شرط

شرط واژه «شرط» از اصطلاحاتی است که در معنی و مفهوم آن اختلاف زیادی شده است. در علوم مختلف از آن تعریف شده و اهمیت فراوانی در زندگی روزمره مردم دارد. چراکه روابط حقوقی اشخاص اغلب مبتنی بر شروط است و از کاربردی‌ترین واژه‌های حقوقی در معاملات مردم است. به‌طوری‌که کمتر قراردادی بدون شرط و التزامات طرفین تنظیم می‌شود. بخش عمده‌ای از قراردادهای امروزی را شروط مندرج در آنها تشکیل می‌دهد؛ چه این قرارداد یک قرارداد ساده فروش یک کالای مصرفی باشد یا قرارداد بین المللی که ابعاد مختلفی مدنظر قرار می‌گیرد و شروط پیچیده و درخوری برای اجرایی کردن قرارداد لحاظ می‌شود. وقتی‌که قرارداد چندوجهی و اجرای مفاد آن مقتضی مدت زمان طولانی است، شروط اهمیت مضاعفی می‌یابد. امروزه با توجه به پیچیدگی جامعه و روابط اجتماعی، حتی عقد شبه‌عبادی نکاح هم بدون قید و شرط منعقد نمی‌شود و از شکل ساده و سنتی خود فاصله زیادی گرفته است. قید و شرط‌های قرارداد آنچنان اهمیت دارند که گاهی طرفین حتی بعد از انعقاد قرارداد هم به فکر درج آن در عقد به سود خود و به‌منظور جلوگیری از برخی مشکلات و مسائل می‌افتند. شرط امری محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند. شرط در علم اصول به معنای هر امری که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم است و در اصطلاح حقوق و فقه به معنی مطلق تعهد است اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا مستقل از عقد. به طور کلی در تعریف شرط به معنای حقوقی و نه معنای منطقی و اصولی در فقه چنین آمده است " الشرط امر زاید علی الثمن و المثمن علی وجه التزام دون التعلیق.... " [۱] جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابجانه گنج ودانش، سال ۱۳۷۸، جلد سوم، ص۲۲۵۶. ▪انواع شرط در فقه در فقه شرط را به دو قسم تقسیم می‌کنند: شرط ابتدایی و شرط ضمن عقد. ۱- شرط ابتدایی تعهدی‌ که شخص با قصد انشاء یک طرفه علیه خود ایجاد می‌کند. [۲] بهرامی، حمید؛کلیات عقود و قراردادها، تهران، نشر میزان، سال ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۱۷۶. شرطی که یک طرف انشاء می‌کند، اگر توافق طرف مقابل را به همراه داشته باشد نوعی قرارداد و از مصادیق ماده ۱۰ قانون مدنی خواهد بود. اما اگر توافق طرف مقابل نباشد یک تعهد، یک طرفی و عنوان شرط ابتدایی و آثار آن را خواهد داشت. ٢ - شرط ضمن عقد شرط یا التزامی که در عقد یا قرارداد به نفع یا ضرر طرفین یا شخص ثالث درج می‌شود. یک نوع تعهد فرعی که طرفین ضمن تعهد اصلی می‌ آورند. در حقوق امامیه هر‌کس بخواهد تعهد یا شرطی نماید که الزام‌ آور باشد باید به صورت شرط ضمن عقد باشد. - رابطه شرط با عقد شرط ضمن عقد یک تعهد فرعی، همراه تعهد اصلی است که از هر جهت تابع تعهد اصلی می‌باشد به این معنی که صحت، بطلان، نفوذ و عدم نفوذ عقد، موجب صحت یا بطلان و عدم نفوذ یا نفوذ شرط می‌شود. لذا اگر ثابت شود که تعهد اصلی باطل بوده است؛ شرط ضمن آن نیز بی اثر می‌شود. ماده ۲۴۶ قانون مدنی و برعکس، بطلان شرط هیچ اثری روی عقد ندارد. رعایت شرایط اساسی معامله که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی آمده است؛ در شرط لازم نیست؛ با این حال تعدادی از حقوقدانان شرایط ذکر شده در ماده ۱۹۰ را برای شرط لازم می‌دانند [۳] کاتوزیان، ناصر؛قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، سال ۱۳۷۶، چاپ دوم، جلد سوم، ص۱۶۷. در ماده ۲۴۴ قانون مدنی است که " طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرفنظر کند... " مشروط علیه حق انصراف از عمل به شرط را ندارد، ولی اگر شرط به نفع هر دو طرف باشد، برای زوال شرط رضایت هردو لازم است. ▪ اقسام شرط شرطی که در ضمن یک عقد آورده می‌شود می‌تواند یکی از اقسام زیر را داشته باشد: - شروط صحیح. - شروط باطل. - شروط باطل و مبطل. ١ - شروط صحیح در ماده ۲۳۴ قانون مدنی است که " شرط به سه قسم است ۱- شرط صفت ۲- شرط نتیجه ۳- شرط فعل اثباتا یا نفیا... ". ۲ - شروط باطل شروط باطل را نیز خود قانون مدنی در ماده ۲۳۲ آورده است: " شروط مفصله زیر باطل است ولی مفسد عقد نیست: ۱- شرطی که آنجام آن غیر مقدور باشد. ۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. ۳- شرطی که نامشروع باشد. عده ای از حقوقدانان شروط باطل را منحصر در این سه قسم نمی دانند. [۴] کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظو حقوق کنونی، تهران، نشر دادگستر، سال ۱۳۷۷، ص۲۲۶. بدین توضیح که در ماده ۲۳۳ قانون مدنی در بند دو این ماده آمده است: " شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل عوضین شود باطل و مبطل است. " حال اگر شرط مجهولی‌ که موجب جهل عوضیین نشود مبطل نیست اما شرط باطل که محسوب می‌شوود. لذا دکتر کاتوزیان شرط مجهول را از شروط باطل می‌داند. در مقابل دکتر امامی، شرط مجهول را باطل نمی دانند . ادامه مطلب را با لمس instant view ببینید. Show comments فسخ فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه كردن و شكستن آمده است. فسخ كه به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یكی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یكی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد. بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا كه در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان كه اراده کند، عقد را بر هم زند. بحثی که در عقود لازم مطرح است آن است كه آیا مدعی فسخ عقد، حق فسخ دارد یا این‌كه باید به عقد ملتزم بماند؟ ▪ماهیت فسخ با توجه به تعریفی كه از فسخ ارائه شد، می‌توان گفت فسخ، انشای یك‌طرفه انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی این‌كه یك طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون این‌كه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود. ▪مبنای فسخ مبنای فسخ قرارداد ممكن است، متفاوت باشد؛ یعنی این‌كه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است كه یا به وسیله توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یكی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث می‌باشد. الف) توافق طرفین: طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یك یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند مثل این‌كه شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود كه هر كدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یك ماه آن معامله را فسخ كنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می‌شود. همان‌طوری كه در مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ قانون مدنی به آن اشاره