تعارض املاک — اما نکته مهم این است که نباید

⚠ احتیاط: 3 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. دومین شرط وجود حالت تزاحم در تصرف برای تحقق تعارض الملاکه و نیز وجود حالت تناقض برای تحقق متعارض در استاد مالکیت است. به عبارت دیگر باید از نحوه تصرفات مالک، تعارض دو ملک استنباط شود و همچنین باید از ثبت دفتر املاک و مدرجات سال مالکیت حالت تتعارض دو سند مالکیت احراز گردد. پس همان گونه که ... در تصرفات منتصر فین، مانع از قطعیت تصرفات آن ها در ملک مورد نظر آن هاست و بیه همین علیل الداره ثبت محل نمی تواند نسبت به موضوع التخلف تصمیم کنند و ناچار است مراتب را بیه الدارة کل الستان متبوعه گزارش تعلید تعارض در دو سند مالکیت نیز یه تحوی است که مندرجات یکی از استاد مالکیت مزبور نتیجه ای به دست می دهد که با نتیجه حاصل از مندرجات سند مالکیت دیگر مقایرت دارد. حال، ممکن است تتعارض موصوف نسبت به کال صل الحی، حمید - حقوق ثبت استناد و املاک در ایران، همان حتی، صفته ۱۳۹۱ هو ملک بلا بخشی از آن دو ملک و با تعارضی نسبت به حلود آنها و بلا حتی تعارض نسبت به حقوق ارتفاقی آنها باشد. سومین شرط، وجود تقدم و تأخر در تصرفات مالکین در مقوله تعارض املاک و نیز تعلم و تأخر در صدور یکی از دو سند مالکیت در مقوله تعارت استاد مالکیت است. اللیته تقدم در تصرف می تواند به حال متصرف مفید باشد و او را در پاسخ به مدتی یاری رساند. ساحة ۳۵ قانون مدتی هم این گونه تقدم ها را حمایت و تصرفات ناشی از تقلم را تقویت می کند و می گوید تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است. مگر این که خلافت ثلایت شود با این حاله آنچه که در حقوق ثبت املاک - به طور الحم و در مقوله تعارضی الملاک بیه طور الخص - نقش تعیین کننده دارد، بخش الخیر ساده ۲۵ قانون منگوار است. پس اگر ... مستدات و مدارکی متقن و مقبول از الله تتسالید که از نامشروع بودن تصرفات معارض بلا حق الو حکایت کند و خلاف تصرفات متصرف به عنوان مالکیت را ثالیت نماینده تصرفات متصرف بی الاختیار و بیهوده می شود. تقدم و ... در صدور اسناد مالکیتی که معارضی یکدیگر به شمار می آیند نیز ضرورت دارد. البته باید توجه داشت که صرف تعلم و تأخر، هیچ دلالتی بر صحت و یلا بطلان هیچ یک از استاد مالکیت متقدم و موخر نمی کند. به زودی خواهیم دید آنچه که مینای حکم دادگاه سیتی بر صحت و بلا بطلان هر یک از استاد مالکیت معارضی قرار می گیرد. تنه تقدم و با تأخر صدور استاد مالکیست، بلکه درستی و استواری عملیات ثبتی آن ستاد مالکیتی است که علیقی مقررات قانونی صادر شده است. ⚠ احتیاط: 2 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. سومین شرط، وجود تقدم و تأخر در تصرفات مالکین در مقوله تعارض املاک و نیز تعلم و تأخر در صدور یکی از دو سند مالکیت در مقوله تعارت استاد مالکیت است. اللیته تقدم در تصرف می تواند به حال متصرف مفید باشد و او را در پاسخ به مدتی یاری رساند. ساحة ۳۵ قانون مدتی هم این گونه تقدم ها را حمایت و تصرفات ناشی از تقلم را تقویت می کند و می گوید تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است. مگر این که خلافت ثلایت شود با این حاله آنچه که در حقوق ثبت املاک - به طور الحم و در مقوله تعارضی الملاک بیه طور الخص - نقش تعیین کننده دارد، بخش الخیر ساده ۲۵ قانون منگوار است. پس اگر ... مستدات و مدارکی متقن و مقبول از الله تتسالید که از نامشروع بودن تصرفات معارض بلا حق الو حکایت کند و خلاف تصرفات متصرف به عنوان مالکیت را ثالیت نماینده تصرفات متصرف بی الاختیار و بیهوده می شود. تقدم و ... در صدور اسناد مالکیتی که معارضی یکدیگر به شمار می آیند نیز ضرورت دارد. البته باید توجه داشت که صرف تعلم و تأخر، هیچ دلالتی بر صحت و یلا بطلان هیچ یک از استاد مالکیت متقدم و موخر نمی کند. به زودی خواهیم دید آنچه که مینای حکم دادگاه سیتی بر صحت و بلا بطلان هر یک از استاد مالکیت معارضی قرار می گیرد. تنه تقدم و با تأخر صدور استاد مالکیست، بلکه درستی و استواری عملیات ثبتی آن ستاد