جمله مسائل مربوط به دادرسی های مدنی و نحوه رسیدگی به دعاوی

جمله مسائل مربوط به دادرسی های مدنی و نحوه رسیدگی به دعاوی حق وضع قانون ماده ۳ ق.آ.د.م و همچنین بنده ماده ۲۱۳ و ۲۱۴ ق.آد.ک سال ۱۳۱۸، رأی خود را مستند و بر اساس قانون صادر نمایند تکلیف دادگاه ها در مستند کردن رأی خود بر پایه قانون از جمله قواعد دادرسی را چه از حیث اقامه دعوا و استماع و رسیدگی به ادعاها و دفاعیات طرفین و چه از جهت صدور رأی و طرق شکایت از آن، در بر میگیرد. چنانچه در مواردی رأی دادگاه با قوانین دادرسی حاکم در زمان صدور رأی مزبور، مغایرت داشته باشد. این رأی در مراجع عالی تجدید نظر و دیوان عالی کشور حسب مورد نقض خواهد شد. ماده ۳۷۲ ق.آ.د.م مقرر میدارد: چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی گردد. بدیهی است منظور از قوانین حاکم در زمان صدور رأی اساساً قوانین شکلی حاکم بر دادرسی یعنی قوانین دادرسی مدنی به ویژه از حیث صدور و انشاء رأی است و به هیچ وجه نمیتوان مستند مزبور را به قواعد و قوانین ماهوی مرتبط ساخت زیرا در باب موضوع و ماهیت دعوا دادگاه ها مکلفند حسب مورد برابر مواد ۳ و ۴ قانون مدنی قانونی را که در زمان تحقق و ایجاد حقوق ماهوی و یا زوال و انتقال آن حقوق حاکم و معتبر و مجری بوده اعمال نمایند و رای خویش را بر پایه آن قوانین استوار و مستند سازند؛ حتی اگر در زمان صدور رأی آن قوانین ماهوی نسخ شده و دیگر معتبر و مجری نباشند. این تعبیر و استدلال همان چیزی است که در اصطلاح حقوقی از آن به عنوان حقوق مکتسب یاد میشود. برخی از استادان آورده اند که پیروان مکتبهای اجتماعی دلیل اثر نکردن قانون در گذشته را حفظ مصالح عمومی میدانند نه حمایت از حقوق فردی اینان معتقدند که حفظ ثبات و استقرار خود قانون ایجاب می کند که آنچه در گذشته روی داده است تابع قانون زمان خود باشد. اگر اثر قانونی به گذشته سرایت کند د و روابطی را که بر طبق ۱ فریدون نهرینی، مقاله تشخیص رئیس قوه قضائیه به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی - قسمت دوم، مجله فصل نخست : کلیات ۳۳ ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع انتشار آن در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجراء خواهد شد؛ پس هر نوع حق ماهوی از حیث ایجاد انتقال و یا زوال آن که موضوع قانون یاد شده را تشکیل می دهد، از تاریخ مزبور در قالب همان قانون مصوب اثر بخشی پیدا می کند. مگر این که قانونگذار خود به طور استثنایی اثر قانون را نسبت به وقایع و اعمال حقوقی واقع شده به پیش از تاریخ انتشار قانون مزبور تسری بدهد و حاکم نماید. مصداق بارز این وضعیت استثنایی در ماده ۹۵۵ قانون مدنی پیش بینی شد. این مقرره عنوان میدارد: مقررات این قانون در مورد کلیه اموری که قبل از این قانون واقع شده، معتبر است..