شده است. ب) حكم مستقیم قانون: قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری كه به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یكی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد كه بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذكور جلوگیری كند مثل این‌كه كسی خانه‌ای را اجاره كند و پس از مدتی متوجه شود كه سكونت در آن میسر نیست، که در این‌جا به استناد مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ كند. ▪شرائط فسخ ۱) قصد؛ فسخ كننده باید انحلال قرارداد را اراده كند. ۲) رضا؛ فسخ كننده باید راضی به فسخ معامله باشد، و اگر با اکراه چنین كرد، این فسخ اثر حقوقی ندارد. ۳) اهلیت؛ كسی كه می‌خواهد عملی حقوقی را فسخ كند، باید اهلیت این كار را داشته باشد و از نظر عقل و سن مشكلی نداشته باشد. ▪آثار فسخ اثر فسخ نسبت به آینده است و فسخ موجب می‌شود كه عقد از زمان انشای فسخ منحل گردیده و آثار آن قطع شود و اثری نسبت به گذشته ندارد. بنابراین منافعی كه مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، باید مال كسی باشد كه به واسطه عقد مالك شده ولی چون نمائات و منافع متصله‌ را نمی‌توان از مورد معامله جدا كرد، می‌گوئیم كه منافع منفصله آن تا زمان فسخ مال كسی است كه به واسطه عقد مالك شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن مال كسی است كه به واسطه فسخ مالك شده است. فسخ، جزء حقوق آورده شده و حکم نیست، پس طرفین می‌توانند آن را اسقاط كنند. [۱] عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیركبیر، ۱۳۸۱، چاپ بیست و دوم، ماده فسخ. [۲] شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، ۱۳۸۱، چاپ پنجم، ص ۲۰۲. [۳] كاتوزیان، ناصر؛ قواعدهای قراردادها، تهران، شركت انتشار، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج پنجم، ص ۴۹. [۴] شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، مجمع علمی فرهنگی مجد، ۱۳۸۱، چاپ پنجم، صص ۲۰۵-۲۰۳. پی نوشت خیار تخلف شرط هرگاه شرطی ضمن عقد به نفع یکی از متعاملین شده باشد، در صورت تخلف شرط، مشروط له (کسی که شرط به نفع اوست) با حدود و شرایطی می‌تواند معامله را فسخ کند. این نوع حق فسخ در فقه خیار اشتراط[۱] شرح لمعه، ج ۳، ص۳۸۱ هم نامیده شده.[۲] سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، قواعد عمومی قراردادها، ص ۲۹۷ احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ قانون مدنی ذکر شده‌است.[۳] ماده ۴۴۴ قانون مدنی احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است. Show comments اقاله (حقوق خصوصی) اقاله در فقه و حقوق تراضی دو طرف عقد است بر انحلال آن. پس، رضایت دو طرف معامله برای از بین بردن عقد لازم و ضروری می‌باشد. بدین صورت هر کدام از طرفین معامله چیزی را که به طرف دیگر داده است پس می‌گیرد. اقاله در لغت، مصدر باب افعال از ریشۀ «قول» به معنای فسخ، برانداختن، توافق، توافق را از میان بردن می‌باشد. قانون مدنی اقاله و تفاسخ با تراضی طرفین را بعد از معامله مجاز می‌شمارد. ▪مبنای اقاله مبنای اقاله، توافق طرفین است چرا که ایجاد عقد به توافق طرفین بوده و این طبیعی است که بر هم زدن آن هم به توافق طرفین باشد و در فقه نیز، پاسخ مثبت دادن به اقاله را مستحب می‌دانند به استناد روایتی