ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)

ج - ۳ - ایراد یا دفاع شکلی خوانده برای زوال دعوا و دادرسی اصولاً به ایراد خوانده پاسخ یا دفاع در معنای خاص آن گفته نمیشود. ولی در معنای عام واژگان پاسخ یا دفاع ایراد را نیز در بر میگیرد. پس از ایراد به صلاحیت دادگاه که در صورت پذیرش موجب تغییر صلاحیت مرجع رسیدگی میشود، نوبت به ایرادات دیگر خوانده می رسد. خوانده همواره و نخست به سراغ دفاع ماهیتی نمی رود بلکه در بسیاری موارد برای خارج کردن دعوا از دادرسی از ایرادات استفاده می کند. نخستین دفاع او به دعوای خواهان ایراد او به صلاحیت دادگاه است که آن را در بخش پیشین از نظر گذراندیم از صلاحیت که بگذریم به ایرادات از بین برنده دادرسی مانند ایراد به ذینفعی خواهان ایراد به نداشتن اهلیت خواهان ایراد نداشتن سمت طراح دعوا به عنوان نماینده خواهان ایراد بابت عدم توجه دعوا به خوانده و دیگر ایراداتی نظیر موارد یاد شده می رسیم طرح هر یک از این ایرادات و پذیرش آن باعث زوال دادرسی می شود مراد از ایراد آن است که خوانده، ادعای خواهان را در ماهیت نفی نمیکند بلکه فقط میگوید که دعوا به نحوی که اقامه شده شایسته پاسخ در ماهیت نیست. یکی از قواعد مهم آیینی در ماده ۸۶ ق.آ.د.م گنجانده شده است؛ به موجب این مستند قانونی: «در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند.». قاعده مقرر در ماده ۸۶ ق.آ.د.م به خوانده ای که اهلیت قانونی برای حضور در دادرسی و تخاطب در دعوا ندارد، اجازه می دهد از پاسخ در ماهیت دعوا خودداری و امتناع کند ولی امکان طرح هر یک از ایرادات را به او می دهد. بنابراین خوانده ای که فاقد اهلیت قانونی اقامه دعوا و دفاع در ماهیت دعوا است از الزام مقرر در صدر ماده ۸۴ ق.آ.د.م که او را مکلف به پاسخ نسبت به ماهیت دعوا میکند، معاف میشود و می تواند فقط به طرح هر یک از ایرادات از جمله ایراد فقدان اهلیت خود بسنده نماید. ج - ۴ - پاسخ خ. د. م. تعرض به ادله اثبات دعوا امکان تعرض به ادله استنادی خواهان به ویژه اسناد ابرازی او توسط خوانده دیگر طریق دفاعی است که خوانده میتواند در موضع دفاع اتخاذ و آن را به کار گیرد تعرض به سند ابرازی و استنادی خواهان که در دو قالب تکذیب سند مانند اظهار انکار و تردید و ادعای جعلیت سند صورت می گیرد، دفاعی میانه است که نه به ایرادات مانند است و نه به پاسخ در ماهیت دعوا ایراد نیست چون با طرح و اثبات آن دادرسی اصولاً و جز در یک مورد خاص ماده ۹۶ ق.آ.د.م زائل نمی شود و پرونده از دور رسیدگی خارج نمی گردد. از ان طرف تعرض به سند یک دفاع ماهوی در معنای دقیق واژه نیست؛ چرا که به طور مستقیم ماهیت ادعای خواهان را هدف قرار نمی دهد بلکه فقط دلیل اثباتی دعوای خواهان را در صورت اثبات از کار می اندازد. به همین ترتیب نیز میتوان گفت که هم به ایراد نزدیک و شبیه است و هم به پاسخ در ماهیت دعوا. تعرض به ادله اثباتی دعوا که توسط خواهان ارائه و به آن استناد میشود، نسبت به هر یک از ادله ممکن است؛ باید توجه داشت که در این وضعیت یعنی هنگامی که دلیل دکتر … آیین دادرسی مدنی و بازرگانی انتشارات مجد، جلد اول، ص ۲۴۹، ش ۸۳. تعرض به ادله اثباتی دعوا که توسط خواهان ارائه و به آن استناد میشود، نسبت به هر یک از ادله ممکن است؛ باید توجه داشت که در این وضعیت یعنی هنگامی که دلیل دکتر احمد متین دفتری آیین دادرسی مدنی و بازرگانی انتشارات مجد، جلد اول، ص ۲۴۹، ش ۸۳. اثباتی و استنادی خواهان مورد تعرض خوانده قرار می گیرد به طور مستقیم