رای وحدت رویه شماره ۷۰۰ ـ ۱۳۸۶/۴/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور: نحوه نظارت دادستان شهرستان به انجام وظایف مربوط به رئیس یا دادرس علی البدل حوزه قضائی بخش

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۰ ـ ۱۳۸۶/۴/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: نحوه نظارت دادستان شهرستان به انجام وظایف مربوط به رئیس یا دادرس علی‌البدل حوزه قضائی بخش پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) شورای عالی معارف (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) مجلس سنا (پهلوی) قانون خارجی مجلس شورای ملی (قاجار) هیئت وزیران (قاجار) نخست وزیر (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) شاه قاجار امام خمینی هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) شورای انقلاب اسلامی آیت الله … انقلاب اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاون رییس قوه قضاییه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای عالی قضایی قوه مجریه رییس جمهور شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون رییس جمهور هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) دبیر هیات دولت کمیسیون هیات دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای عالی آموزش و پرورش پرکاربردها شورای عالی اداری کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور خارجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شورای فرهنگ عمومی شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمنی زیستی شورای رقابت دانشگاه آزاد اسلامی روزنامه رسمی کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای اسلامی شهر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی شورای عالی ثبت شورای عالی استاندارد شورای پول و اعتبار رفراندم (همه‌پرسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای عالی سینما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نماینده ویژه رئیس ‌جمهور مقام دینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیمه مرکزی شورای عالی حفاظت فنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نامعتبر تنقیحی تقسیمات کشوری پزشکی و درمانی نظامی و امنیتی آموزش و دانش برنامه و بودجه بیمه پولی و بانکی دولت وکالت قضایی انتخابات کیفری ایثارگران شهری مالیاتی ثبتی قانون اساسی چاپ و نشر مناطق ویژه و آزاد ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی کار کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) پیوست شورای عالی انرژی کشور كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رضاشاه پهلوی نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) میلسپو (رئیس کل دارایی) مجلس عالی (قاجار) كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور علی‌اکبر داور مذاکرات مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شورای عالی معادن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آیت‌الله … انقلاب اسلامی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور سازمان ملی استاندارد ایران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) وزارت معارف (قاجار) شورای عالی معارف (قاجار) وزارت عدلیه (قاجار) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) وزارت اطلاعات کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) وزارت جنگ (پهلوی) وزارت بهداری (پهلوی) مجلس خبرگان قانون اساسی تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ ثبت: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: شماره: پیام پیام ایمیل شما: ارسال رأی وحدت رویه شماره ۷۰۰ ـ ۱۳۸۶/۴/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: نحوه نظارت دادستان شهرستان به انجام وظایف مربوط به رئیس یا دادرس علی‌البدل حوزه قضائی بخش تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۱۲ تاریخ انتشار: ۱۳۸۶/۰۵/۲۴ دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۵۵۷۶/هـ – ۱۶/۵/۱۳۸۶ الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۵/۳۹ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۱۲/۴/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله … عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله … کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۰ ـ ۱۲/۴/۱۳۸۶ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً معروض می‌دارد؛ براساس گزارش ۶۳۳۸/۱ـ ۳۰/۶/۱۳۸۵ معاون محترم قضایی رئیس کل حوزه قضایی استان کردستان طی دادنامه‌های ۱۴۹۰ـ ۶/۹/۱۳۸۴ پرونده کلاسه ۸۴/۲۲۶ شعبه چهارم تجدیدنظر و ۱۱۴ـ ۱۲/۴/۱۳۸۵ پرونده کلاسه ۸۵/۱۱۹ شعبه نهم با استنباط از بند الف ماده۳ اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آراء مختلف صادر گردیده است که گزارش جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد. ۱ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۸۴/۲۲۶ شعبه چهارم تجدیدنظر استان کردستان، اداره منابع طبیعی شهرستان بیجار از آقایان … نبی و صفر تاروردی فرزند غلام‌رضا در دادگاه عمومی بخش حسن‌آباد باتهام تخریب و تصرف اراضی ملی شده شکایت نموده که موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی بخش مذکور طی پرونده کلاسه ۸۳/۸۲۴/۱ به شرح ذیل به صدور دادنامه۲۴۷ـ ۲۸/۲/۱۳۸۴ منتهی گردیده‌است: « در خصوص شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان بیجار علیه آقایان: ۱ـ مصطفی بهرام‌زاده … ۲ـ صفر تاروردی دایر بر تخریب و تصرف اراضی ملی شده … در خصوص م. ر. ا. … مستنداً به ماده ۶۹۰ قانون مجازات و بند ۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم به محکومیت مشارالیه به پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی و رفع تصرف از اراضی موصوف … صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص متهم ردیف دوم … اتهام انتسابی را محرز و مسلم تشخیص نداده … حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص… مطالبه خسارات ناشی از تصرف و تخریب اراضی موصوف … مستنداً به ماده۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱و۲ قانون مسؤولیت‌مدنی حکم به محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت پانصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته… صادر و اعلام می‌نماید …». بر اثر تجدیدنظرخواهی م. ع. (آقای …) پرونده در شعبه چهارم تجدیدنظر استان کردستان طی دادنامه ۱۴۹ـ ۶/۹/۱۳۸۴ مورد تأیید واقع شده است. ۲ـ برابر محتویات پرونده کلاسه ۸۵/۱۱۹ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش دهگلان طی دادنامه ۲۵۶۳ـ ۹/۱۲/۱۳۸۴ پرونده کلاسه ۸۴/۲۴۵۸ نسبت به اتهام آقای … عبدالله مبنی بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۸۳۶۳۹۷ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۴ عهده جاری ۱۷۱۴ بانک صادرات ایران شعبه دهگلان به مبلغ سه میلیون ریال مستنداً به بند الف ماده۷ موضوع ماده۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ به تحمل ۹۱ روز حبس حکم صادر شده که بر اثر اعتراض م. ع. د. شعبه نهم دادگاه تجدید نظر طی دادنامه ۱۱۴ـ۱۲/۴/۱۳۸۵ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: « انجام ندادن وظایف دادستان و صدور حکم از جانب دادرس علی‌البدل که عهده‌دار تحقیقات مقدماتی بوده خلاف ذیل بند الف ماده۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و بندهای « و» و « م» همان ماده و روح قانون مزبوراست. بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده به دادگاه بخش دهگلان برگردانده می‌شود تا نخست وفق مقررات بیان ادعا صورت گیرد سپس با دعوت از طرفین محاکمه انجام و آنگاه رأی مقتضی صادر گردد.» همانگونه که ملاحظه می‌فرمایند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر یادشده با استنباط از قسمت اخیر بند الف ماده۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب رسیدگی و صدور حکم در امور جزایی را در حوزه قضایی بخش، منوط به انجام تحقیقات مقدماتی و سپس صدور کیفرخواست از سوی دادرس علی‌البدل به جانشینی دادرسان دانسته در حالی که شعبه چهارم تجدیدنظر تحقیقات مقدماتی و صدور کیفر خواست را در این حوزه لازم ندیده و پرونده‌های کیفری داخل در صلاحیت دادگاههای جزایی بخش را مستقیماً قابل طرح و رسیدگی و صدور حکم تشخیص داده است که چون به ترتیب مذکور در استنباط از بند الف ماده۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، آراء متهافت صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را جهت صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری ج: نظریه دادستان کل کشور احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۵/۳۹ موضوع اختلاف نظر بین شعب چهارم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در استنباط از بند الف ماده۳ اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ب. ت. ب. گزارش تنظیمی و لحاظ سوابق قانونی امر به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد. ن. ب. ا. به موجب ماده ۲۰۸ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ در نقاطی که محکـمه ابتدایی در مقر صلح نباشد رسیـدگی به امر جنحه قابل واگـذاری به محکمه صلح مقرر گردیده است. در اینصورت محکمه صلح تابع مقررات محکمه جنحه بوده و وظیفه مدعی‌العموم را در این موارد کمیسر پلیس نایب‌الحکومه و مدیر دفتر انجام می‌دهد. به موجب مقررات تبصره ماده۲۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه وظایف مدعی العموم محول به عهده محکمه صلح گردیده‌است. تغییر عنوان محکمه صلح به دادگاه بخش و یا عمومی بخش موجب تغییر در آیین رسیدگی در محاکم مذکور نگردیده به موجب مقررات ماده ۱۹۷ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم تشکیل شعب دادگاه حقوقی و کیفری در یک نقطه یک شعبه دادگاه به دعاوی حقوقی و جرایم کیفری رسیدگی می‌کند در این دادگاه