از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که فرمودند: «من اقال مسلماً، اقال الله عثرته؛ [۱] محمدی ری‌شهری، محمد، میزان الحکمه، ج۲، ص۹۴. هر کس به تقاضای اقالۀ مسلمانی پاسخ مثبت گوید، خداوند متعال از لغزش‌های او در می‌گذرد.» ▪ماهیت فقهای امامیه اقاله را فسخ بیع و تراضی به فسخ را عقد جدید می‌دانند و آن را فسخ در حق متعاقدین می‌دانند و این فرقی نمی‌کند که قبل از قبض دو عوض باشد یا بعد از آن. بعد از اقاله، عوض و معوض جایگزین شده و مشتری ثمن خود و بایع مبیع خود را دریافت می‌کند. بعضی از حقوق‌دانان همانند فقهای عامه معتقدند که اقاله عقد جدیدی است؛ چرا که اقاله، رکن اصلی و جوهر عقد را با خود به همراه دارد و آن تراضی دو طرف است جهت بر هم زدن عقد قبلی؛ و این خود یک عقد جدیدی است چرا که در آن عوض و معوض تحویل دیگری می‌شود و این یعنی عقد جدید. ▪آثار ۱) انحلال عقد نخستین. ۲) اگر یکی از عوضین تلف و یا ناقص شود، مانع اقاله نیست و به جای چیزی که تلف شده مثل یا قیمت آن پرداخت می‌شود. ۳) منافعی که متصل و جزء مبیع هستند، مثل چاق شدن گوسفند، از آن کسی است که به واسطۀ اقاله، مالک می‌شود، ولی منافع منفصل مثل شیر گوسفند مال کسی است که به واسطۀ عقد اصلی مالک شده بود. [۴] انصاری، مسعود، دانش‌نامه حقوق خصوصی، ص۳۹۷، تهران، محراب فکر، ۱۳۸۴، ماده اقاله. [۵] کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۵، ص۸ و۱۳، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۶، چاپ دوم. [۶] کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظام حقوق کنونی، ص۲۴۸، تهران، دادگستر، ۱۳۷۷، چاپ دوم. [۷] انصای، مسعود، دانش‌نامه حقوق خصوصی، ص۳۶۹، تهران، امیرکبیر، ۱۳۴، چاپ اول. ▪احکام اقاله ۱- اقاله با هر لفظی که در نزد اهل محاوره، مقصود را بفهماند واقع می‌شود، مثل اینکه هر دو بگویند: اقاله کردیم یا فسخ نمودیم؛ یا یکی از آن‌ها بگوید: با تو اقاله می‌کنم و دیگری قبول کند، بلکه ظاهر آن است که اگر یکی از آن‌ها درخواست اقاله کند، و دیگری اقاله کند کفایت می‌کند. و در آن عربی بودن معتبر نیست. و ظاهر این است که با معاطات واقع می‌شود به اینکه هرکدام از آن‌ها آنچه را به او منتقل شده به قصد فسخ به طرفش رد کند. [۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۹، کتاب البیع، القول فی الاقالة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش. ۲- اقاله، هم در همه آنچه عقد بر آن واقع شده است صحیح است و هم در بعض آن، و در این صورت، ثمن بر اساس نسبت تقسیم می‌شود. بلکه اگر بایع یا مشتری متعدد باشد. اقاله یکی از آن‌ها با طرف دیگر نسبت به حصه‌اش صحیح است، اگر چه شریکش با او موافقت نکند. [۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۹، کتاب البیع، القول فی الاقالة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش. ۳- اقاله با زیاد کردن بر ثمن مسمّی (که معامله روی آن واقع شده) و کم کردن از آن جایز نیست؛ پس اگر خریدار با مقدار اضافه‌ای اقاله کند یا بایع با کم کردن مقداری اقاله نماید، اقاله باطل است و عوض و معوّض بر ملک صاحبانش باقی می‌ماند. [۱۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۹، کتاب البیع، القول فی الاقالة، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش. ۴- اقرب آن است