شرط

شرط واژه «شرط» از اصطلاحاتی است که در معنی و مفهوم آن اختلاف زیادی شده است. در علوم مختلف از آن تعریف شده و اهمیت فراوانی در زندگی روزمره مردم دارد. چراکه روابط حقوقی اشخاص اغلب مبتنی بر شروط است و از کاربردی‌ترین واژه‌های حقوقی در معاملات مردم است. به‌طوری‌که کمتر قراردادی بدون شرط و التزامات طرفین تنظیم می‌شود. بخش عمده‌ای از قراردادهای امروزی را شروط مندرج در آنها تشکیل می‌دهد؛ چه این قرارداد یک قرارداد ساده فروش یک کالای مصرفی باشد یا قرارداد بین المللی که ابعاد مختلفی مدنظر قرار می‌گیرد و شروط پیچیده و درخوری برای اجرایی کردن قرارداد لحاظ می‌شود. وقتی‌که قرارداد چندوجهی و اجرای مفاد آن مقتضی مدت زمان طولانی است، شروط اهمیت مضاعفی می‌یابد. امروزه با توجه به پیچیدگی جامعه و روابط اجتماعی، حتی عقد شبه‌عبادی نکاح هم بدون قید و شرط منعقد نمی‌شود و از شکل ساده و سنتی خود فاصله زیادی گرفته است. قید و شرط‌های قرارداد آنچنان اهمیت دارند که گاهی طرفین حتی بعد از انعقاد قرارداد هم به فکر درج آن در عقد به سود خود و به‌منظور جلوگیری از برخی مشکلات و مسائل می‌افتند. شرط امری محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند. شرط در علم اصول به معنای هر امری که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم است و در اصطلاح حقوق و فقه به معنی مطلق تعهد است اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا مستقل از عقد. به طور کلی در تعریف شرط به معنای حقوقی و نه معنای منطقی و اصولی در فقه چنین آمده است &#34; الشرط امر زاید علی الثمن و المثمن علی وجه التزام دون التعلیق.... &#34; [۱] جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابجانه گنج ودانش، سال ۱۳۷۸، جلد سوم، ص۲۲۵۶. ▪انواع شرط در فقه در فقه شرط را به دو قسم تقسیم می‌کنند: شرط ابتدایی و شرط ضمن عقد. ۱- شرط ابتدایی تعهدی‌ که شخص با قصد انشاء یک طرفه علیه خود ایجاد می‌کند. [۲] بهرامی، حمید؛کلیات عقود و قراردادها، تهران، نشر میزان، سال ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۱۷۶. شرطی که یک طرف انشاء می‌کند، اگر توافق طرف مقابل را به همراه داشته باشد نوعی قرارداد و از مصادیق <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده ۱۰ قانون مدنی</a> خواهد بود. اما اگر توافق طرف مقابل نباشد یک تعهد، یک طرفی و عنوان شرط ابتدایی و آثار آن را خواهد داشت. ٢ - شرط ضمن عقد شرط یا التزامی که در عقد یا قرارداد به نفع یا ضرر طرفین یا شخص ثالث درج می‌شود. یک نوع تعهد فرعی که طرفین ضمن تعهد اصلی می‌ آورند. در حقوق امامیه هر‌کس بخواهد تعهد یا شرطی نماید که الزام‌ آور باشد باید به صورت شرط ضمن عقد باشد. - رابطه شرط با عقد شرط ضمن عقد یک تعهد فرعی، همراه تعهد اصلی است که از هر جهت تابع تعهد اصلی می‌باشد به این معنی که صحت، بطلان، نفوذ و عدم نفوذ عقد، موجب صحت یا بطلان و عدم نفوذ یا نفوذ شرط می‌شود. لذا اگر ثابت شود که تعهد اصلی باطل بوده است؛ شرط ضمن آن نیز بی اثر می‌شود. <a class="artref" href="/ماده/ماده-246-a_0815110235892">ماده ۲۴۶ قانون مدنی</a> و برعکس، بطلان شرط هیچ اثری روی عقد ندارد. رعایت شرایط اساسی معامله که در <a class="artref" href="/ماده/ماده-190-a_0815110235835">ماده ۱۹۰ قانون مدنی</a> آمده است؛ در شرط لازم نیست؛ با این حال تعدادی از حقوقدانان شرایط ذکر شده در ماده ۱۹۰ را برای شرط لازم می‌دانند [۳] کاتوزیان، ناصر؛قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، سال ۱۳۷۶، چاپ دوم، جلد سوم، ص۱۶۷. در <a class="artref" href="/ماده/ماده-244-a_0815110235890">ماده ۲۴۴ قانون مدنی است</a> که &#34; طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرفنظر کند... &#34; مشروط علیه حق انصراف از عمل به شرط را ندارد، ولی اگر شرط به نفع هر دو طرف باشد، برای زوال شرط رضایت هردو لازم است. ▪ اقسام شرط شرطی که در ضمن یک عقد آورده می‌شود می‌تواند یکی از اقسام زیر را داشته باشد: - شروط صحیح. - شروط باطل. - شروط باطل و مبطل. ١ - شروط صحیح در <a class="artref" href="/ماده/ماده-234-a_0815110235880">ماده ۲۳۴ قانون مدنی است</a> که &#34; شرط به سه قسم است ۱- شرط صفت ۲- شرط نتیجه ۳- شرط فعل اثباتا یا نفیا... &#34;. ۲ - شروط باطل شروط باطل را نیز خود قانون مدنی در ماده ۲۳۲ آورده است: &#34; شروط مفصله زیر باطل است ولی مفسد عقد نیست: ۱- شرطی که آنجام آن غیر مقدور باشد. ۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. ۳- شرطی که نامشروع باشد. عده ای از حقوقدانان شروط باطل را منحصر در این سه قسم نمی دانند. [۴] کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظو حقوق کنونی، تهران، نشر دادگستر، سال ۱۳۷۷، ص۲۲۶. ادامه مطلب را با لمس instant view ببینید. پی نوشت شرط خلاف مقتضای ذات عقد در حقوق ایران از ابتدا باطل و یا مبطل عقد اعلام شده است؛ بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-233-a_0815110235879">ماده ۲۳۳ قانون مدنی</a> شرط&#34; خلاف مقتضای &#34;عقد در کنار شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود شروطی هستند که نه تنها باطلند که موجب بطلان عقد می شوند. 1 comment بختیار سید نظامی توجه فرمایید با استفاده از پروکسی امکان مشاهده add comment و محتوای instant view وجود ندارد و بنابراین باید از فیلتر شکن استفاده فرمایید. 