دزدی (1)

دزدی (1) نویسندگان: اکبر بلوری منبع: کانون وکلا 1335 شماره 50 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی دریافت مقاله تعداد دانلود : ۷۴۴ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن آیا بیمه را میتوان مشمول قراردادهای مذکور در <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> که‏ میگوید:«قراردادهای خصوصی نسبت بکسانیکه آنرا منعقد نموده‏اند در صورتیکه مخالف‏ صریح قانون نباشد نافذ است»دانست؟ بنظر نگارنده صرف این ماده نمیتواند بیمه را جائز نماید زیرا صحیح است که‏ قانون صریحا این قرارداد را منع نکرده است ولی چون این قرارداد مخالف با شرائط اساسی صحت معاملات است و هر عقدی که طبق مفهوم مخالف ماده 190 و 216 قانون‏ مدنی موضوع آن معلوم نباشد صحیح نخواهد بود و بیمه هم که از مصادیق آنست یعنی‏ موضوعش مبهم است صحیح نمیباشد. آیا برای اینکه از قید احکام و شرایط خاصه سایر معاملات که در عقد بیمه‏ وجود ندارد فارغ شویم میتوان آنرا طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-758-a_0815110236405">ماده 758 قانون مدنی</a> با عقد صلح تطبیق نمود باین توضیح که مطابق مواد 768 و 769 قانون مزبور که میگوید:«در عقد صلح ممکن‏ است احد طرفین در عوض مال الصلحی که میگردد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله‏ یا همه ماهه تا مدت معینی تأدیه کند و این تعهد ممکن است بنفع طرف مصالحه یا شخص‏ یا اشخاص ثالث واقع شود.»و بگوئیم بیمه‏گذار متعهد میشود که در عوض مال الصلحی‏ که بیمه‏گر تعهد پرداخت آنرا مینماید-همه ساله یا همه ماهه مبلغ معینی باو بدهد و بیمه‏گر تعهد میکند که مثلا خانه صد هزار ریالی بیمه‏گذار را از حریق حفظ نماید و در صورت حدوث حریق ضامن خواهد بود اعم از اینکه حریق به تعدی بیمه‏گر باشد یا نباشد-)؟ این عنوان را هم بهمان ادله سابقه میتوان رد کرد.زیرا اولا ماده میگوید: «که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهله تا مدت معین تأدیه کند»و در بیمه همیشه مدت را نمیتوان معین و محدود کرد و ثانیا اگر معامله بنفسه جائز نباشد نمیتوان آنرا از طریق‏ صلح جایز شمرد و اگر چنین راهی بتوان تصور نمود کلیه معاملات باطله را میتوان‏ بصورت صلح در آورد-با این ترتیب میتوان گفت که شاید نظر محاکم این بوده که مقنن‏ گرچه صریحا بیمه را تجویز نکرده و راجع بآن مقرراتی وضع ننموده است ولی چون هیچ‏ جا آنرا منع نکرده و اصل در معاملات صحت است بنابراین عقد مزبور صحیح م. ب.. و از طرف دیگر مقنن در چند جا بشرحیکه بیان میشود به بیمه اشاره کرده است‏ که معنا تجویز آن استفاده میگردد و وقتی که جواز مزبور استفاده شد مقررات این بیمه‏گذار و بیمه‏گر طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> لازم الاجراء خواهد بود-. 1-در قانون پستی مصوبه دوره چهارم تقنینیه 5 اسد 1333 قمری مقرراتی‏ راجع به بیمه دادن اشیائی که جهة ارسال بوسیله اداره پستخانه وضع شده است(مواد 40 41-42-43-44). 2-قانون حق الثبت شرکتهای بیمه مصوبه 1310 3-قانون ماده واحده راجع بمخارج بیمه و حمل و نصب ماشین‏آلات شمشک‏ و ساختمان کارخانه مصوب 12 آبان 2311 4-فقره 9 ماده 2 قانون تجارت که عملیات بیمه بحری و غیر بحری را ذاتا تجاری میداند. 