حق ثالث نسبت به فرآیند صورت برداری

ثالث نسبت به اموالی که توقیف میشود اظهار حقی نمایند دادورز مأمور اجرا مشخصات در واکاوی حکم مقرر در ماده ۶۹ ق.ا.ا.م تمایز آن با احکام مشابه ضروری است. حکم این ماده با آنچه در مواد ۴۴، ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م آمده، ممکن است مخاطب را در که تصرف ثالث بر آن مانع عملیات اجرا نبوده و ثالث برابر تشریفات مقرر در این حکم ناچار به پیگیری ادعای خویش است. بنابراین معرفی مال برای تامین محکوم به و حقوق اجرا منصرف از حکم ماده ۴۴ ق.ا.ا.م است. ماده ۶۱ ق.ا.ا.م هم ناظر بر مال منقولی است که در تصرف ثالث است و او مال را متعلق به خود یا شخص دیگری اعلام دارد و در این صورت به احترام قاعده ید و اماره تصرف، دادورز از توقیف مال خودداری می ورزد. چنانچه ادعای تعلق مال در مقام توصیف مال و هنگام مراجعه دادورز به محل استقرار مال مطرح شود، در این صورت دادورز ضمن تنظیم صورت مجلس توصیف و ذکر ادعای ثالث متصرف بر مال، از توقیف مال موافق ماده ۶۱ ق.ا.ا.م خودداری می نماید اما ادعا و اظهار ثالثی که تنها در محل استقرار مال و هنگام توصیف حضور دارد بی آنکه متصرف مال باشد خللی به روند اجرا و جریان توقیف وارد نمی کند. در دامنه احکام مشابه بین ماده ۶۹ ق.ا.ا.م با مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ می توان پیوند منطقی برقرار ساخت. در این تحلیل اولاً، اظهار حق و ادعای مالکیت ثالث بر مال در مقام توصیف می تواند اعتراض ثالث وی را در پرتو مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م تسهیل نماید. البته اگر ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ توقیف یا حکم قضایی متضمن مالکیت خویش داشته باشد، همچون شیوه مقرر در ماده ۶۱ ق.ا.ا.م (تصرف بر مال منقول معرفی شده)، دادورز از توقیف مال خودداری خواهد کرد. ثانیاً؛ سکوت ثالث حاضر در جلسه توصیف مال، حق او را در اعتراض ثالث نسبت به توقیف بر پایه ادعای واگذاری عین یا منافع زائل نمی سازد. هر چند این سکوت در هنگام صورت برداری، اماره قضایی بر عدم تعلق مال به ثالث خواهد بود. ثالثاً؛ چنانچه شخص ثالث در این مقام سند تعلق بر مال موضوع توصیف نداشته و در پوشش ادعای واگذاری حکم قضایی یا سند رسمی مقدم بر توقیف نداشته باشد، دادورز تنها به انعکاس اظهار حق و ادعای وی در صورت اموال بسنده می نماید و ثالث هم می تواند با تکیه بر این اظهار و دلایل واگذاری موافق ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م اعتراض ثالث خود را تقدیم دادگاه صالح نماید.