/ دعاوی استاد تجاری بعضی از اساتید حقوق مدنی نیز در بحث

۴۳۸ / دعاوی استاد تجاری بعضی از اساتید حقوق مدنی نیز در بحث ۶۸۴ قانون مدنی در مقام تعریف این عقد به این شرح که عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده می گیرد، پس از توضیح ماهیت این عقد متذکر می گردد که ضمان مبتنی بر انتقال دین است یعنی ثر نتیجه ضمان جنبه منفی تعهد از مدیون به ضامن منتقل می شود و مدیون اصلی بری می گردد ... ولی نباید از نظر دور داشت که می توان از مدیون ضمانت تضامنی نمود که در نتیجه آن هر یک از ضامن و مضمون عنه در مقابل طلبکار مدیون باشند و آن در صورتی است که این امر در عقد قید شود ... در صورتی که این امر در عقد تصریح گردد معلوم میشود که قصد طرفین انتقال دین نمی باشد و همچنین طرفین میتوانند در عقد مزبور نحوه مطالبه را نیز قید کنند که طلبکار بتواند از که بخواهد طلب خود را مطالبه کند یا آنکه در صورت نپرداختن مضمون عنه بتواند از ضامن آن را مطالبه نماید. دلیل این امر عموم مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده ۱۰ قانون مدنی</a> و ذیل ماده ۶۹۹ قانون مزبور است. بنابر آنچه گذشت هرگاه کسی به طور مطلق ضامن دیگری شود، ضمان مزبور نقل ذمه مدیون به نمه ضامن م. ب. و چنانچه طرفین بخواهند که ضمان به صورت تضامن واقع گردد باید آن را در ضمان صریحاً قید نمایند.» ب. ت. ب. عبارات و توضیحات مذکور در فوق به نظر می رسد که به نظر معظم له موضوع اختلاف بین فریقین در رابطه با مقتضای اطلاق عقد ضمان م. ب. نه در مقتضای ذات عقد مزبور بالنتیجه انعقاد عقد ضمان به صورت ضم دمه به نمه خلاف شرع یا خلاف فقه امامیه نبوده و <a class="artref" href="/ماده/ماده-698-a_0815110236345">ماده ۶۹۸ قانون مدنی</a> هم که در مقام بیان اثر ضمان عقد بین ضامن و مضمون عنه بوده ناظر به صورت اطلاق این عقد م. ب. نه بیان مقتضای ذات عقد ضمان.