5-ماده 360 قانون تجارت که حق العمل کار را مکلف به بیمه کردن اموال‏ موضوع معامله در صورتیکه آمر دستور نداده باشد نمیداند. و بعلاوه نظامنامه‏ها و مقررات دیگری در موضوع بیمه وجود دارد که خود دلیل بر تجویز بیمه م. ب.. 1-مواد 27 و 28 و 92 نظامنامه قانون ثبت شرکتها که مقرر میدارد.ماده 27 شرکتهای بیمه اعم از ایرانی و خارجی نمیتوانند در ایران اقدام بعملیات نمایند مگر اینکه‏ قبلا از دولت تحصیل اجازه کرده و بعد بثبت رسیده باشند-ماده 28«شرکتهای بیمه از هر قبیل و اعم از ایرانی و خارجی مکلفند کلیه قراردادهای مربوط به بیمه را بزبان فارسی‏ یا با ترجمهء آن بزبان فارسی تنظیم نمایند و در مقابل بیمه شدگان ایرانی فقط متن فارسی‏ سندیت 3خواهد داشت.» 2-ماده 28 مکرر مصوب‏3101144 3-مقررات راجع بتنظیم قراردادهای بیمه بزبان فارسی و وظائف بیمه‏گران‏ در صورت ورشکستگی و طریقه تصفیه امور آنها در چهار ماده‏5مورخ 310 4-مقررات راجع بتجدید مدت تنظیم قراردادهای بیمه بفارسی و مقررات راجع‏ بقراردادهای بیمه بحری مورخ‏3101146 5-مقررات وزارت عدلیه مورخ 733121 پس از مطالب فوق معلوم میشود که مقنن بیمه را صحیح میدانسته و باید گفت‏ مستند عمل محاکم مستنبط از مجموع قوانین و مقررات فوق بوده است ولی بعد از تصویب‏ قانون بیمه 316 بهیچوجه تردیدی در صحت معاملات بیمه‏ایکه قبل از این قانون برقرار گردیده و هنوز در جریان م. ب. و یا در مرحله اختلاف است باقی نمانده و قسمت اخیر ماده‏ 35 که میگوید«این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود»تکلیف این‏ قبیل معاملات را معین کرده است. (1)-مجموعه 310 صفحه 344 (2)-مجموعه 311 صفحه 277 (3)-مجموعه 310 صفحه‏ 511 (4)-مجموعه 310 صفحه 329 (5)-مجموعه 210 صفحه 337 ( 6)-مجموعه 310 صفحه 344 ( 7)-مجموعه 311 صفحه 361. فصل سوم-بیمه‏نامه‏ قسمت یکم-طرز تنظیم بیمه‏نامه بموجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_081511029396">ماده 2 قانون بیمه</a>«عقد بیمه وشرائط آن باید بموجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه‏نامه خواهد بود»بنابراین هر گاه کسی ادعا کند که عقد بیمه را بدون قرارداد کتبی منعقد نموده است و فقط طرفین شرائط قرارداد را شفاها تعهد کرده‏اند و از این بابت وجوهی هم به بیمه‏گر پرداخته است و برای اثبات این امر بدفاتر مشار الیه‏ و یا بشهادت شهود استناد نماید ادعای او غیر قابل ترتیب اثر خواهد بود.گاهی از اوقات‏ بیمه‏نامه مانند سایر اسناد تنظیم نمیشود مثلا تاجری به بیمه‏گر تلگراف میکند که فلان‏ مالی جهة او فرستاده شده است به بیمه میدهد در این صورت معمولا بیمه‏گر سند را تنظیم‏ و برای او ارسال میدارد در چنین موردی میگویند از موقعیکه بیمه‏گذار تلگراف را به‏ تلگرافخانه تسلیم کرده است بیمه شروع میگردد.بطوریکه دیده میشود در اینجا همین‏ صورت تلگراف سند کتبی است و دلالت بر انعقاد قرارداد دارد. منتها ممکن است بیمه‏نامه خاص بین طرفین رد و بدل نشده باشد که در اینصورت‏ مثل اینستکه طرفین مقررات معمولی بیمه حمل و نقل را(بحری یا ارضی)قبول کرده‏اند. (به تصویر صفحه مراجعه شود) تبلیغات