صلاحیت دادگاه — در حقوق ایران قانون راجع به مرور

در حقوق ایران قانون راجع به مرور زمان اشاره ای ندارد. در رویه قضایی و تفسیر ماده ۱۲ قانون سابق اختلاف نظر بود که به اظهار نظر شورای نگهبان در غیر شرعی بودن آن بر می گشت. برخی از دادگاهها ایراد مرور زمان را می پذیرفتند. برای مثال در دادنامه شماره ۳۰۷/۸۶ مورخه ۸۶/۴/۱۱ شعبه ۲ دادگاه عمومی بخش دوم ماده ۵۲ قانون ۱۹۳۰ فرانسه اقرار به ماهیت اعمال ارتکابی و مقدمات مسئولیت را نافذ میشمرد. ۸۴۹ تمایز میان اقرار به مسئولیت و اقرار به ماهیت و نوع اعمال ظریف و گمراه کننده است. در اقرار به مسئولیت هدف عهده دار شدن تعهد پرداخت و دین م. ب. و خطاب اقرار و منطوق آن مستقیماً دلالت بر تحقیق مسئولیت دارد، مثلاً شخص اظهار میدارد من مقصر حادثه هستم و قبول دارم که به این فرد زیان وارد آورده ام، ولی در اقرار به اعمال و اوضاع و احوال حادثه هدف به عهده گرفتن مسئولیت نیست بلکه بیمه گذار، آنچه را اتفاق افتاده است به درستی اعلام می نماید و نتیجه گیری را عهده دادگاه قرار می دهد. مثلاً راننده اتومبیل تحت بازجویی پلیس اظهار می دارد که به سمت چپ حرکت نموده است در این سخن هیچ گونه اقراری به مسئولیت نشده است زیرا ممکن است علت تامه تصادف دیگری باشد و رابطه سببیت قطع گردد. ۸۵۰ یا وقتی رئیس یک مؤسسه تولیدی اعلام می کند که مسئول زیان کارگر او محسوب می شود و به موجب قراردادهای متوالی برای او کار حقوقی شهرستان شاه زند موضوع پرونده شماره ۱۰۶۰/۸۵ ۲ می خوانیم در خصوص دعوای شرکت سهامی بیمه ایران با نمایندگی آقای... به طرفیت آقای... به خواسته مطالبه مبلغ ۱۹/۰۵۱/۰۰۰ ریال ... هر چند خواهان به استناد ماده ۳۰ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و به عنوان قائم مقام بیمه گذار زبان دیده اقدام به طرح دعوای مطالبه خسارت پرداختی نموده است اما ن. ب. ا. مطابق لایحه دفاعیه خوانده و مفاد ماده ۳۶ همان قانون مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشأ دعوا خواهد بود...» و مانحن فیه تاریخ وقوع حادثه تصادف منشأ دعوای مطروحه ۸۲/۵/۱۰ و تاریخ تقدیم دادخواست /۸۵/۱۲ م. ب. لذا دادگاه ایراد خوانده را وارد و موجه دانسته و به لحاظ طرح دعوا خارج از موعد قانونی و به استناد ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ۱۱ ماده ۸۴ همان قانون قرار رد دعوا صادر و اعلام می نماید... پس از تجدید نظر خواهی از این رأی دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در دادنامه شماره ۱۰۹۶/۸۶ مورخه ۸۶/۸/۲۱ موضوع پرونده شماره ۱۰۰۲/۸۶ت ۴ اعلام میکند دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده تجدید نظر خواهی را وارد تشخیص داده زیرا هر گاه به هر علل و اسبابی دینی بر عهده کسی ثابت شد تا مادامی که به نحوی برائت نمه وی حاصل نشود ضامن پرداخت م. ب. و گذشت زمان مانع از مطالبه آن از ناحیه دائن نمی شود هر چند مدت زمانی از تاریخ سررسید آن گذشته باشد حال که ت. ن. خ. با تقدیم دادخواست طلب خود را مطالبه نموده دادگاه محترم بدوی تکلیف داشته وفق مقررات به دلایل وی رسیدگی و حسب مورد حکم مقتضی صادر نماید. زیرا دعوای مطروحه مستثنی از ماده ۳۶ قانون بیمه م. ب. چون شرکت بیمه در این فرض به قائم مقامی از بیمه گذار زبان دیده طرح دعوا نموده است. با وصف مذکور با استناد به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض نموده و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم بدوی عودت داده می شود. می کند و بنابراین تحت پوشش بیمه قرار می گیرد به عنوان اقرار به مسئولیت شناخته نشده است. ۸۵۱ علاوه بر استثنای فوق که در حقیقت تخصصاً و نه تخصیصاً از ممنوعت اقرار به مسئولیت خارج است رویه قضایی برخی اقرارها را از شمول ماده ۵۲ خارج می داند و ب. ت. ب. فقدان سوء نیت و تقلب آنها را می پذیرد ۵۴ مثلاً اقرار به مسئولیت که تحت تأثیر هیجان و التهاب بعد از تصادف به عمل آمده باشد مورد پذیرش قرار گرفته است. ۸۵۳. دو تن از نویسندگان معروف فرانسوی در مورد تمایز میان اقرار به مسئولیت و اقرار به عمل اظهار می دارند تمایز میان این دو موجه م. ب. زیرا با اقرار به ماهیت اعمال ارتکابی از بیمه گذار می خواهیم که در آشکار نمودن حقایق مساعدت نماید و آنچه را اتفاق افتاده است بیان کند. آنچه ممنوع است. اعمالی است که به موجب آن بیمه گذار با اقرار به آنها در نتیجه تحلیل قضایی بازگو کننده یک تعهد به پرداخت خسارت باشد. ۱۵۵ با ممنوعیت اقرار به مسئولیت قاضی دادگاه حق ندارد مبنای رأی خود را بر آن قرار دهد و باید به سایر دلایل رجوع نماید. ضمانت اجرای ممنوعیت اقرار عدم قابلیت استناد در برابر بیمه گر است ولی سبب سقوط حق بیمه گذار نخواهد شد زیرا این ضمانت اجرا نیازمند دلیل م. ب. و چنین دلیلی از مقررات موضوعه استنباط نمی شود. در عین حال رای مورخ ۱۲ ژوئیه ۱۹۳۲ دیوان کشور فرانسه جه اقراری را که به صورت قاطع بر خلاف واقع» به هدف محرومیت بیمه گذار از اثبات خلاف مسئولیت به عمل آمده باشد. سبب سقوط حق رجوع به بیمه گر می داند.