1 comment بختیار سید نظامی فسخ فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه كردن و شكستن آمده است. فسخ كه به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یكی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یكی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد. بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا كه در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان كه اراده کند، عقد را بر هم زند. بحثی که در عقود لازم مطرح است آن است كه آیا مدعی فسخ عقد، حق فسخ دارد یا این‌كه باید به عقد ملتزم بماند؟ ▪ماهیت فسخ با توجه به تعریفی كه از فسخ ارائه شد، می‌توان گفت فسخ، انشای یك‌طرفه انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی این‌كه یك طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون این‌كه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود. ▪مبنای فسخ مبنای فسخ قرارداد ممكن است، متفاوت باشد؛ یعنی این‌كه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است كه یا به وسیله توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یكی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث می‌باشد. الف) توافق طرفین: طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یك یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند مثل این‌كه شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود كه هر كدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یك ماه آن معامله را فسخ كنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می‌شود. همان‌طوری كه در مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ قانون مدنی به آن اشاره شده است. ب) حكم مستقیم قانون: قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری كه به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یكی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد كه بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذكور جلوگیری كند مثل این‌كه كسی خانه‌ای را اجاره كند و پس از مدتی متوجه شود كه سكونت در آن میسر نیست، که در این‌جا به استناد مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ كند. ▪شرائط فسخ ۱) قصد؛ فسخ كننده باید انحلال قرارداد را اراده كند. ۲) رضا؛ فسخ كننده باید راضی به فسخ معامله باشد، و اگر با اکراه چنین كرد، این فسخ اثر حقوقی ندارد. ۳) اهلیت؛ كسی كه می‌خواهد عملی حقوقی را فسخ كند، باید اهلیت این كار را داشته باشد و از نظر عقل و سن مشكلی نداشته باشد. ▪آثار فسخ اثر فسخ نسبت به آینده است و فسخ موجب می‌شود كه عقد از زمان انشای فسخ منحل گردیده و آثار آن قطع شود و اثری نسبت به گذشته ندارد. بنابراین منافعی كه مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، باید مال كسی باشد كه به واسطه عقد مالك شده ولی چون نمائات و منافع متصله‌ را نمی‌توان از مورد معامله جدا كرد، می‌گوئیم كه منافع منفصله آن تا زمان فسخ مال كسی است كه به واسطه عقد مالك شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن مال كسی است كه به واسطه فسخ مالك شده است. فسخ، جزء حقوق آورده شده و حکم نیست، پس طرفین می‌توانند آن را اسقاط كنند. [۱] عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیركبیر، ۱۳۸۱، چاپ بیست و دوم، ماده فسخ. [۲] شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، ۱۳۸۱، چاپ پنجم، ص ۲۰۲. [۳] كاتوزیان، ناصر؛ قواعدهای قراردادها، تهران، شركت انتشار، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ج پنجم، ص ۴۹. [۴] شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، مجمع علمی فرهنگی مجد، ۱۳۸۱، چاپ پنجم، صص ۲۰۵-۲۰۳. پی نوشت خیار تخلف شرط هرگاه شرطی ضمن عقد به نفع یکی از متعاملین شده باشد، در صورت تخلف شرط، مشروط له (کسی که شرط به نفع اوست) با حدود و شرایطی می‌تواند معامله را فسخ کند. این نوع حق فسخ در فقه خیار اشتراط[۱] شرح لمعه، ج ۳، ص۳۸۱ هم نامیده شده.[۲] سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، قواعد عمومی قراردادها، ص ۲۹۷ احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ قانون مدنی ذکر شده‌است.[۳] <a class="artref" href="/ماده/ماده-444-a_0815110236091">ماده ۴۴۴ قانون مدنی</a> احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است. Add a comment بختیار سید نظامی 1