رأی داور و اختیار طرفین — حقوقی رأی» را به آن برگرداند

به نظر می رسد که ماده ۴۸۶ قانون بر مبنای تغییر صلاحیت به خوبی قابل توجیه است و آثار نامطلوب دیگر تحلیل ها را نیز ندارد. رأی داور آخرین نقطه داوری و تغییر صلاحیت است و همان طور که به موجب بند ۱ ماده ۴۸۱، تغییر صلاحیت از قضایی به داوری تنها با توافق طرفین از بین می رود آخرین بخش این امر رأی داور نیز با همان توافق قابل رد و تغییر مجدد است. ماده ۴۸۶ مطرح می شود این است که آیا بعد از توافق طرفین بر مردود شدن رأی می توان بر آن رأی توافق مجدد کرد و آثار رأی داور را، مانند صدور اجراییه بر آن مترتب نمود یا اینکه بعد از مردود شدن رأی آنچه تحقق می یابد، نوعی توافق جدید است که مانند هر قرار دادی باید از طریق دادگاه مورد حکم قرار گیرد و در واقع، نظرات داور تغییر ماهیت میدهد و و مانند شرایط قرار دادی طرفین می شود؟ ۱ به نظر می رسد با رد رأی داور صلاحیت قضایی اعاده می شود و صلاحیت داوری، نیازمند انشای رأی مجدد توسط داور م. ب. و صرف توافق بر اعتبار رأی مردود شده برای تحقق رأی داور کافی نباشد. طرفین می توانند به داوری آن شخص توافق نمایند تا داور، مجدداً انشای رأی کند یا از داور بخواهند که با امضای مجدد رأی یا انشای آن به هر صورت عنوان ۵۱۶ در ادامه روایت مقبوله عمر بن حنظله آمده است: ... فَإِذَا حَکَمْ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُکْم اللَّهِ قَدِ اسْتَخَفَ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حد الشرک بالله و دلالت دارد بر اینکه رد رأی قاضی تحکیم یا داور با اراده ی. ا. ط. ممکن نیست. الکافی، جلد ۷، ص ۴۱۲. ۵۱۷ با تراضی طرفین بر منتفی بودن رأی داور و ارجاع موضوع به داور جدید یا همان داور، موضوع مانند این است که رأی تازه ای صادر می شود و مهلت های قانونی نیز مجدداً آغاز می شوند. حکم شماره ۷۲۲ ۱۵ مهر ۱۳۰۹ دادگاه عالی انتظامی قضات دعوایی که به حکم منفرد ارجاع و منتهی به رای گردیده و سپس به تراضی طرفین به حکمیت حکم های جدیدی ارجاع گردیده پذیرفتن تقاضای تجدیدنظر از حکم حکم های ثانوی و اقدام به تعیین حکم تجدیدنظر تخلف نیست زیرا که حکم هایی که ثانیاً پس از الغاء حکم حکم منفرد تعیین شده اند، حکم بدوی محسوب و حکم آنها قابل تجدیدنظر بوده و مانعی در قبول تقاضای تجدید نظر از حکم آنها وجود نداشته است. شهیدی، موسی، موازین قضایی، ص ۷۴. حقوقی رأی» را به آن برگرداند. با توافق طرفین بر بی اعتبار نمودن رأی داور، عنوان حقوقی برای رأی باقی نمی ماند و دخالت داور برای اعاده این اعتبار امری کاملاً منطقی و عقلی م. ب.. در واقع، تحقق عنوان رأی داور بدون دخالت اراده انشایی او، ممتنع است. نکته دیگر آن است که توافق طرفین نمی تواند به زبان اشخاص ثالث باشد. به این صورت که اگر بعد از انتقال موضوع رأی داوری به ثالث طرفین، رأی داور را از اعتبار بیندارند در حقوق شخص ثالث نسبت به مال یا حقی که به دست آورده است، اثری ندارد؛ اما آیا با منتفی شدن موضوع رأی داور توافق طرفین بر رد آن باطل است یا آنها همچنان می توانند رأی را بی اعتبار کنند؟ فرض شود رأی داور راجع به عین معینی است که محکوم له بعد از تحویل گرفتن آن را به ثالث می فروشد و بعد از آن، طرفین توافق می نمایند که رأی داور مردود باشد؛ آیا این توافق ممکن است یا به دلیل منتفی شدن موضوع باطل م. ب. و با فرض پذیرش توافق وضعیت ثالث و موضوع مورد انتقال چه می شود؟ آیا این توافق احکام فسخ و اقاله را دارد و باید بدل مال را به طرف دیگر داوری، مسترد نمود و آیا بدل از نوع حیلوله است و با اعاده مال به ناقل باید آن را تحویل داد و بدل را دریافت نمود؟ همچنان که گفته شد مالکیت شخص ثالث مخدوش نمی شود ولی توافق طرفین نیز خلاف قانون نیست و می توان ملاک <a class="artref" href="/ماده/ماده-286-a_0815110235932">ماده ۲۸۶ قانون مدنی</a> را که بیان می دارد: تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست. در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده می شود وضعیت طرفین را مشخص نمود. در این مورد که وضعیت بدل چیست باید گفت که حیلوله بودن بدل موارد خاص خود را دارد که با این بحث مطابقتی ندارد. بنابراین با دادن بدل به طرف قرارداد داوری وضعیت طرفین حل و فصل شده است و با اعاده مجدد مال به ناقل که خود ی. ا. ط. داوری بوده و مال را به ثالث انتقال داده است، کسی که بدل را دریافت داشته نمی تواند ادعای عین آن مال را مطرح نماید.