شکایت شاکی یا اعلام ضابطین دادگستری مبنای رسیدگی بوده‌است. مقررات قسمت اخیر بند الف ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به این قسمت از مقررات دایر بر واگذاری وظیفه دادستان به دادرس علی‌البدل حوزه قضایی بخش م. ب.. چون بشرح مذکور مقنن در مقام بیان وظایف دادستان بوده است به قراین سوابق قانونی مذکور به نظر می‌رسد که مراد مقنن از واگذاری وظایف دادستان به دادرس علی‌البدل حوزه قضایی بخش با عطف نظر به سوابق قانونی و رویه جاری صرف اختیارات مذکور در بند الف ماده۳ بوده و نظر به مقررات سایر شقوق و بندهای ماده مذکور نداشته‌است، وانگهی محدود کردن اختیارات نیز نیاز به دلیل روشن دارد والا دادگاه بخش از کلیه اختیارات مربوط به دادگستری در زمینه احقاق حق و اجرای عدالت برخوردار است و سوابق قبلی و رویه فعلی و تجربی و تاریخی نیز این معنا را تأیید می‌نماید. بنابراین اناطه رسمیت رسیدگی دادگاه عمومی حوزه بخش به اقدام طبق بند (و) و (م) ماده۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب یعنی لزوم صدور کیفرخواست توسط دادرس علی‌البدل خلاف مراد مقنن و مغایر اصول تشکیلات قضایی به نظر می‌رسد و چون رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان با لحاظ این اصول و مقررات صادر گردیده است منطبق با قانون و موازین تشخیص و مورد تأیید م. ب.. د: رأی شماره ۷۰۰ ـ ۱۳۸۶/۴/۱۲ وحدت رویه هیأت عمومی چون مطابق ماده ۳ اصلاحی ۲۸/۱/۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادسرا در حوزه قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاههای آن حوزه انجام وظیفه می‌نماید و طبق تبصره۶ الحاقی به ماده مرقوم ـ در حوزه قضایی بخش ـ رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، بجانشینی بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نمایند و در سایر جرائم باید تا تصویب آیین دادرسی مربوطه وفق مقررات آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و این قانون رسیدگی و به صدور رأی اقدام نمایند، لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظایف مذکور در بند الف ماده فوق‌الذکر ـ در حوزه قضایی بخش ـ به موارد مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری استان محدود بوده و در سایر جرائم دادستان نظارتی نداشته، نتیجتاً نیازی به صدور کیفرخواست نمی‌باشد، براین اساس به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.» این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع م. ب.. قبلی رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ ـ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات آراء صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در مورد دستگاه های دولتی و صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری نسبت به این موارد بعدی لغو تصمیم نامه شماره ۱۸۶۰۹/۳۵۵۳۱ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۱ موضوع اصلاح فهرست پیوست لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمانها و مجامع بین المللی مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه موضوع اصلاح‌ آیین‌نامه ‌اجرایی‌ ماده‌ ۸ قانون ‌تشکیل‌ صندوق‌ حمایت ‌وکلا و کارگشایان دادگستری واگذاری یک و نیم هکتار زمین به انستیتوی بررسی آفات و بیماریهای گیاهی قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت تصویب‌نامه در خصوص حذف ماده (۱۴) آیین‌نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره / هیأت عامل شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات دولتی،‌بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت های تابع آنها و شرکت های تابع و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولت ‌قانون استفساریه مربوط به ماده واحده قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار‌ نشریات غیر ضرور مصوبه مورخه ۱۳۶۵/۷/۲۹ رای وحدت رویه شماره 700 مورخ 1396/07/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 96/987، تعارضی در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص حقوق معلولان به وجود آمده است. شاکی، با استناد به ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به بررسی آراء دو شعبه دیوان پرداخته است. شعبه 19 دیوان در پرونده شماره 8909980900044705، شکایت علیه سازمان کار و امور اجتماعی کردستان را با این استدلال که فعالیت‌های مربوط به نگهداری معلولان خارج از شمول ماده 3 قانون جامع حمایت از معلولان است، غیرموجه تشخیص داده و رای به نقض دادنامه قبلی صادر کرده است. در مقابل، شعبه 20 دیوان در پرونده شماره 2281/88/20، شکایت شاکی را غیرموجه دانسته و رای به رد آن صادر نموده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ 1396/07/25 پس از بررسی، تعارض در آراء را محرز شناخته و با استناد به بند (د) ماده 3 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383، اعلام کرد که ارائه خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان مشمول مقررات قانون کار م. ب. و رای شعبه 19 را صحیح و لازم‌الاتباع اعلام نمود. