استنباط می شود که تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران فقط شامل کارگران مشغول در کارگاه می گردد و شامل کارکنان پیمانکار در دفتر مرکزی نمی شود. هشتم این که کارفرما نباید خود مسبب تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران باشد. به همین جهت اعمال بند (و) ماده ی ۱۷ شرایط عمومی پیمان منوط به دستمزدهایی شده که پیمانکار صورت وضعیت آن را قبلاً دریافت کرده است و گرنه هرگاه کارفرما به تعهدات مالی خود در قبال پیمانکار عمل نکرده باشد هرگز نمی تواند از این بند از ماده ۱۷ علیه پیمانکار سوء استفاده نماید. نهم این که اگر مطالبات پیمانکار از کارفرما کافی نباشد، دستمزد کارگران از محل کدام تضمین های پیمانکار قابل پرداخت است؟ انجام تعهدات موضوع ماده ۴ شرایط عمومی پیمان؟ یا تضمین حسن انجام کار موضوع ماده ۳۵ شرایط عمومی پیمان)؟ در این صورت اگر کارفرما ناچار شود که پیمان را فسخ کند آیا حقوق او با حقوق اشخاص ثالث (کارگران در تعارض نخواهد بود؟ به این معنا که طبق بند (ب) ماده شرایط عمومی پیمان پس از فسخ پیمان کارفرما تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز می کند.... همچنین برابر بند (ب) ماده ۵۲ شرایط عمومی پیمان به هنگام تسویه حساب هرگاه بر اساس صورت حساب نهایی، پیمانکار بدهکار شود، مکلف است که در مدت یک ماه از تاریخ امضای صورت حساب نهایی یا اعلام کارفرما به شرح بالا طلب کارفرما را بپردازد و اگر از این پرداخت استنکاف ورزد یا تأخیر نماید کارفرما حق دارد، بدون انجام تشریفات قضایی، طلب خود را از محل سپرده ها و تضمینهای پیمانکار در صورتی که طبق ماده ۴۷ ضبط نشده باشد، وصول نماید... به عبارت دیگر آیا اولویت با پرداخت دستمزد کارگران از محل تضمین های پیمانکار است یا با تسویه حساب کارفرما و پس از وصول مطالبات خود اگر چیزی باقی مانده باشد، متعلق به کارگران خواهد بود؟ در این خصوص شرایط عمومی پیمان ساکت است اما از سیاق تنظیم شرایط عمومی پیمان چنین استنباط میشود که اولویت با دستمزد حقوق کارگران است. به ویژه آن که مطابق ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی دستمزد کارگر از حقوق ممتازه به شمار می آید. دهم این که اگر در اعمال بند (و) ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان، کارفرما در پرداخت دستمزد کارگران مرتکب سهو و خطای محاسباتی شود آیا باز هم پیمانکار حق اعتراض به عمل کارفرما و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان استحقاقی آنها را ندارد؟ به نظر میرسد چنین حقی قابل اسقاط نیست و شرط مزبور شامل اشتباه محاسباتی کارفرما نمی شود. شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۲۸۲ مورخ ۱۱/۱۶/۱۳۹۱ اشعار داشته ... اشخاصی که با خودروی شخصی کاری انجام می دهند مشمول مقررات مندرج در ماده ۲ از قانون کار نیستند و هر کس که استاد کار خویش باشد و به حساب خود کار کند کارگر محسوب نمی شود. در ما نحن فیه، شاکی با خودروی شخصی خود باری را به شرکت چای حمل می کرد و موضوع از مصادیق مواد ۲ و ۳ از قانون کار نمی باشد. لذا دیوان به استناد ماده ۱۸۸ از همان قانون حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترض عنه را صادر و اعلام می کند....