دعوای خسارت ناشی از عدم پرداخت دین

مطالبه ی خسارت و اجبار متعهد به انجام تعهد ذیلاً هر یک از دعاوی فوق را بررسی میکنیم: الف دعوای خسارت ناشی از عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهد: مطابق ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) خواهان می تواند ضمن دادخواست در جریان دادرسی یا به طور جداگانه، جبران خسارات ناشی از ... تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. در این خصوص باید توجه داشت که، خسارات وارده شده باید بلا واسطه یا مستقیم بوده (ماده ۵۲۰ ق.آ.د. م) و نیز به علت تقصیر خوانده» وارد شده باشد (ماده ۵۱۵ ق.آ.د. م). در هر حال، خسارت ناشی از عدم النفع» قابل مطالبه نیست تبصره ۲ ماده ۵۱۵). به طوری که می دانیم، کارفرما و پیمانکار هر کدام یک تعهد اصلی در مقابل هم دارند و تعهدات فرعی و تبعی آنها در شرایط عمومی پیمان به تفصیل ذکر شده است. چنان که قبلاً گفته شده تعهد اصلی پیمانکار اجرای موضوع پیمان و تحویل آن به کارفرماست و تعهد اصلی کارفرما پرداخت صورت وضعیت های موقت و صورت وضعیت قطعی پیمانکار است. در اینجا باید دید اگر هر یک از آن دو از اجرای تعهدات اصلی خویش سرباز زند چه پیامد و عواقبی برای هر یک از آن دو تواند داشته باشد: یک - آثار عهدشکنی پیمانکار در اجرای تعهدات اصلی خود اگر پیمانکار به طور کلی از اجرای تعهد اصلی خویش استنکاف و عهد شکنی کند، این آثار بر او مترتب میشود: (۱) دریافت خسارت طبق بند (ب) ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان از طرف کارفرما ۲) قطع رابطه ی حقوقی و قراردادی وی از سوی کارفرما به استناد ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان (۳) ضبط و وصول ضمانت نامه ی بانکی تضمین حسن انجام کار پیمانکار به عنوان وجه التزام توسط کارفرما به استناد بند (ب) ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان. بند (ب) ماده ۵۰) شرایط عمومی پیمان چگونگی وصول خسارت ناشی از تأخیرات غیر مجاز پیمانکار را در جزهای (۱) تا (۴) مشخص کرده است. و در جز (۵) صراحتاً عنوان نموده: «در صورتی که پیمان طبق ماده ۴۶ فسخ گردد یا طبق ماده ۴۸ به پیمان خاتمه داده شود تأخیر کار نسبت به برنامه زمانی تفصیلی با رعایت ماده ۳۰ بررسی شده، میزان مجاز و غیرمجاز آن تعیین میشود. بابت تأخیر غیر مجاز پیمانکار، طبق مفاد این بند، پرداخت خسارت تأخیر به پیمانکار تعلق می گیرد. در این حالت مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است، عبارت است از مبلغ کارهایی که طبق برنامه زمانی تفصیلی و با در نظر گرفتن تأخیر مجاز پیمانکار باید تا تاریخ فسخ یا خاتمه پیمان انجام می شد، منهای مبلغ کار انجام شده». خسارتهای مندرج در جزهای (۱) تا (۴) بند (الف) ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان هنگامی از وی اخذ میشود که در دیگر اسناد و مدارک پیمان بیش از ارقام مقرر در جزهای مورد اشاره تعیین نشده باشد وگرنه برابر جز (۶) بند مذکور در مواردی که اخذ خسارت تأخیر بیش از ارقام درج شده در این ماده ضروری باشد و در اسناد و مدارک پیمان میزان آن پیش بینی شده باشد، خسارت تأخیر را بر اساس آن محاسبه میکنند. کما اینکه در ماده ۵۰ - ب - ۶) شرایط خصوصی پیمان آمده: خسارت تأخیر غیر مجاز پیمان ناشی از کار پیمانکار)