دعوای تأیید فسخ به جهت خیار تأخیر ثمن — ماده ۳۹۵ قانون مدنی اگر مشتری ثمن

۱ - مبیع عین معین یا کلی در معین باشد. پرداخت ثمن حال باشد نه اقساط یا مدت دار. سه روز از تاریخ عقد گذشته باشد. بایع تمام مبیع را تسلیم نکرده و مشتری نیز تمام ثمن را نداده باشد. اگر تمام مبیع تسلیم شده باشد حق فسخ از بین می رود. قانون گذار برای کسی که مالی را نقداً می فروشد و انتظار دارد پول آن را نیز فوراً وصول نماید، اما خریدار به تعهد خود عمل نکرده و ثمن را نهایتاً ظرف سه روز پرداخت نمی کند حق فسخ قرارداد را پیش بینی کرده است. نکته اعمال خیار تأخیر ثمن چندان رایج نیست و در محاکم کمتر با آن مواجه هستیم. زیرا علی الاصول در معاملات غیر خرد بخشی از ثمن مؤجل است و یا اگر نقد باشد فوراً پرداخت میشود و کار به اعمال این حق نمیرسد. <a class="artref" href="/ماده/ماده-395-a_0815110236042">ماده ۳۹۵ قانون مدنی</a> اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد ه بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیة ثمن بخواهد. <a class="artref" href="/ماده/ماده-402-a_0815110236049">ماده ۴۰۲ قانون مدنی</a> هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن با تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله میشود. اصل لزوم قرارداد قاعده اصالة اللزوم) نکات و قواعدی که بین کلیه خیارات مشترک بوده است در بخش جداگانه ای با عنوان قواعد عمومی خیارات آمده است، لذا از تکرار آن مطالب پرهیز می شود و خوانندگان را به آن بخش ارجاع میدهیم. ثمن مؤجل و درج خیار تخلف از شرط اگر ثمن مؤجل مدت دار یا اقساط باشد، خیار تأخیر ثمن به وجود نمی آید و فروشنده فقط حق دارد دعوای مطالبه ثمن مطرح کند، مگر آنکه خیار تخلف از شرط در قرارداد گنجانده باشند. لذا اگر خیار تخلف از شرط پیش بینی شده باشد با این مضمون که چنانچه خریدار در مهلت معینه اقساط را نپردازد فروشنده حق فسخ خواهد داشت؛ فروشنده از باب خیار تخلف از شرط نه خیار تأخیر ثمن حق فسخ معامله را دارد. به همین جهت درج خیار تخلف از شرط در قراردادها اهمیت ویژه ای دارد. حال بودن ثمن از مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-395-a_0815110236042">ماده ۳۹۵ قانون مدنی</a> چنین برداشت میشود که ثمن معامله باید حال باشد تا فروشنده در صورت عدم پرداخت ثمن حق فسخ قرارداد را داشته باشد، زیرا ماده مرقوم شرایط و ارکان اعمال این خیار را به مقررات راجع به خیار تأخیر ثمن ماده (۴۰۲) ارجاع داده است و یکی از شرایط اصلی و اساسی این ماده جهت اعمال خیار مذکور حال بودن ثمن است. نظر اکثر حقوق دانان از جمله دکتر کاتوزیان نیز همین دیدگاه است - شرح ماده ۳۹۵ نظم کنونی