باعث نمیشود آن را یک دفاع ماهوی نسبت به ادعای خواهان بپنداریم. زیرا با تعرض به دلیل اثباتی خواهان حق مورد ادعای وی بدون پشتیبان میگردد و به همین علت نیز حق مورد دعوا چون نزد دادگاه به اثبات نمی رسد قابلیت احراز خود را دست کم از طریق دلیل مزبور از دست میدهد. به همین علت است که ماهیت تعرض به دلیل بین یک دفاع شکلی و یک دفاع ماهوی مشتبه میشود. زیرا وقتی نتوان حق مورد ادعا را ثابت کرد و دلیل اثباتی آن با اعتراض خوانده و احراز وارد بودن ایراد از دور رسیدگی خارج میشود، مانند آن است که خواهان، حقی ندارد. وقتی خوانده سند مورد استناد خواهان را که در مقام اثبات ادعا ابراز شده مورد انکار یا تردید قرار می دهد مواد ۲۱۶، ۲۱۷ و ۲۱۸ ق.آ.د. م) یا نسبت به آن مدعی جعلیت می شود ماده ۲۱۹ ق.آ.د. م)، در صورت ثبوت این تعرض و محرز گشتن آن، سند استنادی از شمار دلایل خواهان خارج شده و دادگاه به سایر ادله خواهان توجه رسیدگی میکند و اگر دلایل خواهان منحصر به همین سند باشد، دادگاه قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر خواهد کرد ماده ۹۶ ق.آ.د.م. بنابراین تنها در این فرض ماده ۲۱۶ ق.آ.د. م : کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود میتواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب میگردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند. ماده ۲۱۹ ق.آ.د. م : ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (۲۱۷) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.». ۳. ماده ۹۶ ق.آ.د. م : خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که میخواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خ. ه. ب. علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشتهای یاد شده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم میشود. در مورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را و اگر خوانده است اصل و رو نوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج میشود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد. در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی می نماید. می کند و در صورت اثبات باعث زوال دادرسی میشود. اما اصولاً تعرض به اسناد ابرازی تنها موجب می گردد دلیل مورد استناد از عداد دلایل خواهان خارج شود. این وضعیت برای اسنادی که خوانده ابراز میدارد و خواهان به آن تعرض میکند نیز صادق است. اعتراض به شهادت از زاویه جرح شاهد صورت می گیرد. خوانده دعوا برای این که استناد خ. ب. م. گواهی گواهان را از بین ببرد، گواه را جرح می کند ماده ۲۳۴ ق.آ.د. م) با جرح گواه و پذیرش جرح توسط دادگاه گواه مورد نظر خواهان امکان ادای گواهی برای وی را از دست خواهد داد و بنابراین خوانده با این ترتیب موفق می شود دلیل شهادت را از خواهان بگیرد و ادعای او را از این جهت بی پشتوانه سازد. گاهی نیز خوانده بدون این که گواه مورد نظر خواهان را جرح نماید صلاحیت گواه را مورد تردید قرار میدهد؛ مثل آن که اعلام کند شاهد دارای یکی از شرایط قانونی مانند بلوغ عقل عدالت ایمان یا طهارت مولد نیست ماده ۱۳۱۳ اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴ قانون مدنی ). ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود یکی از جهات درخواست تجدیدنظر از رأیی است که بدون توجه به شرایط مزبور از دادگاه نخستین صادر شده است (بند ب ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م