بین مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی تعارضی در اصل

بین مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی تعارضی در اصل وجود ندارد و به عبارتی این تعارض به صورت ظاهری م. ب. و منظور از بطلان در ماده ۵۶، بطلان نسبی و بطلان در این ماده به معنای اعم به کار رفته است و منظور از بطلان نسبی نیز این م. ب. که قرارداد منعقد شده در روابط حقوقی مالک و منتقل الیه اثر دارد و در مقابل کسی که مال به نفع او توقیف شده است، بی اثر است و او می تواند قرار داد را ابطال یا تنفیذ نماید و در استدلال نظر خود به این نکته تکیه دارند که طبق قاعده عمومی معامله نسبت به اموال دیگری یا نسبت به حقوق دیگری بدون اذن آنها فضولی و غیر نافذ است و این در حالی است که ماده ۵۶ بطلان را به عنوان اثر معامله ذکر نموده است لذا برای همین باید بطلان مذکور در ماده ۵۶ را به معنای اعم بگیریم. چرا که انحراف از قاعده عامی که برای عقد فضولی مقرر است نیاز به پشتوانه اقتضای مصلحت و نظم عمومی دارد که در مانحن فیه به خاطر اینکه موضوع نظریه مشورتی شماره ۵۹۶۹/۷ به تاریخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه اگر ملکی قبلا از طریق اجرای ثبت بازداشت شده باشد و سپس مورد معامله قرار گیرد با عنایت به مقررات ماده ۵۶ ق.م صدور حکم به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی ملک به نام خریدار مغایر با مقررات قانونی است . همین حکم در مورد املاکی هم که از طریق دادگستری و به دستور مقامات قضایی توقیف یا وثیقه قرار داده شده باشد، جاری است.