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون مذکور اتخاذ شده است. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 700 تاریخ دادنامه: 25/7/1396 کلاسه پرونده: 96/987 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: خانم … خواسته: اعلام تعارض بین آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 200/6139/211/9000-21/1/1395 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و تحیات الهی احتراماً به استحضار عالی می رساند حقیر ضعیفه ای بی کس و کار هستم جز خدای تبارک و تعالی کسی را ندارم تا معاش زندگیم را فراهم کنم تنها با یارانه دولت و پس انداز اندک دوران شاغلیم تا به امروز زندگیم را سپری نمودم ب. ت. ب. اینکه خود را محق حق و حقوقی پایمال شده می دانم که ظرف ده سال کار سخت نگهداری معلولین در مرکز توانبخشی قروه که در نامه پیوست مشروحاً تقدیم حضور گردیده تنها امیدواریم اول خدای بزرگ سپس آن ریاست محترم دیوان عدالت اداری م. ب.. لذا تقاضای عاجزانه دارم دستور فرمایید به موجب ماده 89 قانون آن دیوان به عرض و حال و مدارک پیوست عنایت داشته باشند که خالی از اجر اخروی نخواهد بود. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 19 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900044705 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان کار و امور اجتماعی کردستان و به خواسته ابطال رای مورخ 27/7/1388 صادره از هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 8909970901902723-12/11/1389 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت خانم … سازمان کار و امور اجتماعی کردستان مبنی بر ابطال رای مورخ 27/7/1388 هیات حل اختلاف ن. ب. ا. ماده 3 قانون جامع حمایت از معلولان راجع به فعالیتهای آموزشی و تولیدی و حمایتی معلولان است نه فعالیت در رابطه با نگهداری معلولان بنابراین موضوع پرونده خارج از مفاد 3 قانون مرقوم می‌باشد، لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و ارجاع آن به شعبه همعرض حکم به ورود صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ب: شعبه 20 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 20/88/2281 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان قروه و به خواسته اعتراض به رای شماره 171/ح/88-4/8/1388 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 4187-3/12/1388 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: راجع به اعتراض خانم … به طرفیت هیات حل اختلاف کار و و امور اجتماعی شهرستان قروه در اعتراض به رای شماره 171/ح/88-4/8/1388 صادره از آن هیات نظر ب. ش. د. تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره 12499-1/11/1388 ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسیه متشکله در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رای معترض عنه را فراهم آورد مشهود نیست از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست علیهذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می دارد. رای صادره به دلالت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق بند (د) ماده 3 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1383، گسترش کارگاههای آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمت توانبخشی حرفه ای به معلولان و توانمندسازی آنان از جمله وظایف سازمان بهزیستی کشور تعیین شده است. ن. ب. ا. در تبصره ذیل این بند کارگاههای آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده 3 از شمول قانون کار مصوب سال 1369 مستثنی شده است و ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان و توانمندسازی آنان مصرح در بند د ماده 3 از شمول قانون کار مستثنی نشده، بنابراین کسانی که به ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان و توانمندسازی آنان مبادرت می کنند، مشمول مقررات قانون کار هستند و رای شعبه 19 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 8909970901902723 - 12/11/1389 که کسانی که در رابطه با نگهداری معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان فعالیت دارند، تابع قانون کار دانسته است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 700 مورخ 1386/4/12 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | حدود صلاحیت و نظارت دادستان در حوزه قضایی بخش و شهرستان بر اساس قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب چون مطابق ماده 3 اصلاحی 1381/1/28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا در حوزه قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاه‌های آن حوزه انجام وظیفه می‌نماید و طبق تبصره 6 الحاقی به ماده مرقوم - در حوزه قضایی بخش - رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می نمایند و در سایر جرائم باید تا تصویب