جریان رسیدگی به دعوای کیفری و مرجع صالح

ذینفع (داد برده بایستی شکایت کیفری را برابر عمومات قانونی به ویژه مواد ۹۸، ۱۰، ۲۲، ۳۳۵ و ۳۴۰ ق.آ.د.ک در دادسرای صالح مطرح نماید و سپس در ادامه در صورت تعیین جزای تقدی معادل نصف محکوم به و استیفای محکوم به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلا بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوانعالی کشور رای شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که م. ا. د. را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیر قابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می گردد. این رای در اجرای ذیل ماده صدور کیفرخواست یا اعتراض به قرار منع تعقیب رسیدگی با دادگاه کیفری (۲) خواهد بود. چنانچه دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در چارچوب مواد ۱۴ و ۱۵ ق.آ.د.ک مطرح شود، مرجع کیفری به این دعوا نیز رسیدگی خواهد کرد. اجرای حکم از جمله ضبط مال و دریافت محکوم به و جریمه نیز با مرجع کیفری دادسرای مجری حکم) است. انتقال مال بازداشت شده به موجب دستورات تامینی و موقتی چنانچه انتقال مال به دیگری به قصد فرار از پرداخت دین مربوط به مالی باشد که در چارچوب قرارهای تامینی یا موقتی بازداشت شده باشد یا تعهد مغایر حقوق بازداشت کننده بر چنین مالی صورت یابد، اثری بر چنین معامله ای مترتب نیست و حقوق بازداشت کننده محفوظ است و برابر مواد ۵۶ و ۵۷ ق.ا.ا.م معامله مزبور حسب مورد باطل یا غیر نافذ است، برای داد برده یا شخص بازداشت کننده مال حق طرح دعوای مدنی دایر بر ابطال معامله مطالبه خسارت متصور م. ب.. بنابراین شمول حکم ماده ۲۱ ق.ن.ا.م.م با وجود برقراری ضمانت اجرای مواد ۵۶ و ۵۷ ق.ا.ا.م و بی اثر و بی نتیجه بودن انتقال نسبت به مال بازداشت شده منتفی است. انتقال مال بازداشت شده با سند رسمی امکان پذیر نیست چه نیاز به استعلام از واحد ثبت دارد. اما چه بسا انتقال و یا تسلیم مال بر پایه سند عادی صورت گیرد.