دخل و تصرف در مال توقیف شده

جرم انگاری دیگر به هدف تنظیم و تنسیق فرآیند دقیق و مراقبت از حقوق دادبرده و پیشینه تقنینی جرم انگاری نسبت به مداخله در مال توقیف شده به ماده ۲۲۷ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ ناظر به ماده ۲۳۱ آن برمی گردد. رفتار جزایی مزبور در حکم سرقت ساده و مشمول حبس از دو ماه تا دو سال بود. ماده ۱۱۱ قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۲ مجازات مداخله در مال توقیف شده را تا ۷۴ ضربه شلاق تعیین کرده بود. مقررات مزبور هم در تحلیل کیفری رفتار مرتکب و هم در پوشش کامل تعدی به حقوق بازداشت کننده نارسا بود. قانونگذار جدید به موجب ماده ۶۶۳ ق.م. این نارسایی را برطرف ساخته و مقرر داشته: «هرکس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. برابر مقرره فعلی دخالت و تصرف بر مال بازداشت شده به شرط آنکه بدون اجازه مرجع صالح باشد و با علم به بازداشت مال و منجر به آسیب به مال و حقوق بازداشت کننده باشد مشمول کیفر مزبور و نیز موجب مسئولیت مدنی به جبران زبان است. ۹۶ جلوگیری از اجرای حکم و تصمیم مقامات قانونی رفتار جزایی دیگر که در پیوند با فرآیند بازداشت مال در خور پیش بینی است جلوگیری از اجرای حکم یا دستورات قضایی است. برای نمونه مقام اداری مخاطب امر قضایی از بازداشت مال یا تمهید مقدمات آن جلوگیری به عمل آورد. در ماده ۵۷۶ ق.م. کتاب تعزیرات در همین خصوص آمده: «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی و یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.