راه های شناخت اصول

(الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و یا در اصول قانون اساسی ذکر نموده باشد. مانند اصل برائت موضوع اصل ۳۷ قانون اساسی اصالت لزوم <a class="artref" href="/ماده/ماده-219-a_0815110235865">ماده ۲۱۹ ق.م</a> اصالت صحت <a class="artref" href="/ماده/ماده-223-a_0815110235869">ماده ۲۲۳ ق.م</a>، اصل تساوی ۱۹ قانون اساسی اصل حمایت و برابری در مقابل قانون ۲۰ قانون اساسی اصل ممنوعیت تفتیش عقاید ۲۳ قانون اساسی اصل آزادی مصوبات ۲۴ قانون اساسی اصل حق دادخواهی ۳۴ قانون اساسی اصل منع اضرار ب. غ. ۴۰ قانون اساسی و سایر اصول قانون اساسی. ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه را که قانونگذار در صدر ماده بیان نموده دلالت بر اصل می نماید و آنچه را که در ذیل ماده ذکر کرده مبین استثناء است به خصوص اینکه با ادات استثناء آورده باشد. مانند اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت جان مال حقوق مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند اصل بر مصونیت است اگر قانون موردی را تجویز نکرده یا شک داشته باشیم این اصل را جاری میکنیم یا مانند اصول ۳۲، ۳۳، ۳۷ ق. اساسی هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. هیچکس را نمیتوان تبعید کرد ... مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد. هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. بنابر این در مقام تردید مطابق صدر این اصول عمل میکنیم که اصل است و همچنین <a class="artref" href="/ماده/ماده-185-a_0815110235830">ماده ۱۸۵ ق.م</a> که مقرر میدارد عقد لازم آن است که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد. مگر در موارد معینه این ماده مبین اصل لزوم است حتی اگر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-219-a_0815110235865">ماده ۲۱۹ ق.م</a> نیز صراحتاً اصالت لزوم را تبیین نمی کرد از این ماده میتوانستیم این اصل را استنباط نمایم. <a class="artref" href="/ماده/ماده-873-a_0815110236520">ماده ۸۷۳ ق.م</a> نیز مقرر میدارد اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تأخر هیچیک معلوم نباشد. اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند. مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می برند <a class="artref" href="/ماده/ماده-704-a_0815110236351">ماده ۷۰۴ ق.م</a> ضمان مطلق محمول به حال است مگر آنکه به قرائن معلوم شود که مؤجل بوده است سایر مواد قانونی که به این ترتیب و شکل تنظیم شده است دلالت بر بیان اصل و استثناء دارد. طبعاً صدر ماده را توسعه در تفسیر و ذیل آن را محدود و مضیق تفسیر و استدراک می نمایم.