د قوانین مربوط به اموال و قراردادها تابع قوانین و نظامات داخلی

د قوانین مربوط به اموال و قراردادها تابع قوانین و نظامات داخلی هر کشور است ماده ۸ ق.م مقرر می دارد اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود ماده ۹۶۶ ق.م نیز مقرر داشته است تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول و غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می باشند معذلک حمل و نقل شدن شیی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شینی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد. و مطابق ماده ۹۶۸ ق.م تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است، مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجی بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.