زیر است شروط دوازده گانه — نکته ۲ به نظر میرسد حتی اگر

ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد. نکته مشابه این بند در بند ۵ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به جهت عسر و حرج زن آمده است. بنابراین زوجه میتواند از مقرره قانونی آن ماده هم بهره ببرد و یا اینکه به دنبال جنبه قرار دادی موضوع بوده و با تحقق وکالت در طلاق از این راه برای جدایی استفاده نماید. جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد. نکته ۱ این بند به نظر می رسد بدون کارشناسی درج شده است و نمی تواند مصداق عملی داشته باشد و شرط بی فایده ای محسوب می شود زیرا بر اساس صراحت بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی وکالت به جنون وکیل و یا موکل از بین می رود. بنابراین با مرتفع شدن وکالت چگونه زوجه می تواند با وکالت ضمن عقد نکاح از طرف زوج خود را مطلقه نماید؟ در صورتی که نمیتواند هیچ اثر حقوقی داشته باشد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این باره نظر واحدی ندارد و در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۴۵۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ چنین بیان داشته ... (۲) نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه وکالت پیش بینی شده در سند نکاحیه موضوع شروط ضمن عقد ازدواج برخلاف اغلب موارد وکالت با لحاظ نفع وکیل و نه موکل در حالت افاقه برای زمان جنون خود تصمیم گیری می نماید، لذا جنون موکل تأثیری در صحت و بقای شرط وکالت ندارد. شایسته ذکر است این شرط با لحاظ دیدگاه فقهی مرحوم سید محمد کاظم یزدی در کتاب تکمله العروه الوثقی جلد ۱ صفحه ۱۲۵ ... در سند نکاحیه درج شده است. نظر اقلیت طبق بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی به موت یا جنون وکیل یا موکل وکالت مرتفع می شود؛ بنابراین چنانچه حکم قطعی بر جنون زوج صادر شود، وکالت زوجه در طلاق منتفی است و بند ۴ شروط ضمن عقد نکاح فرض سؤال ب. ت. ب. صراحت ماده یاد شده، فاقد مصداق و غیر قابل اعمال است.» نکته ۲ به نظر میرسد حتی اگر وکالت مذکور را مرتفع شده تلقی کنیم زن بتواند از بند ۵ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در جهت عسر و حرج که بیان داشته ابتلاء به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند، بهره مند شود و این بند شامل جنون مرد نیز میشود، مضافاً اینکه جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، به استناد ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی برای طرف مقابل ایجاد حق فسخ می نماید. -- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد. نکته این بند در جهت توازن بین حقوق زن و مرد گنجانده شده است زیرا بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مرد می تواند زن را از حرفه یا شغلی که منافی مصالح خانوادگی باشد منع کند بر همین اساس حقی متقابل برای زن نیز در نظر گرفته شده است ۶- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که براثر عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود و یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجراء باشد. نکته مشابه این مقرره در بند ۳ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به جهت عسر و حرج زن ذکر گردید. در این بند به صورت خلاصه آمده است محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر بنابراین زوجه مخیر است از این مقرره قانونی استفاده کند یا شرط ضمن عقد نکاح که جنبه قراردادی دارد. ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مصری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد. نکته: مشابه این بند در بند ۲ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی از مصادیق عسر و حرج زن آمده است. درباره عسر و حرج زن به طور مفصل در بخش جداگانه ای توضیح داده شده است. زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید. نکته مشابه این مقرره در بند یک ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در جهت ارائه مصادیق عسر و حرج زوجه آمده است. محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است ب. ت. ب. وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است. نکته مثلاً زن یک فرد مذهبی باشد و شوهر را به دلیل شرب خمر نوشیدن مسکرات دستگیر و مجازات کنند یا مرد به دلیل مزاحمت برای بانوان در معابر محکوم شود. در خصوص این بند موقعیت و وضعیت زوجه بیشتر ملاک عمل دادگاه است، مثلاً زنی که خود شرب خمر میکند و آن را قبیح نمی داند نمیتواند به دلیل محکومیت همسرش به این دلیل تقاضای طلاق نماید. ۱۰ در صورتی که پس از گذشت ۵ سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود. نکته ۱ برای اثبات این امر که مشکل بچه دار نشدن زوجین از طرف مرد است موضوع باید از طرف پزشکی قانونی به اثبات برسد یا مراکز درمانی دیگر که دادگاه تشخیص دهد.