آیین دادرسی مربوطه وفق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و این قانون رسیدگی و به صدور رای اقدام نمایند، لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظایف مذکور در بند الف ماده فوق الذکر - در حوزه قضایی بخش - به موارد مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری استان محدود بوده و در سایر جرائم دادستان نظارتی نداشته، نتیجتاً نیازی به صدور کیفرخواست نمی‌باشد. جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 85/39 وحدت رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 1386/04/12 به ریاست حضرت آیت­ الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت ­الله دری نجف ­آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ­الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت­ کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می­ گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 700 - 1386/04/12 منتهی گردید. احتراماً معروض می دارد؛ براساس گزارش 6338/1- 30/6/1385 معاون محترم قضایی رئیس کل حوزه قضایی استان کردستان طی دادنامه ­های 1490- 6/9/1384 پرونده کلاسه 226/84 شعبه چهارم تجدیدنظر و 114- 12/4/1385 پرونده کلاسه 85/119 شعبه نهم با استنباط از بند الف ماده3 اصلاحی 28/7/1381 قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب آراء مختلف صادر گردیده است که گزارش جریان امر ذیلاً منعکس می ­گردد. 1-به دلالت محتویات پرونده کلاسه 84/226 شعبه چهارم تجدیدنظر استان کردستان، اداره منابع طبیعی شهرستان بیجار از آقایان … فرزند نبی و صفر تاروردی فرزند غلامرضا در دادگاه عمومی بخش حسن ­آباد به اتهام تخریب و تصرف اراضی ملی شده شکایت نموده که موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی بخش مذکور طی پرونده کلاسه 83/824/1 به شرح ذیل به صدور دادنامه247- 28/2/1384 منتهی گردیده ­است: «در خصوص شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان بیجار علیه آقایان: 1- مصطفی بهرامزاده … 2- صفر تاروردی دایر بر تخریب و تصرف اراضی ملی شده … در خصوص م. ر. ا. … مستنداً به ماده 690 قانون مجازات و بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم به محکومیت مشارالیه به پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی و رفع تصرف از اراضی موصوف … صادر و اعلام می­نماید و در خصوص متهم ردیف دوم … اتهام انتسابی را محرز و مسلم تشخیص نداده … حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می­نماید و در خصوص … مطالبه خسارات ناشی از تصرف و تخریب اراضی موصوف … مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی و مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت پانصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته … صادر و اعلام می‌نماید …». بر اثر تجدیدنظرخواهی محکوم ­علیه (آقای …) پرونده در شعبه چهارم تجدیدنظر استان کردستان طی دادنامه 149- 6/9/1384 مورد تایید واقع شده است. 1-برابر محتویات پرونده کلاسه 85/119 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش دهگلان طی دادنامه 2563- 9/12/1384 پرونده کلاسه 84/2458 نسبت به اتهام آقای … عبدالله مبنی بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 836397 مورخ 17/7/1384 عهده جاری 1714 بانک صادرات ایران شعبه دهگلان به مبلغ سه میلیون ریال مستنداً به بند الف ماده7 موضوع ماده3 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 به تحمل 91 روز حبس حکم صادر شده که بر اثر اعتراض م. ع. د. شعبه نهم دادگاه تجدید نظر طی دادنامه 114-12/4/1385 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند: «انجام ندادن وظایف دادستان و صدور حکم از جانب دادرس علی­ البدل که عهده ­دار تحقیقات مقدماتی بوده خلاف ذیل بند الف ماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب و بندهای «و» و «م» همان ماده و روح قانون مزبوراست. بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده به دادگاه بخش دهگلان برگردانده می­شود تا نخست وفق مقررات بیان ادعا صورت گیرد سپس با دعوت از طرفین محاکمه انجام و آنگاه رای مقتضی صادر گردد.» همانگونه که ملاحظه می ­فرمایند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر یادشده با استنباط از قسمت اخیر بند الف ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب رسیدگی و صدور حکم در امور جزایی را در حوزه قضایی بخش، منوط به انجام تحقیقات مقدماتی و سپس صدور کیفرخواست از سوی دادرس علی­ البدل به جانشینی دادرسان دانسته در حالی که شعبه چهارم تجدیدنظر تحقیقات مقدماتی و صدور کیفر خواست را در این حوزه لازم ندیده و پرونده­ های کیفری داخل در صلاحیت دادگاه­ های جزایی بخش را مستقیماً قابل طرح و رسیدگی و صدور حکم تشخیص داده است که چون به ترتیب مذکور در استنباط از بند الف ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب، آراء متهافت صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را