مالکیتی است که علیقی مقررات قانونی صادر شده است. چهارمین شرط الزوم برخورد دو حتی است. به عبارت دیگر، بیایند دو حتی که یکی واقعی و دیگری احتمالی است. وجود داشته باشد و مدعیان حقوق منگور پر حق مورد نظر خود الصرار ورزند و هر یک خود را حق بدانند و بیر حق مورد التعالی خود پای فشار تند. و اقصیت این است که اگر هر یک از دارندگان استاد مالکیت معارض بیلبرند که حق لا طرقه دیگر است و سند مالکیت طرف دیگر صحیح و بر اسانس مقررات صادر شده است. السالسلا تعارض استاد مالکیت موضوعیت پیدا نمی کند و دعوایی تحت عنوان دعوی الطال سند مالکیت معارض معنی و مفهوم تنسی بلیند و مطرح نمی شود. بلکه در این گونه موارد موضوع در جلسة هیات نظارت مطرح می شود و هیات بر اساسی آنچه که رخ داده است. رسیدگی ماهوی و انتخالد تصمیم می کند. بیر السلاس آنچه گفته شد و بلا توجه بیه تعاریف مالکویر و عمومات قانون ثبت و تجربة تسها سال اجرای قانون ثبت املاک در مناطق مختلف کشور و همچنین با عنایت به پیچیدگی های فنی و حقوقی در عملیات قبول تقاضای نیست به نظر می رسد تعارض مورد نظر در مرحلة قبول تقاضای ثبت املاک موضوع بند ۱ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت را از جنبه حقوقی می توان چنین تعریف نمود برخورد و تقابل دو یا چند دلیل متضاد در خصوص تصرفات به نحوی که هر یک از دلایل از جهتی دلیل یا دلایل دیگر را بی اثر سازد و اداره ثبت محل وقوع تعارض در تصرفات متقاضی و تصرفات شخص یا اشخاص دیگر را قطعی تشخیص دهد و به تبع آن، قبول تقاضای ثبت از متقاضی ممکن و میسر نگردد و در نتیجه اداره ثبت محل ملزم به تهیه و ارسال گزارش لازم به منظور اتخاذ تصمیم از طرف هیأت نظارت شود. اما نکته مهم این است که نباید پنداشت تعارض در تصرف همان تعارض در اسناد مالکیت است و این دو را یکی تصور کرد. زیرا اولاً، تعارض در تصرف تعارضی است که موضوع بند ۱ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت و همچنین تعارضی است که موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی ثبت - مصوب ۱۳۵۲ - قرار می گیرد. در حالی که مقوله تعارض در اسناد مالکیت و یا به عبارت دیگر مبحث اسناد مالکیت معارض منصرف از موضوع تصرف و تعارض در تصرف است و بند ۵ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت و نیز مواد ۳ لغایت ۷ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض - مصوب ۱۳۳۳ - که به موضوع اسناد مالکیت معارض اختصاص دارد، به هیچ وجه متذکر موضوع تصرف یا متصرف ملک مورد نظر نشده و به درستی و شایستگی نسبت به آن اعتنایی نکرده است. ثانیاً، تعارض در تصرف زمانی مفروض است که تقاضای ثبت ملک هنوز پذیرفته نشده و اظهارنامه ثبتی نسبت به آن تنظیم نگردیده و مورد قبول ثبت محل قرار نگرفته و ملک از نظر مقررات قانون ثبت و آیین نامه آن همچنان مجهول المالک است. اما موضوع تعارض اسناد مالکیت معارض زمانی موضوعیت می یابند که نه تنها تشریفات ثبت ملک خاتمه یافته بلکه با اتمام جریان ثبتی ملک ثبت دفتر املاک شده و حتماً و لزوماً سند مالکیت آن نیز صادر شده باشد. لازم به ذکر است که صرف احتمال وجود تعارض املاک و یا صرف احتمال صدور اسناد مالکیت معارض برای تهیه و ارسال گزارش اداره ثبت محل به عنوان اداره کل نیست استان کفایت می کند. همچنین در مورد احتمال صدور اسناد مالکیت معارض اعلام مراتب به دفاتر اسناد رسمی نیز ضرورت دارد. در واقع، صدور اسناد مالکیت معارض از چنان اهمیتی برخوردار است و چنان آثار و عواقبی به دنبال دارد که نمی توان کار را به حصول قطعیت و یقین موکول کرد و حقوق اشخاص را به ممیزی های اداره ثبت محل در آینده دور و نزدیک سپرد بند ۲ مادة 3 لا یحة قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض در این باره می گوید ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض ثبت مؤخر) و همچنین سند مالکیت ثبت مقدم را به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه، کتباً ابلاغ نمایند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت نظارت ارسال دارند.