که وارث دو طرف عقد جای آن‌ها نمی‌نشیند. ۵- ظاهر آن است که بیمه عقد مستقلی است و آنچه که رایج است بدون شبهه صلح و همچنین هبه معوّضه نمی‌باشد. و احتمال می‌رود که ضمان به عوض باشد، ولی اظهر آن است که بیمه، مستقل است و از باب ضمان عهده نمی‌باشد، بلکه از باب التزام به جبران خسارت است اگرچه ایقاع آن به نحو صلح و هبه معوضه و ضمان معوض ممکن است. و بر همه فرض‌ها، بنابر اقوی صحیح است. و عقد بیمه لازم است و هیچ یک از دو طرف، حق فسخ آن را ندارند مگر با شرط. و آن‌ها (با توافق هر دو طرف) می‌توانند اقاله‌ کنند. [۱۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۹، البحث حول المسائل المستحدثة، منها التامین، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش. Show comments تعدیل قرارداد منظور از تعدیل همان طور که از نامش پیداست آن است که عوضين مورد تعهد، متعادل شوند. مسلماً فرض این است که قرارداد در زمان انعقاد و در شرایط عادی متعادل است و هر کس براساس توان و شایستگی و اهلیتی که از آن برخوردار است، می تواند قرارداد متوازنی را منعقد کند؛ با وجود این گاه در قراردادهایی که اجرایشان به طول می انجامد حوادثی غیر منتظره، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل پیشگیری روی میدهد که تعادل تعهدات قراردادی و عدالت معاوضی حاکم بر عقد را به شدت خدشه دار ساخته، اجرای تعهد را برای یکی از متعاهدین بسیار دشوار یا پرهزینه میکند به گونه ای که انعقاد چنین قراردادی در وضعیت جدید عرفاً به شوخی میماند» (بیگدلی، ۱۳۹۲: ۲۳) مفاد قرارداد ممکن است به اختیار دو طرف یا درخواست یکی از آنها و تصمیم دادگاه یا به حکم قانون تعدیل شود، بنابراین تعدیل قرارداد به اعتبار سبب آن را می توان به قراردادی و قانونی و قضایی تقسیم کرد کاتوزیان، ۱۳۸۳، ج ۳ (۷۳). تعدیل قراردادی خود دو گونه است؛ چراکه گاهی دو طرف در متن قرارداد پیش بینی های لازم برای تعدیل قرارداد را در صورت حدوث عوامل غیر قابل پیش بینی یا قابل پیش بینی اجمالی بدون پیش بینی تفصیلی میکنند؛ که در قراردادهای پیمانکاری دولتی در خصوص افزایش تورم و افزایش دستمزد کارگران بسیار رایج است و گاهی پس از انعقاد قرارداد و حدوث عوامل پیش بینی ناپذیر دو طرف با تکیه بر عدل و انصاف و با حسن نیت قرارداد منعقد شده قبلی را بازنگری کرده و بر تعدیل آن تراضی میکنند کـه بـه هر حال سبب تعدیل قرارداد است؛ هر چند از قرارداد اصلی ناشی نشده، بلکه بعداً بر آن تراضی کرده اند. در نفوذ و اعتبار نوع اول تعدیل قراردادی تردیدی وجود ندارد و موضوع بلاشک مشمول آية شريفة «أوْفُوا بِالْعُقُود است؛ ولی در مورد نوع دوم تردیدهایی وجود دارد کـه ناشی از این واقعیت است که قرارداد اصلی تمام شده محسوب شده و آثار خود را بر جای گذاشته است و آنچه بعداً مورد توافق قرار میگیرد فاقد اثر است و تعهد ابتدایی محسوب می شود؛ اما نباید در نفوذ و اعتبار این گونه قراردادها هم تردید کرد در این زمینه یکی از حقوقدانان گفته است ... تعدیل قرارداد اصلی باز هم ناشی از حکومت قصد مشترک بــر «قاعده قراردادی» است در توجیه این اعتبار میتوان چنین تحلیل کرد که دو طرف شروط نامناسب را به تراضی اقاله کرده اند و به جای آن قرارداد دیگری بسته اند و نتیجه این دو عمل حقوقی اصلاح قرارداد نخستین است. (کاتوزیان، ۱۳۸۳، ج ۳: ٧٤). Show