رعایت حقوق موجر

در صورتی که دادرس اجرا تمام یا بخشی از ودیعه را به هر دلیل قابل بازداشت بداند، بایستی به رابطه قراردادی داد باخته با موجر و حقوق مکتسب موجر توجه نماید. درست است که عقد ودیعه جایز است و هر آن درخور برهم خوردن است (ماده ۶۱۱ ق. م) و امین باید به هر هنگام که مودع یا مقام قضایی جانشین مودع ممتنع از اجرای تکلیف قانونی) مال امانی را طلب نمود، آن را مسترد دارد (ماده ۶۱۶ ق. م)، اما قرارداد اجاره عقدی است لازم و تا پایان اجاره یا تا زمان بر هم خوردن به موجب قانون دارای اعتبار است و طرفین پایبند به تعهدات از جمله راجع به ودیعه میباشند (ماده ۴۹۴ ق. م). از سویی با وحدت ملاک از مقرراتی چون ماده ۹۰ ق.ا.ا.م موجر به عنوان شخص ثالث تکلیف دارد مبلغ ودیعه مستاجر نزد خویش را که تشخیص داده شد فراتر از نیاز و شان مستاجر است با حلول سررسید در اختیار دادورز قرار دهد. دادورز و دادبرده هم باید تا پایان قرارداد اجاره و سررسید بازپرداخت مبلغ ودیعه شکیبایی نمایند.