دوم سال ۱۳۹۶، صص ۱۷۲ تا ۱۷۶ — محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۱۸ خورشیدی

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ماده ۳۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه مسرب سال ۱۳۰۷، حکمی روشن و در همان حال سودمند و کاربردی دارد؛ زیرا از عبارات و مفاد آن بر می آید که اثبات هر دعوایی بر بنیاد ارزش موضوع خواسته و سبب آن که عقد ایقاع و یا تعهد است صورت می پذیرد. بنیاد ارزش موضوع خواسته و سبب آن که عقد ایقاع و یا تعهد است صورت می پذیرد. پس اگر خواهان بخواهد از دلیل شهادت برخوردار و بهره مند شود با کاستن از اندازه و میزان خواسته ی خود و یا حتی گذشتن و صرفنظر کردن از بخشی از خواسته نمی تواند به ج - توان اثباتی دلیل بر پایه ی تمامیت خواسته و ارزش موضوع اثبات برخورداری و بهره مندی از هر دلیل اثباتی برای اثبات دعوا سازوار با موضوع دعوا و تمامیت محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۱۸ خورشیدی، قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ و سپس قانون آیین خواسته ی خواهان یا موضوع دفاع خوانده به دست می آید. آن هنگام که اثبات دعوا با گواهی گواهان تابع نصاب و ارزش خواسته بود خواهان نمیتوانست هیچ یک از عقود و ایقاعات و تعهدات ادعایی را که عین موضوع یا قیمت آن بیش از پانصد ریال باشد فقط به وسیله شهادت شفاهی یا کتبی شهود به اثبات برساند (ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی). همین وضعیت شده، وجود داشت ماده ۱۳۰۷ قانون مدنی). بنابراین اثبات دعوای مالی خواهان یا دفاع در برابر آن از سوی خوانده از حیث برائت ذمه، تنها در صورتی با شهادت شهود، شدنی بود که ارزش موضوع دعوا یا دفاع بیش از پانصد ریال نباشد. برای این که اصحاب دعوا از این قاعده نگریزند و آن را زیر پا نگذارند، قانونگذار برابر ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی مقرر کرد که اگر ارزش موضوع عقد یا ایقاع و یا تعهدی بیشتر از پانصد ریال باشد، تنها با شهادت شهود اثبات پذیر نیست. فراتر از آن و برخلاف آنچه در ماده ۳۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه سال ۱۳۰۷ نیز آمده بود، حتی چنانچه خواهان ارزش دعوای خ. ر. ب. پانصد ریال کاهش میداد و یا از مازاد بر پانصد ریال نیز می گذشت و صرفنظر می کرد، باز هم نمی توانست از دلیل شهادت برای اثبات موضوع دعوای خود بهره مند شود زیرا در قانون مدنی نیز تمامیت خواسته و سبب آن اهمیت داشت و گزیر و گریزی از آن نبود که ب. ت. ب. ماهیت و یکپارچگی خواسته از ادله ی دیگری برای اثبات دعوا استفاده شود و یا در کنار استناد به دلیل اثباتی گواهی دلیل یا ادله ی مکمل دیگری نیز به کار گرفته شود بند ۱ ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی دو عبارت پایانی ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی که نسخ صریح شده و هم اکنون جنبه اجرایی ندارد، گویای دو تصمیمی بود که خواهان می توانست بگیرد. آنچه به ماده شفاهی یا کتبی اثبات کرد ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به هم که مدعی است به تعهد خود عمل کرده یا به نحوی از انحاء قانونی بری شده است نمی تواند ادعای خود را باشد نمیتوان آن را فقط به وسیله شهود اثبات کرد اگر چه مدعی دعوی خ. ر. ب. پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرفنظر کند.». ۱۳۱۰ قانون مدنی پیشین اهمیت میداد و آن را اعتبار و ارزشی ویژه می بخشد، امکان و مجال کاهش خواسته و دعوا و یا صرفنظر کردن از بخشی از خواسته بود. هنگامی که خواهان از قسمتی از خواسته ی خود می گذرد و گذشت می کند و قسمت دیگری را نگه می دارد، چیزی برای او باقی و به جای نمی ماند تا بتواند یا بخواهد پس از آن دوباره همان دعوا را و این بار نسبت به بخش دیگری از خواسته از سر گیرد. این روش و رویکرد خواهان از زاویه ی نظام اقامه دعوا و یکپارچگی خواسته و یکبارگی برپایی آن ما را به سوی این اندیشه سوق میدهد که قانونگذار می خواهد با دادن چنین اختیاری به خواهان از تجزیه ی خواسته به هدف پاسداری از تمامیت آن و اصل یکبارگی اقامه ی هر دعوا جلوگیری به عمل آورد. روشن است که وقتی صرفنظر می کند یعنی خواسته را به میزانی که از آن گذشته و صرفنظر کرده کوچک کرده است. ضمن آن که صرفنظر کردن از جزیی از خواسته یا حق موضوع آن حق اقامه ی بعدی قسمتی را که ساقط و از آن صرفنظر شده از بین می برد و آن را غیر قابل استماع می گرداند. قرار سقوط دعوا هنگامی صادر میشود که از جمله خواهان به نحوی از اقامه دعوای خود به طور کلی صرفنظر کرده باشد بخش پایانی بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د. م). در نظام دادرسی مدنی ایران قرار سقوط دعوا در مواردی صادر میشود که یا به سبب قانونی موجبات طرح دعوا از بین میرود یا این که به سبب ارادی این امکان منتفی می گردد. سبب ارادی برای زوال دعوا و عدم قابلیت اقامه دوباره آن، همان است که در بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م به علت صرفنظر کردن کلی خواهان از دعوای خود آمده است. دعوایی که از جمله آن دعوا به صدور قرار سقوط دعوا منتهی گشته است، اگر چه به باور نگارنده، مشمول اعتبار امر مختوم و قضاوت شده نمی شود ولی به سبب سقوط و انتفای دعوا قابلیت اقامه دوباره و استماع خ. ر. ب. همین علت از دست خواهد داد و دادگاه در صورت مواجه شدن با چنین دعوایی که پیش از این منتهی به صدور قرار سقوط دعوا شده، باید قرار عدم استماع آن دعوا را صادر کند. در حقیقت سبب چنین اثر و وضعیتی، حکومت و شمول اعتبار امر قضاوت شده نیست بلکه استماع پذیر نبودن چنین دعوایی، برخاسته از ۱ فریدون نهرینی مقاله زوال دادرسی به جهت استرداد دعوا بر منهج عدل یاد نامه استاد دکتر … دانشگاه تهران چاپ دوم سال ۱۳۹۳، ص ۵۶۴