comments قصد و رضا و تاثیر آن دو در تحقق عقد بر خلاف آنچه از ظاهر عبارت بند ١ ماده ١٩٠ قانون مدنی بر می آید قصد و رضا دو ماهیت مستقل اند و وجود و عدم هر کدام در عقد تأثیری متفاوت با دیگری دارد. رضا که شوق به ایجاد وضع جدید است شرط نفوذ عقد، و قصد که عبارت است از ایجاد وضع جدید در عالم تصور، شرط صحت آن است. بر خلاف قصد که وجود آن حین انعقاد عقد ضروری است و فقدان آن مانع تحقق عقد و الحاق بعدی آن ممتنع می باشد. رضا بعد از انعقاد عقد هم ممکن است به عقد ملحق شود و موجب نفوذ آن گردد. رضای لاحق به اعتقاد اکثر فقها و حقوقدانان کاشف از جریان عقد از زمان انعقاد است. فقدان رضا گاه به علت عدم توجه است و زمانی ناشی از نقص اهلیت یا اکراه موارد فقدان قصد همه حالاتی است که در آنها وجود ذهنی وضع جدید تحقق پیدا نکرده است؛ حالاتی چون خواب، بی هوشی، مستی و موارد عدم انطباق قصد طرفین عقد بر یکدیگر که در حکم فقدان قصد است. مراحل پیدایش رضا و قصد ▪مرحله خطور نقش بستن صور اشیاء و امور در ذهن را خطور نامیده اند. خطور اتفاقی است که صورت میپذیرد ممکن است ارادی یا غیر ارادی باشد و انسان در وقوع یا عدم آن اختیاری نداشته باشد. ▪مرحله سنجش این مرحله اختیاری است پس از خطور یعنی بعد از پیدایش صورت مسأله در ذهن ممکن است شی مخطور مورد توجه واقع نشود و از ذهن برود و فراموش گردد و نیز ممکن است ذهن به سنجش و ارزیابی آن بپردازد و به نتیجه ای مثبت یا منفی منتهی شود. ▪ مرحله تصمیم نتیجه به دست آمده اگر مطلوب باشد انسان به این نتیجه و تحقق عملی آن متمایل میگردد. همین تمایل با شوق ایجاد وضعیت جدید و بطور کلی تصمیم یا تمایل به ایجاد یک امر را رضا نامیده اند. اصولاً تقدم شوق ایجاد یک امر بر قصد که ایجاد آن است میتواند حاکی از مستقل و در طول هم بودن دو ماهیت رضا و قصد باشد. ▪مرحله اجرا اگر اجرای شوق مزبور در نظر باشد، منطقاً باید اعمال مقدماتی لازم برای چگونگی تحقق ،نتیجه کیفیات آن و نفس تحقق در عالم تصور ایجاد شود. همین تصور، قصد نام دارد و عقد چنان که گذشت از تطابق قصدها به وجود می آید، بنابراین: اولاً ایجاد تصوری شیء، قصد نام دارد باید دانست که هرگاه انشای قصد مورد نظر باشد از آن به اراده درونی و اراده حقیقی نیز تعبیر می شود (امامی ۱۸۰/۱؛ کاتوزیان، حقوق مدنی، ۲۷۱/۱؛ شهیدی، ۱۳۶-۱۳۷). ثانیاً: چون تصور یا قصد مذکور درونی و معنوی است تا اعلام نشود مکتوم می ماند به همین علت برای آگاهی از آن نیاز به کاشف است این کاشف اراده انشائی یا اراده خارجی نامیده میشود و میتواند ایجاب یا قبول یا ... باشد. اگر اراده انشائی یا خارجی وجود پیدا نکند اراده حقیقی مکتوم میماند و اگر ارادۀ حقیقی که همان قصد متکی به رضا است وجود نداشته باشد اراده انشائی بی محتوی و همچون پوسته ای بی مغز خواهد بود. مطالعه مقاله پیوست متن برای درک بطلان، عدم نفوذ و صحت عقد، پیشنهاد می شود. پی نوشت ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: ۱) قصد طرفین و رضای آنها ۲) اهلیت طرفین ۳) موضوع معین که مورد معامله باشد ۴) مشروعیت جهت معامله Show comments جزوه آموزش مفاهیم GIS و نرم‌افزار Arc-GIS - علیرضا مقدم نژاد این جزوه، ورژن اول بوده و ناقص می‌باشد که به مرور آپدیت خواهد شد. در این ورژن، ۶ منبع پوشش داده شده است و قابلیتِ سرچ و هایلایت در آن فراهم است.