دخل و تصرف در مال بازداشت شده — اما در مورد شخص گواه قطع نظر

ضمانت اجرای کیفری دیگر برای تضمین سلامت جریان اجرا و تامین حقوق داد برده وضع مجازات کیفری بابت دخل و تصرف در مال بازداشت شده است. این نگرانی وجود دارد که پس از بازداشت مال و حتا در دوره نگهداری و حفاظت از آن با هم دستی و هم اندیشی داد باخته یا ثالث معرفی کننده مال با حافظ یا شخص ثالث دیگر، مال از قلمرو یک ضمانت اجرای کیفری دیگر که موجب می شود دامنه اجرا از سوء نیت و همراهی نامشروع ثالث با داد باخته مصونیت یابد، جرم انگاری شهادت دروغ از سوی گواه در مناسبتی چون دعوای اعسار است. برابر ماده ۸ ق.ن.ا.م.م مدعی اعسار بایستی شهادت نامه با درج گواهی حداقل دو شاهد پیوست دادخواست نماید. شهادت نامه باید در بردارنده آگاهی شاهد از هویت محل اقامت گواه و اطلاعات مذکور در این ماده باشد. افزون بر آن برابر ماده ۹ ق.ن.ا.م. م: شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد. اثبات دروغ بودن گواهی موجب مخاطره برای گواه و ذینفع گواهی خواهد بود. اگر بر پایه گواهی دروغ و همدستی گواه با داد باخته حکم اعسار صادر شود و به عبارتی ثابت شود مدعی اعسار برخلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده، ضمن رفع اثر از حکم اعسار شخص معسر به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد شد ماده ۱۶ ق.ن.ا.م. م). اما در مورد شخص گواه قطع نظر از هر نتیجه ای که گواهی دروغ به ارمغان آورده چه حکم اعسار صادر شود و چه این ادعا به اثبات نرسد) بابت گواهی دروغ نزد دادگاه و مقام رسمی با شکایت ذی نفع وی به مجازات حبس تعزیری یا پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد. برابر ماده ۶۵۰ ق.م. - کتاب تعزیرات هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. بازداشت خارج شده و مورد حیف و میل قرار گیرد. بدین ترتیب تلاش های دادبرده در شناسایی و معرفی مال و تکاپوی دادورز در بازداشت آن بیهوده گردد. ادامه مالکیت داد باخته یا ثالث بر مال مجوزی برای دسترسی به مال و نقض مقررات پلمب و بازداشت نیست و برای رویارویی با این پدیده که تا پیش از جرم انگاری شایع و فراوان بوده، قانونگذار کیفری در ماده ۶۶۳ ق.م. - کتاب تعزیرات مقرر داشته است: «هر کس عالما در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.