جهت صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا می ­نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور- حسینعلی نیری احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 85/39 موضوع اختلاف نظر بین شعب چهارم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در استنباط از بند الف ماده3 اصلاحی 28/7/1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ب. ت. ب. گزارش تنظیمی و لحاظ سوابق قانونی امر به شرح آتی اظهارنظر می­ گردد: ن. ب. ا. به موجب ماده 208 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 در نقاطی که محکمه ابتدایی در مقر صلح نباشد رسیدگی به امر جنحه قابل واگذاری به محکمه صلح مقرر گردیده است. در این صورت محکمه صلح تابع مقررات محکمه جنحه بوده و وظیفه مدعی ­العموم را در این موارد کمیسر پلیس نایب ­الحکومه و مدیر دفتر انجام می ­دهد. به موجب مقررات تبصره ماده22 قانون اصول تشکیلات عدلیه وظایف مدعی ­العموم محول به عهده محکمه صلح گردیده ­است. تغییر عنوان محکمه صلح به دادگاه بخش و یا عمومی بخش موجب تغییر در آیین رسیدگی در محاکم مذکور نگردیده به موجب مقررات ماده 197 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم تشکیل شعب دادگاه حقوقی و کیفری در یک نقطه یک شعبه دادگاه به دعاوی حقوقی و جرایم کیفری رسیدگی می­ کند در این دادگاه شکایت شاکی یا اعلام ضابطین دادگستری مبنای رسیدگی بوده است. مقررات قسمت اخیر بند الف ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب ناظر به این قسمت از مقررات دایر بر واگذاری وظیفه دادستان به دادرس علی­ البدل حوزه قضایی بخش می­ باشد. چون به شرح مذکور مقنن در مقام بیان وظایف دادستان بوده است به قراین سوابق قانونی مذکور به نظر می ­رسد که مراد مقنن از واگذاری وظایف دادستان به دادرس علی­ البدل حوزه قضایی بخش با عطف نظر به سوابق قانونی و رویه جاری صرف اختیارات مذکور در بند الف ماده3 بوده و نظر به مقررات سایر شقوق و بندهای ماده مذکور نداشته­ است، وانگهی محدود کردن اختیارات نیز نیاز به دلیل روشن دارد والا دادگاه بخش از کلیه اختیارات مربوط به دادگستری در زمینه احقاق حق و اجرای عدالت برخوردار است و سوابق قبلی و رویه فعلی و تجربی و تاریخی نیز این معنا را تایید می­ نماید. بنابراین اناطه رسمیت رسیدگی دادگاه عمومی حوزه بخش به اقدام طبق بند (و) و (م) ماده3 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب یعنی لزوم صدور کیفرخواست توسط دادرس علی ­البدل خلاف مراد مقنن و مغایر اصول تشکیلات قضایی به نظر می­ رسد و چون رای شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان با لحاظ این اصول و مقررات صادر گردیده است منطبق با قانون و موازین تشخیص و مورد تایید می­ باشد. د: رای شماره 700 - 1386/04/12 وحدت رویه هیات عمومی «چون مطابق ماده 3 اصلاحی 28/1/1381 قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب، دادسرا در حوزه قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاه­ های آن حوزه انجام وظیفه می­ نماید و طبق تبصره 6 الحاقی به ماده مرقوم - در حوزه قضایی بخش - رئیس یا دادرس علی­ البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آن­ ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می­ نمایند و در سایر جرائم باید تا تصویب آیین دادرسی مربوطه وفق مقررات آیین ­دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و این قانون رسیدگی و به صدور رای اقدام نمایند، لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظایف مذکور در بند الف ماده فوق­ الذکر - در حوزه قضایی بخش - به موارد مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری استان محدود بوده و در سایر جرائم دادستان نظارتی نداشته، نتیجتاً نیازی به صدور کیفرخواست نمی ­باشد، براین اساس به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می ­گردد.» « این رای طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم ­الاتباع می ­باشد.» آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ۱. رأی وحدت رویه شماره ۷۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور : «چون مطابق ماده ۳ است، بجانشینی بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می نماید و در سایر جرائم باید تا تصویب آیین در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نیز بر پایه صلاحیت سازمان جدید قضایی یعنی تأسیس دادگاههای کیفری یک و دو، با همان ترتیب مقرر در پیش بینی شد (ماده ۳۳۷ ق.آ.د.کچ سال ۱۳۹۲)؛ ۳۰۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲)، حسب مورد رئیس دادگاه بخش یا دادرس علی البدل به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت دادستان شهرستان مربوط، عمل می کند و صدور کیفرخواست نیز با دادستان است. چون جز در مورد جرائمی که برابر قانون، رسیدگی به آن به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک انجام می شود، اصولاً دادگاه کیفری یک فقط