صدور اجرائیه و در امتداد عملیات اجرایی — می داند و ماده ۱۲۱۳ ق

- سفیه غیر رشیدی است که به واسطه نارسایی عقلی و تشخیصی تصرفات او در اموال و دارایی و حقوق مالی عقلانی نیست ماده ۱۲۰۸ قیم)، سفیه برخلاف مجنون و صغیر غیر ممیز تنها در امور مالی صلاحیت اقدام و تصمیم گیری ندارد و نیازمند همراهی ولی و قیم است اما در اعمال حقوقی غیر مالی اقدام او نافذ و معتبر است. در عرف و ادبیات رایج سفیه با عنوان های مالی چنانچه حکم حجر صادر شود، درخواست اجرای حکم مالی نیازمند نصب قیم است. برابر ماده ۶۵ ق.. ح: «بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی به حجر، اقدام به تعیین قیم می گردد. اما چنانچه نسبت به دادبرده ای که سفیه خوانده شده، حکم حجر صادر نشود، درخواست اجرای حکم مالی هیچگونه منعی نخواهد داشت. برابر عبارت اخیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-1214-a_0815110236876">ماده ۱۲۱۴ ق.م</a> ..... معذلک تملکات بلاعوض، از هر قبیل باشد، بدون اجازه هم نافذ است». گفتنی است صرف ادعای سفه و حجر مانعی برای درخواست اجرای حکم مالی نیست و حتا نیازی به اعمال مقررات ماده ۶۴ قاح ندارد. چه اصل بر ثبات و تعادل عقلانی شخص است و تشخیص اینکه شخصی توانایی عقلانی ندارد و در معرض خطر فریب خوردن و از دست دادن دارایی خویش است بی آنکه حکم حجر او صادر شده و دیگر نشانه های حجر یعنی جنون در او پیدا باشد، دشوار است. بنابراین درخواست صدور اجرائیه از سوی داد برده به گمان و ادعای سفه با مانعی روبرو نمی شود. در صورتی که مبنای حکم حجر توقف و ورشکستگی باشد ب. ت. ب. حکم ماده ۴۱۸ قت؛ بازرگان ورشکسته از تاریخ صدور حکم، حق مداخله و تصمیم گیری نسبت به هر گونه اموال و دارایی خود را ندارد و برای اعمال اختیارات و تصمیم گیری پیرامون مسائل مالی که موثر بر پرداخت و ادای بدهی و تعهد مالی او باشد، مدیر تصفیه قائم مقام و خواهد بود. اما در امور غیر مالی مانند اجرای حکم طلاق حضانت فسخ نکاح .... درخواست اجرای حکم از سوی داد برده ورشکسته منعی ندارد. پس از صدور اجرائیه و در جریان عملیات اجرایی حجر داد برده می تواند در مواردی اجرای حکم را ناممکن نموده یا با موانع و دشواری روبرو سازد. چنانچه مبنای حجر جنون داد برده باشد؛ ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-1211-a_0815110236873">ماده ۱۲۱۱ ق.م</a> که جنون به هر درجه را موجب حجر ۱ - ماده ۶۴ قا ح: دادگاه می تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید، و در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می نماید. می داند و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1213-a_0815110236875">ماده ۱۲۱۳ ق.م</a> که شخص در حال جنون را ممنوع از هر گونه تصرف و اعمال حقوق مادی می داند نمی توان محکوم به مالی را در اختیار چنین شخصی قرار داد و بهره مندی او از نتایج حکم منوط به دخالت ولی یا قیم است. در امور غیر مالی هم به جهت نبود قوه عقل و آسیبهای درخور پیش بینی نمی توان اجرای احکام غیر مالی چون اجرای صیغه طلاق، حضانت فرزند و الزام زوجه به تمکین را برای او فراهم ساخت. بنابراین مجنون فرصت مباشرت به دریافت هیچگونه حقوق مالی و غیر مالی را ندارد. در مورد مجنون ادواری استیفای حقوق و اجرای حکم به نفع او در حالت افاقه امکان پذیر ست (ماده ۱۲۱۳ ق.م. تشخیص اینکه شخص با سابقه جنون در وضعیت پایداری عقلی قرار گرفته و در این حال از جنون خارج شده، دشوار است و انتظار تشخیص امر از دادورز ناروا م. ب.. دادرس دادگاه با جلب نظر کارشناس پزشکی قانونی باید در این خصوص تصمیم بگیرد. در صورتی که مبنای حجر سفه و نادانی داد برده باشد، اجرای احکام غیر مالی هیچگونه منعی ندارد و اجرای احکام مالی در صورتی نیازمند دخالت قیم است که حکم حجر در مورد او صادر شود. تنها با ادعای حجر نمی توان داد برده ای که مجنون نیست صغیر نیست و از نصاب سنی با شرایط قانونی رشد برخوردار شده را محروم از دریافت محکوم به نمود. اما در صورت صدور حکم حجر دایره اجرا باید اجرای حکم را موکول به دخالت جانشین قانونی نماید. چنانچه مبنای حجر توقف و ورشکستگی دادبرده در امتداد اجرای حکم باشد و موضوع حکم از امور مالی باشد اجرای حکم بایستی متوقف گردیده و در اجرای ماده ۴۱۸ ق.ت بمنظور رعایت مصالح و منافع بستانکاران عملیات اجرا با دخالت و نظارت اداره و مدیر تصفیه پیگیری شود. اما در امور غیر مالی مانند نکاح طلاق حضانت فرزند و ... توقف و ورشکستگی داد برده هیچ آسیبی به حقوق او و خللی در اجرای حکم وارد نمی سازد. - حجر هر دوی داد برده یا داد باخته اجرائیه ب. ت. ب. مطالب پیش گفته تکلیف ماجرا روشن است. حجر داد برده فرصت می نماید. مگر در امور غیر مالی که درخواست اجرا از سوی دادبرده سفیه یا متوقف و ورشکسته، منعی نخواهد داشت. وانگهی اجرای حکم علیه داد باخته محجور، نیازمند ترتیب و شرایطی است که پیشتر مطرح شده مگر در امور غیر مالی که نسبت به محجور سفیه یا متوقف و ورشکسته اجرا با مانعی روبرو نخواهد بود. به هر روی بر مبنای اصل ترتب در رویارویی اجرا که هر دو سوی اجرا از عارضه حجر رنج می برند، در آغاز باید رفع مانع و گشایش پنجره اجرا از سوی داد برده فراهم شده و سپس به موانع فراروی داد باخته و حل و فصل آن اندیشید.